کد خبر: ۱۰۰۲۱۴۴
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۷ 16 October 2021

استقرار تیم مدیریتی دولت جدید برخلاف تاکیدات مقام معظم رهبری کمی بیش از حد انتظار به طول انجامیده است. این مساله سبب شده تا برخی از مدیران دولت گذشته از خلا به وجود آمده بهره برداری کرده و از فرصتی که در اختیار آنان قرار گرفته در راستای استحکام جایگاه خود و اصطلاحا تشکیل حیات خلوت هایی برای خود و نزدیکانشان استفاده نمایند.
علی رقم دستور مقامات دولتی و شخص معاون اول مبنی بر ممنوعیت ایجاد تغییرات در نهاد های دولتی و وابسته به دولت، اخیرا اخبار نگران کننده‌ای از بانک صادرات به گوش می‌رسد که رنگ و بوی باند بازی های سیاسی و مهره چینی های جناحی دارد.
شرکت بیمه سرمد اخیرا طی اقدامی شبهه برانگیز دستخوش تغییراتی گسترده و غیر قانونی در بدنه مدیریتی خود شده که بنا به شواهد بانک صادرات به عنوان سهامدار عمده آن پیشران این جا به جایی های مشکوک می‌باشد.
بر اساس اسناد و مدارک موجود بانک صادرات در ماه های آغازین دولت برخلاف آنچه که ذکر شد براساس ماده ۹۵ قانون تجارت خواستار برگزاری مجمع عمومی فوق العاده از هیئت مدیره شرکت سرمد شده است. اقدامی که با تنش های فراوانی همراه بود اما سرانجام مورد پذیرش واقع شده و شرایط و ضوابط قانونی و زمان بندی های آن معین گردید. اما ناگهان بر خلاف تمامی ضوابط قانونی و آیین نامه های بیمه مرکزی و اساسنامه شرکت، بازرس قانونی فاطر با همراهی بانک صادرات اقدام به برگزاری مجمع خارج از زمان‌بندی تعیین شده و بدون حد نصاب لازم نمودند. اقدامی که با اعتراض شدید سهامداران خرد و بخش خصوصی شرکت سرمد همراه بوده است.
این مساله زمانی جالب تر می‌شود که در تیم مدیریتی جدید شاهد حضور دو تن از نزدیکان و مشاوران غلامرضا تاجگردون در سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره هستیم.
در شرایطی که حواشی ماه های اخیر سرمد و برکناری تاجگردون به علت دریافت حقوق نجومی از این شرکت هنوز از اذهان عمومی پاک نشده، انتصابات نزدیکان وی و برکناری تمامی اعضای هیئت مدیره گذشته که در برکناری تاجگردون ایفای نقش کرده بودند، جالب توجه و شبهه آفرین است.
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این عرصه منتظر واکنش بیمه مرکزی به این اقدامات غیرقانونی و نقض آشکار آیین نامه بیمه مرکزی هستند. باید دید که بیمه مرکزی در پاسخ به این بی‌انضباطی و تمرد از قانون چه اقدامی انجام خواهد داد؟ آیا به به وظیفه قانونی خود عمل خواهد کرد یا همچنان با تخلفات صورت پذیرفته در این شرکت به سهل انگاری برخورد خواهد نمود؟
اما سوال اصلی اینجاست در این وانفسا وزارت اقتصاد و شخص محترم وزیر سرگرم چه کاری هستند که از بروز چنین تخلفات آشکار و اقدامات مشکوکی بی‌اطلاع هستند؟
این مساله می‌تواند زنگ خطر جدی برای وزارت اقتصاد و دارایی باشد، چرا که انجام اقدامات اینچنینی لطمه جدی به وجهه مدیران این وزارتخانه بوده و تسلط و توان مدیریتی آنان را، آن هم در ماه های اولیه استقرار دولت، به چالش می‌کشد. در ثانی اگر امروز برخورد مناسب با تخلفات و اقدامات اینچنینی صورت نپذیرد، منجربه شکل گیری بدعتی می‌شود که در آینده نزدیک شاید در سایر نهاد های دولتی شاهد آن خواهیم بود. در شرایطی که افکار عمومی از دولت جدید انتظار برخورد قاتع با متخلفین و قانون گریزان را دارد، این سهل انگاری ها موجب خدشه به وجهه دولت نیز می‌شود. باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت اقتصاد از خواب غفلت بیدار می‌شود یا با عبور از کنار این ماجرا به سایر متخلفین جرات عرض اندام خواهد داد و کار را در سال های پیش رو برای خود و دولت سیزدهم دشوار خواهد نمود.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار