به گزارش تابناک فارس: رحیم زارع گفت: پیش بینی می‌شود در کمیته‌های مربوطه تا پایان هفته در خصوص نحوه پرداخت مابه‌التفاوت ارز که می‌تواند از طریق بن‌کارت، یارانه نقدی و یا یارانه دارویی باشد، تصمیم‌گیری شود.
او در ادامه تصریح کرد: احتمالا بررسی لایحه بودجه تا دو هفته آینده در کمیسیون به پایان برسد، نمایندگان ۱۰ روز جهت ارائه پیشنهادات فرصت دارند، از نیمه دوم بهمن ماه لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره مباحث مطرح شده در زمینه نرخ ارز گفت: مواردی در خصوص تک نرخی شدن ارز مطرح شد، در لایحه بودجه دولت قصد داشت با ظرافت خاصی ارز را بر اساس نرخ نیمایی به فروش برساند.
آقای زارع همچنین در خصوص دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه؛ گفت: اجازه داده شد تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی از طریق بانک کشاورزی در اختیار شرکت‌های وابسته وزارت جهاد کشاورزی جهت اجرای طرح‌های مهم کشاورزی مانند مهار آب‌های مرزی، سامانه‌های گرمسیری و سردسیری، طرح‌های آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده‌های کشاورزی، آب و فاضلاب، راه‌های روستایی و آبیاری نوین قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به اینکه ۹۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به صورت جداگانه به منظور آبرسانی به روستا‌ها و حوزه‌های عشایری در نظر گرفته شد، ادامه داد: مشترکان برق روستایی، عشایری و چاه‌های کشاورزی از پرداخت عوارض موضوع ماده (۵) صنعت برق معاف شدند.
نماینده مردم آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان در مجلس با بیان اینکه کارفرمایان واحد‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف که به مدت یک سال از بهمن ماه سال گذشته کارکنان خود را حفظ و یا افزایش داده‌اند از پرداخت تمامی جرائم بیمه تأمین اجتماعی معاف شدند، تصریح کرد: کارفرمایانی که نیروهای خود را تعدیل کرده‌اند در صورت بازگشت به کار از پرداخت تمامی جرائم تأمین اجتماعی معاف می‌شوند.
آقای زارع با تأکید بر اینکه مبلغ دو هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات برای برق‌رسانی چاه‌های کشاورزی در نظر گرفته شد، عنوان کرد: به دولت اجازه داده شد مبلغ دو هزار میلیارد تومان جهت بهسازی روستا‌ها و تهیه و اجرای طرح‌های هادی از محل سرجمع بودجه توازن منطقه‌ای در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.
وی افزود: به دولت اجازه داده شد تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان به منظور اجرایی شدن ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی برای پیمانکاران و کارگزاران زیرساخت همسان‌سازی، واگذاری، صدور موافقتنامه و فاکتورینگ را فراهم کند.
نماینده مردم در مجلس یازدهم همچنین گفت: به منظور دریافت عوارض انشعاب برق در کلانشهر‌ها مشترکان به ۳ دسته تقسیم شدند که دسته سوم از پرداخت عوارض معاف و عوارض دسته‌های اول و دوم بر اساس متوسط قیمت زمین محاسبه می‌شود، وجوه حاصل از این محل در برق رسانی به مناطق محروم روستایی و عشایری هزینه می‌شود.
