به گزارش ایرنا، دستور رییس جمهوری به برخی وزیران و معاونان خود و درخواست وی از رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی و برخورد با عاملان تخلف صورت گرفته در خصوص واردات و فروش خودروهای خارجی؛ شفافیت و قاطعیت دولت در مبارزه با فساد را نشان می دهد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این نامه پس از تاکید بر این موضوع که «با توجه به تعهد رییس جمهوری به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فساد ستیزی را از خود آغاز کند»، ضرورت مبارزه با هرنوع تخلف و فساد را در دستگاه ها دولتی متذکر شد؛ اقدامی که مورد استقبال افکار عمومی قرار گرفت و انتظار می رود با قاطعیت در اجرا؛ اعتماد مردم به دولت و مدیریت کشور را بالا ببرد.
خبرنگار گروه اخبار سیاسی ایرنا در همین زمینه با کاشفی فعال سیاسی اصلاح طلب گفت و گو کرد.
**فساد، اعتماد عمومی را از بین می برد
عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در این گفت و گو ضمن تاکید بر ضرورت اعتماد و انسجام عمومی در کشور گفت: مهم ترین مساله اعتماد مردم است وقتی که اعتماد باشد انسجام و وحدت ملی به عنوان مهم ترین سرمایه جامعه به وجود می آید.
کاشفی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، دولت به عنوان نماینده مردم باید بتواند به صورت دائمی این ضرورت را در جامعه مورد توجه قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: اگر تبعیض، رانت و فساد به وجود آید، طبیعتا اعتماد ملی از میان می رود و به تدریج به فساد کلان و ساختارمند منجر می شود؛ مسائلی که در کشور وجود دارد و البته تازگی ندارد، مصداق این موضوع است.
**دور زدن تحریم ها از زمینه های فساد بود
این فعال سیاسی دورزدن تحریم ها را که در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاد، یکی از زمینه های تقویت فساد در سال های اخیر دانست و گفت: زمانی که فرآیندی از مدار خود خارج و بیراهه به جای راه انتخاب شود به طور طبیعی دچار مسائل و مشکلاتی می شود. این مساله تاکنون ادامه داشته است و به همین دلیل انتظار می رود رییس جمهوری برای حل مهم ترین مساله دولت و کشور کوشش کند.
کاشفی شفافیت را یکی از الزامات دستیابی به حکمرانی خوب در کشور توصیف و تصریح کرد: وقتی از حکمرانی خوب صحبت می کنیم در درجه اول شفایت مطرح می شود و سپس شاخص هایی همچون اعتماد و جایگاه مردم، کارآمدی، پاسخگویی و مسئولیت پذیری و غیره به میان می آید در واقع در کشور باید افراد پاک دست امور کشور را اداره کنند.
وی اظهارداشت: شفافیت اطلاعات از الزامات حکمرانی خوب است و نبود آن به بروز و افزایش میزان فساد دامن می زند؛ ضرورتی که در شرایط کنونی کشور به شدت احساس می شود اما درباره خودروهای وارداتی شاهد بودیم که اخبار متناقضی منتشر شد، درباره موسسات مالی-اعتباری نیز که مردم با اعتماد به آنها اقدام به سپرده گذاری کرده بودند، این مساله مشاهده شد.
**تبعیض و نابرابری مردم را به دولت و نظام بدبین می کند
عضو حزب اتحاد ملت ایران اسلامی تصریح کرد: زمانی که یکی از مظاهر فساد در کشور اتفاق می افتد باید بلافاصله با مردم در میان گذاشت و با مرتکبان آنها برخوردهای قانونی کرد.
کاشفی وجود تبعیض و نابرابری را از علل بی اعتمادی مردم به دولت برشمرد و گفت: مشاهده هرگونه تبعیض، بی عدالتی و نابرابری و گرایش مدیران و مسئولان به فساد، مردم را به ساختار سیاسی کشور بی اعتماد می کند و بر عکس برخوردهای قانونی و به دور از تبعیض با فساد و عوامل و ریشه های آن نه تنها اعتماد مردم را به نظام از بین نمی برد بلکه روز به روز آن را تقویت می کند.
**دستور رییس جمهوری خوب است، اما باید پیگیری شود
این فعال سیاسی دستور اخیر رییس جمهوری در باره تخلف خودروهای وارداتی را مثبت ارزیابی کرد و افزود: دستوری که دکتر روحانی به بعضی وزارتخانه ها داد بسیار خوب بود اما باید کاملا پیگیری شود که اگر واقعا چنین اتفاقاتی رخ داده است با شفافیت عمل شود.
کاشفی ضمن تاکید بر ضرورت برخورد قاطعانه با متخلفان تصریح کرد: در این راستا باید با اشخاصی که ممکن است سوء استفاده یا بی توجهی و کوتاهی کرده باشند یا به مسئولیت خود به درستی عمل نکرده و به هر دلیلی مرتکب فساد شده اند، برخورد شود تا تفاوت قانون مداران و حامیان حقوق ملت با افراد خاطی و عاملان فساد مشخص شود.
**واحدهای نظارتی در مبارزه با فساد قاطعانه عمل کنند
ضرورت پیگیری و قاطعیت مبارزه با فساد در واحدهای نظارتی، موضوع دیگری است که کاشفی به آن پرداخت و تصریح کرد:تمامی سازمان ها و واحدهای نظارتی که در ایران به تعداد وسیعی وجود دارند باید پاسخگو باشند که چگونه با وجود بازرسی ها در سازمان ها و دستگاه های مختلف فساد بروز می کند.
وی یادآورشد: این نهادها باید به صورت دائم رصد کنند و تذکر دهند. اگر آثار و نشانه های بروز فساد را در سازمان مورد بازرسی خود مشاهده کردند باید احساس خطر کرده و به مسئولان هشدار دهند تا فساد در کشور شکل نگیرد.
این صاحب نظر مسایل سیاسی، فساد را آفت اعتماد و انسجام عمومی برشمرد و گفت: فساد سرمایه کشور را که اعتماد و انسجام مردم است به تاراج می برد. هم اکنون برای رویارویی با تهدیداتی که در قبال ایران وجود دارد، باید با برنامه ریزی هدفمند با قابلیت اجرایی پیش برویم تا عرصه برای سوء استفاده متخلفان فراهم نشود.
کاشفی فساد ساختاری را از موانع تحقق حکمرانی خوب در کشور معرفی کرد و گفت: واحدهای نظارتی باید سلامت سازمانی را در کشور دنبال کنند. فساد ساختارمند مانع حکمرانی خوب است و ما باید بتوانیم شاخص های حکمرانی خوب را ضمن مراجعه به باورها و اعتقادات دینی و مذهبی خود پیاده و محقق کنیم.
** همه آحاد جامعه با فساد مبارزه کنند
وی با تاکید بر ضرورت فراگیری مبارزه با فساد در کشور تصریح کرد: مبارزه با فساد نه فقط در دولت الزامی است که در مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضا و دیگر نهادها ضروری است و همه آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولان باید خود را نسبت به مبارزه با آن مسئول و متعهد بدانند.
شکل گیری اراده عمومی برای ریشه کنی فساد، الزام دیگری است که این فعال سیاسی بر آن تاکید کرد و افزود: هم اکنون نیز این اراده در دولت شکل گرفته است. گفته می شود که مردم به دین حاکمان خود هستند با توجه به این می توان انتظار داشت که در صورت مبارزه قاطع با فساد در نظام و بخش های آن، مردم نیز به خود را به سلامت اداری و سازمانی و مبارزه با هرگونه فساد ملزم بدانند.
**آقازادگی و رانت زمینه ساز فساد است
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر این موضوع که مسئولان باید پاک دستی را از خود شروع کنند، گفت: اگر افراد سالم را به دور از تبعیض در راس امور قرار دهند و جامعه را از لوث مسائلی همچون آقازادگی، رانت و ... که زمینه ساز فساد است و مردم را رنج می دهد، پاک کنند به یقین مردم به سلامت مدیریت کلان در مبارزه با فساد دلگرم شده و اعتماد می کنند.
کاشفی تصریح کرد: سستی در مبارزه با فساد به نابرابری ها دامن می زند و نارضایتی عمومی را در پی دارد.
وی عزم دولت را در مبارزه با فساد بسیار موثر دانست و گفت: البته دولت نه فقط درباره یک نوع از فساد بلکه باید با تمامی مظاهر فساد مبارزه کند. این مساله نیز مستلزم برنامه ریزی و قاطعیت مسئولان و همه بخش های جامعه در مبارزه و پیگیری ریشه کنی فساد است.
