سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: در پرونده کاسپین شناسایی و کارشناسی اموال در دادسرا در حال پیگیری است اما بخش بعدی قضیه، تعیین تکلیف سپرده گذاران است که با کمک دولت، مجلس و بانک مرکزی، طی نشستی که بین سران قوا بوده، تصمیماتی گرفته شد تا با توجه به اموال شناسایی شده که در حال ارزیابی و کارشناسی است، بانک مرکزی خط اعتباری را در اختیار برخی بانک‌ها و موسسات قرار دهد تا آنها بتوانند بخشی از سپرده سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. بر این اساس، قرار شده تا 200 میلیون به سپرده گذاران کاسپین و در مورد افضل توس، البرز ایرانیان و وحدت هم فعلا تا 100 میلیون پرداخت شود.

معاون اول قوه‌قضاییه گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی و گزارشات دادسرا، با این اقدام تعداد کثیری از سپرده‌گذاران تعیین تکلیف و تسویه می‌شود. البته این به معنای 98 درصد سپرده‌ها نیست. این 98 درصد یا بالاتر ، سپرده گذاران هستند؛ یعنی نفرات سپرده‌گذار تعیین تکلیف می شود نه مجموعه سپرده آنها. تا زمان انحلال سود تعلق می‌گیرد اما از زمان انحلال به بعد، سودی تعلق نمی‌گیرد. البته نحوه اطلاع‌رسانی انحلال پیش‌بینی و درنظر گرفته شده است.

وی درباره صحبت های و اظهارات اخیر احمدی نژاد اظهار کرد: یاد یک داستانی افتادم. یک لاتی یک مدت از چشم‌ها افتاده بود و رنج می‌برد که کسی محل نمی‌دهد. این فرد یک روزی آمد در یکی از میادین نسبتا شلوغ شهر، داد و هوار کرد و به زمین و آسمان مثل آدم‌های عقده‌ای فحش می‌داد که چرا کسی دیگر تحویلش نمی‌گیرد و برخی مردم ایستاده بودند که ببینند چه می‌گوید. حکیمی رد می شد و همراهان حکیم گفتند بایستیم که چه می گوید. حکیم گفت که این همه این کارها را می‌کند که دیده شود. برخی افراد زبان‌شان به خلاف‌گویی عادت کرده است. به قول معروف زبان هرز شده است و هرچه به زبانش بیاید می‌گوید. برخی افراد اینطور هستند که مثل اینکه خود را خیلی بالاتر از همه چیز و همه کس و قانون می بینند و یک خودخواهی و یک خود بزرگ بینی و نخوت دارند که هر چه به ذهنشان می رسد، فکر می کنند حق مطلق است. این افراد را آدم را نمی داند چه تعبیری درباره شان داشته باشد. آقایی که اسم بردید فقط یکی از صحبت هایی که این روزهای اخیر به عنوان مصاحبه کرد را نگاه کردم و فرصت ندارم که همه اینها را بخوانم و ببینم و بخواهم وقت صرف کنم.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در این صحبت که یادم نیست 40 دقیقه بود یا کمتر یا بیشتر، حقیقتا ده‌ها دروغ و خلاف واقع و گنده گویی و توهین به این و آن بود. چه طور چنین چیزی امکان دارد و چرا اصلا؟ ایشان می گوید که در کل دنیا دادسرا، زندان، پزشکی قانونی و ثبت در دولت است. واقعا تو رفتی تحقیق کردی؟ آمار داری؟ من که از کل دنیا خبر ندارم. اما از آن مقداری که خبر دارم، این حرف درست نیست که حالا اصلا این حرف مهم نیست و مانند سایر حرف های بی پایه ایشان است که شهره عام و خاص است.

وی افزود: ایشان می‌گوید اینها در کشور ما مربوط به قوه قضاییه است و البته اینها خلاف قانون اساسی به قوه قضاییه وصل شده است. تو که خودت می گویی مدرک تحصیلی من راه و ساختمان است. اینها وضع شده، مجلس رفته، قانون اساسی شورای نکهبان دارد که تصویب کرده و به مرحله قانون درآمده است. تو چطور به خودت اجازه می دهی که بگویی اینها خلاف قانونی اساسی است. این یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است. در جای دیگر می‌گوید که تنها قوه‌قضاییه است که 38 سال است از آن نقد و انتقاد نشده است. حالا خودش در جای دیگر در پاسخ به مجری که می‌گوید نقد و مجلس تحقیق تفحص فرستاد و پاسخ می دهد آن موقع یا خوب بود یا خوب عمل می‌کرد. پس 38 سال خوب عمل می کرده و همین حالا بد شده است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: از همان ابتدا، برخی مغرضانه و برخی دلسوزانه، نقدهای جدی می‌کردند و حتی فحش می دادند. تو که می گویی در طول 38 سال هیچ کس انتقاد نکرده، خود رییس جمهور فراری بنی صدر چه می گفت؟ پس این حرف هم بی پایه و بی اساس است. کلاه خود شما را قاضی قرار می دهم. این مدتی که همین آقایان این حرف ها را زدند، بیشتر از این می شود به قوه قضاییه بد گفت؟ در جای دیگر می‌گوید یک روزی قوه قضاییه خوب عمل می‌کرد و یا عملکردش قابل قبول بود و حالا خراب شده است. چطور است که وقتی شما مورد تحقیق قرار گرفتید، خراب شد؟ مجری می پرسد که چرا قبلا انتقاد نمی‌کردید؟ می گوید قبلا خوب بود و حالا خراب شده است. یعنی قوه قضاییه در این چند سال بد عمل کرد چون برخی افراد شما تحت تعقیب قرار گرفتند. در جای دیگر می‌گوید که امور زندان‌ها چه ربطی به قوه قضاییه دارد؟ گاهی وقت‌ها آدم به کجا می‌رود؟ نخوت و خودخواهی به کجا می‌رسد؟

وی افزود: می‌گوید اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبه کرد و همین طور مانده است. یعنی آنها هیچ کدام مسایل حقوقی سرشان نمی‌شده و ایشان که مدرکش حقوقی است، به مسائل حقوقی توجه داشته است. یعنی امور سازمان زندان ها به خاطر مصوبه شورای انقلاب به قوه قضاییه وصل است. سازمان زندان ها در بهمن ماه سال 64 طبق قانون مجلس و بعد هم تایید شورای نگهبان به عنوان سازمان زندان‌ها درآمد. قبلا از آن یک شورای سرپرستی بود که شورای انقلاب تعیین کرده بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخودار است زیرا آن موقع حضرت امام شورای انقلاب را تایید تصویب کرد و بر اساس آن وزن مصوبات شورای انقلاب کمتر از قانون نیست و در منزله قانون است.

سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: می‌گوید خود مقامات قضایی می‌گویند 90 درصد دادگاه های ما غیرعلنی است. این دروغ است و یک جا شما پیدا کنید که مقامات قضایی چنین حرفی بزنند. ما زمانی داشتیم که دادگاه‌ها علنی بود و پخش هم می‌شد و هر رسانه ای می‌توانست بیاید و دادگاه را منتشر کند اما قانون اجازه نداد تا زمانی که حکم قطعی نشده، مجموعه محتوای دادگاه علنی را پخش کند و پیشنهاد قوه قضاییه هم نبوده است. در این مسئله مکرر گفتم که غیر از موارد خاص، اگر دادگاه‌ها علنی برگزار و پخش شود، حتما بازدارندگی بالایی دارد و این نظر شخصی من است. البته عوارضی هم دارد اما منافع آن بیشتر است.