علی مطهری در انتقاد به رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام: «دو شورای نگهبان نداریم»؛ مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست‌های کلان بررسی می‌کند که خلاف قانون اساسی است
کد خبر: ۷۰۰۰۲۳
تاریخ انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۶ 06 January 2019

فارغ از حواشی جلسه دیروز مجمع با یک تصمیم مهم همراه بود و آن تایید یکی از لوایح چهارگانه دولت معروف به لوایح FATF بود. همان لوایحی که بعد از حرف و حدیث‌های بسیار و در نتیجه اختلاف میان شورای نگهبان و مجلسشورای اسلامی به مجمع تشخیص ارسال شد تا این‌بار بر اساس مصلحت درباره آن تصمیم‌گیری شود.


به گزارش اعتماد، 16 تیرماه آخرین روزی بود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله هاشمی‌شاهرودیتشکیل جلسه داد؛ از آن روز شش ماه است که مجمع تشخیص جلسات خود را بدون رییس برگزار می‌کند امروز اما نهم دی ماه پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله آملی‌لاریجانی که ریاست قوه قضاییه را به عهده دارد با حکم رهبری به عنوان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و دیروز اولین جلسه مجمع با ریاست لاریجانی تشکیل شد.

غیبت احمدی‌نژاد به دلیل اختلافات با رییس قوه قضاییه

هرچند آملی‌لاریجانی یکی از غایبان جلسات مجمع محسوب می‌شد اما روز گذشته که اولین حضورش در ردای ریاست رقم خورد انتظار می‌رفت همه اعضای مجمع حاضر باشند که این اتفاق نیفتاد و نخستین جلسه با چند غایب همراه شد که در این میان غیبت حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد بیش از همه جلب‌توجه می‌کرد؛ البته عدم حضور حسن روحانی به علت مشغله یک رییس قوه مجریه قابل توجیه است اما غیبت احمدی‌نژاد به پای اختلافات رییس‌جمهور سابق با رییس قوه قضاییه نوشته شد.

**پولشویی از سد گذشت
فارغ از حواشی جلسه دیروز مجمع با یک تصمیم مهم همراه بود و آن تایید یکی از لوایح چهارگانه دولت معروف به لوایح FATF بود. همان لوایحی که بعد از حرف و حدیث‌های بسیار و در نتیجه اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص ارسال شد تا این‌بار بر اساس مصلحت درباره آن تصمیم‌گیری شود.

مجید انصاری روز گذشته در این رابطه به جماران گفته است: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحات جزیی در دو ، سه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

آن‌طور که مصباحی مقدم از دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به ایلنا می‌گوید: «در جلسه قبل، ماده یک این لایحه بررسی شده بود که در جلسه دیروز، ماده 2، 5 و 7 مکرر مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایی و تصویب شد» او می‌گوید: «بررسی این موضوع در مجمع به اتمام رسید و موارد دیگری در این لایحه وجود ندارد که نیاز به بررسی در مجمع باشد.»

محسن رضایی نیز در صفحه شخصی‌اش در اینستاگرام به شرح جلسه دیروز پرداخت و نوشت: «جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت‌الله آملی‌لاریجانی امروز برگزار شد. موضوع جلسه، مغایرت‌های لایحه مبارزه با پولشویی (مصوب مجلس) با سیاست‌های کلی نظام بود. دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد. سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت، مغایرت‌ها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد»

**تصویب یا تایید
نکته‌ای که در صحبت‌های اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام مانند یک چراغ قرمز جلب‌توجه می‌کند واژه اصلاح مصوبه مجلس است موضوعی که به نظر می‌رسد چندان به موازات قانون پیش نمی‌رود چراکه طبق قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند در جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان نظر یکی از دو نهاد را بپذیرد یا رد کند اما اعضای مجمع از اصلاح مصوبه سخن به میان می‌آورند و این همان موضوعی است که چندین ماه، خود به محل اختلاف میان مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تبدیل شده بود.

این ماجرا از آن زمانی آغاز شد که لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» پس از آنکه به تصویب مجلس رسید راهی شورای نگهبان شد تا طبق قانون این مصوبه نیز به تایید شورای نگهبان برسد اما نه تنها مهر تایید این شورا پای لایحه اصلاح قانون «مبارزه با پولشویی» و همین‌طور «مقابله با تامین مالی تروریسم» ننشست بلکه علاوه بر ایرادات شورای نگهبان ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به آن اضافه شد و شورای نگهبان ایرادات مجمع را ضمیمه شده به ایرادات شورا به مجلس ارجاع داد.

موضوعی که به «ب» «بسم‌الله» اختلافات در این رابطه تبدیل شد اما جنجال از آنجا شروع شد که علی لاریجانی رییس مجلس پس از بررسی ایرادات لایحه به جای آنکه آن را به شورای نگهبان ارجاع دهد آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد. همین موضوع موجب شد تا انتقادات بسیاری از سوی نمایندگان مجلس نسبت به لاریجانی روانه شود و حتی 21 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای به رییس مجلس اقدام او را «غیرقانونی» دانسته و تاکید کرده‌اند که مجمع باید این لوایح را دوباره به مجلس برگرداند. آنها همچنین از اعضای مجمع درخواست کرده‌اند که مقابل اقدام علی لاریجانی از خود «پایبندی بیشتر به قانون و ایستادگی» نشان دهند.

البته این انتقادات از سوی علی لاریجانی بدون پاسخ نماند و او در جلسه علنی 5 آبان ماه گفت: «در این دو لایحه هیات نظارت ملاحظاتی را به شورای نگهبان ارایه کرده است. معمولا هیات نظارت در زمان بررسی نظرات خود را به کمیسیون می‌داد اما این‌بار به شورای نگهبان داده است، بنابراین این دو لایحه به مجمع تشخیص می‌رود، زیرا شورای نگهبان نیز علی‌القاعده ایراد خواهد گرفت، لذا به مجمع می‌رود تا در صحن مجمع مورد بررسی قرار گیرد. مثل بقیه موارد که اختلاف ما و شورای نگهبان به وجود می‌آید، این دو لایحه نیز به مجمع ارسال خواهد شد. ما آنچه باید انجام می‌دادیم، انجام دادیم. کمیسیون فقط ایرادات شورای نگهبان را رفع کرد و نظرات هیات نظارت را قبول نداشت. وقتی این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارسال شد، شورای نگهبان اعلام کرد که ایرادات شورا رفع و نظرات ما اعمال شده است، ولی چون نظرات هیات نظارت را قبول نکرده‌اید، ایراد به قوت خود باقی است، بنابراین این دو لایحه به مجمع ارسال شد.»

**یک مجلس و دو شورای نگهبان

 

«دو شورای نگهبان نداریم» این را علی مطهری در انتقاد به رویکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید. دیروز هم پس از اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاح مصوبه مجلس، مطهری در همایش «تقنین در جمهوری اسلامی» سخنرانی کرد و باز از زیر بار شورای نگهبان دوم سخن به میان آورد. او گفت: شاهد هستیم که مجمع تشخیص مصلحت مانند شورای نگهبان دوم قوانین مجلس را بر اساس مغایرت با سیاست‌های کلان بررسی می‌کند که خلاف قانون اساسی است.

او عنوان می‌کند: «تنها نهاد قانونگذاری در قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است ولی در عمل اینچنین نیست و شوراهایی تاسیس کردیم که قانونگذاری می‌کنند و در برخی موارد مجمع تشخیص مصلحت وارد قانونگذاری می‌شود که اینها خلاف قانون اساسی است.»

مطهری در بخش دیگری از صحبت‌هایش می‌گوید: «به راحتی نمی‌توان پذیرفت که سیاست‌های کلی بخشی از قانون اساسی است چرا که زمانی که مردم به قانون اساسی رای دادند، به این سیاست‌ها رای نداده‌اند و به همین دلیل نمی‌توان گفت که مغایرت قوانین با برخی ازاین سیاست‌های کلی، مغایر با قانون اساسی است. برخی سیاست‌های کلی مغایر با یکدیگر و برخی اساسا سیاست نیست بلکه قانونگذاری است به همین دلیل نمی‌توانیم بگوییم که مغایرت با سیاست‌های کلی، مغایرت با قانون اساسی است و چنین استنادی توسط شورای نگهبان درست نیست.

مطهری در مهم‌ترین بخش از صحبت‌هایش عنوان کرد: «این وظیفه نمایندگان است که اعلام کنند که این قوانین مغایر با سیاست‌های کلی است یا خیر و تنها مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر خود را در این زمینه بدهد. اختلاف مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام زمانی ایجاد می‌شود که مجمع در جایگاه شورای نگهبان دوم ایستاده است به گونه‌ای که شورای نگهبان اول مغایرت قوانین با شرع و قانون را بررسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام این قوانین را بر اساس سیاست‌های کلی بررسی می‌کند.»

او ادامه می‌دهد: «مجمع تشخیص مصلحت نظام یک گام جلوتر رفته و علاوه بر بررسی قوانین، اقدام به تغییر قوانین می‌نماید که با قانون اساسی فعلی چنین کاری غیرقانونی است و اگر می‌خواهیم چنین کاری انجام شود باید مجلس موسسان تشکیل و قانون اساسی تغییر یابد.»

**سایه سنگین بلاتکلیفی
از مهلت چهارماهه‌ای که اقدام ویژه مالی به ایران داده بود تنها یک ماه باقی مانده است اما با وجود آنکه دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شده‌اند اما هنوز سایه بلاتکلیفی بر سر دو لایحه مهم دیگر، یعنی الحاق به «کنوانسیون بین‌المللی منع تامین مالی تروریسم» یا همان «CFT» و همین طور «الحاق به پالرمو» سنگینی می‌کند. آنطور که فلاحت‌پیشه رییس کمیسیون امنیت ملی به ایسنا گفته است: از 22 مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه CFT تنها سه مورد تعیین تکلیف شده است، هفت مورد مستقیما با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و 12 مورد باقی‌ مانده نیز فردا در کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

او گفت: «ما سعی کردیم با تقویت حق شرط‌ها ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع کنیم که مهم‌ترین آن محور بودن قانون اساسی و فصل‌الخطاب بودن قانون است و دوم اینکه اگر این شرط‌ها پذیرفته نشود، ایران هم در کنوانسیون باقی نمی‌ماند. شورای نگهبان مجددا به این 12 مورد ایراد گرفت، لذا می‌خواهیم با حضور آقای کدخدایی مجددا در کمیسیون بررسی ‌کنیم.»

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار