با گذشت سه ماه از شروع فعالیت مجلس یازدهم همچنان تشکیل کمیسیون قضائی و حقوقی در هاله ای از ابهام است؛ کمیسیونی با وظایف مهم که تاخیر در برگزاری جلساتش نتیجه ای جز تضعیف حقوق و قانون مداری به دنبال نخواهد داشت.
کد خبر: ۸۹۴۰۷۱
تاریخ انتشار: ۱۰ شهريور ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۶ 31 August 2020

تابناک گیلان/ با گذشت سه ماه از شروع فعالیت مجلس یازدهم همچنان تشکیل کمیسیون قضائی و حقوقی در هاله ای از ابهام است؛ کمیسیونی با وظایف مهم که تاخیر در برگزاری جلساتش نتیجه ای جز تضعیف حقوق و قانون مداری به دنبال نخواهد داشت.

 

به گزارش تابناک، مجلس یازدهم وارد چهارمین ماه فعالیتش شده است. دراین مدت نمایندگان بعد از تشکیل کمیسیون های تخصصی به بررسی طرح ها و لوایح و موضوعات مهم جامعه ورود کرده تا نقش نظارتی و تقنینی خود را ایفا کنند اما هنوز وضعیت کمیسیون قضایی مشخص نشده و ظاهرا این بلاتکلیفی ادامه دارد.

اما علت تشکیل نشدن کمیسیون قضائی و حقوقی چیست؟ طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون‌های تخصصی باید بین ۱۹ تا ۲۳ نفر عضو داشته باشند و هر نماینده بر اساس شاخص ها و ملاک های قید شده در آیین نامه به عضویت یکی از کمیسیون های 14 گانه مجلس درمی آید.

در این دوره همچون ادوار گذشته تعداد نمایندگان متقاضی برای عضویت در برخی از کمیسیون ها زیاد و به تبع آن تقاضا برای ورود به برخی دیگر از کمیسیون ها کم بود، چالشی که در هر دوره مجلس به چشم می خورد و با تدبیر هیات رییسه قابل حل بود چون آیین نامه راه حل مشخصی برای آن ندارد.

در این شرایط با تدبیر هیات رییسه ترکیب تمامی کمیسیون ها به جز کمیسیون حقوقی مشخص شد آن هم کمیسیونی که نقش مهمی در مبارزه با فساد دارد. برای برون رفت از این مشکل طرحی برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس ارائه شد تا به هیات رییسه مجوز کاهش و افزایش ظرفیت عضویت در کمیسیون ها داده شود که نمایندگان با آن مخالفت کردند. محمد حسین فرهنگی سخنگوی هیات رییسه مجلس در این باره توضیح داد که بعد از تعیین نتایج مرحله دوم انتخابات مجلس نمایندگان جدیدالورد باید عضو یکی از کمیسیون ها شوند که به دلیل تکمیل شدن ظرفیت برخی از کمیسیون ها این امکان فراهم نیست.

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی رییس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجس هم گفت که در حال حاضر کمیسیون حقوقی و قضایی به تعداد کافی نماینده ندارد لذا برای جلوگیری از وقوع مشکلات آیین نامه به اصلاح نیاز دارند.

بعد از مخالفت نمایندگان با این طرح سوالات و ابهامات بسیاری ایجاد شد که چرا نمایندگان به خصوص متخصصان حوزه قضایی و حقوقی با سابقه قضاوت، وکالت و دادستانی تمایلی به عضویت در کمیسیون حقوقی ندارند چه اینکه نمایندگانی هستند که عضو هیچ کمیسیونی نبوده و نمی خواهند در این کمیسیون باشند.

دراین باره سلمان اسحاقی نماینده قائنات گفت: « از آنجا که تردد وزرا، روسا و مدیران در کمیسیون حقوقی نسبت به سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس کمتر است، اراده و تمایل نمایندگان برای عضویت در این کمیسیون نیز کمتر است. نمایندگان برای پیگیری بهتر و بیشتر مطالبات حوزه های انتخابیه به عضویت دیگر کمیسیون های تخصصی گرایش دارند حال اینکه نماینده در کنار توجه و پیگیری مطالبات محلی، باید نگاه ملی داشته باشد.»
حسن نوروزی یکی از متقاضیان عضویت در کمیسیون حقوقی و قضائی، راه برون از این مشکل را دادن اختیار به هیات رییسه برای کاهش اعضای کمیسیون ها همچون تجربه مجلس دهم دانست و تاکید کرد که هیات رییسه باید برای حل این مشکل ورود کند نه اینکه بعد از سه ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم هنوز این کمیسیون کار خود را شروع نکرده باشد انگار که مجلس به فکر اعتبار خود نیست.

او پیش از این هم از نمایندگانی انتقاد کره بود که علی رغم داشتن پیشینه کار قضایی و حقوقی تمایلی به عضویت دراین کمیسیون ندارند. نوروزی در این باره گفته بود:« کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌‎های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود.اگر نمایندگان طالب ارائه خدمت به نظام هستند چرا همه تلاش می‌کردند که وارد کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شوند، آن هم در شرایطی که این کمیسیون در مجلس دهم مصوبات محدودی داشت یا چرا ۷۰ نفر برای عضویت در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ثبت‌نام کرده بودند؟

هم‌اکنون تعداد ۵۰ نفر از نمایندگان حقوقدان در مجلس یازدهم هستند که سوابق فعالیت در بخش‌های مختلف دستگاه قضایی یا سازمان بازرسی را دارند اما تمایلی برای عضویت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ندارند.»

به نظر می رسد تشکیل کمیسیون حقوقی با چالش و اما و اگرهایی مواجه شده چون از یک طرف قانون اجازه تشکیل کمیسیون با کمتر از نصاب 19 نفر را نمی دهد و از طرف دیگر تعداد نمایندگان متقاضی تنها به 10 نفر رسیده است. با توجه به اینکه ادامه این وضعیت به معنای ادامه بلاتکلیفی طرح ها و لوایح مربوط به کمیسیون حقوقی است انتظار می رود هیات رییسه مجلس بعد از پایان تعطیلات دو هفته ای پارلمان با اتخاذ تدبیری شرایط تشکیل این کمیسیون را فراهم کند.

منبع: تابناک
اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :
آخرین اخبار