به گزارش تابناک، ماجرای قراداد 25 ساله ایران و چین به سفر «شی جین پینگ» رییس جمهوری چین در بهمن ماه سال ۹۴ به تهران باز می گردد. آن زمان دو کشور بیانیه مشترک و رسمی را امضا کردند که در یکی از بندهای آن از اراده راسخ دو طرف برای گسترش همکاری های جامع ۲۵ ساله سخن گفته شد.
رییس جمهوری چین پس از این توافق گفت: «اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر هستند و در این سفر درخصوص برنامه‌ریزی برای همکاری استراتژیک ۲۵ ساله به توافق رسیده‌ایم و آماده گسترش و تعمیق همکاری‌ها در بخش‌های فرهنگی، آموزشی، فناوری، نظامی و امنیتی در سطح شرکای راهبردی هستیم و ایجاد سازوکاری برای افزایش همکاری‌های امنیتی در مواجهه با تروریسم را ضروری می‌دانیم.»
این همکاری راهبردی ۲۵ ساله در دیدار رییس جمهور چین با رهبر معظم انقلاب هم تکرار شد که ایشان تاکید کردند: «دولت و ملت ایران همواره به دنبال گسترش روابط با کشورهای مستقل و قابل اطمینان همچون چین بوده و هستند و بر همین اساس، توافق روسای جمهوری ایران و چین برای یک روابط استراتژیک ۲۵ ساله، کاملاً درست و حکمت‌آمیز است».
در بهمن ماه سال 97 یعنی سه سال بعد از سفر رییس جمهور چین به ایران، علی لاریجانی رییس مجلس دهم در راس هیاتی سفر به چین داشت که همان زمان علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس قبل توضیح داد که با سفر لاریجانی و هیات بلند پایه ایران به چین، انتظار بهبود مناسبات یخ‌زده چینی‌ها با ایران در زمینه‌هایی چون امور بانکی، انرژی، حمل و نقل، بازرگانی و سرمایه‌گذاری را داریم. تقویت مناسبات تهران و پکن بزودی در قالب برنامه راهبردی ۲۵ ساله تدوین و مبادله خواهد شد.
در نهایت سال گذشته وزیر خارجه در سفر به چین این موضوع را دنبال کرد و سند ابتدایی و پیش نویس به مقامات چینی ارائه شد. اوایل تیرماه سال جاری نیز هیات دولت پیش نویس دیگری تصویب و ظریف را مامور ادامه مذاکرات با چین کرد.
بعد از تصویب پیش نویس جدید در هیات دولت، ابهامات و سوالات بسیاری در بین افکار عمومی مطرح شد که بازخورد آن را نمایندگان مجلس یازدهم در صحن علنی مطرح کردند. محمدرضا صباغیان نماینده بافق در این باره گفت:«طبق اصل 77 قانون اساسی عهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد. ما شرایط سخت کشور را می‌دانیم اما نباید بُعد نظارتی مجلس فراموش شود. این روزها در شبکه‌های اجتماعی اخباری مبنی بر بستن قرارداد ۲۵ ساله با چین مطرح می‌شود که آقای ظریف هم آن را تکذیب نکرده‌اند.زمانی که می‌خواستند برجام را تصویب کنند می‌گفتند مردم مشکل اقتصادی دارند و ما باید برجام را تصویب کنیم تا مشکل مردم حل شود.
هم اکنون به نظر می‌رسد دولت می‌خواهد اشکالات مذاکره قبلی را جبران کند، یعنی می‌خواهد بگوید با بستن قرارداد جدید مشکلات را حل می‌کند.نباید این مذاکرات به گونه‌ای باشد که آقای ظریف جام را حاضر کنند و ما آن را در ۲۰ دقیقه سر بکشیم. خواهش من از هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی این است که به این موضوع ورود کنند. مبادا برجام دیگری به ما تحمیل شود. موضوع این قراردادها باید شفاف باشد.»
پاسخ امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رییس مجلس شورای اسلامی به صباغیان این بود که نمایندگان که مثل شما با سابقه نمایندگی در دوره دهم می‌دانند که یک پای ارتباط جدید ما با کشور چین، ریاست مجلس وقت بود. ایشان به نمایندگی از نظام این موضوع را پیگیری می‌کردند.
بحث قرارداد ۲۵ ساله هنوز جای کار دارد به این معنا که به جمع‌بندی نرسیده و هنوز پیش‌نویس آن تهیه نشده لذا زمانی که این قرارداد یا گفت‌وگوها به نقطه اطمینان بخشی برسد حتما در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. دوستان ما از کمیسیون اقتصادی و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسات حضور داشته‌اند.
با وجود این توضیحات نمایندگان دیگری همچون محمد حسن آصفری نماینده اراک و احد آزادی خواه نماینده ملایر هم برلزوم ارائه جزییات این قرارداد به نمایندگان تاکید داشتند تا جایی که آزادی خواه با تذکر شدید الحنی گفت:« باید مسئولان و وزرا درباره این سند همکاری به مجلس توضیح دهند که این موضوع از نان شب هم واجب‌تر است؛ نباید اجازه دهیم برجام دوم اتفاق بیفتد.»
همین تذکرات و گلایه های نمایندگان باعث شد که کمیسیون امنیت ملی جلسه ای را با حضور وزیر خارجه برگزار کند. در این نشست ظریف، آغاز روند تدوین این سند رابه سفر رییس جمهور چین به تهران در سال 1394 مرتبط دانست و تاکید کرد که شایعاتی چون فروش جزیره کیش و فروش نفت ارزان درست نیست و این ناشی از غرض ورزی دشمنان توسعه روابط ایران و چین است؛ بعد از آن هم ظریف در گفت و گویی این اطمینان را به مردم داد که « نه یک متر زمین و نه حتی حق بهره برداری انحصاری از یک وجب خاک ایران به چین و هیچ کشور دیگری داده نخواهد شد.»
طبق اصل 77 قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.این یعنی باید قبل از اجرایی شدن این قرارداد مجلس از جزییات آن اطلاع داشته باشد که هنوز این اتفاق رخ نداده است شاید بخشی از علت به نهایی نشدن قراداد بر می گردد اما به هر حال اطلاع نمایندگان مجلس تاثیر مستقیمی در برطرف کردن چین هراسی از افکار عمومی دارد.