معاون استاندار تهران:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اینکه واحدهای صنفی رسمی و غیر رسمی استان بیش از نیم میلیون واحد است، گفت: شهروندان برای نظارت بر بازار و جلوگیری از تخلفات همراه دولت باشند.
کد خبر: ۹۰۹۲۱۶
تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱ 14 October 2020

حشمت الله عسگری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: استان تهران ۲۵۰ هزار واحد صنفی رسمی و بیش از این مقدار نیز واحدهای صنفی غیر رسمی و فعال دارد.

وی یادآورشد: در صورتی که همه کارکنان دولت در بخش های نظارتی، تیم‌های مختلفی برای نظارت بر این واحدهای صنفی را تشکیل دهند، امکان بازدید از همه آنها وجود ندارد.

عسگری اظهارداشت: به خاطر تلاطم قیمت ها، بخشی از صنوف چون مشمول تنظیم بازار نمی شوند، قیمت ها را تعدیل و فشاری بر آنها وارد نمی شود اما آن بخشی که مورد نظارت دولت است، فشار مضاعفی را تحمل می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران گفت:۲ اقدام می توان انجام داد یکی تاکید بر حفظ قیمت های اعلامی و دیگری نظارت و سختگیری بر بازار است که اولی منجر به کمیاب شدن کالا در بازار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که اولویت نخست تامین کالا در بازار و سپس متعارف سازی قیمت آن است.

عسگری ادامه داد: بهترین اقدام در این شرایط تغییر رفتار مردم نسبت به متخلفان است، در صورتی که مردم از متخلفان و گران‌فروشان خرید نکنند و محل مراجعه خود را تغییر دهند، بهترین اعتراض را کرده‌اند.

وی اضافه کرد: متاسفانه در بسیاری از مواقع با وجود آنکه نسبت به وضعیت گلایه داریم اما آن را بروز نمی‌دهیم و این موضوع کار ما را سخت می‌کند.

یارانه دولت برای ایرانی‌ها و غیر ایرانی‌ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران اعلام کرد: واقعیت این است که تا زمانی که یارانه بر روی کالاهای مختلف به ویژه اقلام اساسی باشد، این تلاطم قیمت همچنان ادامه خواهد داشت.

عسگری اکنون دولت علاوه بر ایرانی ها به ۲.۵ میلیون نفر از اتباع نیز یارانه می‌دهد به این طریق که این افراد از همان کالاها و با همان نرخ هایی استفاده می‌کنند که برای شهروندان ایرانی تامین شده و دولت بابت آنها یارانه پرداخته‌است.

وی تاکید کرد: ۲.۵ میلیون نفر نزدیک به جمعیت یک کشور است و این تعداد افراد از کالاها، خدمات، درمان و امکاناتی در ایران استفاده می‌کنند که دولت بابت آنها یارانه می پردازد.

این مقام مسئول تصریح کرد: نمونه آن آرد و نانی است که قیمت هر کیلو آرد برای دولت به بیش از چهار هزار تومان تمام می‌شود اما همین کالا را با تعرفه ۶۵۰ تومان به نانوایی ها عرضه می‌کند و از همین نان علاوه بر شهروندان داخلی اتباع نیز استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه هیچ ضرورتی ندارد که دولت به این اتباع یارانه بپردازد، افزود: در صورتی که شهروندان ایرانی در کشورهای خارجی در شرایط مشابه بودند، آیا دولت میزبان حاضر به پرداخت بخشی از یارانه شهروندان خود به ایرانی ها بود؟

عسگری یادآورشد: دولت برای این افراد هزینه می‌کند  در حالی که در بودجه سالانه جمهوری اسلامی ایران چنین موضوعی پیش‌بینی نشده است.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار