تابناک تهران - معاون امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه نباید سرمایه گذاران را در مسیر بروکراسی اداری معطل کنیم افزود:نباید توان سرمایه گذار در مسیر رفت و آمد به ادارات تمام شود و باید شعار حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال را محقق کنیم درحالیکه با ایجاد قوانین دست و پاگیر سرمایه گذار به نتیجه نمی رسد.
حمایت دولت تدبیر و امید از بخش خصوصی و سرمایه گذاران از همان روزهای نخست آغاز به کار این دولت خود را نشان داد، هرجا سخن از برنامه ریزی های کلان اقتصادی می شود پای حمایت دولت از سرمایه گذاران بخش خصوصی به میان می آید و این یعنی ریل هایی که دولت یازدهم برای رسیدن به چشم انداز توسعه اقتصادی به کار انداخته و در دولت دوازدهم قرار است قطار توسعه در آن به حرکت درآید.
صرف نظر از عزم و اراده دولت اما آنچه در بخش بروکراسی گریبان سرمایه گذاران را گرفته است مانع تحقق خیلی از برنامه ریزی ها شده تا جایی که خیلی از سرمایه گذاران در پیچ و خم های اداری و نشست و برخاست های بی حاصل با برخی مدیران عطای دستیابی به نتیجه را به لقایش می بخشند و شاید بخش اعظم این گره ها ناشی از قوانین دست و پاگیری باشد که به نظر نیاز به اعمال سلیقه و تلطیف دارد وشاید حتی دوباره نویسی.
دوسالی نیست که با دستور استاندار مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی در استان تهران کار خود را آغاز کرده است.هریک از دستگاه ها نماینده تام الاختیار خود را در این مرکز مستقر کردند تا با ورود سرمایه گذار همه اقدامات بروکراسی آغاز سرمایه گذاری در یک ساختمان به سرانجام برسد تا علاوه بر افزایش سرعت آغاز سرمایه گذاری ها شاهد کاهش خستگی و نا امیدی سرمایه گذاران باشیم اما قصه بروکراسی اداری و قوانین همچنان قصه پر غصه سرمایه گذاری ها است که به نظر رفع آن از دست یک بخش و استان برنمی آید و نگاه ملی همه دستگاه ها را می طلبد.
امروز نشست کارگروه تخصصی اقتصادی استان تهران به ریاست محمد امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با حضور اعضای کارگروه و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.
نخستین دستور این جلسه به بررسی و رفع مشکل یکی از سرمایه گذاران اختصاص داشت.
علیرضا حسنی، سرمایه گذاری است که قرار است سرمایه خود را در منطقه دماوند و فیروزکوه به کار بگیرد و براساس طرح ایجاد ناحیه اقتصادی در روستا، حدود یکهزار شغل ایجاد کند،طرحی که به نظر می رسد درکنار اقدامات سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند شعار امسال را که به نام اشتغال همراه است محقق کند
خیلی از سرمایه گذارانی که در دولت یازدهم و دوازدهم زمینه سرمایه گذاری در کشور را مساعد دیده اند اصلا بدون نیاز به وام و تسهیلات وارد شده اند و این یعنی شرایطی که دولت به خوبی می تواند در ایجاد سرمایه گذاری و مهمتراشتغالزایی، از آن بهره مند شود.
حسنی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش آب منطقه ای و منابع طبیعی و زیست محیطی برای آغاز طرح و سرمایه گذاری خود با مشکلاتی مواجه است گفت:همه مجوزهای لازم برای اجرای سرمایه گذاری مهیا است و امیدوارم این طرح که می تواند حدود هزار نفر اشتغال در منطقه ایجاد کند مراحل اداری خود را با سرعت بگذراند.
در ادامه امامی امین،معاون امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه نباید سرمایه گذاران را در مسیر بروکراسی اداری معطل کنیم افزود:نباید توان سرمایه گذار در مسیر رفت و آمد به ادارات تمام شود و باید شعار حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال را محقق کنیم درحالیکه با ایجاد قوانین دست و پاگیر سرمایه گذار به نتیجه نمی رسد.
وی با تاکید بر لزوم رفع موانع سرمایه گذاران در بخش زیست محیطی گفت: در حال حاضر شهرک های صنعتی استان با 40 درصد توان و ظرفیت خود کار می کنند که اگر بتوانیم این میزان را به 90 درصد برسانیم بخشی از شعار دولت تدبیر و امید در ایجاد یک میلیون شغل محقق می شود.
در این جلسه با دستور معاون امور اقتصادی استاندار،مقرر شد طی یک هفته آینده و با ارایه استعلام های لازم از سوی سرمایه گذار،روند حل مشکلات طرح در حوزه آب منطقه ای،منابع طبیعی و جهادکشاورزی تسریع یابد و نسبت به صدور مجوز اقدام شود.
صرف نظر از عزم و اراده دولت اما آنچه در بخش بروکراسی گریبان سرمایه گذاران را گرفته است مانع تحقق خیلی از برنامه ریزی ها شده تا جایی که خیلی از سرمایه گذاران در پیچ و خم های اداری و نشست و برخاست های بی حاصل با برخی مدیران عطای دستیابی به نتیجه را به لقایش می بخشند و شاید بخش اعظم این گره ها ناشی از قوانین دست و پاگیری باشد که به نظر نیاز به اعمال سلیقه و تلطیف دارد وشاید حتی دوباره نویسی.
دوسالی نیست که با دستور استاندار مرکز جذب سرمایه گذاری خارجی در استان تهران کار خود را آغاز کرده است.هریک از دستگاه ها نماینده تام الاختیار خود را در این مرکز مستقر کردند تا با ورود سرمایه گذار همه اقدامات بروکراسی آغاز سرمایه گذاری در یک ساختمان به سرانجام برسد تا علاوه بر افزایش سرعت آغاز سرمایه گذاری ها شاهد کاهش خستگی و نا امیدی سرمایه گذاران باشیم اما قصه بروکراسی اداری و قوانین همچنان قصه پر غصه سرمایه گذاری ها است که به نظر رفع آن از دست یک بخش و استان برنمی آید و نگاه ملی همه دستگاه ها را می طلبد.
امروز نشست کارگروه تخصصی اقتصادی استان تهران به ریاست محمد امامی امین معاون امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با حضور اعضای کارگروه و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.
نخستین دستور این جلسه به بررسی و رفع مشکل یکی از سرمایه گذاران اختصاص داشت.
علیرضا حسنی، سرمایه گذاری است که قرار است سرمایه خود را در منطقه دماوند و فیروزکوه به کار بگیرد و براساس طرح ایجاد ناحیه اقتصادی در روستا، حدود یکهزار شغل ایجاد کند،طرحی که به نظر می رسد درکنار اقدامات سایر سرمایه گذاران بخش خصوصی می تواند شعار امسال را که به نام اشتغال همراه است محقق کند
خیلی از سرمایه گذارانی که در دولت یازدهم و دوازدهم زمینه سرمایه گذاری در کشور را مساعد دیده اند اصلا بدون نیاز به وام و تسهیلات وارد شده اند و این یعنی شرایطی که دولت به خوبی می تواند در ایجاد سرمایه گذاری و مهمتراشتغالزایی، از آن بهره مند شود.
حسنی با بیان اینکه در حال حاضر در بخش آب منطقه ای و منابع طبیعی و زیست محیطی برای آغاز طرح و سرمایه گذاری خود با مشکلاتی مواجه است گفت:همه مجوزهای لازم برای اجرای سرمایه گذاری مهیا است و امیدوارم این طرح که می تواند حدود هزار نفر اشتغال در منطقه ایجاد کند مراحل اداری خود را با سرعت بگذراند.
در ادامه امامی امین،معاون امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به اینکه نباید سرمایه گذاران را در مسیر بروکراسی اداری معطل کنیم افزود:نباید توان سرمایه گذار در مسیر رفت و آمد به ادارات تمام شود و باید شعار حمایت از تولید ملی و ایجاد اشتغال را محقق کنیم درحالیکه با ایجاد قوانین دست و پاگیر سرمایه گذار به نتیجه نمی رسد.
وی با تاکید بر لزوم رفع موانع سرمایه گذاران در بخش زیست محیطی گفت: در حال حاضر شهرک های صنعتی استان با 40 درصد توان و ظرفیت خود کار می کنند که اگر بتوانیم این میزان را به 90 درصد برسانیم بخشی از شعار دولت تدبیر و امید در ایجاد یک میلیون شغل محقق می شود.
در این جلسه با دستور معاون امور اقتصادی استاندار،مقرر شد طی یک هفته آینده و با ارایه استعلام های لازم از سوی سرمایه گذار،روند حل مشکلات طرح در حوزه آب منطقه ای،منابع طبیعی و جهادکشاورزی تسریع یابد و نسبت به صدور مجوز اقدام شود.
منبع: تابناک
