امری كه اين روزها در جامعه وكالت خلاء آن به وضوح احساس میشود بحث تخصصگرايی وكيل است كه باتوجه به گسترش روابط انسانی ، فرهنگی ، اقتصادی ، تجاری .... و تنوع در شاخههای حقوقی اعم از: جزايی ، مدنی ، تجارت ، بينالملل ، ثبت .. وجود آن غيرقابل انكار است .
همانطور كه در اصل ۳۵ قانون اساسی آمده است: در همه دادگاهها طرفين دعوی حق دارند برای خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايی انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد برای آنها امكانات انتخاب وكيل فراهم گردد. آنچه مبرهن است اينكه قطعاً وكلا نيز بايد با دانش تخصصی خود به اين اصل مهم كه توجه خاصی را به وكيل دارد نظر ويژهای داشته باشند.
در حال حاضر هر وكيلی با داشتن پروانه وكالت حق دخالت در كليه امور حقوقی را دارد كه اين امر با توجه به گستردگی مباحث حقوقی مانع از دستيابی به فن آوریها و دانش مهم روز میشود.
چيزيی كه بسيار واضح است مسأله تدريس در دانشكدههای حقوق است و دانشجوهای حقوق جز گذراندن چند واحد از شاخههای حقوق به طور تخصصی آموزش نمیبينند چه بسا كه اين مهم میتوانست در مدت زمان كارآموزی وكالت گنجانده شود، چرا كه به قطع وكيل نمیتواند به دانش همان چند واحد گذرانده شده در دانشگاه بسنده كند و در همه زمينه ها متبحرانه وكالت كند .
امروزه نيز شاهد هستيم كه بعضی دفاتر حقوقی و موسسات حقوقی به طور تخصصی در چند زمينه فعاليت تخصصی میكنند و مراجعه كننده با وكيل متخصص در زمينه مورد وكالتش امور خود را انجام میدهد.
بدون ترديد هدف والای حرفه وكالت ايجاد عدالت و تأمين امنيت روابط حقوقی ميباشد و قطعاً وكيلی در اين راه موفقتر است كه دانش و علم خود را جهت پيشرفت در افزايش مهارت حرفهای صرف كند .
اين نقيصه نه تنها به وكيل كه صرفاً تخصصگرا است بلكه به موكل نيز كمک شايانی مینمايد چرا كه اعتمادسازی بيشتری ايجاد میشود از طرفی قضات نيز با دقت بيشتری اقدام به صدور رأی مینمايند.
امری كه اميدوارم تا زمان قانونی شدن همكاران به آن توجه بيشتر داشته باشند و در اموری بيشتر وكالت كنند كه در آن تخصص و دانش بيشتری داشته باشند و با اين كار سطح كيفی خدمات حقوقی را ارتقاء دهند و به تسريع در احقاق حقوق مردم كمک نمايند.
انتهای پیام/*