مدیرکل سرمایه‌گذاری استانداری تهران گفت: با توجه به ایجاد لکه‌های صنعتی پراکنده در طول سه دهه اخیر بدون اخذ مجوزات قانونی در این استان، تعیین تکلیف ۴۷ لکه صنعتی ضروری است. به گزارش تابناک تهران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری تهران، فریدون عطایی روز دوشنبه با بیان اینکه ساماندهی لکه های صنعتی استان مستلزم تبدیل آن به شهرک صنعتی غیردولتی است، افزود: این موضوع مانع ساماندهی آنها شده است.
وی ادامه داد: براساس پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای حل موضوع باید بند ۳ ماده یک آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاح شود.
عطایی خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف لکه های مذکور به دلایل متعدد از جمله جلوگیری از افزایش آلودگی شدید که در اثر فعالیت‌های واحدهای صنعتی به ویژه رهاسازی پساب به آب های زیرزمینی به وجود می آید، جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی و تخریب باغات و پوشش گیاهی در این بافت ها ضروری است.
جلوگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و فرهنگی در اثر شکل‌گیری کانون های زیستی و سکونت‌گاه‌های خودانگیخته، جلوگیری از رشد بی‌رویه بافت های صنعتی، وجود مشکلات متعدد واحدهای تولیدی و مستقر در این لکه ها از جمله نبود امکان تامین مواد اولیه سرمایه در گردش و نبود پاسخگویی استعلامات توسط دستگاه اجرایی از دیگر مواردی بود که مدیرکل سرمایه گذاری استانداری تهران آنها را از عوامل ضروری برای ساماندهی لکه ها صنعتی این استان برشمرد.
وی با بیان اینکه تکلیف بانک ها به تامین تسهیلات سرمایه ثابت متمم مورد نیاز طرح ها با پیشرفت فیزیکی بالا ضروری است، خاطرنشان کرد: هم ارزش سازی گواهی فعالیت صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت با کارت شناسایی و پروانه بهره‌برداری مورد توجه باشد چراکه به استناد دستورالعمل ابلاغیه وزیر صمت برای ساماندهی اصناف خارج از تهران گواهی فعالیت صادر شده اما اغلب سازمان های خدمت رسان گواهی را به رسمیت نشناخته و از ارائه خدمات به آنها امتناع می کنند.
مدیرکل سرمایه گذاری استانداری تهران یادآور شد: تمدید تسهیلات سرمایه در گردش برای مشاغل آسیب دیده از کرونا و تمدید مهلت ۲ مصوبه مهم مرتبط با تعیین تکلیف بدهی های بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
تسریع در تصویب مصوبات اصلاح قانون شعاع ۱۲۰ کیلومتر
عطایی گفت: با توجه به استقرار بخش قابل توجهی از صنایع کشور در استان تهران فارغ از موضوع ایجاد واحد صنعتی جدید، واحدهای صنعتی موجود قصد توسعه فعالیت به منظور استفاده از فناوری های نو و نوسازی تجهیزات و انواع ماشین های خود را دارند که این امر به دلیل ممنوعیت استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برایشان فراهم نشده است.
وی افزود: در مصوبات پنجاه و دومین نشست هیات مقررات‌زدایی برای بهبود محیط کسب و کار مبنی بر آسان سازی فرایند توسعه واحدهای صنایع صنعتی و معدنی در محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری استان تهران تصمیماتی برای حل این مشکل اتخاذ شد اما حل کامل این موارد نیاز به همکاری بیشتر دولت دارد؛ لذا پیشنهاد استان شتاب گیری در تصویب مصوبات پیشنهادی در هیات دولت است.
عطایی ادامه داد: شهرک‌های صنعتی غیردولتی از مزایای شهرک‌های صنعتی دولتی، مطابق تبصره ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات شهرک‌های صنعتی دولتی از عوارض تغییر کاربری معاف هستند.
وی اضافه کرد: زیرساخت‌های آنها نیز توسط دولت فراهم می‌شود در حالی که به اذعان وزارت جهاد کشاورزی و نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری احداث شهرک‌های صنعتی غیردولتی که تامین تمام زیرساخت‌های آن ها به عهده متقاضی است، مشمول پرداخت عوارض تغییر کاربری است که موضوع علاوه بر تحمیل بار مالی سنگین موجبات تبعیض را فراهم آورده است.
