عضو شورای شهر:
عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: مردم وردآورد در غرب پایتخت بین استان های تهران و البرز گرفتار شده و از داشتن حتی یک درمانگاه هم محروم هستند.
کد خبر: ۱۰۱۲۳۱۲
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۴ 28 November 2021

به گزارش تابناک تهران، ناصر امانی روز یکشنبه در جریان بیست و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید فخری زاده افزود: ساکنان این منطقه برای حل و فصل مشکلات و درمان های سرپایی باید به تهران یا البرز سفر کنند.

وی با بیان اینکه واحدهای صنعتی و تولیدی زیادی در منطقه ۲۱ تهران واقع شده است، اذعان داشت: این در حالیست که اداره مالیات غرب و شعبه ای از بانک صادرات در مرکز این محله مستقر است اما به دلیل ارائه ندادن خدمات، مردم ناگزیر هستند برای انجام کارهای بانکی به شهر تهران، شهر قدس یا قلعه حسن خان و استان البرز مراجعه کنند.

عضو شورای شهر تهران بیان کرد: برای تنها اتوبوس این محله که مسیر آن میدان آزادی است مردم باید ۹۰ دقیقه در ایستگاه اتوبوس منتظر بمانند و این امر باعث شده آنها متحمل هزینه های بیشتری برای تردد شوند.

امانی افزود: طرح تفضیلی محله وردآورد نظیر سایر محلات کم برخوردارِ دارای بافت فرسوده، محدودیت های تبعیض آمیزی برای آنها طراحی شده به نحوی که در یک سمت خیابان ساختمانهای هفت طبقه و در سمت دیگر که بافت فرسوده است مجوز ساخت حداکثر سه طبقه داده شده که این قابل توجیه نیست.

وی بیان کرد: بسیاری از باغات منطقه وردآورد به دلیل رسیدگی نکردن به آنها و مصوبه شورای قبلی در حال خشک شدن و نابودی است.

امانی افزود: علی رغم اینکه باغ های زیادی در این محله وجود دارد اما یکی از باغ های محله برای ساخت تالار یا رستوران به بخش خصوصی واگذار شده و با اعتراض مردم اسکلت آن در بین درختان نیمه تمام رها شده است.

وی گفت: همچنین ملکی تحت عنوان گاراژ چهار هزار متری قدیمی که سالها پیش شهرداری تهران آن را تملک کرده و قرار بوده پس از عقب نشینی و اصلاح هندسی در بخشی از آن، مجتمع تجاری و مرکز خرید ایجاد شود اما به دلیل نپذیرفتن حق مکتسبه ۶۸ نفر که سرقفلی دار ملک محسوب می شوند و با شهرداری اختلاف دارند به سرانجام نرسیده است.

عضو شورای شهر تهران اطرنشان کرد: سالها قبل مردم این محل زمینی را به مخابرات اهدا کردند تا کارهایشان را در محل انجام دهد اما حالا با هوشمندسازی کارهای مخابراتی زمین اهدایی مردم به تعاونی مسکن کارکنان سپرده شده و در صورت بروز مشکل مردم باید به چیتگر بروند. همچنین کلانتری که قبلا د ر این محل بود به چیتگر منتقل شده و این مسئله نارضایتی مردم را در پی داشته است.

امانی ادامه داد: این موضوع در حوزه مدیریت شهری علاوه بر ملک گاراژ تسری یافته و زمین چمن که اهالی آن را به شهرداری واگذار کردند تبدیل به یک اختلاف بین مردم و شهرداری منطقه شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بیان کرد: برای نخستین بار در محلات وضعیت نظافت عمومی محله وردآورد قابل قبول است و از مصادیق آسیب های اجتماعی نظیر معتادان متجاهر، کارتن خواب ها و زباله گرد موردی مشاهده نشده است.

وی ضمن درخواست از دانشگاه علوم پزشکی ایران برای ایجاد یک درمانگاه شبانه روزی گفت: از شهرداری می خواهیم نسبت به صدور مجوز ساخت درمانگاه اهتمام لازم را داشته باشند.

امانی اذعان داشت: از مسئولان اداره مالیات غرب تهران نیز تقاضا دارم در همان مکان که در مرکز محله مستقر است به امور مردم را رسیدگی کنند.

وی تعیین تکلیف گاراژ تملک شده و توافق با بهره برداران فعلی، ساخت مجتمع تجاری و مرکز خرید، حل مشکل ترافیک و راه بندان چهارراه واقع در مرکز محله، تعیین تکلیف پروژه رها شده باغ معروف به فرمان فرما و اتصال آن به بوستان جنب باغ برای استفاده عموم مردم، تعیین تکلیف زمین چمن احداث شده و واگذاری آن به معتمدان مردم، بازنگری و اصلاح طرح تفضیلی محله و امکان نوسازی بافت فرسوده با استفاده از بسته های تشویقی، ایجاد بازارچه زنان سرپرست خانوار و تعویض تابلو نام شهیدان که با نور آفتاب از بین رفته است را از جمله مطالبات مردم از شهردار تهران برشمرد.

اسناد مالی باید به تایید شهردار و رئیس حسابداری برسد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و با رعایت مقررات آیین نامه مالی که به امضای شهردار و یا قائم مقام شهرداران در مناطق باید انجام شود و این قائم مقامان باید از شورا تاییدیه بگیرند.

امانی با بیان اینکه شهردار از شورای شهر و رئیس حسابداری از شورای قبلی مورد تایید قرار گرفتند، افزود: شهرداران مناطق تهران نیز باید از شورا تاییدیه بگیرند در این خصوص به شهرداری تهران تذکر می دهم که لایحه تاییدیه قائم مقامی ذی حسابان در مناطق را در اولین فرصت به شورا ارائه دهد این امر در دوره های قبلی نیز مرسوم بوده است.

وی افزود: هر سندی که به امضای شهرداران برسد اگر تاییدیه شورا را نداشته باشند برخلاف قانون است و بعد باید پاسخگو باشند.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار