شوهر اجازه چنین کاری را ندارد. زیرا این اموال اصولاً به زن تعلق دارد و شوهر فقط تا زمان بقای زندگی مشترک حق استفاده از این اموال را دارد، نه فروش آن ها ولی زن حق دارد، این اموال را از زندگی مشترک خارج کند. زیرا این اموال به او اختصاص دارد و هر مالکی حق هر گونه دخل و تصرف نسبت به مایملک خود را دارد.
گرچه با فروش این اموال توسط شوهر او مسوولیت جبران خسارت و برگرداندن عین یا مثل یا قیمت آن ها را دارد ولی چون رابطه امانی بین زوج و زوجه برقرار نیست فروش این اموال از سوی شوهر خیانت در امانت به حساب نمی آید. زیرا صورت برداری اموال و اخذ امضا از زوج در لیست جهیزیه دلیل بر رابطه امانی بین آن دو نمی کند. بلکه فقط برای اثبات مالکیت نسبت به آن هاست که در صورت وجود اختلاف مورد استناد قرار گیرد. البته فروش این اموال از سوی شوهر می تواند از سوی دادسرا و دادگاه به عنوان فروش مال غیر تحت رسیدگی قرار گیرد.
اگر برابر حکم دادگاه شوهر با فروش جهیزیه به عنوان فروش مال غیر محکوم شود، علاوه بر مجازات مقرر در خصوص کلاهبرداری مکلف است عین مال یا در صورت نبودن عین مال، مثل یا قیمت آن را به زوجه مسترد کند و برای این امر نیازی به تقدیم دادخواست حقوقی نیست.
اگر زن بخواهد با شکایت کیفری موضوع فروش مال غیر را پیگیری کند، باید در دادسرای محل وقوع جرم یعنی دادسرایی که جهیزیه در آن حوزه به فروش رفته شکایت کند و اگر بخواهد با تقدیم دادخواست حقوقی اقامه دعوی کند باید دادخواست استرداد جهیزیه را در دادگاه محل اقامت زوج طرح و اقامه کند.