سازمان تأمین اجتماعی بزرگترین و گستردهترین نهاد نظام تأمین اجتماعی کشور از منظر گستره فعالیت‌ها و جمعیت زیر پوشش است؛ متاسفانه چالش هایی در این میان، باعث عدم تکمیل مسیر و رسیدن به هدف نهایی شده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،مرکز پژوهشی آرا در کتاب " گزارش راهبردی چالش های نظام تأمین اجتماعی در ایران " که توسط اندیشکده سرآمد گردآوری شده است به بررسی نظام تامین اجتماعی و چالش های به وجود آمده برای این سازمان می‌پردازد.
در این گزارش راهبردی آمده است: نخستین چالش پیش روی این سازمان مبحث، مصارف و منابع در صندوقها می باشد؛ درحالی که در یک صندوق متوازن باید یک‌سوم منابع به درمان، یک‌سوم به هزینههای مستمری‌بگیران حال و یک‌سوم برای مستمری‌بگیران آینده ذخیره شود؛ وضعیت موجود سازمان و همچنین جهت حرکت روندها نشان میدهد میزان ذخیره اندک است و نشان‌دهنده نزدیک شدن به نقطه خطر است و یک شوک سیاسی و اقتصادی ناشی از اوضاع داخلی و یا حتی منطقه‌ای میتواند این تعادل ضعیف و ناپایدار را در فرآیند منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به‌شدت تحت تأثیر قرار دهد.
مؤلفههای تسریع‌کننده نقطه سربه‌سر عبارتند از:
•عدم انجام تعهدات توسط دولت (عدم پرداخت به‌موقع و کامل ٣ درصد حق بیمه، عدم پرداخت منابع مقرر در اجرای قانون معافیت از سهم کارفرما و...).
• ضربه به ذخایر نقدی سازمان در بانکها که بر اثر اجرای برنامههای تعدیل ساختاری و تضعیف ارزش پول ملی، ارزش واقعی خود را از دست داد.
• بازنشستگیهای پیش از موعد مصوب دولت و مجلس بدون تأمین بار مالی ناشی از اجرای آن
• مصوبات دولت، شورای اقتصاد و مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش قیمتها و تعرفهها که سازمان به‌شدت از آن‌ها متأثر گردیده است.
•پایین بودن درصد اشتغال در سالهای جنگ تحمیلی و سالهای اخیر با تأثیرپذیری از سیاستهای اقتصادی دولت
• دریافت تعرفهها و عوارض از سازمان
• دریافت مالیات از سود سرمایه‌گذاری سازمان
•عدم بهرهگیری مناسب از فرصتها، ذخایر و منابع توسط سازمان ظرف دو دهه گذشته
•عدم افزایش حقوق متناسب با تورم
•اعلام غیرواقعی دستمزد بیمه‌شدگان توسط کارفرمایان
•اختصاص بخش عمدهای از ذخایر سازمان به احداث بیمارستانها و مراکز درمانی
◾افزایش نرخ بیکاری حاصل از موج جمعیتی متولدان دهه ٦�
جمعیت کشور در سالهای دهه ٦� رشد چشمگیری داشته است. این تکانه جمعیتی برخلاف تصور اولیه که می‌توانست برای صندوقهای بیمهای فرصت‌ساز باشد است، با سوءمدیریت، تبدیل به چالشی جدی برای صندوقهای بیمه شد، چراکه جامعه توان محدودی برای اشتغال‌زایی دارد و انباشته‌شدن تقاضا برای کار به فشارهای سیاسی و اجتماعی، تبدیل شد؛ فشارهایی که توان صندوقهای بیمهای را تهدید و محدود نموده است.
در حال حاضر بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بهار 94 با رشد 1.4 درصدی به 12.2 درصد رسیده است. شمار رسمی بیکاران هم به 3 میلیون و 149هزار نفر رسیده است. در واقع بر اساس این آمار 1.8 میلیون جوان بیکارند. باید توجه کنیم که افزایش منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی ارتباط مستقیمی با نگه‌داشت و افزایش سطح اشتغال دارد؛ از اینرو، مقوله افزایش بیکاری در کشور چالشی بزرگ برای سازمان تأمین اجتماعی است.
◾عدم اجرای قاعده عدالت
یک حالت نامطلوب در سازمان تأمین اجتماعی، ورودیهای متفاوت با خروجیهای یکسان و یا خروجیهای یکسان با ورودیهای متفاوت است؛ که این امر با قاعده عدالت مغایرت دارد. در بخش بیمه‌شدگان، تنوع و تعدد نظامهای بازنشستگی در هیچ کشوری به اندازه ایران نیست، به‌طوری‌که در حال حاضر در صندوق تأمین اجتماعی تقریباً بیش از ١٥ حالت بازنشستگی وجود دارد، همچنین تنوع و تعدد سن و تنوع و تعدد در سوابق بازنشستگی نیز دیده میشود. علاوه بر این نقل‌وانتقال کسورات بازنشستگی از صندوقها و دستگاههای دولتی به سازمان تأمین اجتماعی کاملاً با اصل عدالت در تضاد است.
◾تصمیم‌سازی و تصمیمگیری غیرعلمی
ضعف نظام آماری و اطلاعاتی، ضعف نظام محاسبات بیمهای و تصمیمگیری در خارج از قلمرو سازمان از جمله نقاط ضعف تاریخی در فرآیند نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیریِ این سازمان است.
◾عدم به‌کارگیری مکانیزمهای علمی در فرآیند کاری و رفتار سازمان
ضعف اطلاعات و عدم به‌کارگیری اصول جدید در سازمان تأمین اجتماعی، امروز این سازمان را در رابطه با یافتههای جدید صنعت بیمه با چالشهای جدی روبه‌رو میکند. در این راستا تنظیم حق بیمههای صحیح به لحاظ آماری از اساسیترین اموری است که میتواند تسهیلات لازم را به‌منظور اجرای برنامههای بیمههای اجتماعی فراهم سازد و فقدان آن، امکان توسعه و اجرای سیاستهای علمی را از سازمان میگیرد.
◾فقدان یک راهبرد مشخص در تعامل با شرکای اجتماعی و نظام تصمیمگیری کشور
گستردگی عملیات سازمان تأمین اجتماعی و فراگیر بودن قلمرو کاری آن سبب شده است هرگونه تغییرات در حوزههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... کشور اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر عملکرد این سازمان برجای گذارد و بسیاری از این متغیرها خارج از کنترل مدیریت آن قرار دارد.
از طرفی میزان کنترل و تأثیرگذاری سازمان به‌علت فقدان یک راهبرد تدوین‌شده بر بسیاری از متغیرهای دیگر از جمله قوانین و مقررات، مصوبات مجلس و دولت، رفتار شرکای اجتماعی و... بسیار محدود است، حال آنکه همه عوامل به‌شدت بر عملکرد و کار این سازمان تأثیر جدی میگذارند.
مهم‌ترین نهادهایی که به‌صورت برون‌زا به لحاظ پشتوانههای قانونی، فشارهای سیاسی و اجتماعی و... میتوانند اثرات مثبت یا منفی در اهداف و مأموریتهای این سازمان داشته باشند، عبارتند از: شرکای اجتماعی، دولت، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و قوه قضاییه.
منبع: تسنیم
