به گزارش تابناک تبریز،هنوز سه هفته از نشست شورای عالی حفظ بیت المال به ریاست حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی ریاست قوه قضائیه نگذشته است ، اما صدای بلندی که وی بر علیه اصل و منشا بسیاری از تحلفات شهری برآورد به زودی توسط اغلب رسانه ها خاموش شد اما مهمتر اینکه هیچ کدام از دستگاه های متولی امور شهری هم به ندای اصلاحگرایانه ایشان وقعی ننهادند.
حجت الاسلام رئیسی در این جلسه با انتقاد از ماده صد شهرداری به درستی اذعان کرد اینکه بگوئیم میروم خلاف می کنم بعد پولش را می پردازم درست نیست. حق با رئیس قوه قضائیه است . همین روحیه رو در جامعه ترویج داده ایم که آن خانم بعد از زیر گرفتن چند نوجوان اصفهانی در اعتراض به توقیف ماشینش با پر روئی تمام می گوید کشته ام که کشته ام ، خب دیه اش را می دهم ! اشتباه نکنم این همان اشتباه است اما در دو منظر متفاوت . ماده صد هم که با فسلفه جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز تصویب شده است ، امروز مسیر که چه عرض کنم شاهراه و آزادراه خلاف سازی در شهرهاست .
قانونگذار می گوید برای اینکه مانع از این بشویم که کسی که مثلا مجوز دو طبقه ساختمان را گرفته ، یک طبقه اضافی نسازد ، برای طبقه سوم جریمه تعیین می کنیم تا کسی خلاف نکند. اما عملا این قانون به میان بری برای خلاف سازی ها تبدیل شده است. یعنی مردم یاد گرفته اند که بروند یک یا دو طبقه اضافه بسازند، یا مثلا بجای پارکینگ مسکونی بسازند و یا ... بعد بیایند با قیمت نازل تری خسارت بپردازند .
جالب اینجاست که حتی در اجرای ماده صد ، مر قانون هم در بسیاری از موارد رعایت نمی شود و شهرداری جریمه های نازل تری نسبت به قانون از متخلفین اخذ میکند که این اقدام حکم چوب دو سر نجس به خود می گیرد و خروجی آن این میشود که با خود قانون میشود خلاف کرد و یا اینکه قانون را میشود علیه قانون بکارگرفت و درآمد کسب نمود.
وظیفه همه دستگاه ها در خصوص این بدعت ناصحیح این است که مسیر را برای برچیدن چنین قوانینی فراهم کنند چه اینکه لوث شدن اینچنینی قوانین، کار دست همین جامعه خواهد داد. باید در کنار هم اجازه ندهیم این صدا به خاموشی بگراید.
غلامرضا منصوری