یکی از این نمونه‌ها واگذاری شرکت‌های غله در منطقه ۱۳ و ۷ است اگرچه هدف این واگذاری رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بود، اما اخباری که همراه با واگذاری این بخش به گوش می‌رسد، هدف از این اقدام را زیر سوال می‌برد، امروز نیز اخراج برخی از کارکنان شرکت غله همدان مصداق ناکامی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی است.
نگهبانان شرکت غله همدان بدون پشتیبان مانده‌اند و قربانی واگذاری ناتمام شرکت به بخش خصوصی شده‌اند، در حالی که قرار بود یکی از بند‌های قرارداد، عدم تعدیل نیرو‌های مستقر در شرکت غله باشد، به این مهم توجه نشد و تعدادی از نگهبانان در روند واگذاری جا ماندند و به بخش خصوصی واگذار نشدند.
خبرگزاری فارس،کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه‌های اقتصادی یکی از آرزو‌هایی است که امروز با جامعه عجین شده و کارشناسان معتقدند باید دست دولت را کوتاه کنیم تا بخش خصوصی بتواند اقتصاد را پویا کند چراکه دولت نشان داده تاجر و تولیدکننده خوبی نیست. به همین دلیل واگذاری بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی آغاز شد، اگرچه همه دلخوش کرده بودند که با ورود بخش خصوصی رونق اقتصادی را شاهد باشیم، اما انحرافی که در واگذاری‌ها روی داد، این امید را به ناامیدی بدل کرد. در این هنگام بود که واژه خصولتی‌ها برای نهاد‌های واگذار شده به کار برده شد، چرا که مشخص نشد، بالاخره متصدی اصلی این بخش‌ها دولت است یا بخش خصوصی؟!
یکی از این نمونه‌ها واگذاری شرکت‌های غله در منطقه ۱۳ و ۷ است اگرچه هدف این واگذاری رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بود، اما اخباری که همراه با واگذاری این بخش به گوش می‌رسد، هدف از این اقدام را زیر سوال می‌برد، امروز نیز اخراج برخی از کارکنان شرکت غله همدان مصداق ناکامی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی است.
ماجرا از اینجا شروع شد که طبق مصوبه‌ای در سال ۹۵ مقرر شده شرکت‌های غله در کشور به صورت همزمان واگذار شوند، شرکت غله همدان نیز در این راستا در این سال به بخش خصوصی واگذار شد. اگرچه در سایر استان‌ها با این مسأله مقابله شد و تنها در کل کشور فقط شرکت غله منطقه ۱۳ (همدان و کردستان) و منطقه ۷ (اردبیل، رشت و قزوین) این روند را پشت سر گذاشت، اما قصه همدان باز هم از نوعی دیگر شد.
شرکت غله همدان در سال ۹۵ به فرد حقیقی به نام فواد آزادی واگذار شد، هنگام واگذاری مقرر شد سیلوی همدان و انبار مکانیزه نهاوند نیز به این شخص واگذار شود که این اتفاق رخ نداد. بعد مشخص شد طی این فرآیند آقای آزادی برند شرکت غله همدان را خریداری کرده و سال ۹۶ شرکت غله تحویل خریدار شد. در سال ۹۷ نیز خریدار بخش خصوصی، شرکت را رها کرد چراکه خرید شرکت غله بدون سیلو همدان و انبار مکانیزه نهاوند توجیه نداشت.
سال ۹۷ سه ماه پس از رها کردن شرکت توسط آقای آزادی به صورت سازشی پیمانکار وارد شرکت شد، در زمستان همین سال نیز سیلوی همدان با قیمت بسیار پایین و به صورت اقساطی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به شخص حقیقی دیگری واگذار شد، شغل اصلی این فرد لاستیک‌فروشی بود و هیچ گونه تجربه‌ای در این زمینه نداشت، به عبارت دیگر نخستین انحراف از اهداف خصوصی‌سازی ظهور و بروز پیدا کرد.
ناگفته نماند برخی از کارشناسان معتقدند قیمت این سیلو بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته و با تفاوت فاحشی این واگذاری رخ داده که البته این مسأله بحثی جداگانه دارد و در این مقال نمی‌گنجد.
نکته مهم این است که یکی از بند‌های قرارداد واگذاری، عدم تعدیل نیرو‌های مستقر در شرکت غله بود که متاسفانه به این مهم توجه نشد و طبق استعلام سازمان خصوصی‌سازی ۱۸ نفر از نگهبانان شرکت غله همدان که به صورت قراردادی با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی مشغول به کار بودند در روند واگذاری شرکت جا ماندند و به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند.
طبق اذعان بخش خصوصی و دولتی این تعداد از کارکنان شرکت غله جزو واگذاری شرکت نبودند و بیش از ۲۱ ماه بدون قرارداد به فعالیت خود در این شرکت ادامه دادند.
در ادامه متوجه شدیم که از آبان ماه امسال پنج نفر از نگهبانان شرکت غله به بهانه‌های مختلف بدون تذکر‌های کتبی و حتی توبیخ اخراج و خانه‌نشین شده‌اند، کارکنان حفاظت فیزیکی این شرکت معتقدند در صورت بروز تخلف و یا سهل‌انگاری طبق قوانین باید تذکر کتبی و در نهایت توبیخ صورت می‌گرفت، در حالی که این اتفاق رخ نداده است.
در حال حاضر شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، مسؤولیت نگهبانان اخراج شده و نگهبانان که هنوز بر سر کار هستند را قبول نمی‌کند، این افراد با این نهاد قرارداد داشتند، اما مسوولیت شغلی این ۱۸ نگهبان را نمی‌پذیرد و اعلام می‌کند این افراد نیز به مانند کارکنان رسمی و شرکتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در حالی که این اتفاق رخ نداد.
نقطه جالب و البته تناقضی که در این ماجرا وجود دارد، مرجع صادرکننده دستور اخراج است. به عبارت دیگر شرکت بازرگانی دولتی که می‌گوید در این راه مسؤولیتی ندارد، این نامه را صادر کرده است و این سؤال را به وجود می‌آورد که اگر این افراد رابطه کاری با این نهاد ندارند، چطور می‌توانید اخراج کنید؟! سؤالی که برای نگهبانان اخراجی مطرح است و تاکنون نیز بدون پاسخ مانده است؟!
حراست شرکت غله همدان و مسوولان وقت شرکت بارزگانی به کارگران فشار وارد می‌کنند تا با پیمانکار قرارداد امضا کنند و حق چندین ساله اشتغال خود در یک ارگان دولتی را سلب کنند البته تعدادی از نگهبانان این قرارداد را امضا کرده‌اند.
هر کدام از این کارکنان بیش از ۱۴، ۱۰ و ۸ سال سابقه کاری دارند و در ابتدای امر به صورت قرارداد معین وارد عرصه کار شدند و پس از گذشت مدتی نوع قرارداد آن‌ها به مشاغل کارگری تبدیل شد و وعده ثبت کد کارمندی برای این تعداد از کارکنان شرکت غله معوق ماند.
پس از بروز مشکلات عدیده در واگذاری شرکت‌های غله در کشور خوشبختانه به دستور رئیس جمهور این روند متوقف شد و شرکت غله‌ای دیگری در کشور واگذار نشد و سر استان همدان و البته کارکنان آن‌ها بی‌کلاه ماند.
خواسته نگهبانان شرکت غله از مسوولان ذیربط این است وضعیت اشتغال آن‌ها مانند گذشته که زیر نظر شرکت بازرگانی دولتی بودند و حقوق و مزایای آن‌ها از تهران و از صندوق تبعه گندم دریافت می‌کردند، برگردد.
این افراد به تبعه تهران استخدام شدند و به صورت مامور در استان همدان خدمت کرده‌اند در قرارداد‌های سال‌های گذشته این کارکنان عنوان شرکت بازرگانی دولتی ایران شرکت غله همدان ذکر شده و توجه به این نکته در تناقض گفته‌های مسوولان حائز اهمیت است.
پس از پیگیری‌های مستمر نگهبانان وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد ودارایی نامه‌ای مبنی بر برگشت این افراد به شرکت و شروع دوباره کار آن‌ها به رئیس شرکت بازرگانی دولتی ارسال کردند، اما متاسفانه در پاسخ شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده این نگهبانان جزو پرسنل این شرکت نیستند و توسط پیمانکار باید پیگیری انجام شود.
با توجه به شرایط پیش آمده تعدادی از این کارکنان از اینجا مانده و از آنجا رانده شده‌اند، بدان معنا که شرکت بازرگانی دولتی مسوولتی در برابر این افراد نمی‌پذیرد از طرف دیگر در روند واگذاری این افراد دیده نشدند که نشان از بی تدبیری و کم تجربگی افراد مذاکره کننده دارد که حقوق انسان‌های معمولی و بی پشتیبان را رعایت نکرده است.
اگرچه به نظر می‌رسد طبق قوانین کار حق با نگهبانان است چرا که حتی بدون قرارداد در محل کار حاضر شدند و وظایف محوله خود را به انجام رساندند و با بخش خصوصی یا پیمانکار وارد قرارداد جدید نشدند.
طبق قانون باید شرکت بازرگانی دولتی در پایان سال ۹۶ عذر این تعداد نگهبان را از مجموعه کاری می‌خواست در حالیکه ۲۱ ماه پس از آن تاریخ این افراد بدون قرارداد در شرکت غله همدان مشغول به کار بودند و طبق ماده ۷ قانون کار در مشاغل مستمری که یک دوره قرارداد با کارگر منعقد نشود و مجدد این دوره تکرار شود کارگران به عنوان نیروی دائمی شرکت محسوب می‌شوند.
در صورت انعقاد قرارداد کاری این افراد با پیمانکار سابقه کاری چند ساله خود را در مجموعه دولتی و حقوق احتمالی خود را سلب می‌کنند که تعدادی از نگهبانان به حقوق خود واقف بوده و این اتفاق رخ نداده است.
همچنین طبق ضوابط سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذاری نیرو‌های حفاظت فیزیکی به پیمانکار و راهبری مجاز نیست و این مورد در یکی از بند‌های اساسنامه شرکت نیز قید شده که این نکته خود گواه بر عدم واگذاری و دولتی بودن قرارداد این نگهبانان است.
دست آخر کار نگهبانان اخراجی پس از پیگیری‌های مستمر در طول سه ماه گذشته مجبور به شکایت از شرکت بازرگانی دولتی در اداره کار همدان شدند در ابتدای امر مراجع ادراه کار اعلام کرده‌اند بررسی این پرونده در صلاحیت ما نیست، اما پس از گذشت مدتی رای صادر شده است.
رای صادره از سوی هیأت تشخیص اداراه کار از این قرار است «به دلیل واگذاری شرکت غله در سال ۹۶ و تسویه حساب نگهبانان با این شرکت قطع رابطه کاری با این شرکت صورت گرفته و انقضای قرارداد مساوی با پایان کار است» در حالی که به هیچ عنوان تسویه حسابی صورت نگرفته مدارکی دال بر این ادعا وجود ندارد و پس از آن تاریخ ۲۱ ماه این کارگران در این محل مشغول به کار بوده‌اند.
در حال حاضر نگهبانان اخراجی به رای داده شده توسط هیات تشخیص اداره کار اعتراض کرده‌اند که در صورت عدم دریافت پاسخ شکایت در دیوان اداری بررسی می‌شود.
متاسفانه تاکنون مسوولان استانی و کشوری تدبیری برای بازگشت به کار این افراد و احقاق حق پرسنل قراردادی شرکت غله نیاندیشیده‌اند.
امروز انتظار ما ورود با قدرت و شفاف مسوولان برای روشن شدن وضعیت شرکت غله است، بدون تردید اگر خاطره بدی از این واگذاری بر جای بماند و اخراج کارکنان با عمل واگذاری هم معنی شود، هرگز این سیاست به اهداف اصلی خود نخواهد رسید و این اتفاق آینده اقتصادی کشور را با ابهام مواجه می‌کند. این معضل و مشکل پیش آمده برای نگهبانان شرکت غله همدان به دلیل نبود تدبیر و کار کارشناسی مسوولان است.
خبرگزاری فارس،کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف به ویژه در حوزه‌های اقتصادی یکی از آرزو‌هایی است که امروز با جامعه عجین شده و کارشناسان معتقدند باید دست دولت را کوتاه کنیم تا بخش خصوصی بتواند اقتصاد را پویا کند چراکه دولت نشان داده تاجر و تولیدکننده خوبی نیست. به همین دلیل واگذاری بخش‌های اقتصادی به بخش خصوصی آغاز شد، اگرچه همه دلخوش کرده بودند که با ورود بخش خصوصی رونق اقتصادی را شاهد باشیم، اما انحرافی که در واگذاری‌ها روی داد، این امید را به ناامیدی بدل کرد. در این هنگام بود که واژه خصولتی‌ها برای نهاد‌های واگذار شده به کار برده شد، چرا که مشخص نشد، بالاخره متصدی اصلی این بخش‌ها دولت است یا بخش خصوصی؟!
یکی از این نمونه‌ها واگذاری شرکت‌های غله در منطقه ۱۳ و ۷ است اگرچه هدف این واگذاری رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال بود، اما اخباری که همراه با واگذاری این بخش به گوش می‌رسد، هدف از این اقدام را زیر سوال می‌برد، امروز نیز اخراج برخی از کارکنان شرکت غله همدان مصداق ناکامی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی است.
ماجرا از اینجا شروع شد که طبق مصوبه‌ای در سال ۹۵ مقرر شده شرکت‌های غله در کشور به صورت همزمان واگذار شوند، شرکت غله همدان نیز در این راستا در این سال به بخش خصوصی واگذار شد. اگرچه در سایر استان‌ها با این مسأله مقابله شد و تنها در کل کشور فقط شرکت غله منطقه ۱۳ (همدان و کردستان) و منطقه ۷ (اردبیل، رشت و قزوین) این روند را پشت سر گذاشت، اما قصه همدان باز هم از نوعی دیگر شد.
شرکت غله همدان در سال ۹۵ به فرد حقیقی به نام فواد آزادی واگذار شد، هنگام واگذاری مقرر شد سیلوی همدان و انبار مکانیزه نهاوند نیز به این شخص واگذار شود که این اتفاق رخ نداد. بعد مشخص شد طی این فرآیند آقای آزادی برند شرکت غله همدان را خریداری کرده و سال ۹۶ شرکت غله تحویل خریدار شد. در سال ۹۷ نیز خریدار بخش خصوصی، شرکت را رها کرد چراکه خرید شرکت غله بدون سیلو همدان و انبار مکانیزه نهاوند توجیه نداشت.
سال ۹۷ سه ماه پس از رها کردن شرکت توسط آقای آزادی به صورت سازشی پیمانکار وارد شرکت شد، در زمستان همین سال نیز سیلوی همدان با قیمت بسیار پایین و به صورت اقساطی به مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به شخص حقیقی دیگری واگذار شد، شغل اصلی این فرد لاستیک‌فروشی بود و هیچ گونه تجربه‌ای در این زمینه نداشت، به عبارت دیگر نخستین انحراف از اهداف خصوصی‌سازی ظهور و بروز پیدا کرد.
ناگفته نماند برخی از کارشناسان معتقدند قیمت این سیلو بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان ارزش داشته و با تفاوت فاحشی این واگذاری رخ داده که البته این مسأله بحثی جداگانه دارد و در این مقال نمی‌گنجد.
نکته مهم این است که یکی از بند‌های قرارداد واگذاری، عدم تعدیل نیرو‌های مستقر در شرکت غله بود که متاسفانه به این مهم توجه نشد و طبق استعلام سازمان خصوصی‌سازی ۱۸ نفر از نگهبانان شرکت غله همدان که به صورت قراردادی با شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی مشغول به کار بودند در روند واگذاری شرکت جا ماندند و به بخش خصوصی واگذار نشده‌اند.
طبق اذعان بخش خصوصی و دولتی این تعداد از کارکنان شرکت غله جزو واگذاری شرکت نبودند و بیش از ۲۱ ماه بدون قرارداد به فعالیت خود در این شرکت ادامه دادند.
در ادامه متوجه شدیم که از آبان ماه امسال پنج نفر از نگهبانان شرکت غله به بهانه‌های مختلف بدون تذکر‌های کتبی و حتی توبیخ اخراج و خانه‌نشین شده‌اند، کارکنان حفاظت فیزیکی این شرکت معتقدند در صورت بروز تخلف و یا سهل‌انگاری طبق قوانین باید تذکر کتبی و در نهایت توبیخ صورت می‌گرفت، در حالی که این اتفاق رخ نداده است.
در حال حاضر شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، مسؤولیت نگهبانان اخراج شده و نگهبانان که هنوز بر سر کار هستند را قبول نمی‌کند، این افراد با این نهاد قرارداد داشتند، اما مسوولیت شغلی این ۱۸ نگهبان را نمی‌پذیرد و اعلام می‌کند این افراد نیز به مانند کارکنان رسمی و شرکتی به بخش خصوصی واگذار شده‌اند در حالی که این اتفاق رخ نداد.
نقطه جالب و البته تناقضی که در این ماجرا وجود دارد، مرجع صادرکننده دستور اخراج است. به عبارت دیگر شرکت بازرگانی دولتی که می‌گوید در این راه مسؤولیتی ندارد، این نامه را صادر کرده است و این سؤال را به وجود می‌آورد که اگر این افراد رابطه کاری با این نهاد ندارند، چطور می‌توانید اخراج کنید؟! سؤالی که برای نگهبانان اخراجی مطرح است و تاکنون نیز بدون پاسخ مانده است؟!
حراست شرکت غله همدان و مسوولان وقت شرکت بارزگانی به کارگران فشار وارد می‌کنند تا با پیمانکار قرارداد امضا کنند و حق چندین ساله اشتغال خود در یک ارگان دولتی را سلب کنند البته تعدادی از نگهبانان این قرارداد را امضا کرده‌اند.
هر کدام از این کارکنان بیش از ۱۴، ۱۰ و ۸ سال سابقه کاری دارند و در ابتدای امر به صورت قرارداد معین وارد عرصه کار شدند و پس از گذشت مدتی نوع قرارداد آن‌ها به مشاغل کارگری تبدیل شد و وعده ثبت کد کارمندی برای این تعداد از کارکنان شرکت غله معوق ماند.
پس از بروز مشکلات عدیده در واگذاری شرکت‌های غله در کشور خوشبختانه به دستور رئیس جمهور این روند متوقف شد و شرکت غله‌ای دیگری در کشور واگذار نشد و سر استان همدان و البته کارکنان آن‌ها بی‌کلاه ماند.
خواسته نگهبانان شرکت غله از مسوولان ذیربط این است وضعیت اشتغال آن‌ها مانند گذشته که زیر نظر شرکت بازرگانی دولتی بودند و حقوق و مزایای آن‌ها از تهران و از صندوق تبعه گندم دریافت می‌کردند، برگردد.
این افراد به تبعه تهران استخدام شدند و به صورت مامور در استان همدان خدمت کرده‌اند در قرارداد‌های سال‌های گذشته این کارکنان عنوان شرکت بازرگانی دولتی ایران شرکت غله همدان ذکر شده و توجه به این نکته در تناقض گفته‌های مسوولان حائز اهمیت است.
پس از پیگیری‌های مستمر نگهبانان وزیر جهاد کشاورزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر اقتصاد ودارایی نامه‌ای مبنی بر برگشت این افراد به شرکت و شروع دوباره کار آن‌ها به رئیس شرکت بازرگانی دولتی ارسال کردند، اما متاسفانه در پاسخ شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرده این نگهبانان جزو پرسنل این شرکت نیستند و توسط پیمانکار باید پیگیری انجام شود.
با توجه به شرایط پیش آمده تعدادی از این کارکنان از اینجا مانده و از آنجا رانده شده‌اند، بدان معنا که شرکت بازرگانی دولتی مسوولتی در برابر این افراد نمی‌پذیرد از طرف دیگر در روند واگذاری این افراد دیده نشدند که نشان از بی تدبیری و کم تجربگی افراد مذاکره کننده دارد که حقوق انسان‌های معمولی و بی پشتیبان را رعایت نکرده است.
اگرچه به نظر می‌رسد طبق قوانین کار حق با نگهبانان است چرا که حتی بدون قرارداد در محل کار حاضر شدند و وظایف محوله خود را به انجام رساندند و با بخش خصوصی یا پیمانکار وارد قرارداد جدید نشدند.
طبق قانون باید شرکت بازرگانی دولتی در پایان سال ۹۶ عذر این تعداد نگهبان را از مجموعه کاری می‌خواست در حالیکه ۲۱ ماه پس از آن تاریخ این افراد بدون قرارداد در شرکت غله همدان مشغول به کار بودند و طبق ماده ۷ قانون کار در مشاغل مستمری که یک دوره قرارداد با کارگر منعقد نشود و مجدد این دوره تکرار شود کارگران به عنوان نیروی دائمی شرکت محسوب می‌شوند.
در صورت انعقاد قرارداد کاری این افراد با پیمانکار سابقه کاری چند ساله خود را در مجموعه دولتی و حقوق احتمالی خود را سلب می‌کنند که تعدادی از نگهبانان به حقوق خود واقف بوده و این اتفاق رخ نداده است.
همچنین طبق ضوابط سازمان صنعت، معدن و تجارت واگذاری نیرو‌های حفاظت فیزیکی به پیمانکار و راهبری مجاز نیست و این مورد در یکی از بند‌های اساسنامه شرکت نیز قید شده که این نکته خود گواه بر عدم واگذاری و دولتی بودن قرارداد این نگهبانان است.
دست آخر کار نگهبانان اخراجی پس از پیگیری‌های مستمر در طول سه ماه گذشته مجبور به شکایت از شرکت بازرگانی دولتی در اداره کار همدان شدند در ابتدای امر مراجع ادراه کار اعلام کرده‌اند بررسی این پرونده در صلاحیت ما نیست، اما پس از گذشت مدتی رای صادر شده است.
رای صادره از سوی هیأت تشخیص اداراه کار از این قرار است «به دلیل واگذاری شرکت غله در سال ۹۶ و تسویه حساب نگهبانان با این شرکت قطع رابطه کاری با این شرکت صورت گرفته و انقضای قرارداد مساوی با پایان کار است» در حالی که به هیچ عنوان تسویه حسابی صورت نگرفته مدارکی دال بر این ادعا وجود ندارد و پس از آن تاریخ ۲۱ ماه این کارگران در این محل مشغول به کار بوده‌اند.
در حال حاضر نگهبانان اخراجی به رای داده شده توسط هیات تشخیص اداره کار اعتراض کرده‌اند که در صورت عدم دریافت پاسخ شکایت در دیوان اداری بررسی می‌شود.
متاسفانه تاکنون مسوولان استانی و کشوری تدبیری برای بازگشت به کار این افراد و احقاق حق پرسنل قراردادی شرکت غله نیاندیشیده‌اند.
امروز انتظار ما ورود با قدرت و شفاف مسوولان برای روشن شدن وضعیت شرکت غله است، بدون تردید اگر خاطره بدی از این واگذاری بر جای بماند و اخراج کارکنان با عمل واگذاری هم معنی شود، هرگز این سیاست به اهداف اصلی خود نخواهد رسید و این اتفاق آینده اقتصادی کشور را با ابهام مواجه می‌کند. این معضل و مشکل پیش آمده برای نگهبانان شرکت غله همدان به دلیل نبود تدبیر و کار کارشناسی مسوولان است.
