اختصاصی / به گزارش خبر راست، ماجرای تائید اعتبارنامه سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماهی که گذشت حواشی و ماجراهای خاص مربوط به خود را داشت. اگرچه هدف اصلی این ماجراها شاید تاجگردون بود، اما در کنار او نام دو نفر دیگر از جمله سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه‌سرا نیز وجود داشت.
پس از اعلام نتایج انتخابات مجلس یازدهم بود که فرآیند تائید انتخابات در برخی از حوزه‌های انتخابی به طول انجامید که البته شیوع ویروس کرونا در آن مقطع زمانی نیز مزید بر علت شده بود. یکی از این حوزه‌های انتخابی شهرستان صومعه‌سرا بود که درنهایت انتخابات در این حوزه انتخابی نیز از سوی شورای نگهبان تائید شد.
تائید انتخابات در صومعه‌سرا با برخی رفتارهای هیجانی نیز همراه بود و درنهایت سه نماینده مجلس نسبت به اعتبارنامه کاظم دلخوش اعتراض کرده و در نامه‌ای عجیب او را مفسد خواندند! فارغ از اینکه چگونه این سه نماینده توانسته‌اند فی‌مابین خود دادگاه برگزار کرده و دلخوش را مفسد بخوانند، جای خالی نام شهرستان صومعه‌سرا و تایپ شدن نام این شهرستان در ادامه بود، موضوعی که نشان می‌دهد احتمالاً نویسنده این نامه حتی املای نوشتاری نام شهرستان صومعه‌سرا را نیز بلد نبوده و احتمالاً از روی نقشه جغرافیایی هم نمی‌تواند صومعه‌سرا را پیدا کند.
در ادامه اما با تعیین شعبات ویژه رسیدگی به اعتراضات، اعتبارنامه نماینده مردم صومعه‌سرا مجدداً مورد تائید قرار گرفت. تأییدی که عملاً خط بطلانی بر روی تمامی ادعاهای مطرح‌شده بود؛ اما این پایان کار نیست. مخالفین دلخوش که به نظر می‌رسد دیدگاهی سیاسی نسبت به موضوع داشتند کار خود را ادامه دادند و بر طبل حاشیه‌سازی در مجلس یازدهم کوبیدند تا مجلس یازدهم بجای بهتر شدن نسبت به مجلس دهم، از همان ابتدا با دعواهای داخلی و رفتارهای سیاست زده همگان را دلسرد کند.
سردمدار مخالفین اعتبارنامه سه نماینده مذکور علیرضا زاکانی بود، کسی که در لیست اصولگرایان تهران جایی نداشت و از قم خود را کاندیدا کرد و وارد مجلس شد. زاکانی که نه‌تنها نظر شورای نگهبان را قبول نداشت، به همکاران خود در مجلس هم تاخت و آن‌ها را متهم کرد. او که خود پیش‌ازاین به علت تهمت زدن نسبت به پرونده کرسنت در دادگاه محکومیت داشته است، این بار نیز از تهمت زدن دست بر نداشت و کار خود را ادامه داد. زاکانی در یکی از ادعاهای عجیب خود گفته بود که دلخوش بابت پرونده‌ای که از او مفتوح شده بود تعهد داده است. موضوعی که توسط خود دلخوش رد شد؛ اما همین ادعا دو سؤال را به وجود می‌آورد. نخست اینکه اگر دلخوش تعهد داده است یعنی تخلفی وجود داشته، پس چگونه کسی که تخلف کرده، تائید شده است و آیا نباید نمایندگانی که این اعتبارنامه را تائید کرده‌اند پاسخگو باشند؟ دومین سؤال اینکه اگر تخلفی اثبات نشده است، چرا زاکانی چنین ادعایی را به کذب مطرح می‌کند؟ آیا او نظر شورای نگهبان را نیز قبول ندارد؟
در گیلان اما مدل “زاکانیسم” شیوع پیدا کرده و برخی هر آنچه می‌خواهند بگویند را بدون صلاحیت داشتن در حوزه قضا به زبان می‌آورند. بدون سند محکوم‌به فساد می‌کنند و بدون هیچ مدرکی ندانسته‌های خود را دانسته فرض می‌کنند؛ اما درنهایت دود این سیاسی‌کاری‌ها در چشم مردم صومعه‌سرا و گیلان خواهد رفت.
اما در پاسخ به رفتار زاکانی و زاکانی‌های مقیم گیلان می‌بایست به نظر امام خمینی (ره) در خصوص آنهایی که نظر شورای نگهبان را قبول ندارند رجوع کرد. امام که همواره در سخنرانی‌ها و پیام‌های مختلفی با تأکید بر فصل الخطاب بودن نظر شورای نگهبان بر لزوم پذیرش آن توسط همه گروه‌ها، احزاب و افراد تأکید می‌نمودند، در فرمایشی می‌فرمایند: “هرکس بگوید رأی شورای نگهبان کذاست، باید تحت تعقیب “مفسد فی‌الارض” قرار بگیرد.” حال اینکه عده‌ای نه نظر شورای نگهبان در بخش تائید صلاحیت و تائید انتخابات و نه نظر نمایندگان در شعبات مجلس را قبول ندارند و در مقابل بدون داشتن مدرک و سند افراد را متهم به فساد می‌کنند و ادعای تدین نیز دارند خود نکته‌ای عجیب در رفتار کسانی است که این روزها در قامت مخالفین انتخاب مردم شهرستان صومعه‌سرا قد علم کرده‌اند.