به گزارش «تابناک» روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم تیرماه در حالی چاپ و منتشر شد که تیتر‌های مرتبط با وضعیت بازار ارز و دستور روحانی برای شناسایی و معرفی متخلفین ارزی در جلسه ستاد اقتصادی دولت در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.
نخستین مواجهه مجلس یازدهم با اینترنت در سوال از آذری جهرمی و اختلاف دولت و مجلس بر سر کنترل اینترنت در کنار ورود به فاز جدید کرونا از دیگر موضوعاتی است که در روزنامه‌های امروز مورد توجه قرار گرفته اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
آیا امیدی به کنترل نرخ ارز هست؟
میثم رادپور کارشناس ارزی در بخشی از یادداشت خود در روزنامه جهان صنعت نوشت: در حالی که بانک مرکزی تلاش می‌کرد با وجود کاهش درآمد‌های دلاری، نیاز‌های ارزی کشور را تامین کند، اما شیوع ویروس کرونا مزید بر علت شد و دسترسی بانک مرکزی به درآمد‌های ارزی را بیش از پیش کاهش داد. در عین حال مصارف ارزی بانک مرکزی به قوت خود باقی است و سیاستگذار نمی‌تواند تخصیص ارز به نهاده‌های دامی، پزشکی، مواد گوشتی و غذایی را متوقف کند. به این ترتیب همواره هسته ثابتی از تقاضای ارزی در بازار وجود دارد که بانک مرکزی قادر نیست از آن‌ها چشم‌پوشی کند. حال در سایه بحران کرونا، مرز‌های ایران با کشورهایی، چون ترکیه و عراق نیز بسته و درآمد‌های ارزی ناشی از مراودات تجاری با همسایگان ایرانی از دسترس کشور خارج شده است. به این ترتیب فشار تقاضای بازار ارز به افزایش قیمت‌ها دامن زده و دلار را گران کرده است. با این حال رییس کل بانک مرکزی مدعی است که رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان در تیرماه و بازگشت درآمد‌های ارزی آن‌ها به کشور باعث می‌شود بازار ارز تعادل‌های گذشته خود را به دست آورد. واقعیت این است که اقتصاد ایران چند سالی است وارد وضعیتی شده که دیگر نمی‌تواند با استفاده از رژیم ارزی سابق نرخ ارز را تثبیت کند، چه آنکه بانک مرکزی منابع ارزی لازم برای تثبیت قیمت‌ها برای دوره زمانی مشخصی را در اختیار ندارد. از سوی دیگر و به دلیل تورم بالا، با بازار ارز رو به بالایی در طول زمان مواجه هستیم که اجازه نمی‌دهد دوره تثبیت قیمت‌ها همچون گذشته را تجربه کنیم. بحران کرونا نیز به طور خاص در این دوره به افزایش قیمت‌ها دامن زده و تعادل‌های موجود بازار را از بین برده است. در این شرایط باید ببینیم که آن بخش از تعهدات ارزی که منجر به بازگشت ارز به کشور می‌شود (هرچند با آسیب همراه بوده است)، می‌تواند فشار‌های بازار ارز را کاهش دهد و با ایجاد مازاد ارزی، بازار را به تعادل برساند یا خیر.
شاید اگر به این جمع‌بندی برسیم که درآمد‌های ارزی غیرنفتی ما می‌تواند به لحاظ موازنه پرداخت‌ها (مشتمل بر تراز تجاری، تراز خدماتی و حساب سرمایه) کفاف مخارج ارزی را بدهد، در آن شرایط انتظار افزایش قیمت ارز بیش از تورم را نخواهیم داشت.
باید بپذیریم که ارز در ایران به اندازه اختلاف تورم ایران و آمریکا هر سال تضعیف می‌شود. با این حال ابزاری همچون ذخیره ارزی در اختیار نداریم تا بتوانیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم. با این وجود اگر درآمد‌های غیرنفتی ما بتواند کفاف مخارج ارزی را بدهد، افزایش بیش از حد نرخ ارز شکل نخواهد گرفت. در صورتی که صادرکنندگان بخواهند وضعیت گذشته خود را حفظ کنند، از آنجا که تورم سود آن‌ها را افزایش می‌دهد، مازاد تقاضا ایجاد می‌شود و اگر طرف عرضه نتواند جوابگوی نیاز ارزی بازار باشد، قیمت‌ها به سمت بالا جابه‌جا می‌شود. در این وضعیت، اما به دلیل ذخایر ناکافی ارزی است که مازاد تقاضای ایجاد شده بی‌پاسخ مانده و به افزایش قیمت دامن زده است.
بنابراین افزایش نرخ ارز به اندازه نرخ تورم امری طبیعی است، اما رشد قیمت‌ها بیش از نرخ تورم نشان می‌دهد که موازنه پرداخت‌های کشور دارای اشکالات اساسی است به طوری که درآمد‌های غیرنفتی (در نبود درآمد‌های نفتی) کفاف مخارج ارزی کشور را نمی‌دهد. در عین حال باید ببینیم که چه نوع تقاضای ارزی در بازار افزایش یافته است. اگر تقاضای غیرتجاری ارز رشد کرده باشد ارتباطی به تعهدات ارزی صادرکنندگان ندارد و تنها به منظور پوشش ریسک ناشی از کاهش ارزش ریال انجام می‌شود. اما اگر بر تقاضای تجاری تمرکز کنیم، حجم ۴۰ میلیارد دلاری درآمد‌های ارزی غیرنفتی می‌تواند کفاف واردات کشور را بدهد و مانع از رشد بی‌رویه قیمت‌ها شود.
در کنار همه این‌ها باید انتظاراتی که در خصوص کنترل قیمت‌ها توسط بانک مرکزی وجود دارد را بی‌پاسخ بگذاریم، چه آنکه بانک مرکزی دیگر ذخایر ارزی در اختیار ندارد و نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند؛ بنابراین سیاستگذار پولی تنها در دوره‌ای که درآمد‌های ارزی بالایی در اختیار داشت قادر بود نرخ ارز را کنترل کند، اما در وضعیت کنونی و در نبود درآمد‌های ارزی، دیگر امیدی به کنترل نرخ ارز از سوی بانک مرکزی نیست.
آمار متناقض دو نهاد از اقتصاد ایران
اسفندیار جهانگرد-دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در بخشی از یادداشت امروز خود با عنوان آمار متناقض دو نهاد از اقتصاد در روزنامه شرق نوشت: اقتصاد ایران از نگاه بانک مرکزی: رشد اقتصادی ایران برای دو سال متوالی منفی است و کیک اقتصاد ایران نسبت به سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ در سال ۱۳۹۸ کوچک‌تر شده است. براساس آخرین آمار‌ها سطح مخارج مصرف خصوصی حقیقی سرانه ایران در سال ۱۳۹۸ معادل سال ۱۳۸۴ است و این نشان می‌دهد که عملکرد اقتصاد ایران بعد از حدود ۱۵ سال باوجود نوسان‌های متعدد سطح مخارج مصرفی مردم یا خانوار‌ها سکون داشته است. ایجاد ظرفیت تولید سالانه ازمنظر سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۰ به این طرف در اقتصاد ایران روند نزولی داشته است. اقتصاد ایران به سمتی می‌رود که میزان سرمایه‌گذاری خالص آن، کفاف استهلاک سرمایه‌های ثابت را نخواهد داد. مفهوم این است که با این روند ممکن است سرمایه‌گذاری انجام‌شده کفاف جبران استهلاک سرمایه‌های ثابت را ندهد و به‌عبارتی سرمایه‌گذاری خالصی انجام نشده و ظرفیتی در کل اقتصاد سالانه ایجاد نشود. همه اقلام طرف تقاضای اقتصاد برای دو سال متوالی با رشد منفی مواجه بودند و به‌عبارتی شوک‌های مختلف اقتصادی در کنار مدیریت اقتصاد باعث رکود از طرف تقاضای اقتصاد شده است. فعالیت‌های نفت و خدمات و ساختمان سهم زیادی در کاهش رشد اقتصادی سال ۱۳۹۸ داشته‌اند و بخش‌های صنعتی و کشاورزی رشد مثبت داشته‌اند.
اقتصاد ایران از نگاه مرکز آمار ایران: رشد اقتصادی برای دو سال متوالی در ایران منفی بوده است. رشد بخش کشاورزی، برق، آب، گاز و ساختمان در سال ۱۳۹۸ مثبت بوده و صنعت، نفت و خدمات نقش زیادی در رشد منفی سال ۱۳۹۸ داشته‌اند. ازمنظر تقاضا نیز همه اقلام به‌جز سرمایه‌گذاری در ساختمان (برخلاف بانک مرکزی) در سال ۱۳۹۸ کاهشی بودند. مطابق آمار‌های مرکز آمار ایران مصرف سرانه و مصرف خصوصی جامعه از سال ۱۳۹۶ (باوجود تفاوت سطح با بانک مرکزی) به بعد کاهشی بوده است.
براساس این آمار تقریبا مصرف سرانه سال ۱۳۹۸ با مصرف سرانه یک دهه قبل برابری می‌کند. همان‌طورکه گفته شد آمار و اطلاعات دقیق دست‌مایه کار کارشناسی، تحلیل و برنامه‌ریزی است و دو نهاد مهم، یعنی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، این وظیفه خطیر را در تولید حساب‌های ملی را هم‌زمان انجام می‌دهند. بانک مرکزی فقط در سطح ملی این مهم را انجام می‌دهد، ولی مرکز آمار ایران در سطح ملی و منطقه این وظیفه را به انجام می‌رساند. نیاز بدنه کارشناسی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری هم در سطح ملی و هم در سطح منطقه برای این آمار وجود دارد. با توجه به عملکرد سال ۱۳۹۸ (مشت نمونه خروار) اختلاف در سطح و رشد حساب‌های ملی هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا بسیار زیاد است؛ برای مثال یک کارشناس بهره‌وری با ملاک قراردادن بانک مرکزی، باید رشد بهره‌وری نیروی کار برخی بخش‌ها را مثبت ارزیابی کند و رشد بهره‌وری برخی بخش‌های دیگر را منفی ارائه دهد. حال درصورتی‌که اگر ارجاع به نهاد تولیدکننده عوض شود، یعنی به سراغ داده‌های حساب‌های ملی مرکز آمار ایران برود، این مهم هم ازمنظر سطح و جهت تغییر می‌یابد و بخش‌های که در گزارش بانک مرکزی رشد بهره‌وری نیروی کار مثبت داشتند باید با رشد منفی گزارش شوند و برعکس! تصور کنید چه بازی رقابتی با «زیان بی‌اثر» در کشور برای ارائه عملکرد و تصویر‌سازی، تحلیل، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری شکل می‌گیرد. نکته مهم بعدی این است با این سطح از اختلاف در سطح حساب‌های ملی در دونهاد، سال‌هاست که دستگاه برنامه‌ریزی کشور اقدام به برنامه‌ریزی ملی با داده‌های حساب‌های ملی بانک مرکزی و حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار می‌کند. سؤال مهم این است این وجوه اختلاف را مراجع برنامه‌ریزی و تحلیل منطقه‌ای و ملی کشور چگونه حل کرده‌اند؟ چرا این موضوع تاکنون حل نشده است و دولت‌ها از هر طرف باد آمده است به آن طرف متمایل شده‌اند؟
هفت سؤال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی
سیدمحمد بحرینیان در بخشی از سرمقاله امروز روزنامه رسالت با عنوان هفت سؤال از وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی نوشت: مسئله سهام عدالت، هرچند از ابتدا نیز اشکالاتی داشت، اما در سالهای اخیر، به یکی از کانون‌های شائبه ساز تبدیل‌شده است. در همین رابطه و به نیت شفاف شدن ابهامات برای مردم و اصحاب رسانه، از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی‌سازی، چند سؤال اساسی وجود دارد:
یک. چرا شاخص کل بورس از زمان آغاز طرح سهام عدالت یعنی ۸۴ تاکنون، ۱۳۳ برابر شده، اما ارزش سهام عدالت یک‌میلیون تومانی مردم، امروز نزدیک بیست میلیون تومان برآورد می‌شود؟ مگر دولت مدعی نبوده که این سهام از بهترین شرکت‌های دولتی تخصیص‌یافته است؟
دو. چرا در سالهای ۹۵ و ۹۶، ارزش واقعی و روز دارایی به سهامداران عدالت اعلام نشد تا بتوانند بر اساس آن تصمیم‌گیری درستی کنند؟ آن عدم شفافیت باعث شده که حدود ۴۰ میلیون سهامدار از ارزش سهامی که مالکیت آن را دارند مطلع نباشند و مغبون شوند. آیا برنامه‌ای وجود داشته که مردم بدهی چند صدهزارتومانی خود را نپردازند؟
سه. چرا درزمانی که امکان معامله و حق مالکیت عملی سهام عدالت برای دارندگان آن وجود نداشته، افراد ملزم شده‌اند بابت تسویه آن به‌حساب دولت بدهی پرداخت کنند. این طبیعی است که عموم مردم، در ازای چیزی که حق تسلیط نسبت به آن ندارند و آن را از آن خود نمی‌دانند، حاضر نباشند مبلغی پرداخت کنند. این در حالی است که طبق آیین‌نامه اجرایی سهام عدالت مقرر بوده میزان بدهی، طی ده سال از محل سود نقدی سهام تسویه شود.
چهار. دولت در سال ۸۴، به ۴۹ میلیون ایرانی، سهام عدالت به ارزش یک‌میلیون تومان واگذار کرده است که البته افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی از بازپرداخت بدهی معاف بوده‌اند. به فرض که منطق دولت درست باشد و یازده سال بعد، سهامداران همچنان نزدیک به نیم میلیون تومان به دولت بدهکار باشند، چرا این بدهی در سالهای ۹۵ و ۹۶، به ارزش سال ۸۴ از دارایی مردم کسر شده است. مگر نه این‌که هر سهامدار در سال ۹۵ در حالی که شاخص بورس نسبت به سال ۸۴ بیش از ده برابر شده بود، حدود نیم میلیون به دولت بدهکار بوده، پس چرا این عدد با منطق محاسباتی همان سال لحاظ نشده و به‌اندازه ارزش یازده سال قبل یعنی نیمی از دارایی مردم از حساب شان برداشت‌شده است؟ به عبارت دیگر بدهی نیم میلیونی، کمتر از ده درصد دارایی مردم در سال ۹۶ بود، ولی به ارزش سال ۸۴ یعنی پنجاه درصد دارایی مردم در سال ۹۶ برداشت شده است. این در حالی است که همین اختلاف فاحش در منطق محاسباتی باعث شده امروز در سال ۹۹ و در هنگامه آزادسازی سهام که هر برگ یک‌میلیونی سهام عدالت، بیست میلیون تومان ارزش دارد، هر کس سه سال پیش نیم میلیون تومان نداده باشد، امروز حدود ده میلیون تومان از دست بدهد. ضرر ده‌میلیونی را در جمعیت نزدیک به ۴۰ میلیون ضرب کنید و ببینید چه حق بزرگی از مردم تضییع‌شده است.
پنج. چرا تعداد شرکت‌هایی که سهامشان در قالب طرح سهام عدالت به مردم واگذارشده، در طی یک دهه از بالای ۶۰ شرکت به کمتر از ۵۰ شرکت رسیده و در برخی از شرکت‌های باقی‌مانده هم، درصد مالکیت سهامداران عدالت کاهش‌یافته است؟
شش. درحالی‌که ادعا می‌شود سهام واگذارشده به مردم در قالب این طرح، متشکل از بهترین شرکت‌های دولتی است، چرا هنوز دولت نتوانسته برخی از این شرکت‌ها را در بورس پذیرش کند و حتی پذیرش برخی از آن‌ها در بورس با مخالفت مواجه شده است؟
هفت. درحالی‌که برخی از شرکت‌های دولتی در طرح سهام عدالت، غیر بورسی هستند، مردم چگونه می‌توانند سهام خود را بفروشند و عملا از حق مالکیت خود نسبت به سهام بهره ببرند؟