مرتضی حیدری در گفت وگو تسنیم ، در مورد فعالیت‌های عمرانی پردیس اظهار داشت: ساخت و ساز های غیر مجاز سیمای شهر به ویژه در بخش‌های جاجرد و بوهن زشت کرده بود.
وی تصریح کرد: فعالیت‌های عمرانی غیر قانونی نه تنها تعرض به حریم ملی و بیت المال است، بلکه مسیر خدمات رسانی در حوزه های زیر بنایی را با فراز و نشیب های زیادی مواجه می کند.
فرماندار شهرستان پردیس با تاکید بر اینکه متاسفانه بخشی از تخلفات عمرانی با شکل گیری در سالهای نه چندان دور از قدمت طولانی برخوردار است، اضافه کرد: ساخت و ساز های غیر مجاز در شهرستان پردیس بروی دست متخلفان هزینه های میلیاردی را در برخی مواقع گذاشته است.
وی تخریب و معرفی به کمیسیون ماده 100 را دو گزینه قانونی جهت برخورد با افراد قانون گریز در حوزه ساخت و ساز های غیر مجاز دانست و افزود: با توجه به این جنس قوانین و تبصره های موجود، مسئولان در این راستا سلیقه ای عمل می کنند و نظریه های متفاوتی دارند.
حیدری بیان کرد: افراد متخلف در حوزه عمرانی و بحث ساخت و ساز های غیر مجاز تنها دنبال پر کردن جیب خود و دور زدن قانون می باشد و در راستای برخورد با آنها ملاحظه جائز نیست
وی ساخت و ساز های غیر مجاز را به عنوان آفتی بر اراضی ملی و دولتی دانست و گفت: شهرستان پردیس نیز در گذشته از تیرهای تخریبی این جریان در امان نبوده و از این قائده به ویژه در شرق استان تهران مستثناء نیست .
فرماندار شهرستان پردیس با تاکید بر اینکه روستاهای بخش بومهن شهرستان پردیس نیز در تیر رس افراد سود جو قرار داشته است ، تصریح کرد : نمونه هایی در مورد تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز نیز در روستاهای بخش بومهن داشتیم.
وی بیان کرد: طبق قانون تعریف شده در برخورد با متخلفان حوزه ساخت و ساز غیر مجاز، افراد دخیل در ترسیم جریان فعالیت های عمرانی غیر مجاز، با استناد به کمیسیون ماده 100 و حکم تخریب قانونی از طریق بخشداری به مراجع قضایی معرفی شدند.
حیدری ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی را حلقه های دیگر جریان مدیریت بر ساخت و ساز ها و تغییر کاربری ها در روستاهای بخش بومهن معرفی و روستاهای بومهن را در حاشیه مدیریت شهرداری ها عنوان و اظهار کرد: تغییر کاربری در بستر فعالیت های عمرانی غیر مجاز تعریف شده است و با هرگونه تغییر کاربری اداره جهاد کشاورزی بر اساس قوانین موجود برخورد می کند.
