مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران اعلام کرد: در ۹ ماه گذشته از سال جاری، ۳۶ هزار و ۱۳۳ درخواست مجوز کسب و کار در این استان ثبت شده بود که از این میان هفت هزار و ۱۹۷ مجوز صادر شده‌است. به گزارش تابناک تهران، داود طبرسا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: از مجموع کل در خواست ها ۱۳ هزار و ۲۵۴ مورد رد شده و همچنین سه هزار و ۱۷۵ نفر نیز درخواست مجوز خود را پس گرفته و سایر درخواست ها نیز در دست بررسی از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه و تکمیل مدارک متقاضیان است.
وی یادآور شد: بیشترین درخواست مجوز کسب و کار به تفکیک دستگاه های اجرایی در استان تهران مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۱۵ هزار و ۶۶۸ مورد، اداره کل راه و شهرسازی با چهار هزار و ۲۸۷ مورد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با سه هزار و ۹۳۰ مورد بوده ضمن آنکه بیشترین مجوزهای صادر شده نیز به ترتیب مربوط به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با چهار هزار و ۵۳ مجوز، اداره کل راه و شهرسازی یک هزار و ۳۰۴ مجوز و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۷۱۱ مجوز است.
این مسئول اظهار داشت: از منظر عملکردی و همچنین بررسی و تعیین تکلیف درخواست ها در موعد مقرر، عملکرد برخی دستگاه ها جای نقد دارد که امیدواریم اقدامات لازم در این خصوص از سوی دستگاه های اجرایی مربوطه انجام شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران خاطرنشان کرد: در فضای حاکمیتی کسب و کار، اصل بر این است که قوانین و مقررات جاری در سه حوزه اصلی ممانعت از بدرفتاری کارفرمایان با کارگران، ایجاد زیرساخت های مالی عمومی (نظیر بزرگراه ها، فرودگاه ها، بنادر و امثال آن) و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی (یا همان حمایت از حقوق مالکیت) کارکرد موثری داشته باشند.
طبرسا اضافه کرد: در این راستا و طی ۲ دهه اخیر ادبیاتی در حوزه کسب و کار دنیا شکل گرفته به نام سهولت فضای کسب و کار، که تمام توجه آن بر سهولت راه اندازی کسب و کارها و ارائه امکانات مورد نیاز به آنها و همچنین حذف قوانین، دستورالعمل ها و سیاست های مخل و دست و پاگیری است که مانعی بزرگ بر سر راه فعالیت بخش خصوصی هستند.
تلاش برای رفع دشواری در صدور مجوز کسب و کار
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران با بیان اینکه یکی از مهمترین موانع فعالیت بخش خصوصی طی سال های گذشته دشواری صدور مجوز برای کسب و کارهای مختلف است، گفت: بر این اساس، در دولت سیزدهم این معضل به صورت خاص مورد تاکید قرار گرفت و به منظور تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، درگاه ملی مجوزها mojavez.ir بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن طراحی و راه اندازی شد.
وی اظهار داشت: با پیگیری‌های متعدد تعداد زیادی از دستگاه اجرایی کشور به این درگاه متصل شدند، در این سامانه، اشخاص متقاضی مجوز پس از تکمیل بارگذاری اسناد، حداکثر پس از ۱۵ روز مجوز خود را دریافت می‌کنند و طی این فرآیند اگر دستگاهی بدون ارائه دلیل موجه و قانونی از صدور مجوز خودداری کند، مجوز مورد نظر به طور خودکار برای متقاضی صادر خواهد شد.
طبرسا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، مساله ساده‌سازی شرایط صدور مجوز کسب و کار در هیات مقررات‌زدایی، از دیگر اقدامات مهم دولت به منظور تسهیل دریافت مجوزهای کسب و کار لازم بود تا شرایط دریافت هر یک از مجوزها شفاف و برخی شرایط سخت حذف شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: بر این اساس هیات مقررات زدایی تا پایان سالجاری ۷۱ نشست به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص قوانین و مقررات مزاحم و دست و پاگیر برگزار کرد که ۲۰ نشست آن از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم تاکنون برگزار شده و نتیجه آن حذف بسیاری از مقررات زائد و دست و پاگیر در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار بوده است.
تامین مالی پروژه های اولویت دار
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم دولت در حمایت از کسب و کارهای خصوصی، تامین مالی طرح های اولویت دار سرمایه گذاری در استان ها در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه است، این مسئله از آن جهت اهمیت خاصی دارد که در کنار ضعف های ساختاری حوزه سرمایه گذاری در کشور، در اثر تحریم و وقوع بحران کووید ۱۹ لطمه جدی به جریان تامین مالی کشور وارد شد که از این منظر این بند قانونی می تواند بسیار راهگشا باشد.
طبرسا اضافه کرد: در گزارش عملکرد تبصره ۱۸ نیز باید به این نکته اشاره کرد که ارزش تسهیلات پرداخت شده در کل کشور تا ۲۳ آذر ماه امسال، رقمی حدود ۳۱ هزار و ۲۳۵ میلیارد تومان بود و ارزش تسهیلات طرح های در مرحله پرداخت نیز ۱۵ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان است و ادامه این فرآیند در کنار تسهیل شرایط صدور مجوز می تواند تا حد قابل قبولی فضای سرمایه گذاری های مولد را در سطح کشور بهبود بخشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران بزرگترین مزیت راه اندازی درگاه ملی مجوزها mojavez.ir را امکان بررسی و پایش صدور مجوزها به تفکیک دستگاه ها خواند و یادآور شد: به این طریق آسان تر می توان کارنامه عملکردی دستگاه ها و نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کرد.
