کد خبر: ۹۴۶۲۲۷
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲ 06 March 2021

کمیسیون امور زن، خانواده، کودکان، جوانان و کهنسالان، درشهر حمامات، کنگره تأسیسی گروهی از زنان پارلمانی را برای دوره پارلمانی 2019 – 2024 با موضوع تقویت مشارکت سیاسی زنان و با هدف ادامه روند نهادینه کردن گروه زنان پارلمانی، با همکاری دفتر منطقه‌ای برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد و سازمان زنان ملل متحد برگزار کردند.
به گزارش رایزنی فرهنگی کشورمان در تونس این کنگره با نظارت خانم‌ها سمیره الشواشی، معاون اول رئیس مجلس نمایندگان و با حضور خانم‌ها امیره شرف الدین، رئیس کمیسیون امور زنان، خانواده، کودکان، جوانان و کهنسالان و جمیله دبش کسیسی معاون رئیس مجلس در امور روابط با شهروندان و جامعه مدنی و تعداد زیادی از نمایندگان مجلس تونس برگزار شد، ضمن اینکه خانم‌ها آلیسار شاکر، معاون نماینده مقیم برنامه توسعه ملل متحد و ماریا بیگونا لازاقا باستار، نماینده دفتر سازمان ملل متحد در تونس، الجزایر و لیبی از راه دور در این نشست شرکت کردند.
پس از سخنرانی افتتاحیه خانم سمیره الشواشی معاون اول رئیس مجلس نمایندگان تونس، خانم امیره شرف الدین، رئیس کمیسیون امور زنان، خانواده، کودکان، جوانان و کهنسالان در سخنانی تأکید کرد که زن تونسی نماد آزادی خواهی در جامعه این کشور بوده و هست و برجستگی او در حوزه‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را ستود. شرف الدین همچنین از تلاش‌های زنان مسئول که برای آموزش زنان در راستای حمایت از مسائل زنان و حق آنها در برخوردار از برابری با مردان تلاش می‌کنند، تقدیر کرد و خواستار آن شد تا نام گروه زنان پارلمانی، به صورت رسمی در ساختارهای مجلس نمایندگان و آئین نامه داخلی آن درج گردد. وی تبیین کرد که این گروه‌ها در تونس در حمایت از زن در برابر فشارهایی که علیه آن‌ها وجود دارد، به ویژه زنان روستایی و زنان کارگر در حوزه‌های شکننده بروز می‌کنند. این نماینده پارلمان تونس در بخش دیگری از سخنان خود، بر اهمیت تلاش جدی برای ثبت و نهادینه کردن گروه زنان پارلمانی و روش آن در گفتگوهای آزاد از ضوابط و اختلافات حزبی تأکید کرد.
از طرف دیگر، خانم جمیله دبش کسیسی، معاون رئیس مجلس در ارتباط با شهروندان و جامعه مدنی، از تلاش‌های صورت گرفته برای انتقال از تأسیس، به ساختار مجموعه زنان پارلمانی تقدیر و بر اهمیت درج نام این گروه در آئین‌نامه داخلی مجلس تأکید کرد. وی خاطرنشان کرد که گروه زنان پارلمانی به منزله یک اهرم فشار و ساختار مشورتی است که باید مورد حمایت قرار بگیرد و ارزش اعتباری شایسته‌ای به آن داده شود تا به سمت تثبیت ارزش‌ها و اصول مساواتی حرکت کند که در قانون اساسی 2014 بدان تأکید شده است. وی در این رابطه به فصل 46 از قانون اساسی اشاره کرد که بر ضرورت پایبندی حکومت به حمایت از حقوق زنان و دستاوردهای آن و تضمین اصل برابری فرصت‌ها بین مرد و زن برای حضور در مسئولیت‌های مختلف در تمامی حوزه‌ها و تحقق اصل تناصف بین مرد و زن و در شوراهای انتخابی به علاوه اتخاذ تدابیر لازم برای مبارزه با خشونت تصریح دارد. خانم کسیسی ضمن اینکه این فصل را باعث افتخار تونس در حوزه مبارزه با خشونت علیه زن دانست، از همه زنان عضو مجلس نمایندگان این کشور خواست تا به این ساختار ملحق شوند و از تجربیات یکدیگر برای حمایت از دستاوردهای زن تونسی و قرار دادن مسائل زنان در خانه‌ای بالاتر از کشمکش‌های سیاسی استفاده کنند.
خانم آلیسار شاکر، معاون نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز به این نکته اشاره کرد که مشارکت سیاسی زن، یکی از نشانه‌های تثبیت اصل مساوات قانونی است. وی بیان داشت که برابری فرصت‌ها بین دو جنس و تحقق مساوات نشان دهنده یک مسئله مهم مربوط به جامعه است، زیرا اگر نیمی از جامعه معطل باشد، این جامعه نمی‌تواند سر پا شود. وی همچنین بیان داشت که تحقق مساوات بین دو جنس و توانمند ساختن زنان و دختران، پایه مستحکم همه اهداف توسعه پایدار است و در همین رابطه به نقش پیشگامانه تونس در این چارچوب اشاره کرد. خانم شاکر در ادامه سخنان خود تأکید کرد که حرکت‌ها در مسیر تقویت مشارکت و حضور سیاسی زن و پیشرفت او در محقق ساختن مساوات و برابری فرصت‌ها که شکل گیری گروه زنان پارلمانی برای فعالیت مشترک در مسیر تحقق اهداف مشترک با همه انگیزه‌های سیاسی، ادامه دارد و خاطر نشان ساخت که مشارکت مردان در این مسیر، اثربخشی و موفقیت بیشتری را به دنبال خواهد داشت. وی در پایان سخنان خود از این نشست نمایندگان و همکاری دیگر نمایندگان با آنها با وجود اختلافاتی که دارند برای تحقق اهداف مشترک به منظور آغاز یک نبرد در راه تحقق مساوات و برابری فرصت‌ها، تقدیر و تشکر کرد.
از طرف دیگر، خانم ماریا بیقونا لازاقا باستار، نماینده دفتر سازمان ملل متحد در تونس، الجزایر و لیبی، ضمن شرح فعالیت‌های این سازمان برای تحقق مساوات بین دو جنس از طریق تلاش برای وضع برخی قوانین با هدف تقویت مشارکت زنان در زندگی سیاسی، از نقش پارلمان تونس در حمایت از دستاوردهای زن و تلاش برای توسعه آن تقدیر و تشکر کرد و خواستار آن شد تا شکل گیری گروه زنان پارلمانی، سنگ زیرین ائتلاف‌های زنان در مسائل مربوط به آنها باشد به شکلی که فراتر از اختلافات و وابستگی‌های ایدئولوژیک قرار گیرد. وی با اشاره به اینکه دلایل گردهمایی زنان بیشتر از اختلاف و پراکندگی‌شان است، تأکید کرد که رهبران زنان، مهمترین حلقات در حمایت از زن و شکوفایی اقتصادی او به علاوه تضمین حقوق نسل‌های آینده به شمار می‌آیند.
در همین رابطه، مسئول دفتر سازمان ملل متحد در تونس و لیبی و الجزایر با اشاره به اینکه بحران "کووید 19"، نقش پیشتازانه زن و حضور او در صف اول مبارزه با انتشار این ویروس را به اثبات رساند، به تدوین یک دستور کار آموزش گروه زنان پارلمانی به منظور محقق ساختن برابری بین دو جنس فراخواند.
خانم جنان الامام، کارشناس برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز طی سخنانی به اشکالاتی پرداخت که تجربه گروه زنان پارلمانی در دوره پارلمانی 2014 – 2019 با آن مواجه بود که از آن جمله می‌توان به کمبود منابع و شدت یارگیری‌ها اشاره کرد. الامام توضیح داد که هدف از تأسیس این گروه، ایجاد سازوکاری برای تقویت نقش زنان در درون مجلس نمایندگان به شکلی فرافراکسیونی و فراحزبی سیاسی به عنوان سازوکاری برای حمایت از زنان و مسائل زنانه و تبدیل ساختن پارلمان به دوست زنان است. این کارشناس وابسته به سازمان ملل متحد توضیح داد که آئین نامه مجلس تونس بر یک ساختار سنتی مبتنی است که هیچ تدبیری در آن برای کاستن از فاصله میان دو جنس، اندیشیده نشده است، امری که به واسطه کاهش حضور زنان در دفتر مجلس یا دفاتر کمیسیون‌ها، بر ترکیب ساختاری مجلس نیز تأثیر گذاشته است.
وی تبیین کرد که این مجموعه، به منزله یک فعالیت غیررسمی به شمار می‌رود که به ائتلاف زنان داخل پارلمان برای تضمین حداقل نهادینه سازی حقوق آنها فرا می‌خواند، زیرا وجود یک مجموعه در بیرون از آئین نامه داخلی مجلس، آن را تضعیف می‌سازد و تأکید کرد که این ساختار باید رویکردهای مختلف سیاسی و ایدئولوژیک را در خود جمع کند.
خانم دنیا بن رمضان، کارشناس سیاسی دیگری بود که در این جلسه درباره ارائه تجارب تطبیقی درباره تدابیر و مبادله اقدامات ویژه موفق مؤقت و مشخص کردن چالش‌ها و اقدامات اتخاذ شده و نتایج به دست آمده به ایراد سخن پرداخت و درباره حضور نمایندگان زن در مجلس، بر اهمیت تصویب اصل تناصف عمودی و تناوب در لیست‌های انتخابات مجلس نمایندگان برای دوره پارلمانی 2019 – 2024 تأکید کرد.
بن رمضان، دلیل کاهش سطح نمایندگی زنان در انتخابات 2019 را به پراکندگی عرصه پارلمانی و کاهش شدت جذب دوگانه زنان و مردان در سایه عدم تحمیل اصل تناصف افقی در لیست‌های انتخاباتی دانست که تصویب آن در سال 2018 برای انتخابات شهرداری‌ها به افزایش حضور زنان در شوراهای شهر تا میزان 48% تبدیل شد، در حالی که این نسبت در سطح ریاست شوراهای شهر همچنان پایین است.
این کارشناس بر ضرورت بازنگری در قانون وظیفه عمومی و قانون انتخاباتی در راستای حمایت از حضور زنان در مراکز تصمیم‌ساز تأکید کرد و از اهمیت حمایت از مشارکت سیاسی زنان در برخی از تجارب مشابه از طریق تصویب قوانین مربوط به ورود به رسانه‌ها و تأمین مالی دولتی پویش‌های احزاب سیاسی در داخل و خارج از فرایند انتخابات سخن گفت.
نمایندگان در جریان بحث، به ویژگی‌های تجربه تونس در حوزه رسانه‌های احزاب سیاسی و حمایت مالی خارجی از آنها که در گزارش‌های دیوان محاسبات به اثبات رسیده است توجه نشان داده و بیان داشتند که این امر، همه آنچه که در تجربه‌های تطبیقی مطرح شده است را بی‌اثر می‌سازد و با واقعیت تونس همخوانی ندارد. آنها همچنین بر اهمیت متنوع سازی ابزارهای قانونی برای تحمیل حضور زن در مناصب بالا و اقدام به مجازات متخلفان از آن تأکید کرده و گفتند که قانونگذاری و جنبش‌های جامعه مدنی، موتورهای آغاز تغییر به نفع این مسئله اجتماعی هستند. سخنرانان این نشست بر اهمیت تأسیس یک جنبش زنانه در درون پارلمان که بتواند فراحزبی و بالاتر از کشمکش‌ها و اختلافات ایدئولوژیکی و در راستای فعالیت مشترک عمل کند، اتفاق نظر داشتند.
از دیگر سو، نمایندگان در سخنان روزمره‌شان بر اهمیت حکمرانی در داخل احزاب و ایجاد فرصت برای زنان در راستای ظهور و بروز رسانه‌ای و همچنین بر اهمیت حرکت موازی بین جنبش اجتماعی و متن قانونی تأکید کردند، به این شرط که تحمیل تناصف افقی و عمودی، برای یک دوره انتقالی باشد تا در آینده به سقفی تبدیل نشود که مانع از سطح نمایندگی زنان در مراکز تصمیم گیری شود.
خانم ماریا بیقونا لازاقا باستار، نماینده دفتر سازمان ملل متحد در تونس، الجزایر و لیبی، در اظهار نظری با موضوع "مشارکت زنان در ساختارها و فرایندهای پارلمانی: تحلیل وضعیت کنونی و ابزارهای کار" درباره ضرورت توجه به جنسیت در عضویت کمیسیون‌های پارلمانی سخن گفت و انواع تبعیضی که زن در عرصه‌های عمومی در معرض آن قرار می‌گیرد، از جمله خشونت در سطح سیاسی، عدم حمایت مالی، مخالفت آقایان با حضور زنان در مناصب رهبری که می‌تواند تحقق اهداف توسعه پایدار را تهدید کند، را بر شمرد. این نماینده سازمان ملل تبیین کرد که 87 گروه زنان پارلمانی در جهان وجود دارد، اما کشورهایی که زنان در آن به مسئولیت‌هایی در حد ریاست کشور یا نخست وزیری رسیدند، از 21 کشور فراتر نمی‌رود.
وی بیان داشت که اهداف گروه زنان پارلمانی در اصل، تقویت سطح نمایندگی زنان به واسطه تأثیر گذاری بر سیاست‌های کلی کشور از طریق همکاری و تعامل و تسهیل گفتگوهای درون حزبی و بین حزبی است، امری که خود، در سایه چالش‌های مربوط به ضعف نمایندگی زنان در پارلمان و کاستی منابع مالی و انسانی، تحقق این نیازها را آسان می‌کند.
وی توصیه کرد که روی مسائل مشترک و همکاری گسترده بین این گروه و سازمان‌های مردم نهاد تمرکز شود و روابط این گروه با پارلمان روشن گردد.
خانم دنیا بن رمضان، در بخش دیگری از سخنانش درباره نقش کمیسیون پارلمانی در تقویت نمایندگی زنان و مشارکت آنها در فرایندهای سیاسی، به ضعف حضور زنان در پارلمان‌ها اشاره کرد و ضمن برشماری عواملی که مانع از فعالیت زنان در این حوزه می‌شوند، خواستار تلاش برای تغییر این رفتار کلیشه‌ای در فضایی که تحت سلطه فرهنگ مرد سالار قرار دارد، شد. بن رمضان در ادامه ضرورت تصریح اهداف گروه زنان پارلمانی در قالب یک سند تأسیسی برای این مجموعه که به دنبال تأثیرگذاری بر سیاست‌‌های کشور از نگاه این نوع اجتماعی است را یادآور شد. وی فواید ایجاد فراکسیون‌های زنان را برشمرد و گفت که این امر، فرصت‌هایی را برای آشنایی، ایجاد ارتباط و فعالیت مشترک زنان از احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف حاضر در پارلمان فراهم می‌آورد و تصویر کلیشه‌ای کنونی راجع به زن سیاسی را محدود می‌سازد، ضمن اینکه توفیق و اثربخشی بیشتری به طرح‌های پارلمانی می‌دهد تا از حقوق زن حمایت کرده و از تفاوت‌ها بکاهند و برای ایجاد برابری فرصت‌ها بین دو طرف نیز تلاش کنند.
نمایندگان در بحث‌های خود تبیین کردند که تصویب قوانین برای مقابله با خشونتی که علیه زن وجود دارد، کافی نیست و باید با تغییر نگرش‌ها همراه باشد. همچنین برخی از سخنرانان این جلسه گفتند که ایجاد زمینه مشترک با هدف ساخت مشترک، می‌تواند از شدت اختلافات بکاهد که همین امر خود به ضرورت ایجاد یک منظومه رفتاری و ایجاد اصولی مشترک می‌گردد و ایجاب می‌کند که اولویت باید با انضباط حزبی باشد تا در آن شکل و ظاهر بر محتوا غلبه نداشته باشد. آنها همچنین بر نقش این ائتلاف زنانه در جلوگیری از بحران و کشمکش‌های سیاستمداران تأکید کردند زیرا از قدرت بیشتری برای ارتباط خارج از چارچوب حزب برخوردارند. این نمایندگان همچنین به فعال سازی نقش نظارتی نمایندگان ملت در موضوع اجرای قوانین توسط قوه مجریه به علاوه ایجاد سازوکاری برای هماهنگ سازی مواضع فراخوانده و از نقش زنان عضو شوراهای شهر تمجید کردند.
در میان این دیدار، فعالیت‌ها و برنامه‌های دیگری با موضوع خو کردن و حمایت از انسجام گروه و درس گرفتن از آن و کسب منابع و کنترل آن در چارچوب یک رویکرد حقوقی با هدف تقویت تکامل و یاری و رهبری در درون این ائتلاف زنانه پارلمانی انجام شد که عماد الزواری، کارشناس جنسیت آن را برنامه ریزی کرده بود. دومین روز از این کنگره به مبادله و جمع بندی نتایج این نشست‌ها و بحث درباره یک پیشنهاد مشترک برای اصلاح آئین نامه داخلی مجلس نمایندگان ملت به منظور اعطای بعد تشکیلاتی به این گروه با هدف ارائه یک نقشه راه اختصاص یافت که در آن توصیه‌های کارگاه و گام‌های بعدی در چارچوب گروه‌های متنوعی که به شکلی تقسیم شده‌اند که تنوع حزبی و ایدئولوژیک در همه آنها رعایت شده، آمده است.
این گروه همچنین 4 آئین نامه قانونی تنظیم کرد که در آن به اصول، نگاه، مأموریت و ساوزکارهای آن اشاره شده است، ضمن اینکه شرکت کنندگان، مسئولیت تنظیم پیش‌نویس بیانیه تأسیس گروه زنان پارلمانی را بر عهده گرفتند و قرار شد تلاش‌ها برای دقت بیشتر درباره نتایج این کنگره و تهیه مجموعه پیشنهاداتی درباره سازوکارها و ساختار مورد نیاز برای فعال سازی آن، ادامه داشته باشد.

اشتراک گذاری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
آخرین اخبار