به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز دوشنبه یکم دی ماه در حالی چاپ و منتشر شد که تصویب شرایط عمومی نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در صحن مجلس و چراغ سبز بهارستان به کاندیدای نظامی در بیشتر روزنامه‌های امروز به خصوص روزنامه‌های نزدیک به اصلاحات برجسته شده است.
تیترهایی همچون بهارستانی‌ها به پیشواز رئیس‌جمهور نظامی رفتند (شرق)، مجلس و نظریه کبوتران حرم (اعتماد)، سلامِ مجلس ِنظامی به سرداران (آرمان ملی)، قبایی که به تن یک کاندیدا اندازه می‌شود (جهان صنعت)، چراغ سبز مجلس به حضور نظامی‌ها در انتخابات (ابتکار) و دفاع مجلس از ورود نظامیان به انتخابات (ایران) این سوژه روز را در صفحات نخست خود بازتاب داده اند.
در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم:
مزیت‌های ایران برای بازسازی قره‌باغ
یحی آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی طی یادداشتی با عنوان مزیت‌های ایران برای بازسازی قره‌باغ در روزنامه ایران نوشت: رئیس جمهوری آذربایجان از «کشور‌های دوست» درخواست کرده است تا در بازسازی قره‌باغ حضور فعال داشته باشند. در میان کشور‌هایی که با جمهوری آذربایجان روابط دوستانه‌ای دارند، ایران بیشترین مزیت‌ها را برای بازسازی قره‌باغ دارد. شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در حوزه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و نیروی انسانی سابقه و تجربه در بازسازی و نوسازی کشور بعد از جنگ دارند. همپچنین فعالیت‌های توسعه‌ای ایران در خارج از کشور هم آثار بسیار خوبی را به جا گذاشته است. شرکت‌های ایرانی در کشور‌هایی مانند عراق، پاکستان، ونزوئلا، سریلانکا، سوریه و بسیاری کشور‌های دیگر، پروژه‌های بزرگی را اجرا کرده‌اند یا در حال اجرا دارند. مهم‌تر اینکه نیروی انسانی ما با توانایی علمی بالا از نظر علمی و فنی از سطح منطقه بالاتر و در سطح جهانی هم از خیلی کشور‌ها سرتر هستیم. از نظر امکانات سخت‌افزاری، ما تجهیزات زمان جنگ مانند ماشین‌آلات ساختمان و راهسازی، سدسازی و... را در اختیار داریم و پروژه‌های متعددی را در داخل کشور اجرا کرده‌ایم. در این سال‌ها حداقل ۴۰ سد در کشور توسط متخصصان داخلی ساخته شده است.
در پروژه‌های راهسازی، توسعه راه‌آهن، توسعه بنادر و ساخت و ساز، ایران نیازی به خارج ندارد و تمام پروژه‌های زیرساختی با تکیه بر نیروی انسانی داخلی و با درصد بالایی ماشین‌آلات و تجهیرات ایرانی در کشور اجرا می‌شود. از طرفی فارغ‌التحصیلان ما هم مزیت فنی دارند و هم تجربه دارند. مزیت دیگر ایران برای حضور پررنگ در بازسازی قره‌باغ نزدیکی به کشور آذربایجان است که از نظر لجستیک و حمل و نقل خودش مزیت بزرگی است. نزدیکی دو کشور، انتقال تجهیزات و نیروی انسانی را با کمترین هزینه امکانپذیر می‌کند. همچنین دو کشور مجموعه روابط شناختی بالایی از همدیگر دارند. ایران برای بازسازی، نوسازی و توسعه قره‌باغ از نظر فنی حتماً مشکل ندارد، از نظر سخت‌فزاری، تجربه و دانش هم قطعاً مشکل ندارد، از نظر روابط سیاسی هم شرایط خوبی بین دو کشور حاکم است. به این ترتیب زمینه برای بازسای قره‌باغ توسط متخصصان و شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی آماده است. از طرف دیگر ظرفیت خالی بالایی در شرکت‌های ساخت و توسعه داریم. بخش زیادی از امکانات ما در حال حاضر دارای ظرفیت خالی و نیرو‌های آزاد است. پس می‌توان گفت به نفع آذربایجان است تا برای بازسازی قره‌باغ به دلایل اقتصادی، آشنایی بیشتر، نزدیکی دو کشور و... از شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی استفاده کند. به نفع ایران هم هست، چون فرصت‌ها و ظرفیت‌های خالی داریم که در بازسازی آذربایجان می‌توانیم از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. ایران در توسعه زیرساخت‌ها دارای نیروی متخصص است و در توسعه صاحب تکنولوژی، رویه، مدل و الگو هستیم. مهم‌تر اینکه ایران تولیدکننده مصالح ساختمانی، سیمان، فولاد، میلگرد، آلومینیوم و بسیاری کالا‌های دیگر است؛ بنابراین حضور ایران برای بازسازی آذربایجان با هزینه‌های کمتری برای این کشور امکانپذیر خواهد بود. ایران همچنین تولیدکننده وسایل حمل و نقل سنگین و سبک است. در نازک کاری، روبنایی و زیربنایی شرکت‌ها و پیمانکاران ایرانی در منطقه بی‌نظیر هستند. البته شرکت‌های ایرانی هم به صورت مستقل و هم به صورت کنسرسیوم یا شراکت با کشور‌های دیگر که از قبل همکاری نزدیکی داشته‌اند، می‌توانند در بازسازی قره‌باغ حضور پیدا کنند. بازسازی قره‌باغ برای شرکت‌های ایرانی فرصت است، چون اگر در خارج از کشور تجربه بیشتری داشته باشیم، در داخل هم می‌توانیم استفاده کنیم و این فرصت برای آذربایجان چند برابر خواهد بود.
چرا مردم رشد اقتصادی را نمی‌بینند؟
محمدقلی یوسفی، اقتصاددان طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه جهان صنعت با عنوان چرا مردم رشد اقتصادی را نمی‌بینند؟ نوشت: نفت در ایران به بلای جان ملت تبدیل شده است. ثروتی که می‌توانست در حوزه‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری شود و رفاه نسل حاضر و نسل‌های آینده را تامین کند، به ابزار دست دولت برای قدرت‌نمایی تبدیل شده و از توسعه فعالیت‌های مولد با ارزش افزوده بالا جلوگیری می‌کند. در کشور‌های پیشرفته دولت‌ها درآمد خود را از محل مالیات‌ها تامین می‌کنند که این مهم نیز تنها از طریق مساعد شدن فضای کسب‌وکار و توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی ممکن می‌شود. از آنجا که دولت درآمد خود را از طریق فعالیت‌های بخش خصوصی تامین می‌کند، در برابر هزینه‌کرد منابعی که به دست آورده، خود را در برابر جامعه و مردم پاسخگو می‌داند. اما به دلیل آنکه درآمد ایران از محل فروش نفت تامین می‌شود دولت خود را بی‌نیاز از بخش خصوصی می‌داند و تلاشی برای رونق فعالیت اعضای حاضر در این بخش نمی‌کند؛ بنابراین دولت خود را در برابر جامعه پاسخگو نمی‌داند و گزارشی از نحوه هزینه‌کرد این درآمد‌ها ارائه نمی‌دهد. در عین حال آثار بهبود در رشد اقتصادی را که از مسیر افزایش فروش نفت حاصل شده به سمع و نظر اقشار جامعه می‌رساند و اعلام می‌کند که گام‌های موثری برای برون‌رفت از دام رکود برداشته است.
پس یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران قدرتمند بودن دولتی است که خود را مکلف به پاسخگویی نمی‌داند و از آنجا که اهداف دولت و ملت در یک مسیر قرار ندارند، دولت ثروت بادآورده‌اش را تنها صرف نیاز‌های خود می‌کند و امیال و سیاست‌های خود را پیش می‌برد. اما باید انتظار خود را از رشد اقتصادی مشخص کنیم و بدانیم که در پس این رشد به دنبال چه می‌گردیم. طی سال‌های گذشته بار‌ها آمار‌ها و اطلاعات دولتی از مثبت شدن رشد اقتصادی و بزرگ شدن کیک ملی کشور پرده برداشته‌اند، اما ثمره این رشد چه بوده است؟ آیا گشایشی در وضعیت معیشت جامعه مردمی ایجاد شده و یا تنها دولت از نتایج حاصل از آن بهره برده است؟ به نظر می‌رسد بوروکراسی عریض و طویل دولت به عنوان یک مانع جدی بر سر راه اقتصاد حاضر می‌شود و مانع از آن می‌شود که اقتصاد روند خودانگیخته و طبیعی خود را طی کند. به عبارتی، دولت با مداخله خود در اقتصاد سیر طبیعی رشد اقتصادی و تحولات اقتصادی را دچار اشکال می‌کند و نقشه راه اقتصادی را به گونه‌ای تدوین می‌کند که نهاد‌های وابسته‌اش به منافع کلانی دست یابند. با این حال نه اثری از کاهش فقر و بیکاری و بهبود فضای کسب‌وکار در نتیجه آن دیده می‌شود، نه جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و نه آزادی فردی و فعالیت آزادانه بخش خصوصی در جامعه تضمین می‌شود. به طور کلی در جوامعی که دولت از طریق تزریق پول و ایجاد نقدینگی در اقتصاد مداخله می‌کند، اقتصاد بعد از تحمل یک دوره رشد منفی و با تزریق پول وارد فاز رشد مثبت می‌شود؛ بنابراین رشد اقتصادی در ایران به معنای رشد تولیدات بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی نیست بلکه رشدی است که دولت را فربه‌تر و تامین منافع گروه‌های ذی‌نفع دولت را آسان‌تر می‌کند. چنین رشدی نه به کاهش تورم می‌انجامد و نه بیکاری را کاهش می‌دهد. پس اگر بپرسند این رشد چه مشکلی را حل می‌کند، آن زمان مشخص می‌شود که این رشد، رشد بدی است که کمکی به رفع محرومیت‌ها و مشکلات مردم نخواهد کرد. پس باید بدانیم تا زمانی که قانون اساسی اصلاح نشود، دولت بزرگ و بوروکراسی دولتی به عنوان عاملی موثر در افزایش هزینه‌ها باقی می‌ماند. تا زمانی که نقشه راهی برای کاهش هزینه‌ها تدوین نشود، سیر صعودی نقدینگی تداوم خواهد داشت که افزایش تورم و کاهش قدرت خرید پول ملی را در پی دارد.
نکاتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات
داریوش قنبری استاد دانشگاه طی یادداشتی در شماره امروز روزنامه آرمان ملی با عنوان نکاتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات نوشت: طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در تضاد با روح قانون اساسی است. مبنای دموکراسی این است که مردم حق انتخاب دارند و می‌توانند خود را در معرض رای قرار دهند. نباید شرط خاصی برای انتخاب افراد در نظر گرفته شود. قانونگذار نباید ایده خود را به قانون تبدیل کند و به نوعی چارچوب‌های دموکراسی را بر اساس سلیقه خود تنگ و محدود سازد. قانون اساسی سواد خواندن و نوشتن را ملاک و معیار برای داوطلبان ریاست‌جمهوری قرار داده و شرط بالا بودن مدرک تحصیلی در نظر نگرفته است. این اتفاقا نقص قانون اساسی نیست بلکه از نقاط قوت آن است. از شورای نگهبان انتظار است موارد محدودکننده حق مردم که قانون اساسی به آن تصریح کرده را تایید نکند و اجازه ندهد قانون اساسی به وسیله قانون عادی محدود شود. شرایط نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری در قانون اساسی ذکر شده و این به معنی بی‌نیازی از تدوین قانون عادی برای تغییر قانون اساسی و تعیین شرایط نامزد‌های ریاست‌جمهوری است. اهمیت ریاست‌جمهوری به اندازه‌ای است که در قانون اساسی شرایط انتخاب‌شوندگان مشخص شده و هرگونه وضع قانون عادی زاید به نظر می‌رسد. انتظار از نمایندگان این است که شرایط زاید خاصی که در دوره‌های گذشته برای انتخابات در نظر گرفته شده را حذف کنند نه اینکه شرایطی اضافه کنند که فراتر از قانون اساسی باشد. روح قانون اساسی حداقل شرایط را برای داوطلبان ریاست‌جمهوری در نظر گرفته که در مجموع در راستای حاکمیت مردم است و اعمال هرگونه شرایط محدودکننده، آسیب جدی بر پیکره دموکراسی و حاکمیت مردم وارد می‌کند.
با توجه به اینکه مجلس در اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری عقب‌نشینی نکرد، انتظار می‌رود در مراحل نهایی از طرف مراجع بالاتر اجازه داده نشود که حقوق انتخاب‌شوندگان و مردم در معنای عام کلمه تضعیف شود. اعمال شرط سنی در طرح اصلاح قانون انتخابات را نوعی محدودیت است. معلوم نیست شرط سنی ۴۰ و ۷۰ سالگی برای داوطلبان ریاست‌جمهوری از کجا آمده است شاید مردم دوست داشته باشند فردی بالای ۷۰ سال یا کمتر از ۴۰ سال را انتخاب کنند، اگر معیار جوان بودن است، چرا کمتر از ۴۰ سال و اگر معیار تجربه است، چرا بالاتر از ۷۰ سال نمی‌تواند در عرصه رقابت حاضر شود. در مواردی افراد بالای ۷۰ سال هم بلوغ سیاسی و هم توان جسمی خوبی دارند. آیا نمایندگان مجلس عقلشان از مردم بالاتر است؟ این اقدام، انتخاب مردم را محدود می‌کند و از نظر قواعد دموکراسی پذیرفته نیست که شخصی بخواهد به جای مردم تصمیم بگیرد. شرط‌گذاری برای داوطلبان در شان و جایگاه مردم است و باید به رای مردم گذاشته شود و از حیطه اختیارات مجلس خارج است. این اقدام به نوعی معنی تغییر قانون اساسی می‌دهد و تغییر قانون اساسی باید از طریق رفراندوم انجام شود و نمایندگان در چارچوب قانون اساسی موظف به قانون‌گذاری هستند، نه فراتر از آن. نمی‌شود با عینک سیاسی و جناحی دایره انتخاب مردم را تنگ و محدود کرد. /ع
