کد خبر: ۶۰۹۴۷۷
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸ 22 May 2018
مسائل و مشکلات تأمین آب و راهکارهای برخورد با آنها از دیرباز در سرزمین ایران وجود داشته است. آن‌ چنان که شیخ بهایی با طومار خود بسیاری از مشکلات حوضه زاینده‌رود را حل کرد و حقابه ‌های مردم را به نسبت نیاز آنها تأمین کرد.
 

امید بزرگ ‌حداد در یادداشتی در روزنامه شرق می نویسد: اما چه در زمانی که توسعه کشاورزی باعث افزایش نیاز به آب و بهره‌برداری بی‌رویه از چاه‌های آب زیرزمینی شد و چه زمانی که هجوم صنایع به منابع آب باعث کاهش منابع آبی کشور شد، شاهد ارجاع به قانون برای رفع اختلافات بودیم. گاهی با برداشت بی‌رویه و پرداخت خسارت به دیگران و گاهی با دریافت مجوز قانونی برای چاه ‌هایی که تا دیروز غیرقانونی بودند!

اگرچه قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 مجلس شورای اسلامی به ‌عنوان اصلی‌ترین مرجع حفاظت از آب است؛ اما ابهامات این قانون نیز در هر زمانی باعث دست ‌اندازی عده‌ای از آب ‌بران به منابع آبی کشور شده است. همچنین «شورای‌ عالی آب» نیز با هدف رفع کاستی ‌های قوانین موجود و حل یا دست‌کم کاهش مشکلات آب، قانون بر قانون اضافه کرد؛ اما نه ‌تنها مشکلی حل نشد؛ بلکه دیگر حتی آب زیادی برای مصرف باقی نمانده است! به نظر می‌رسد در زمانی که ما مشغول وضع قوانین جدید و آب‌تنی در قوانین هستیم، با سرعت زیادی شاهد از بین ‌رفتن همان آبی هستیم که داریم برایش قانون می‌گذاریم. به بیان دیگر در حال برنامه ‌ریزی برای چیزی هستیم که دیگر وجود خارجی ندارد.

اما آیا توجه به این نکته که بهره‌ برداری از هر حوضه باید متناسب با ظرفیت آن باشد، خود به ‌تنهایی نمی‌تواند هدایتگر مدیریت منابع آب کشور باشد؟ یادمان باشد که در گذشته تنها به فکر توسعه، بدون توجه به منابع لازم آن بودیم و این روند معیوب را به قیمت ازبین‌رفتن اندک منابع آبی باقی ‌مانده ادامه دادیم. 

به‌ عبارتی همواره در حال مقابله با طبیعتی بوده‌ایم که سال‌ های سال منابع خود را بدون توقع و محدودیت در اختیار ما قرار داده است و اکنون نیز آن را موظف می‌کنیم که مطابق میل ما عمل کند؛ در غیر ‌این‌صورت ما می‌دانیم و طبیعت! به‌ طور مثال برنامه ‌ریزی برای انجام انتقال آب بین حوضه ‌ای نیز تحمیل بار جدید به حوضه‌ای است که از فرط استیصال در حال نابودی است و شلیک تیر خلاصی است برای پایان‌ دادن به یک تلخی بی‌پایان!

بنابراین نبود نگاه همه ‌جانبه در وضع قوانین، توجه‌ نداشتن به آثار قانون بر طبیعت، نبود سازوکار دقیق اجرائی قوانین، تضاد قوانین جدید با قوانین عرفی موجود و قوانین قبلی، وضعیت قوانین موجود در منابع آبی کشور را به کلافی سردرگم تبدیل کرده که نیازمند طرحی نو است!

فقط کافی است بیندیشیم که قوانین ما در راستای حفظ منابع آب بوده است یا در تضاد با منافع طبیعت.

*منبع:روزنامه شرق

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار