نرخ بیکاری حدود شش درصد است/ سواحل جنوبی کشور توسط دستگاه ها و نهادها به صورت غیر قانونی تصرف شده اند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری شبستان، «بابک دین پرست» در نشست خبری امروز یکشنبه 2 شهریور و به مناسبت هفته دولت گفت: مهمترین اصل در فعالیت های معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور برنامه محوری است و بر همین اساس در طول سه سال گذشته اولویت های اقتصادی وزارتخانه متناسب با شعار سال و مهمترین برنامه های دولت به استانداری ها ابلاغ و در پایان سال هم عملکرد استان ها بر اساس شاخص های ابلاغی ارزیابی می شود.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور اظهار داشت: در اوایل اردیبهشت ماه سال 1399، 30 اولویت حوزه اقتصادی با هماهنگی وزیر کشور به استانداران ابلاغ و اجرایی آن به عنوان منشور اقدامات استانداری ها و حتی دیگر دستگاه ها محسوب شده است.

وی با اشاره به مهمترین اولویت های 30 گانه گفت: اتخاذ تمهیدات لازم در راستای اجرای دقیق و به موقع سیاست ها و برنامه های ابلاغی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و وزارتخانه های متولی و مسئول در راستای تحقق شعار سال، اتخاذ تدابیر لازم به منظور حفظ و صیانت از بنگاه های اقتصادی و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، تلاش در جهت ساماندهی واحدهای تولیدی از طریق ایجاد کلینیک عارضه یابی با هدف بهره برداری بهینه از ظرفیت و ارتقای توان تولید از جمله شناسایی واحدهای تولیدی با تولید کمتر از ظرفیت اسمی و حمایت از آنها برای رسیدن به حداکثر توان تولید و شناسایی واحدهای تولیدی راکد و فعال سازی واحدها با قابلیت احیای مجدد از جمله مهمترین اولویت ها است.

دین پرست مدیریت منابع دولتی، غیر دولتی و تسهیلات بانکی در راستای جهش تولید و ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف اقتصادی را از دیگر اولویت ها عنوان کرد و ادامه داد: اتخاذ تدابیر لازم به منظور فراهم نمودن زمینه های جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی از جمله ارتقای کارآمدی مراکز خدمات سرمایه گذاری، فراهم نمودن زمینه توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و استارت آپ ها و ایجاد ارتباط موثر، شرکت ها و واحدهای تولیدی بزرگ، اقتصاد تولیدی بزرگ استان با شرکت های دانش بنیان از دیگر این اولویت هاست.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ادامه داد: در همین راستا در سال 1398 و 99 به منظور ورود فعالانه و موثر فرمانداران سراسر کشور برای حمایت از واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری هر تکلیف مشخص در حوزه اقتصادی به استانداران ابلاغ و تاکید شد که محورهای هفت گانه عینا به فرمانداران در سراسر کشور ابلاغ شود.

وی ادامه داد: از جمله این محورها شناسایی واحدهای تولیدی فعال هر شهرستان، احصای واحدهای فعال با تولید کمتر از ظرفیت اسمی، شناسایی واحدهای تولیدی راکد در شهرستان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور احیای مجدد آنها، احصای واحدهای تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی در هر شهرستان، تلاش به منظور برطرف کردن مشکلات بنگاه های اقتصادی مشکل دار، تلاش به منظور شناسایی طرح های عمرانی قابل واگذاری به بخش خصوصی در اجرای ماده 12 دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه گذاری های جدید است.

دین پرست با اشاره به گزارش عملکرد و اثربخشی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان ها گفت: در سال 98 به ترتیب استان های البرز، زنجان و خراسان رضوی بر اساس شاخص های احصا شده در این رابطه حایز رتبه های اول تا سوم شدند.

وی با بیان اینکه مجموعا تعداد 481 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سطح استان های کشور با چهار هزار و 184 مصوبه برگزار شده است، گفت: در طی سال 1398 در استان های سراسر کشور 110 جلسه استانی شورای معادن برگزار شده است که حاصل آن 1425 مصوبه بوده است که تعداد مصوبات شورای معادن در استان ها در سال 1398 نسبت به سال 1397 قریب به 22 درصد رشد داشته است.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور تاکید کرد: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی طبق ماده 75 قانون برنامه پنج ساله دوم جمهوری اسلامی ایران به منظور تبادل نظر دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی در راستای بهبود فضای کسب و کار شکل گرفت. بر اساس ماده 12 قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور وزارت کشور به ترکیب اعضای شورا اضافه شد و وزارت کشور به عنوان عضو شورای ملی و استانداران سراسر کشور به عنوان رییس شورای گفت و گوی استانی نقش کلیدی در شکل گیری گفتمان بین دولت و بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند. در سال 1398 تعداد 253 جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار که 172 جلسه آن به ریاست استانداران بوده است و در این جلسات 1733 مصوبه به دستگاه ها ابلاغ که 1583 مصوبه که معادل 91 درصد مصوبات است، اجرایی شده است.

دین پرست با بیان اینکه استان های بوشهر، هرمزگان، خوزستان و مرکزی با بیشترین تعداد جلسات به ریاست استانداران دارای عملکرد قابل قبولی بوده اند، گفت: با تلاش فراوان موفق شدیم دو هزار و 444 واحد تولیدی تملک شده توسط شبکه بانکی را در پایان سال 96 شناسایی کنیم و در طول سه سال گذشته گزارش ویژه برای استحضار رییس جمهور ارسال که ایشان بر روی گزارش ویژه وزیر کشور دستورات قاطع دادند.

وی ادامه داد: تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال 97 با کاهش 120 واحدی حدود هفت درصد کاهش به 1917 واحد رسیده است، تعداد واحدهای تملک شده در پایان سال 98 با کاهش 424 واحد یعنی 22 درصد کاهش به 1493 واحد رسیده است.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به دستور رییس جمهور به استانداران سراسر کشور مبنی بر ضرورت مولدسازی بخش بزرگی از معادن کشور که هم اکنون منجمد هستند، گفت: طبق این دستور مهلت کوتاهی به افرادی که معادن در اختیار آنهاست، داده شد و اگر نتوانستند در موعد مقرر از معادن در اختیار بهره برداری کنند، معادن را آزاد کنیم؛ در همین راستا وزارت صمت گزارشی را برای وزارت کشور ارسال کردند که با استفاده از ظرفیت استانداران نسبت به احیای معادن اقدام شود.

دین پرست با بیان اینکه در حال حاضر از تعداد 10 هزار و 450 معدن کشور پنج هزار و 653 واحد فعال و چهار هزار و 995 واحد غیر فعال و 257 واحد در حال تجهیز هستند، گفت: برآوردهای اولیه نشان می دهد که چنانچه این تعداد معادن فعال شوند، شاهد ایجاد 888 هزار اشتغال جدید خواهیم بود. 111 هزار شغل مستقیم و 777 هزار شغل غیر مستقیم نیز ایجاد می شود.

وی با اشاره به اقدامات مشترک وزارتخانه های کشور و صمت در بحث احیا و راه اندازی مجدد 1500 واحد صنعتی در سطح کشور با ظرفیت 27 هزار اشتغال جدید گفت: بر اساس گزارش تیر ماه 99 وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد 45 هزار و 666 واحد صنعتی مستقر در شهرک ها و واحدهای صنعتی با ظرفیت اشتغال 921 هزار نفر در استان های کشور وجود دارد که از این تعداد واحد، 35 هزار و 834 واحد معادل 80 درصد فعال بوده و تعداد 9 هزار و 832 واحد نیز غیر فعال هستند. برنامه ریزی سال جاری راه اندازی مجدد تعداد 1500 واحد غیر فعال که به تفکیک به استان ها ابلاغ می شود.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به موضوع آزادسازی و مستندسازی تصرفات غیر قانونی نوار ساحلی و بستر دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس گفت: بحث آزادسازی و مستندسازی این سواحل درد ستور کار وزارت کشور قرار گرفته است، بی تردید ایجاد بانک اطلاعاتی مربوط به تصرفات غیر قانونی اراضی ساحلی و بستر دریا در هفت استان کشور از مهمترین افتخارات ماندگار دولت دوازدهم خواهد بود.

دین پرست با بیان اینکه مجموعا سه هزار و 668 کیلومتر از نوار ساحلی کشور در شمال و جنوب و در جغرافیای هفت کشور مورد بررسی قرار گرفته است، نتیجه بررسی ها منجر به شناسایی 339 کیلومتر از نوار ساحلی کشور یعنی تصرف غیر قانونی و یا تصرفات غیر قانونی در اراضی شمال و جنوب کشور با وسعتی معادل پنج هزار هکتار برای اولین بار در کشور رخ داده است.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور بیان کرد: حدود 180 کیلومتر از مجموع 890 کیلومتر طول نوار ساحلی دریای خزر حدود 20 درصد به عنوان تصرفات غیر قانونی و یا بودن تجهیزات قانونی در مدار بررسی ها قرار گرفت که حدود 56 کیلومتر مانند 53 درصد از کل نوار ساحلی با 460 هکتار یعنی 38 درصد از کل مساحت تحت تصرفات غیر قانونی در اختیار دستگاه تابعه دولت می باشند و قریب به 220 متر و معادل 12.0 درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار دستگاه های تابعه قوه مقننه قرار دارند.

وی ادامه داد: حدود هزار و 214 متر و برابر 67.0 درصد از کل اراضی تحت تصرف در اختیار دستگاه های تابعه قوه قضاییه هستند و قریب به 1.28 کیلومتر یعنی معادل 54.15 درصد از کل نوار ساحلی با 246 هکتار از مساحت تحت تصرف در اختیار نهادهای نظامی و انتظامی قرار دارند.

وی اضافه کرد: حدود 4.18 کیلومتر و برابر با 10.17 درصد از کل اراضی با 251 هکتار یعنی 20 درصد در اختیار شهرداری ها می باشد و قریب به 8.32 کیلومتر از کل نوار ساحلی با 125 هکتار در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی می باشند. حدود 3.3 کیلومتر از کل اراضی تحت تصرف ستاد اجرایی فرمان حضرت امام و قریب به دو کیلومتر از کل اراضی تحت تصرف هلال احمر و 589 متر در اختیار سازمان صدا و سیما قرار دارد.

وی با بیان اینکه 159 کیلومتر از مجموع دو هزار و 778 کیلومتر طول سواحل جنوبی یعنی حدود شش درصد توسط دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت غیر قانونی تصرف شده است، گفت: 97 کیلومتر از سواحل جنوبی در اختیار دستگاه های دولتی، 31 کیلومتر در اختیار نیروهای نظامی، شش کیلومتر در اختیار شهرداری ها و 25 کیلومتر در اختیار اشخاص حقوقی و حقیقی و بخش خصوصی است.

دین پرست با بیان اینکه میانگین نرخ بیکاری کشور در سال 97، 1.12 درصد بوده است، گفت: در سال 98 نرخ بیکاری در کشور به 6.10 رسیده است که پنج ممیز یک دهم درصد کاهش داشته است. بالاترین نرخ بیکاری در کشور در سال 98 به ترتیب مربوط به استان های کرمانشاه، لرستان و چهارمحال و بختیاری بوده است.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور ادامه داد: کمترین نرخ بیکاری در کشور نیز به ترتیب مربوط به استان های خراسان جنوبی، همدان، فارس و زنجان و مشترکا استان های فارس و زنجان بوده است.

وی گفت: بررسی ها نشان می دهد نرخ بیکاری 18 استان کشور در سال 98 نسبت به 94 کاهش داشته است که این استان ها عبارتند از اردبیل، اصفهان، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان و همدان.

وی همچنین با اشاره به تعیین تکلیف خودروهای دپو شده در گمرکات کشور گفت: بخش اعظمی از خودروهای دپو شده در گمرکات خوزستان، بوشهر و هرمزگان تعیین تکلیف شدند.