شهید زاده:
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی گفت: افزایش فعالیت صادراتی کمک به اقتصاد کشور است، به همین دلیل صادرکنندگان و تجار خوزستانی فعالیت های صادراتی خود را بیش از پیش ادامه دهند، صندوق توسعه ملی هم آن ها را حمایت خواهد کرد.
کد خبر: ۸۰۹۶۰۵
تاریخ انتشار: ۰۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۹ 29 December 2019

مرتضی شهید زاده در نشست ارائه فرصت های سرمایه گذاری استان در بخش های مختلف اقتصادی که در سالن شهیدرجایی استانداری خوزستان برگزار شده بود، به اعتبارات صندوق توسعه ملی اشاره کرد و با بیان این که این صندوق در صورت افزایش فعالیت های اقتصادی از بخش های مختلف حمایت خواهد کرد، گفت: باید بخش خصوصی را به فعالیت بیشتر ترغیب کرد، زیرا اگر ۵۰ درصد اقتصاد ما به دست بخش خصوصی بود، تحریم های دشمنان هیچ اثری نداشت.

شهید زاده در ادمه به اختصاص بیش از ۴ هزار میلیارد تومان از محل تبصره ۱۸ به بانک کشاورزی اشاره کرد و گفت:متاسفانه فقط حدود ۵ درصد از این اعتبار جذب شده است. به نظر می رسد مشکل اصلی در بانک کشاورزی، عدم شجاعت در جذب بودجه است.

وی با تاکید بر این که پول زیادی در بانک کشاورزی بلاتکلیف مانده اما جذب نشده، افزود:گزارش عدم جذب این اعتبار به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شد. همچنین موضوع ترمینال صادراتی که در دزفول مورد حمایت صندوق قرار گرفت، در بلاتکلیفی به سر می برد و هنوز کسی برای پیگیری آن مراجعه نکرده است.

این مقام مسئول با بیان این که پتانسیل های سرمایه گذاری در ایران بسیار زیاد است و ما نباید فقط به بودجه نفتی تکیه کنیم، اظهار کرد: افزایش صادرات، رونق تولید را رقم می زند و در این خصوص، سازمان برنامه و بودجه هم در برنامه های خود گنجانده تا از فرصت های رونق تولید و سرمایه گذاری در بخش صادراتی حمایت کند.

شهید زاده با اشاره به اختصاص حدود ۴ هزار میلیارد تومان به بخش هتل سازی به میراث فرهنگی و گردشگری گفت: هیچ محدودیتی در پرداخت به این بخش از سوی صندوق توسعه ملی لحاظ نشده است. سهم گردشگری و دانش بنیان را از کل اعتبارات مجزا کرده ایم تا بتوانیم شرایط را برای حضور بیشتر بخش خصوصی و فعالیت در این بخش ها فراهم کنیم. بخش خصوصی باید ترغیب و تشویق شود تا مشارکت بیشتری در سرمایه گذاری بخش های مختلف داشته باشد.

وی با اشاره به ازدیاد مناطق محروم در سراسر کشور گفت: اگر بخواهیم اعتبارات صندوق توسعه ملی را به مناطق محروم اختصاص دهیم، چیزی از این اعتبارات برای تخصیص به بخش دانش بنیان و گردشگری باقی نمی ماند، به همین دلیل اعتبارات این دو بخش را جدا کرده ایم.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که خوزستان یک قطب علمی و دانشگاهی است که باید بیس از پیش روی آن کار کرد، افزود: اعتبارات خوبی در اختیار داریم، از این فرصت باید برای توسعه این بخش بهره برد.

شهید زاده به تشریح شرایط بخش صنعت و معدن پرداخت و با بیان این که در این بخش، بانکها خوب عمل نکردند، به منابع موجود در صندوق توسعه ملی اشاره کرد و گفت: بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از اعتبارات اختصاصی به بخش صنعت، معدن و کشاورزی در صندوق باقی مانده که فقط ۵ درصد از آن جذب شده است.

وی با بیان این که در سال گذشته برای صادرات، اعتبار در نظر گرفتیم تا صادر کنندگان بتوانند از سرمایه در گردش استفاده کنند و صادرات را رونق دهند، افزود: امسال هم ۲ هزار میلیارد تومان را برای این بخش پیشنهاد دادیم که معاون اول رییس جمهور با این پیشنهاد موافقت کرد اما وزارت صنعت، معدن، تجارت هنوز پیگیر آن نشده است.

شهیدزاده ادامه داد: شاید ارز صادرات، نتواند جای ارز نفتی را پر کند اما اگر صادرات فعال باشد قطعا کمک خوبی به اقتصاد کشور است. به همین دلیل صادرکنندگان و تجار خوزستانی فعالیت های صادراتی خود را بیش از پیش ادامه دهند، صندوق توسعه ملی هم آن ها را حمایت خواهد کرد.

وی با بیان این که صندوق توصعه ملی، ضوابطی دارد، گفت: کسانی می توانند مجوز تسهیلات مجدد از صندوق بگیرند که بدهی معوق در پروژه اول نداشته باشند و در ثانی، پروژه بر اساس زمانبندی به اجرا رسیده باشد، اما اگر در مرحله اقساط هم باشد می تواند مجدد از تسهیلات این صندوق استفاده کند زیرا از هیئت امنا برای کسانی که بخواهند پروژه دوم را اجرا کند، مجوز گرفته ایم اما اگر بدهی معوق داشته باشد قطعاً نمی تواند اقساط تسهیلات پروژه دوم را پرداخت کند، این یک قانون بانکی است.

این مقام مسئول با تاکید بر این که ضوابط بانک مرکزی برای حفظ سرمایه صندوق توسعه ملی است، افزود: منابع صندوق توسعه ملی، منابع بین نسلی است که برای سرمایه گذاری نسل آینده باید به کار گرفته شود، به همین دلیل بانک باید تعهد بدهد که اگر سرمایه گذار، اقساط تسهیلات خود را پرداخت نکند بانک آن را به صندوق توسعه ملی پرداخت می کند، زیرا نسل آینده از ما این پول را می‌خواهد.

شهید زاده با بیان این که در خصوص پروژه‌های بخش کشاورزی هیچ محدودیتی وجود ندارد، به پرورش ماهی در قفس اشاره کرد و گفت: پروژه پرورش ماهی در قفس در تمامی استان ها به جز خوزستان اجرا شد، البته این موضوع به تفکر حاکم بر فضای اقتصادی مردم در خوزستان بستگی دارد و مردم این منطقه بیشتر تمایل دارند که دولت سرمایه گذاری انجام دهد اما باید تلاش کرد و بخش خصوصی را ترغیب کرد که وارد کار شود. زیرا حتی اگر پول ۳ میلیون بشکه نفت هم در صورت برداشته شدن تحریم ها در خزانه دولت باشد، دولت دیگر پاسخگوی اینهمه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف نیازهای مردم نخواهد بود.

وی با بیان این که امسال دولت بودجه را بدون اتکا به فروش نفت بسته، گفت: اگر ۵۰ درصد اقتصاد ما دست بخش خصوصی بود، تحریم ها هیچ اثری نداشت. پس باید بخش خصوصی را بیشتر حمایت و تقویت کنیم که بتوانیم در اقتصاد قدمی برداریم.

شهیدزاده اضافه کرد: با وجودی که در تحریم به سر می بریم و با مشکلات انتقال ارز مواجه هستیم اما هر زمان صندوق توسعه ملی با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی داشته، توانسته امکانات خود را با دور زدن تحریم ها وارد کند .
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی در بخش دیگر سخنان خود به شرایط درآمدزای مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: توریسم سلامت یک درآمد و اشتغال خوب برای خوزستان است که در کنار درآمد سلامت می توان هتلینگ را هم راه اندازی کرد. انجام این اقدامات به عنوان یک زنجیره قطعا اقدام موثری خواهد بود.

شهیدزاده در خصوص باگاس نیشکر نیز گفت: این پروژه همیشه آلودگی محیط زیست را به دنبال دارد اما برای انجام چنین پروژه ای بیش از ۴۶۰ میلیون دلار مصوب و از آن رونمایی شد، این برای خوزستان آن هم در منطقه محروم شادگان باعث اشتغال بیش از ۲ هزار نفر خواهد بود. اگر بتوان چهار پروژه به این شکل را راه اندازی کرد هم می توان کاغذ مورد نیاز کشور را تامین و هم می توان صادرات داشت .

وی با اشاره به راه اندازی سخت فضای کسب و کار بخش خصوصی در خوزستان، افزود: استاندار خوزستان باید مجوز راه اندازی برخی کارها را طی مدت یک هفته صادر کند و یا اگر قرار است استعلامی انجام شود، یک بار انجام شود، زیرا تعدد استعلام ها باعث عقب نشینی از انجام کار و خستگی سرمایه گذار و بخش خصوصی می شود.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که مجوز سرمایه گذار باید ظرف مدت یک ماه به دست بخش خصوصی برسد، اظهار کرد: با توجه به فضا و پتانسیل موجود در خوزستان و همدلی دستگاه های اجرایی با محوریت استاندار، می توان مدلی را طراحی کرد که پاسخ سریعی برای بخش خصوصی داشته باشد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار