رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان، گفت: تعداد صندوقهای اخذ رای انتخابات ۱۴۰۰ در سطح استان به منظور تسریع روند کار و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا ۳۰ درصد نسبت به انتخابات قبلی افزایش خواهد یافت.
به گزارش
تابناک همدان، حجت الاسلام جلال مرادی صبح سه شنبه در جمع اصحاب رسانه، اظهار کرد: افزایش تعداد صندوقهای اخذ رای در انتخابات سال آینده موجب پیشگیری از تجمع مردم در شعب با هدف حفظ سلامت افراد و همچنین تسهیل فرایند رای گیری و نظارت بر انتخابات میشود.
وی اظهار داشت: همانگونه که امانتداری و صیانت از آرا برای مجریان و ناظران انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است، تامین و حفظ سلامت عمومی مردم در پای صندوقهای اخذ رای نیز اهمیت ویژهای برای برگزارکنندگان این رویداد مهم سیاسی دارد.
حجت الاسلام مرادی تصریح کرد: به همین منظور تعداد صندوقهای اخذ رای شعب انتخابات ۱۴۰۰ در استان همدان براساس مصوبات ابلاغی ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تضمین سلامت مردم، نسبت به انتخابات دورههای گذشته افزایش خواهد یافت.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان همدان، اظهار داشت: به طور یقین برگزاری انتخاباتی پرشور با مشارکت حداکثری مردم موجب تقویت انسجام ملی و افزایش قدرت نظام و همچنین افزایش اتحاد و انسجام بیشتر ارکان نظام در عرصههای داخلی و خارجی میشود.
حجت الاسلام مرادی گفت: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات موجب اقتدار بیش از پیش نظام در داخل و عرصه بین المللی میشود و از سوی دیگر نشانه مشروعیت و مقبولیت نظام مقدس جمهوری اسلامی است.
وی با بیان اینکه عوامل تاثیر گذار در مشارکت حداکثری نیازمند توجه و بررسی دقیق و کارشناسی است، افزود: به طور حتم یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در این زمینه، نحوه عملکرد منتخبان انتخابات گذشته در عمل به وعدهها و توجه به مطالبات مردم است.
رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان همدان، تنوع سلایق نامزدها و همچنین توجه به نیازهای مردم به خصوص مسایل معیشتی و اشتغال از دیگر عوامل موثر برای مشارکت گسترده مردم در انتخابات است.
حجت الاسلام مرادی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات میان دورهای مجلس در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراها، افزود: بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده هیات نظارت استان است.
به گفته وی، هیات نظارت بر انتخابات استان همدان هیچگاه نگاه سختگیرانه و گرایش سیاسی را در بررسی صلاحیتها ملاک قرار نمیدهد و ملاک و معیار اصلی، قانونمداری و اجرای دقیق قانون برای صیانت از ارزشها و آرمانهای انقلاب و نظام است.
حجت الاسلام مرادی با تاکید بر اینکه امانتداری و صیانت از آرای مردم محور اصلی فرایند بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات است، افزود: حفظ کامل بیطرفی و پرهیز از هر گونه جانبداری براساس قانون ملاک کار هیاتهای نظارت و شورای نگهبان به عنوان نهاد مدافع قانون و منافع و مصالح کشور و مردم است.
سیزدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، انتخابات میاندورهای مجلس یازدهم شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۰ برگزار میشود.