دبیرکل بنیاد کار ایران با اعلام این خبر که 25 درصد هزینه‌های سبد معیشت با حداقل دستمزد فعلی که 800 هزار تومان تعیین شده تامین می‌شود، گفت: علاوه بر درصدی از افزایش دستمزد سال آینده باید عقب ماندگی‌های گذشته در یک جدول زمان‌بندی جبران شود.
غلامرضا عباسی، دبیرکل سازمان مردم نهاد بنیاد کار ایران در نشستی خبری با اشاره به اینکه کارگران همواره در صحنه‌های مختلف انقلاب اسلامی ایران حضور موثر و چشمگیری داشتند، اظهار داشت: کارگران در دوران پس از انقلاب و جنگ تحمیلی با حضور در جبهه‌های مختلف پشتیبانی‌های بسیاری داشتند و پس از آن در جبهه و سنگرهای اقتصادی نقش فعالانه‌ای دارند.
عباسی با بیان اینکه از نظر اقتصادی نه تنها رکود فراگیر،دامنگیر کشور شده است بلکه شاهد تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها هستیم، گفت: پس از تعمیق لایه‌های رکود در اقتصاد کشور بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌ها رو به تعطیلی رفته‌اند و بسیاری از کارگران در حال تعدیل هستند.
دبیرکل سازمان مردمی انقلابی بنیاد کار ایران با تاکید بر اینکه روز به روز بنگاه‌ها در حال تعدیل نیروی کار و تعطیلی خط‌های تولیدشان هستند، گفت: یکی از مهمترین عوامل اثرگذار واردات بی‌رویه و رواج دلالی در روابط اقتصاد کشور است که بیشتر از عدم نظارت از سوی دولت و مشکلات این چنینی نشأت می‌گیرد.
وی یکی از معضلات فعلی بازار کار ایران را نبود امنیت شغلی و افزایش استرس‌های ناشی از آن در خانواده‌های کارگری اعلام کرد و گفت: ارقام اعلام شده درباره درصد بیکاری صحیح نیست و بعضا این روند تا 11 میلیون نفر نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
عباسی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره وضعیت کار و تولید، گفت: ایشان به موضوع تقویت معیشت کارگران در جمع این قشر زحمتکش توصیه‌ها و رهنمودهای حکیمانه‌ای داشتند که امیدواریم مسئولان دقت نظر کافی داشته باشند و در خصوص تامین معیشت کارگران جدیت کنند.
وی بر لزوم توجه به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: قطعا موفقیت در امور اقتصادی در گرو توجه به این سیاست‌های ابلاغی است و هرگونه کم کاری از سوی مسئولان در راستای برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها پذیرفته نیست و باید در اقدام و عمل ببینیم که مسئولان چه کردند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه سعی خواهیم کرد در بنیاد انقلاب کاری ایران با استفاده از تجربیات نیروهای انقلابی خلاء‌های حوزه کسب و کار را به گوش مسئولان برسانیم، گفت: در قالب قانون کار سه تشکل رسمی از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران حضور دارند و هر تشکلی خارج از این قالب به عنوان تشکل‌های مشابه فعالیت می‌کنند.
وی گفت: هم اکنون 1400 انجمن صنفی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که کانون عالی انجمن‌های صنفی به منظور هماهنگی و دفاع از منافع حقوقی و صنفی کارگران در انجمن‌های مختلف تلاش‌های بی‌وقفه‌ای انجام داده است و هم اکنون این کانون عالی 7 میلیون جمعیت تحت پوشش دارد.
عباسی با اشاره به اینکه سازمان بین‌المللی کار تنها تشکل حامی کارگری غیروابسته به دولت را، کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی می‌دانند و اگر برای انتخاب آزادانه آنان تلاش شود، بیشتر مورد اقبال سازمان بین‌المللی خواهد بود.
دبیرکل سازمان مردمی انقلابی بنیاد کار ایران گفت: هرگونه دخالت در امور تشکل‌های کارگری باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوقف شود و در این باره اعتراضات جدی به پیگیری‌های مستمری کرده‌ایم و این روند ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه تشکل‌های کارگری نیز باید با توجه به رسالت‌شان در راستای حفظ منافع کارگران تلاش کنند، گفت: ما همواره در نشست‌های شورای عالی کار با دولت بحث و چانه‌زنی می‌کنیم در حالی که نمایندگان کارفرمایان همکاری بیشتری نسبت به نمایندگان دولتی دارند.
عباسی گفت: دولت بیشترین مانع را برای افزایش دستمزد و واقعی کردن مزد کارگران ایجاد می‌کند در حالی که باید به عنوان حامی کارگران به وظایف خود طبق قانون عمل کنند.
دبیرکل سازمان مردمی بنیاد کار ایران با بیان اینکه حداقل دستمزد 800 هزار تومانی طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته تنها 25 درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد، گفت: هم اکنون باید برای تامین حداقل‌های معیشت در تمام حوزه‌ها درآمدی حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان وجود داشته باشد و حداقل دستمزد فعلی مصوب وزارت کار با این استاندارد فاصله معناداری دارد.
وی گفت: پیشنهاد اصلی ما برای تعیین دستمزد منصفانه، جبران قدرت خرید کارگران در فاصله زمانی آینده است به طوری که هر ساله به غیر از درصد افزایش دستمزد براساس تورم و سبد معیشت، درصدی هم برای جبران قدرت خرید تخصیص داده شود.
عباسی با بیان اینکه درنشست‌های شورای عالی کار از سوی دولت تهدید می‌شویم،گفت: دولتی‌ها تهدید می‌کنند که اگر به عنوان مثال افزایش 14 درصدی را امضا نکنید روند تعیین دستمزد را تا چند ماه آینده به تعویق خواهیم انداخت.
دبیرکل سازمان مردمی انقلابی بنیاد کار ایران گفت: وزنه و ترکیب دولتی‌ها در نشست‌های شورای عالی کار سنگین‌تر از شرکای اجتماعی است و دولت نقش بسیار مهمی در تعیین دستمزد کارگران دارد و از طرفی در عدم افزایش واقعی دستمزد نقش فعالانه‌ای بازی می‌کند.
وی ابراز امیدواری کرد تا در سال جاری با توجه به تبعیض‌های مختلفی که درباره معافیت مالیاتی و همچنین مزایای مختلف وجود دارد، درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده در خور شأن آنان باشد.
عباسی گفت: تصویب سقف معافیت مالیاتی کارگران به میزان 1.5 میلیون تومان و کارمندان دولت به میزان 2 میلیون تومان، تبعیض آشکاری است که با روح قانون اساسی کشور و لزوم توجه به مستضعفان مغایرت اساسی دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در رابطه با نحوه تعیین تورم در مرکز آمار ایران نیز به نکات مهمی اشاره کرد و گفت: در نحوه تعیین تورم 350 قلم بررسی می‌شود در حالی که مهمترین و ضروری‌ترین کالاهای اساسی کارگران به 60 قلم هم نمی‌رسد و در صورت بررسی این موضوع تفاوت‌معناداری با رقم تورم فعلی که 8.6 درصد اعلام شده مشاهده خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: کارگران همواره به عنوان اقشار زحمتکش جامعه نباید با تبعیض‌هایی از سوی دولت مواجه شود و در این باره لازم است تا در ارائه امکانات و مزایا عدالت وجود داشته باشد.
عباسی با بیان اینکه از نظر اقتصادی نه تنها رکود فراگیر،دامنگیر کشور شده است بلکه شاهد تعطیلی بسیاری از بنگاه‌ها هستیم، گفت: پس از تعمیق لایه‌های رکود در اقتصاد کشور بسیاری از کارخانجات و بنگاه‌ها رو به تعطیلی رفته‌اند و بسیاری از کارگران در حال تعدیل هستند.
دبیرکل سازمان مردمی انقلابی بنیاد کار ایران با تاکید بر اینکه روز به روز بنگاه‌ها در حال تعدیل نیروی کار و تعطیلی خط‌های تولیدشان هستند، گفت: یکی از مهمترین عوامل اثرگذار واردات بی‌رویه و رواج دلالی در روابط اقتصاد کشور است که بیشتر از عدم نظارت از سوی دولت و مشکلات این چنینی نشأت می‌گیرد.
وی یکی از معضلات فعلی بازار کار ایران را نبود امنیت شغلی و افزایش استرس‌های ناشی از آن در خانواده‌های کارگری اعلام کرد و گفت: ارقام اعلام شده درباره درصد بیکاری صحیح نیست و بعضا این روند تا 11 میلیون نفر نیز از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام شده است.
عباسی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری درباره وضعیت کار و تولید، گفت: ایشان به موضوع تقویت معیشت کارگران در جمع این قشر زحمتکش توصیه‌ها و رهنمودهای حکیمانه‌ای داشتند که امیدواریم مسئولان دقت نظر کافی داشته باشند و در خصوص تامین معیشت کارگران جدیت کنند.
وی بر لزوم توجه به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد و گفت: قطعا موفقیت در امور اقتصادی در گرو توجه به این سیاست‌های ابلاغی است و هرگونه کم کاری از سوی مسئولان در راستای برنامه‌ریزی برای اجرای این سیاست‌ها پذیرفته نیست و باید در اقدام و عمل ببینیم که مسئولان چه کردند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه سعی خواهیم کرد در بنیاد انقلاب کاری ایران با استفاده از تجربیات نیروهای انقلابی خلاء‌های حوزه کسب و کار را به گوش مسئولان برسانیم، گفت: در قالب قانون کار سه تشکل رسمی از جمله کانون عالی انجمن‌های صنفی، شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان کارگران حضور دارند و هر تشکلی خارج از این قالب به عنوان تشکل‌های مشابه فعالیت می‌کنند.
وی گفت: هم اکنون 1400 انجمن صنفی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند که کانون عالی انجمن‌های صنفی به منظور هماهنگی و دفاع از منافع حقوقی و صنفی کارگران در انجمن‌های مختلف تلاش‌های بی‌وقفه‌ای انجام داده است و هم اکنون این کانون عالی 7 میلیون جمعیت تحت پوشش دارد.
عباسی با اشاره به اینکه سازمان بین‌المللی کار تنها تشکل حامی کارگری غیروابسته به دولت را، کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی می‌دانند و اگر برای انتخاب آزادانه آنان تلاش شود، بیشتر مورد اقبال سازمان بین‌المللی خواهد بود.
دبیرکل سازمان مردمی انقلابی بنیاد کار ایران گفت: هرگونه دخالت در امور تشکل‌های کارگری باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متوقف شود و در این باره اعتراضات جدی به پیگیری‌های مستمری کرده‌ایم و این روند ادامه خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه تشکل‌های کارگری نیز باید با توجه به رسالت‌شان در راستای حفظ منافع کارگران تلاش کنند، گفت: ما همواره در نشست‌های شورای عالی کار با دولت بحث و چانه‌زنی می‌کنیم در حالی که نمایندگان کارفرمایان همکاری بیشتری نسبت به نمایندگان دولتی دارند.
عباسی گفت: دولت بیشترین مانع را برای افزایش دستمزد و واقعی کردن مزد کارگران ایجاد می‌کند در حالی که باید به عنوان حامی کارگران به وظایف خود طبق قانون عمل کنند.
دبیرکل سازمان مردمی بنیاد کار ایران با بیان اینکه حداقل دستمزد 800 هزار تومانی طبق آخرین بررسی‌های صورت گرفته تنها 25 درصد سبد معیشت کارگران را پوشش می‌دهد، گفت: هم اکنون باید برای تامین حداقل‌های معیشت در تمام حوزه‌ها درآمدی حدود 3 میلیون و 500 هزار تومان وجود داشته باشد و حداقل دستمزد فعلی مصوب وزارت کار با این استاندارد فاصله معناداری دارد.
وی گفت: پیشنهاد اصلی ما برای تعیین دستمزد منصفانه، جبران قدرت خرید کارگران در فاصله زمانی آینده است به طوری که هر ساله به غیر از درصد افزایش دستمزد براساس تورم و سبد معیشت، درصدی هم برای جبران قدرت خرید تخصیص داده شود.
عباسی با بیان اینکه درنشست‌های شورای عالی کار از سوی دولت تهدید می‌شویم،گفت: دولتی‌ها تهدید می‌کنند که اگر به عنوان مثال افزایش 14 درصدی را امضا نکنید روند تعیین دستمزد را تا چند ماه آینده به تعویق خواهیم انداخت.
دبیرکل سازمان مردمی انقلابی بنیاد کار ایران گفت: وزنه و ترکیب دولتی‌ها در نشست‌های شورای عالی کار سنگین‌تر از شرکای اجتماعی است و دولت نقش بسیار مهمی در تعیین دستمزد کارگران دارد و از طرفی در عدم افزایش واقعی دستمزد نقش فعالانه‌ای بازی می‌کند.
وی ابراز امیدواری کرد تا در سال جاری با توجه به تبعیض‌های مختلفی که درباره معافیت مالیاتی و همچنین مزایای مختلف وجود دارد، درصد افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده در خور شأن آنان باشد.
عباسی گفت: تصویب سقف معافیت مالیاتی کارگران به میزان 1.5 میلیون تومان و کارمندان دولت به میزان 2 میلیون تومان، تبعیض آشکاری است که با روح قانون اساسی کشور و لزوم توجه به مستضعفان مغایرت اساسی دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در رابطه با نحوه تعیین تورم در مرکز آمار ایران نیز به نکات مهمی اشاره کرد و گفت: در نحوه تعیین تورم 350 قلم بررسی می‌شود در حالی که مهمترین و ضروری‌ترین کالاهای اساسی کارگران به 60 قلم هم نمی‌رسد و در صورت بررسی این موضوع تفاوت‌معناداری با رقم تورم فعلی که 8.6 درصد اعلام شده مشاهده خواهد شد.
وی در پایان تاکید کرد: کارگران همواره به عنوان اقشار زحمتکش جامعه نباید با تبعیض‌هایی از سوی دولت مواجه شود و در این باره لازم است تا در ارائه امکانات و مزایا عدالت وجود داشته باشد.
