بسته ویژه کشوری تابناک گیلان؛
پایگاه تحلیلی خبری تابناک گیلان از این پس سعی دارد جهت پوشش کامل وقایع مهم روز در کشور، مجموعه ای از مهم ترین اتفاقات 24 ساعت گذشته را در یک بسته خبری به مخاطبان خود عرضه کند که این موارد شامل کلیه موضوعات سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-ورزشی و اقتصادی خواهد شد.
کد خبر: ۷۷۹۳۶
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۷:۰۵ 17 August 2015
پایگاه تحلیلی خبری تابناک گیلان از این پس سعی دارد جهت پوشش کامل وقایع مهم روز در کشور، مجموعه ای از مهم ترین اتفاقات 24 ساعت گذشته را در یک بسته خبری به مخاطبان خود عرضه کند که این موارد شامل کلیه موضوعات سیاسی-اجتماعی-فرهنگی-ورزشی و اقتصادی خواهد شد.

مدیرعامل متهم پرسپولیس اسپانسر استقلال؛ حضور سیاسی در نشست آبی‌ها


مدیرعامل متهم پرسپولیس اسپانسر استقلال؛ حضور سیاسی در نشست آبی‌ها
مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس که به خاطر برخی ابهامات مدتی را در زندان سپری کرده بود در نشست اخیر مسئولان باشگاه استقلال برای جذب اسپانسر حضور داشت و قول‌هایی هم برای کمک به این باشگاه داده است!

تابناک گیلان؛ به گزارش خبرنگار مهر، ماجرا از آنجا شروع شد که هفته گذشته و در جریان اعتراض کادر فنی و بازیکنان استقلال به عدم پرداخت‌های مالی جلسه‌ای در وزارت ورزش و در محل کار بهرام افشارزاده شکل گرفت اما زمانی که استقلالی‌ها وارد محل جلسه شدند حضور یک چهره آشنا باعث تعجب آنها شد.

حمیدرضا سیاسی مدیرعامل پیشین باشگاه پرسپولیس که به خاطر نشست با یکی از عوامل موساد در زمان حضورش در پرسپولیس مشکلاتی برایش ایجاد شده بود، در جمع آبی‌پوشان حضور یافته بود و تمامی توضیحات در مورد اسپانسر و حمایت‌های مالی را ارائه کرد.

این اتفاق علاوه بر ایجاد مجدد شائبه در وزارت ورزش برای استفاده از حمیدرضا سیاسی که در خوشبینانه‌ترین حالت متهم پرونده‌ای جنجالی در سال گذشته بوده، این بحث را دوباره باز می‌کند که سیاسی باز هم هر دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را توامان از نظر مالی مدیریت می‌کند؟

حمیدرضا سیاسی در شرایطی توضیحاتی پیرامون اسپانسر را به استقلالی‌ها ارائه کرد که گفته می‌شود او در پشت پرده با اسپانسر پرسپولیس هم در ارتباط است. این درحالی است که فصل گذشته به خاطر همسان بودن سرمنشاء اسپانسر استقلال و پرسپولیس حرف و حدیث زیادی بوجود آمد.


عکسی از رهبری که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود

امروز عکسی از رهبر معظم انقلاب در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد که ایشان را در لباس نظامی نشان می دهد.
به گزارش خبرآنلاين در اين عکس که مربوط به دوران دفاع مقدس است شهيد کاظمي در حال ارائه توضيحاتي به مقام معظم رهبري است.

رهبر انقلاب


توضیح درباره خبر عدم حضور رحیمی در زندان

محسنی اژه‌ای در مورد این موضوع که گویا آقای محمدرضا رحیمی مرخصی گرفته‌ و قرار بوده خود را در وقت مقرر به زندان معرفی کنند، اما به زندان نرفته‌اند،‌ سئوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: خیر، ایشان همچنان در زندان هستند و مرخصی نیامده‌اند، البته من در برخی از سایت‌ها و اس ام اس‌ها این موضوع را دیدم ولی صحت ندارد.
خبرگزاری ایسنا: حجت‌الاسلام‌و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در هشتاد و سومین نشست خبری خود با رسانه‌ها با اشاره به پرونده سعید مرتضوی گفت:‌ حکم این پرونده صادر شده، ولی هنوز به دست من نرسیده است.

وی افزود: آقای مرتضوی در مورد برخی از اتهامات تبرئه و نسبت به برخی دیگر محکوم به حبس و رد مال شده است که بنده تا زمان قطعیت حکم از بیان جزئیات معذورم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که حکم صادره مربوط به کدام پرونده‌ مرتضوی است؟ گفت: حکم صادره در مورد پرونده‌هایی است که به دادگاه رفته بود.

8 وکیل مشغول مطالعه پرونده نفتی هستند


محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: پرونده نفتی - بابک زنجانی و دو نفر از متهمان آن - توسط 8 وکیل دادگستری مورد مطالعه قرار گرفته است که چهار نفر از وکلا از طرف شرکت نفت، یک نفر از طرف بابک زنجانی، یکی از متهمان دو وکیل دارد و دیگری یک وکیل مشغول مطالعه پرونده هستند.

وی یادآور شد:‌ پرونده مذکور، پرونده سنگینی است و اوراق زیادی دارد. حدود 209 جلد پرونده با ملزومات است که هر یک از جلدها کمتر از 200 صفحه ندارد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به برگزاری دادگاه بابک زنجانی در تاریخ 11 مهرماه سال جاری گفت: ان شاء الله بتوانیم اولین جلسه دادگاه را برگزار کنیم.

وی در ادامه با اشاره به پرونده فرد دیگری که در خصوص مسائل ارزی مدت‌ها پیش دستگیر شده است، گفت: از 12 مرداد ماه اولین جلسه دادگاه وی شروع شد و فقط چهار جلسه طول کشید تا کیفرخواست خوانده شود، این پرونده سنگین است و همچنان دادگاهش ادامه دارد.

اعمال نفوذ مشایی در پرونده سه هزار میلیاردی مطرح بود اما ...


محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره مصاحبه وزیر دادگستری با یکی از رسانه‌ها و اشاره به نقش رئیس دفتر رئیس‌جمهور سابق در پرونده سه هزار میلیاردی گفت:‌ در پرونده سه هزار میلیاردی تا آنجا که من حضور داشتم همیشه مطرح بود که ایشان اعمال نفوذ کرده ولی چیزی در این خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا اعضای دولت دهم از وزیر دادگستری شکایت کرده‌اند و شکایت مشایی از پورمحمدی به کجا رسید؟ گفت: من اطلاع ندارم که شکایت حقوقی مطرح کرده باشند. بعضی وقت ها مطالبی را در سایت ها مطرح می‌کنند، اما اینکه دولت یا ریاست جمهوری شکایت حقوقی از آقای پورمحمدی کرده باشد اطلاعی ندارم.

محسنی اژه‌ای افزود: طبیعی است که هر کسی که شکایت می‌کند باید مستندات خود را ارائه کند. اگر بر اساس برداشت اولیه، اتهام متوجه طرف باشد، او خواسته می‌شود و از توضیح می‌خواهند و اگر هم آن فرد روحانی باشد پروند ه به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت ارجاع می‌شود.

قصد و انگیزه نمایندگان برای ملاقات با بابک زنجانی را بررسی می‌کنیم

به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا نامه نمایندگان برای ملاقات با بابک زنجانی به رئیس قوه قضاییه رسیده است و آیا وساطت علی لاریجانی در این زمینه صحت دارد ؟ گفت: من در جلسه پیش گفتم که اگر نمایندگان خواسته قانونی داشته باشند با آن موافقت می‌شود. الان هم این نامه رسیده و قرار گذاشته شده که نمایندگان بیایند و صحبت کنیم تا ببینیم نظر و خواسته آن‌ها در مورد ملاقات چیست.

وی با بیان اینکه اگر خواسته نمایندگان قانونی باشد با آن موافقت می کنیم، گفت: الان می خواهیم ببینیم قصد و انگیزه نمایندگان از این ملاقات چیست؟

محسنی اژه‌ای گفت:‌ در مورد رایزنی هم اطلاعی ندارم ضمن اینکه نیازی به رایزنی وجود ندارد.

خبرنگاری از صحت و سقم واگذاری باشگاه داماش گیلان به نزدیکان مه‌آفرید امیرخسروی سئوال پرسید که محسنی اژه‌ای گفت: اینکه واگذار شده یا نه اطلاعی ندارم، اما باید گفت که کل اموال مه آفرید مصادره نشده بود. او از لحاظ مالی به رد مال و جزای نقدی محکوم شده بود و طبیعی است وقتی که رد مال و پرداخت جزای نقدی صورت می گیرد بقیه اموال متعلق به خودشان یا بستگان‌شان است.

محسنی اژه‌ای همچنین در این نشست گفت که در رابطه با پرونده جعل سند و تصرف 290 هکتار از زمین های پردیس و بومهن، سه نفر بازداشت شده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه با زمین‌خواران برخورد می‌شود و امیدواریم این برخورد درس عبرتی برای سایرین باشد گفت: در همین ماه های اخیر یعنی در سال 94 در استان مرکزی از 82 هکتار زمین که به صورت غیر قانونی تصرف شده بود رفع تصرف شد.

وی گفت که در این رابطه در خراسان رضوی، البرز، کرمان و مازندران نیز رفع تصرف شده و موارد دیگری هم در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از متهمان فتنه 88 که به خارج رفته بود و به کشور برگشت، با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده اش در حال رسیدگی است.

خبرنگاری پرسید آیا توقف اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در نتیجه تغییر سیاست قوه قضاییه است یا اینکه فشارهای حقوق بشری باعث تعطیلی اجرای این احکام شده است؟

محسنی اژه‌ای گفت:‌ هیچ کدام، کسانی که حکمشان در حد اعدام باشد و این حکم قطعی شود، حکمشان اجرا می‌شود لذا نه متوقف شده و نه تعطیل.

خبرنگاری نظر محسنی اژه ای درباره اظهارنظر مهدی هاشمی نسبت به حکم دادگاه درباره او را پرسید که محسنی اژه ای گفت:‌ در اینکه یک مجرم و محکومی نسبت به حکمش سخنی داشته باشد خیلی غیر طبیعی و غیر منتظره نیست. اگر اظهارنظر در چارچوب نباشد ممکن است مشکلی برای خودش ایجاد کند.

وی درباره درخواست مهدی هاشمی مبنی بر برگزاری علنی دادگاه و پخش آن گفت:‌ در خصوص اینکه دادگاه علنی و قابل پخش باشد یا نه،‌ موضوع به تشخیص دادگاه بستگی دارد و بر اساس تصمیم دادگاه به این پرونده رسیدگی شد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی درباره وابستگی یکی از موسسه‌های مالی به پرونده بابک زنجانی و انجام 20 هزار میلیارد تومان نقل و انتقال بانکی گفت:‌ قطعا موضوع این مبلغ نه مطرح است و نه صحیح. اما در مورد یک ضمانت نامه هشت هزار میلیارد تومانی بین موسسه مورد اشاره و آقای بابک زنجانی موضوع مطرح بود لکن انجام نشده است و اینکه به کجا رسید یا می‌رسد اطلاعی ندارم.

محسنی‌اژه‌ای همچنین در پاسخ به سئوالی درباره اظهارنظر ناصر سراج مبنی بر اینکه اگر جزئیات پرونده‌های ممسنی و اردبیل افشا شود برخی باید از کشور فرار کنند، گفت:‌ این که جناب آقای سراج فرموده اند را اطلاعی ندارم، اما نسبت به توضیحاتی که در جلسه قبل راجع به این موضوع گفتم حرف اضافه‌ای ندارم.

جیسون رضائیان مطلقا در مورد خبرنگاری متهم نیست

محسنی اژه‌ای گفت: آقای جیسون رضائیان در خصوص بحث خبرنگاری متهم نیست؛ چرا که ما خبرنگاران زیادی داریم که تابعیت کشورهای دیگر را دارند و در ایران خبر تهیه می‌کنند.

وی گفت که از بیان جزئیات پرونده وی معذورم.

معاون اول قوه قضائیه با یادآوری این‌که آخرین جلسه دادگاه وی برگزار شد، ادامه داد: وکیل مدافع جیسون رضائیان تقاضای ارائه لایحه کتبی را داده است که بر همین اساس به آنها فرصت داده شد. به نظرم تا آخر این هفته یا هفته دیگر حکم پرونده وی صادر می‌شود.

خبرنگار دیگری از محسنی اژه‌ای در مورد این موضوع که گویا آقای محمدرضا رحیمی مرخصی گرفته‌ و قرار بوده خود را در وقت مقرر به زندان معرفی کنند، اما به زندان نرفته‌اند،‌ سئوال کرد که محسنی‌اژه‌ای گفت: خیر، ایشان همچنان در زندان هستند و مرخصی نیامده‌اند، البته من در برخی از سایت‌ها و اس ام اس‌ها این موضوع را دیدم ولی صحت ندارد.

محسنی اژه‌ای در مورد آخرین وضعیت پرونده میزان که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: اتفاق خاصی در این پرونده نیفتاده و افراد هنوز در بازداشت هستند.

وی ادامه داد: بخشی از وجوهی که به بانک مرکزی داده بودند اخذ شده و به طلبکاران داده شده است. از کسانی که سپرده کمتری در این زمینه داشته‌اند شروع کرده‌اند تا بخشی از پول‌هایی که وصول شده به آنها داده شود.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه موسسه مذکور منحل شده است، گفت: البته ناگفته نماند شعبات این موسسه و کارمندان آن ستادی را در خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل داده‌اند که به بعضی از موضوعات مانند پدیده و میزان رسیدگی و آن را ساماندهی کنند.

اظهارات محسنی‌اژه‌ای در مورد زمین‌خواری در گردنه حیران


محسنی اژه‌ای در مورد زمین‌خواری در گردنه حیران که سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: منطقه‌ای که شما اشاره کردید یک منطقه خوش آب و هواست و منطقه‌ گردشگری هم محسوب می‌شود، البته من خودم ‌آنجا را ندیده‌ام و از آن اطلاع ندارم.

وی ادامه داد: جایی که در این منطقه ویلاسازی می‌شود بیش از 2 هزار هکتار است که از این 2 هزار هکتار بالغ بر 1 هزار هکتارش مربوط به منابع طبیعی است و 1 هزار هکتار دیگر آن جزء مستثنیات است، یعنی در اختیار افراد بوده و مالک دارد.

وی ادامه داد: طرح جامعی به نام طرح هادی را در آنجا پیاده کرده‌اند و بر اساس آن طرح، برخی از افراد که صاحب مستثنیات هستند ساخت و سازهایی را کرده‌اند که با مجوز دهیاری، شورای شهر و... بوده و عده‌ای دیگر هم از بخش زراعی مجوز گرفته‌اند.

معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: تعداد معدودی یعنی حدود 20 الی 30 نفر، کسانی هستند که از هیچ کجا مجوز اخذ نکرده‌اند. بحث این است که آیا کسانی که جزء مستثنیات هستند، حق ویلاسازی در منطقه دارند؟ زیرا باید نهادهای ذیربط در این زمینه تصمیمات لازم را اخذ کنند، البته پرونده‌هایی در این مورد به قوه قضائیه گزارش شده، هم در استان‌ اردبیل و هم در استان گیلان. از قوه قضائیه و استانداری در حال رسیدگی موضوع و تفکیک زمین‌ها هستند تا بفهمند که کسانی که با مجوز ساخت و ساز را انجام داده‌اند باید چه کار کنند.

سخنگوی قوه قضائیه یادآور شد: یکی از مشکلات ما این است که مراکز مختلف جواز ساخت را می‌دهند. در رسیدگی‌هایی که قوه قضائیه انجام می‌دهد اگر این ساخت و سازها غیرمجاز باشد حتماً برخورد می‌کنیم.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که پرونده آقای «ز» کسی که از رانت استفاده کرده رسیدگی شد ولی در مورد پرونده 12 هزار میلیاردی که وی در آن نقش داشت،‌ شما اعلام کردید که متهم بازداشت ولی با قید وثیقه آزاد شد. آخرین وضعیت این پرونده به چه صورت است؟

محسنی‌اژه‌ای پاسخ داد: در مورد پرونده زنوزی که شما به آن اشاره کرده‌اید (بنده اسم وی را می‌آورم به خاطر این‌که بخشی از حکم‌شان قطعی است) باید بگویم که وی دو پرونده داشت. یکی از پرونده‌هایش مربوط به مبلغی بود که به بانک‌ها بدهکار بود و زمانی که بازداشت شد بعضی از اموال را تحویل داد و قبل از دادگاه با بانک‌ها تسویه کرد. در پرونده دیگر وی به حبس و جریمه نقدی محکوم شد که هر دو مجازات‌ها نیز انجام شد.

وی ادامه داد: اما پرونده دیگری هم دارد که در حدود 12 هزار میلیارد است ولی ثابت نشده اما مبلغ قابل توجهی بود. پرونده مفتوح دیگری هم وی غیر از پرونده 12 هزار میلیاردی دارد که به نتیجه نرسیده و بنده نشنیده‌ام که وی بازداشت باشد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد صحبت آقای میرکاظمی و این‌که مقداری پول اخذ و به حزب اعتدال و توسعه واگذار شده است که مورد سئوال یکی دیگر از خبرنگاران بود، گفت: این موضوع را از خودشان بپرسید که مستنداتش چیست.

پرونده موسوم به دکل گمشده به دادگاه ارسال نشده است


در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا در پرونده بابک زنجانی کیفرخواست جدیدی صادر شده است گفت:‌ غیر از سه نفری که پرونده آن‌ها به دادگاه ارسال شده،‌ پرونده بقیه افراد هنوز به کیفرخواست نرسیده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که اجرای حکم مهدی هاشمی چه کمکی به روند اجرای حکم پرونده‌های سنگین می‌کند؟ گفت: عزم دستگاه قضایی جزم است که با هر فسادی بدون تبعیض و البته بر اساس موازین رسیدگی کند. البته گاهی موضوعی در جامعه مطرح است، اما در دادگاه یا دادسرا به اثبات نمی رسد گاهی هم به اثبات می رسد اما طرف مقابل می گوید آن را قبول ندارم.

محسنی اژه‌ای افزود: من بارها گفته‌ام که اگر شما به زندان‌ها بروید بسیاری از زندانیان می‌گویند بی‌گناه هستند. کمتر کسی است که بگوید من گناهکارم و مجازاتم همین است.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: بحث دیگر این است که ممکن است کسی فکر کند اگر فضاسازی کند به صورت مقطعی به نفع اوست. در صورتی که این کار در درازمدت به نفع او و جامعه نیست.

محسنی اژه ای با بیان اینکه اگر به موضوعی اعتراض داریم باید از مجاری قانونی این کار را انجام دهیم، گفت: بنای قوه قضاییه این است که در مقابل فضاسازی ها تحت تاثیر قرار نگیرد. من نمی‌خواهم بگویم فشارها و فضاسازی ها هیچ وقت تاثیری ندارد ولی بنای قوه قضاییه این است که تحت تاثیر آن‌ها قرار نگیرد.

خبرنگاری با اشاره به صدور مجوز برای بابک زنجانی از سوی مسئولان دولت قبل پرسید آیا اسم مسئولان ارشد دولت دهم نیز در پرونده نفتی مطرح است ؟‌ که محسنی اژه‌ای گفت:‌ فعلا چیزی که به کیفرخواست رسیده، خیر. در این ها نیست. اما پرونده هنوز بسته نشده و افرادی به عنوان مطلع یا متهم احضار شده و از آن ها تحقیق به عمل آمده است.

وی ادامه داد: ممکن است بعدا چیزی ثابت شود اما چیزی که تا الان به دادگاه آمده، خیر. یعنی مسائلی که اشاره کردید در این ها نیست اما پرونده هنوز بسته نشده و در حال رسیدگی است.

خبرنگاری از برخورد قوه قضاییه با فضاسازی علیه شورای نگهبان سئوال پرسید که محسنی اژه ای گفت:‌ چنانچه کسی به نهاد داخل نظام از جمله شورای نگهبان تهمت و افترایی وارد کند، جرم و قابل پیگرد است.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره وضعیت پرونده موسوم به دکل گمشده گفت: بازرسی کل کشور در دو سه مرحله نسبت به این موضوع گزارش تهیه کرد و پرونده را به دادسرا ارجاع داد. دادسرا افرادی را احضار کرده و پرونده در حال رسیدگی است، اما هنوز به دادگاه ارسال نشده است.

محسنی‌اژه‌ای در مورد این موضوع که آیا معاون اول دولت قبل در پرونده فردی به نام روزچنگ نقش داشته است، گفت: نه، چنین موضوعی در کیفرخواست نیامده است.

خبرنگار دیگری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که عنوان شده انجمن صنفی معلمان کشور به نمایندگان گفته‌اند که 13 مردادماه دوران محکومیت رسول بداغی به پایان رسیده ولی وی همچنان در زندان است، در این زمینه توضیحات لازم را بدهید که محسنی اژه‌ای گفت: نه چنین چیزی نیست. اگر کسی محکومیتش به اتمام رسیده باشد از زندان آزاد می شود. در بعضی مواقع متهم در یک پرونده محکومیتی دارد ولی پرونده دیگری را هم دارد. طبیعی است که اگر محکومیت پرونده دیگر آن باقی باشد یا قراری برای وی صادر شود،‌ متهم نمی‌تواند از زندان آزاد شود.

وی یادآور شد: بحث در این مورد است که کسانی که قبل از قانون مجازات فعلی محکوم شده‌اند و ماده 134 قانون در مورد آنها اعمال نشده، آیا ذیل ماده در مورد آنها قابل اعمال است یا خیر. صدر این ماده می‌گوید که اگر کسی دارای 2 الی 4 جرم باشد به چه صورت مجازات می‌شود. اگر وی 3 جرم داشته باشد اشد مجازات برای وی اعمال و در اجرای مجازات نیز اشد مجازات اجرا می‌شود. اختلاف حقوقی در این زمینه‌ها وجود دارد.

وی یادآور شد: در مورد فردی هم که شما نامش را بردید من چیز خاصی نمی‌دانم و به صورت کلی مطالبم را گفتم.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که گهگاه ما شاهد اتهام زنی به مسئولان سابق و فعلی نظام هستیم که در فضای مجازی به فراموشی سپرده می‌شود، دستگاه قضایی چه برنامه‌ای برای برخورد با اینگونه شایعه پراکنی‌ها دارد؟

محسنی اژه‌ای گفت: اگر چنانچه هر کدام از این ادعاها مستند، منطقی و مستدل باشد به نفع همه است. ولی اگر خدای ناکرده هر فردی هرگونه مطلبی که خواست را مطرح کند و فرد مقابل از او شکایت کند باعث می‌شود که فضای جامعه ناآرام شود.

وی افزود: البته دو سه موردی بود که سازمان بازرسی کل کشور و برخی از مقامات در مورد آن نامه نوشتند که مستندات ادعای شما چیست و اگر مستندی دارید باید آن را ارائه دهید و اگر مدعی العموم باید وارد شود، قطعاً وارد می‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه معاون آبفای وزارت نیرو، ضمانت طرح احیای منابع آب را اجرای دقیق قانون دانسته است، نظر شما چیست؟ گفت: هر موردی که اعلام کنند و طبق قانون قوه قضائیه مجوز ورود به آن را داشته باشد قطعاً ما وارد می‌شویم زیرا این موضوع می‌تواند به مشکلاتی که ما در زمینه آب داریم کمک کند.

معاون اول قوه قضائیه در مورد افزایش تعرفه‌های خدمات دفاتر رسمی و این‌که آیا این موضوع با دولت هماهنگ شده است،‌ گفت: همه تعرفه‌ها به دست دولت نیست. زیرا موارد مختلف است و یکسان نیستند. در این مورد سازمان ثبت مطرح کرده که ما افزایش تعرفه را 4 سال با تأخیر داشتیم و اکنون که این تعرفه‌ها افزایش یافته کمتر از حد معمول هم است، البته موضوع قابل بررسی است و من نمی‌توانم قضاوت کنم کار آنها درست است یا خیر.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد کم آبی و خشکسالی و تخلفاتی که در این زمینه صورت می‌گیرد، گفت: هر کاری جرم نیست. الزاماً لازم نیست که هر کسی که تخلف کند حتماً به قوه قضائیه ارجاع داده شود. زیرا در بعضی موارد وزارتخانه ذیربط از اختیاراتش استفاده می‌کند، البته ما در موضوعاتی که مهم باشد همیشه ورود کرده و به آن رسیدگی می‌کنیم.

خبرنگاری در مورد این‌که مباحثی مطرح شده مبنی بر این‌که در نمایشگاه‌های اتومبیل، مشاوران حقوقی باید استخدام شوند از معاون اول قوه قضائیه پرسید که آیا دستگاه قضائی برنامه‌ای در این زمینه دارد؟ محسنی اژه‌ای گفت: به عنوان پیشگیری از وقوع جرم و توصیه قوه قضائیه برنامه‌ای دارد. اما اگر آن را الزام کنیم نیاز به قانون دارد و الزام قانونی زمانی است که قانون وجود داشته باشد.

خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که بعضی از وقف‌هایی که مردم به شهرداری تهران برای ساخت کتابخانه یا پارک و... داده‌اند متأسفانه از سوی شهرداری تهران فروخته شده است، آیا سازمان بازرسی یا نهادهای دیگر قوه قضائیه در این زمینه ورود پیدا می‌کنند که معاون اول قوه قضائیه پاسخ داد: اگر شما یا هر فرد دیگری گزارشی را به سازمان بازرسی ارائه دهد حتماً آن را بررسی می‌کند. زیرا شهرداری تهران جزء مواردی است که سازمان بازرسی می‌تواند به آن ورود پیدا کند. البته بنده بعید می‌دانم که زمینی وقف شده باشد و بدون جهت شهرداری آن را واگذار کند.

محسنی اژه‌ای افزود: اگر مردم مواردی را هم به شهرداری به عنوان هبه بدهند شهرداری می‌تواند ‌آن را جزء ملک خود قلمداد کند و اگر هم وقف خاصی شده باشد طبق وقفنامه عمل می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ابتدای نشست خبری امروز آغاز دهه کرامت و ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) و ولادت حضرت علی ابن موسی‌الرضا (ع) و سالرزو ورود آزادگان عزیز به کشور را تبریک گفت.

جزئیات تکان‌دهنده از برده‌داری جنسی داعش

در ادامه زنجیره جنایت‌های شنیع تروریست‌های داعش، آن‌ها دخترانی با حداقل سن 12 سال را مورد تجاوز جنسی قرار می‌دهند و براساس تمایلات خود این اقدام را توجیه می‌کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به روایت این جنایت‌های شنیع پرداخت که تروریست‌های تکفیری داعش در تلاش هستند اقدامات‌شان را با سوء استفاده از قرآن کریم و شریعت اسلامی توجیه کنند.

این روزنامه نوشت که یکی از نیروهای داعش در صحبت با یک دختر 12 مساله مدعی شد، تجاوزی که به این دختر کرده است گناه نیست! چرا که این دختر دینی غیر از دین اسلام دارد!

نیویورک تایمز نوشت که این عضو داعش دست و دهان دختر را بسته و قبل و پس از تجاوز به او نماز خوانده تا این جرم خود را با ادعاهای پرهیزکاری سرپوش بگذارد.

این روزنامه به نقل از این دختر که توانسته بود به همراه چند زن دیگر از چنگ داعشی‌ها فرار کند و در حال حاضر به همراه خانواده‌اش در اردوگاه آوارگان زندگی می‌کند، گزارش داد: من به این عضو داعش گفتم از کارش دست بردارد اما بی‌فایده بود و او می‌گفت که تجاوز به من باعث نزدیک‌تر شدن او به خدا می‌شود!

به گزارش نیویورک تایمز، تجاوز سیستماتیک به زنان و دختران اقلیت ایزدی یک امر ریشه دار در فرهنگ داعش است. داعش در سال میلادی گذشته 7520 زن ایزدی را ربود که طبق گفته‌های رهبران این طائفه 3144 تن از آنها همچنان در چنگال داعش هستند.

سرکرده‌های داعش از جانب خود طرحی را برای برده‌داری جنسی تدوین کرده‌اند که شامل صدور مجوز فروش زنان از سوی دادگاه‌های وابسته به داعش می‌شود و این اقدام را به ابزار ثابتی جهت عضوگیری مردان تبدیل کرده‌اند.

این روزنامه به نقل از یک دختر 15 ساله نیز که از سوی یکی از تروریست‌های داعش خریداری شده بود گزارش داد که این عضو داعش پیش از هر بار تجاوز به او نماز می‌خواند!

یک دختر دیگر نیز در این خصوص گفت که عضو داعش همواره به او می‌گفت که این اقدام یک عبادت است!

با شهادت‌های دیگری که مطرح می‌شود مشخص شده است که حمله تروریست‌های داعش به روستاها در بخش جنوبی کوه سنجار در ماه اوت سال گذشته هدفی فراتر از اشغال مناطق جدید داشت چرا که به سرعت مردان و زنان به محض بازداشت از هم جدا شدند و مردان مورد اصابت گلوله‌های مسلسل قرار گرفتند، اما زنان، دختران و کودکان با کامیون‌ها به مکانی دیگر برده شدند.

دستگیری زنِ قمه‌زن سینما+عکس

سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا در سومین نشست خبری خود در مورد حاشیه سازان اکران فیلم سینمایی رستاخیز گفت: تعدادی از این افراد که فیلمشان نیز منتشر شده بود دستگیر شدند و زنی که در آن فیلم اقدام به قمه‌زنی کرده بود شناسایی شد.

دستگیری زنِ قمه‌زن سینما

فیلم سینمایی رستاخیز در روز 24 تیر 1394 به اکران عمومی درآمد. اما ساعاتی از اکران این فیلم نگذشته بود که برخی از معترضان مقابل سینما شکوفه علیه فیلم تجمع کردند. تجمعی که باعث ایجاد فضا ناامنی در فضای فرهنگی کشور شد.در روزهای بعد از این تجمع بحث برانگیز کلیپی در فضای مجازی منتشر شد که زنی را در حال قمه زنی مقابل سینما شکوفه نشان می‌داد. اقدامی مذموم که با واکنش‌ محافل مذهبی مواجه شد.

در سومین نشست خبری سعید منتظرالمهدی سخنگوی ناجا از اخرین وضعیت حاشیه سازان اکران فیلم‌سینمایی رستاخیز سوال شد. منتظرالمهدی گفت: در حال حاضر پرونده‌ای در این خصوص در نیروی انتظامی تشکیل شده و پلیس برای بررسی موضوع وارد شده است و تاکنون تعدادی از این افراد که فیلمشان نیز منتشر شده بود دستگیر شدند و زنی که در آن فیلم اقدام به قمه‌زنی می‌کرد شناسایی شده است.

واکنش مرتضوی به حکم دادگاه

  سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و رئیس اسبق سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک توضیحاتی ارائه کرد.

سعید مرتضوی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، درباره صدور حکم پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک که محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه اعلام کرد این فرد در برخی موارد تبرئه و در برخی موارد به رد مال و حبس محکوم شده است اظهار کرد: امروز با توجه به مصاحبه قبلی آقای افتخاری که گفته بود این هفته حکم صادر می‌شود به شعبه رفتم و از ساعت 13 ساعت 14 در شعبه بودم تا اگر حکم صادر شد، به من ابلاغ شود اما گفتند هنوز رأیی صادر نشده که ابلاغ کنیم و من هم دادگاه را ترک کردم.

وی ادامه داد: بعد از آن شنیدم که آقای محسنی‌اژه‌ای سخنگوی محترم قوه‌قضاییه گفتند که رأی صادر شده و در مواردی تبرئه و در مواردی محکوم شده‌ام. البته ایشان گفتند که رأی را ندیده‌اند و اطلاعی از جزئیات ندارد؛ اما چون بحث رد مال رو گفتند، این موضوع تنها اتهامی که به آن مربوط می‌شود بحث دریافت 6 ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت 48 میلیون به حسابم واریز شده است. حقوقی که این یک سال‌ونیم بنده دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علی‌الحساب بود تا اینکه هیئت امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن 68 میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت می‌شد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود  ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود.

مرتضوی خاطرنشان کرد: این دستور هرچند خلاف قانون بود اما اجرا شد. من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم. حقوقی که در این 6 ماه به من دادند  علی‌الحساب بوده است و معنای علی‌الحساب این است که در پایان دوره اگر محاسبه کردند و مشخص شد پرداخت‌ها اضافه بوده نامه می‌زنند که پول را برگردان و اگر هم پرداخت‌ها کم بود، مبلغ الباقی پرداخت شود.

وی افزود: سوال من این است که چرا به این 6 ماه فعالیت من که براساس آن وکیل تأمین اجتماعی شکایت کرده است، جنبه کیفری به آن داده‌اند؟ این موضوع اصلا وجهه کیفری ندارد؛ چطور ممکن است در این قضیه محکوم شوم وقتی اصلا موضوع وجاهت کیفری ندارد. حقوق بنده علی‌الحساب بوده است. آقای وزیر همین الان هم می‌توانند حساب کنند و  اگر به این نتیجه رسیدند که یک ریال هم به من حقوق تعلق نمی‌گرفته، نامه بزنند که پول را برگردان و اگر هم کم گرفته‌ام به حسابم واریز کنند. براساس ماده 14 قانون اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی، وزیر می‌تواند هرکسی را به مدت 6 ماه به عنوان سرپرست تعیین کند و هیچ شرطی هم مشخص نشده است. سرپرست که نباید مجانی کار کند، حقوقی دارد که به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود.

مرتضوی گفت: اولا کل این یک سال‌ونیم، آن‌طور که خودشان حساب کرده‌اند، بنده 68 میلیون بستانکار شده‌ام که  آن را هم ندادند. حالا اگر می‌خواهند بگویند که این 48 میلیون تومان هم به من تعلق نمی‌گیرد، خب بازهم 20 میلیون تومان باید به من بدهند. فرضا که ما طلبکار نبودیم و این 48 میلیون هم اضافه داده‌ بودند، خب یک نامه باید می زدند که آقای مرتضوی علی‌الحسابی که دریافت کردید این میزانش اضافه بوده است و باید بگردانید؛ خب اینکه جنبه کیفری ندارد. چون آقای محسنی هم گفتند که از جزئیات خبر ندارد امیدوارم اشتباه لفظی شده باشد چون به هیچ روال قانونی نمی‌شود که به این موضوع جنبه کیفری داده باشند.

دادستان سابق تهران گفت: اینکه حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد چون کهریزک دیگر رد مال ندارد. طبق ماده 2 مجازاتش رد مال و یا حبس از هر نوعی باشد یا جزای نقدی دو برابر مبلغ اصلی باشد. نمی‌دانم این محکومیت با چه استدلالی بوده است. از اینکه حبس تعلیقی است یا نوع دیگر هیچ اطلاعی ندارم. امکان ندارد کسی که با ابلاغ سرپرستی کار کرده باشد بگویند رد مال بدهد و جنبه کیفری و رأی کیفری برایش درنظر بگیرند.

وی با بیان اینکه ان‌شاءالله فردا به دادگاه مراجعه می‌کنم تا چنانچه رأی صادر شده باشد به اینجانب ابلاغ شود تأکید کرد: بدیهی است اینجانب به آرای دادگاه احترام ویژه‌ای قائل هستم و اگر آن را خلاف حق و قانون بدانم، از مجاری قانونی اعتراض خود را اعلام و تجدیدنظرخواهی می‌کنم. در نهایت هر رأیی که دیوانعالی کشور صادر کرد، آن را روی چشم گذاشته و اجرا می‌کنم چون در همه حال خود را سرباز نظام می‌دانم و اگر قوه‌قضاییه رأی قطعی علیه من صادر کند، حتما قبول می‌کنم.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار