دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین از اعاده بیش از ۵ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین پلمب و مسلوب المنفعه ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در سال ۹۸ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تابناک قزوین، قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در تشریح اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین در سال ۹۸ گفت: در سال گذشته نشست‌های شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین به صورت مستمر برگزار و اعضاء این شورا جدیت و اهتمام ویژه‌ای در جهت جلوگیری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز در اراضی زراعی، رفع تصرف از اراضی ملی و منابع طبیعی، صیانت از منابع آبی استان و... داشتند که جای تقدیر دارد و استان قزوین در بحث حفظ حقوق بیت المال و انفال عملکرد قابل قبولی داشته و در سال جدید نیز مجموعه تلاش‌ها و زحمات اعضاء این شورا تا رسیدن به نقطه مطلوب ادامه خواهد داشت.
وی افزود: دستگاه قضایی استان در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال کاملا جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است که تمامی دستگاه‌های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، وارد عمل شوند و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.
دادستان قزوین با تشریح اقدامات انجام شده در بحث صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان داشت: اراضی ملی و منابع طبیعی از حقوق عامه‌ای است که همه دستگاه‌ها موظف به حراست و صیانت از آن هستند که با پیگیری‌های دستگاه قضایی و با همکاری دستگاه‌های مربوطه و با اجرای احکام قضایی مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، بیش از ۵ هزار هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به وضع سابق اعاده و همچنین بیش از ۱۷۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی قلع و قمع شد.
قاسمی در ادامه به تشریح اقدامات در راستای صیانت از منابع آبی استان پرداخت و اذعان داشت: دستگاه قضایی در بحث صیانت از منابع آبی استان با جدیت ورود پیدا کرد و با تسریع در اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص مسلوب المنفعه و پلمب چاه‌های غیرمجاز با همکاری اداره آب منطقه‌ای و ضابطین قضایی از هدر رفت و برداشت‌های بی رویه از منابع آبی استان را که شرایط بحرانی برای دشت قزوین ایجاد کرده بود، جلوگیری شد که در همین راستا ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب المنفعه و همچنین ۶۸۰ حلقه چاه به کنتور هوشمند تجهیز شد و لازم به ذکر است که استان قزوین از حیث پلمب چاه‌های غیر مجاز رتبه اول کشور را کسب کرده است.
این مقام قضایی استان به تشریح اقدامات در خصوص رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌های استان پرداخت و افزود: با توجه به بارش‌های سال گذشته که موجب سیل آبی شدن بسیاری از رودخانه‌ها بعد از گذشت سال‌ها شد، دستگاه قضایی را بر این داشت تا در حوزه آزادسازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها که توسط برخی افراد، کشاورزان، رستوران‌های سنتی و... به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفته بود، ورود جدی داشته باشد و عملیات آزادسازی و رفع تصرف را با نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری اداره آب منطقه‌ای و ضابطین قضایی اجرایی نمود که در این راستا ۲۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف و همچنین ۲۵ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها بازگشایی و ۴۱ کیلومتر نیز هم اکنون در دست اقدام است.
دادستان قزوین به بارش‌های بهاری سال جاری استان اشاره کرد و افزود: بارش‌های بهاری سال ۹۸ موجب طغیان و سیلابی شدن بسیاری از رودخانه‌های استان و خسارت‌های سنگینی را هم به منابع طبیعی، زمین‌های کشاورزی و شهروندان وارد آورد که بحمدالله با تلاش‌های انجام شده در طی سال ۹۸ در جهت بازگشایی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها، بارش‌های بهاری سال ۹۹ که موجب سیلابی شدن رودخانه‌ها شد، خسارت و مشکل خاصی در استان ایجاد نکرد.
قاسمی در خصوص اجرای احکام مربوط به قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در ارضی زراعی و باغات استان قزوین گفت: دستگاه قضایی در بحث ساخت و ساز‌های غیر مجاز ورود به موقع و جدی داشت و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان بسیاری از احکام قضایی صادره در خصوص قلع و قمع و اعاده به وضع سابق ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی زراعی به مرحله اجراء درآمد بگونه‌ای که در سال ۹۸ بیش از ۱۴ هکتار تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی استان قزوین قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شد.
ویتاکید کرد: احصاء و اصلاح برخی خلاء‌های قانونی و اجرای قاطعانه احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت و فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان گرفته و از دست اندازی‌ها به انفال، بیت المال و تضییع حقوق عامه جلوگیری کند و مجدداً تاکید می‌کنیم که برخورد دستگاه قضایی با متخلفان، متعرضان و متصرفان به بیت المال سخت و بدون اغماض خواهد بود.
قاسمی، صلح و سازش در پرونده‌های کیفری را از اولویت‌های دادستانی دانست و با تشریح آمار پرونده‌های ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف مستقر در دادسرا، گفت: در سال ۹۸ در مجموع تعداد ۲۳۸۱ پرونده جهت صلح و سازش به شعب شورای حل اختلاف ارجاع شد که از این تعداد ۶۶۹ پرونده منجر به مصالحه و تعداد ۱۷۹۳ پرونده به دلیل عدم سازش به شعب تحقیق دادسرا ارجاع گردید و امیدواریم در سال ۹۹ با افزایش دفاتر شعب شورای اختلاف در دادسرای مرکز استان بتوانیم پرونده‌های بیشتری را به صلح و سازش ختم کنیم.
دادستان قزوین به مفاد بخشنامه ابلاغی از سوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۸ اشاره کرد و تاکید داشت: در این بخشنامه به منظور رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، جلوگیری از مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی، تحقق دادرسی الکترونیک و... در جهت جلوگیری و پیشگیری از ویروس کرونا، طرح‌های مختلفی برنامه ریزی شده که کلیه سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه مکلف به اجرایی کردن مفاد این بخشنامه هستند.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: با توجه به شیوع بیماری کووید_۱۹ در کشور، بخشنامه مذکور، استفاده از فناوری‌های نوین در جهت توسعه دادرسی الکترونیک، جلوگیری از مراجعات غیر ضروری در راستای حفظ سلامت شهروندان و کارکنان است و امیدواریم شهروندان محترم نیز با درک صحیح از شرایط فعلی، پروتکل‌های بهداشتی اعلامی بخصوص در خانه ماندن را رعایت و یاری رسان و قدردان زحمات کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران باشند.
وی افزود: دستگاه قضایی استان در جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال کاملا جدی است و با حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود پیدا می‌کند و انتظار ما این است که تمامی دستگاه‌های متولی نیز در اجرای وظایف قانونی خود قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود خسارت و تضییع حقوق بیت المال، وارد عمل شوند و منتظر ورود دستگاه قضایی نباشند.
دادستان قزوین با تشریح اقدامات انجام شده در بحث صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی، بیان داشت: اراضی ملی و منابع طبیعی از حقوق عامه‌ای است که همه دستگاه‌ها موظف به حراست و صیانت از آن هستند که با پیگیری‌های دستگاه قضایی و با همکاری دستگاه‌های مربوطه و با اجرای احکام قضایی مرتبط با حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی، بیش از ۵ هزار هکتار از تغییر کاربری غیرمجاز و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی به وضع سابق اعاده و همچنین بیش از ۱۷۰ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در این اراضی قلع و قمع شد.
قاسمی در ادامه به تشریح اقدامات در راستای صیانت از منابع آبی استان پرداخت و اذعان داشت: دستگاه قضایی در بحث صیانت از منابع آبی استان با جدیت ورود پیدا کرد و با تسریع در اجرای احکام قطعی صادر شده در خصوص مسلوب المنفعه و پلمب چاه‌های غیرمجاز با همکاری اداره آب منطقه‌ای و ضابطین قضایی از هدر رفت و برداشت‌های بی رویه از منابع آبی استان را که شرایط بحرانی برای دشت قزوین ایجاد کرده بود، جلوگیری شد که در همین راستا ۳۰۰ حلقه چاه غیرمجاز پلمب و مسلوب المنفعه و همچنین ۶۸۰ حلقه چاه به کنتور هوشمند تجهیز شد و لازم به ذکر است که استان قزوین از حیث پلمب چاه‌های غیر مجاز رتبه اول کشور را کسب کرده است.
این مقام قضایی استان به تشریح اقدامات در خصوص رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌های استان پرداخت و افزود: با توجه به بارش‌های سال گذشته که موجب سیل آبی شدن بسیاری از رودخانه‌ها بعد از گذشت سال‌ها شد، دستگاه قضایی را بر این داشت تا در حوزه آزادسازی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه‌ها که توسط برخی افراد، کشاورزان، رستوران‌های سنتی و... به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفته بود، ورود جدی داشته باشد و عملیات آزادسازی و رفع تصرف را با نگاه پیشگیری از وقوع جرم با همکاری اداره آب منطقه‌ای و ضابطین قضایی اجرایی نمود که در این راستا ۲۴ هکتار از حریم و بستر رودخانه‌ها رفع تصرف و همچنین ۲۵ کیلومتر از مسیر رودخانه‌ها بازگشایی و ۴۱ کیلومتر نیز هم اکنون در دست اقدام است.
دادستان قزوین به بارش‌های بهاری سال جاری استان اشاره کرد و افزود: بارش‌های بهاری سال ۹۸ موجب طغیان و سیلابی شدن بسیاری از رودخانه‌های استان و خسارت‌های سنگینی را هم به منابع طبیعی، زمین‌های کشاورزی و شهروندان وارد آورد که بحمدالله با تلاش‌های انجام شده در طی سال ۹۸ در جهت بازگشایی و رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها، بارش‌های بهاری سال ۹۹ که موجب سیلابی شدن رودخانه‌ها شد، خسارت و مشکل خاصی در استان ایجاد نکرد.
قاسمی در خصوص اجرای احکام مربوط به قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در ارضی زراعی و باغات استان قزوین گفت: دستگاه قضایی در بحث ساخت و ساز‌های غیر مجاز ورود به موقع و جدی داشت و با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان بسیاری از احکام قضایی صادره در خصوص قلع و قمع و اعاده به وضع سابق ساخت و ساز‌های غیر مجاز در اراضی زراعی به مرحله اجراء درآمد بگونه‌ای که در سال ۹۸ بیش از ۱۴ هکتار تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی استان قزوین قلع و قمع و اعاده به وضع سابق شد.
ویتاکید کرد: احصاء و اصلاح برخی خلاء‌های قانونی و اجرای قاطعانه احکام قضایی صادره در راستای جلوگیری از تعرضات، حفظ و صیانت از حقوق بیت المال بسیار حائز اهمیت و فرصت سوء استفاده را از متخلفان و متعرضان گرفته و از دست اندازی‌ها به انفال، بیت المال و تضییع حقوق عامه جلوگیری کند و مجدداً تاکید می‌کنیم که برخورد دستگاه قضایی با متخلفان، متعرضان و متصرفان به بیت المال سخت و بدون اغماض خواهد بود.
قاسمی، صلح و سازش در پرونده‌های کیفری را از اولویت‌های دادستانی دانست و با تشریح آمار پرونده‌های ارجاعی به شعب شورای حل اختلاف مستقر در دادسرا، گفت: در سال ۹۸ در مجموع تعداد ۲۳۸۱ پرونده جهت صلح و سازش به شعب شورای حل اختلاف ارجاع شد که از این تعداد ۶۶۹ پرونده منجر به مصالحه و تعداد ۱۷۹۳ پرونده به دلیل عدم سازش به شعب تحقیق دادسرا ارجاع گردید و امیدواریم در سال ۹۹ با افزایش دفاتر شعب شورای اختلاف در دادسرای مرکز استان بتوانیم پرونده‌های بیشتری را به صلح و سازش ختم کنیم.
دادستان قزوین به مفاد بخشنامه ابلاغی از سوی قوه قضاییه در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۸ اشاره کرد و تاکید داشت: در این بخشنامه به منظور رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی، جلوگیری از مراجعات غیرضروری به مراجع قضایی، تحقق دادرسی الکترونیک و... در جهت جلوگیری و پیشگیری از ویروس کرونا، طرح‌های مختلفی برنامه ریزی شده که کلیه سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه مکلف به اجرایی کردن مفاد این بخشنامه هستند.
این مقام قضایی استان تاکید کرد: با توجه به شیوع بیماری کووید_۱۹ در کشور، بخشنامه مذکور، استفاده از فناوری‌های نوین در جهت توسعه دادرسی الکترونیک، جلوگیری از مراجعات غیر ضروری در راستای حفظ سلامت شهروندان و کارکنان است و امیدواریم شهروندان محترم نیز با درک صحیح از شرایط فعلی، پروتکل‌های بهداشتی اعلامی بخصوص در خانه ماندن را رعایت و یاری رسان و قدردان زحمات کادر درمانی اعم از پزشکان و پرستاران باشند.