معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با اشاره به نوسانات قیمت مرغ اعلام کرد: این نوسانات بخاطر کمبود نهاده و جوجه ریزی نیست. "حشمت الله عسگری" عصر یکشنبه در حاشیه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به خبرنگاران گفت: تا زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت دستوری وجود دارد وضعیت مرغ و هر کالایی که به صورت دستوری تعیین می‌شود، همین گونه است.
وی تاکید کرد: البته نوسانات اخیر قیمت مرغ ناشی از این مساله است که قیمت مرغ مصوب در تعطیلات عید تعیین شده و بعد از تعطیلات رانندگان کرایه ها را ۲۰ درصد افزایش دادند که معادل کیلویی ۳۰۰ تومان است یعنی مرغ در مبدا با همان قیمت‌مصوب است اما از مبدا به تهران رانندگان مطالبه وجه ۲۰ درصد بیشتر را دارند که اگر قیمت مصوب اصلاح نشود از سود خرده فروش کم می‌شود که دیگر برای آنها به صرفه نیست.
معاون استاندار تهران ادامه داد: این وضعیت سبب شده تا ۲ قیمت در بازار وجود داشته باشد، یک قیمت مصوب در حد هزار تنی که وارد میادین می‌شود و مابقی به شکل غیررسمی از استان‌های مبدا می‌آورند.
وی با بیان اینکه نوسانات اخیر قیمت مرغ ناشی از وضعیت جوجه ریزی و کمبود نهاده نیست و صرفا ناشی از افزایش هزینه حمل می باشد، گفت: پیشنهاد داشتیم که در حد پنج درصد اختیارات تصویب تنظیم بازار به استان‌ها داده شود تا با نظر استان‌ها هزینه هم حل شود.
عسگری با اشاره به بررسی وضعیت هفت واحد تولیدی استان تهران گفت: عمده مشکلات این واحدهای تولیدی با تامین اجتماعی بود که در این راستا مصوبه خوبی در ماه‌های پایانی سال گذشته و در ابتدای سال جدید ابلاغ شده که مساعدت خوبی به واحدهای تولیدی است.
وی تاکید کرد: براساس این مصوبه واحدهای تولیدی دارای بدهی و جرایم ناشی از پرداخت نکردن بدهی تامین اجتماعی، چنانچه ظرف ۱۲ قسط اصل بدهی را پرداخت کنند از پرداخت جرایم مرتبط با این بدهی معاف می‌شوند که پنج واحد تولیدی امروز از این ظرفیت بهره مند شدند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه تلاش کارگروه تسهیل نیز است که از حداکثر اختیارات به نفع تولیدکنندگان استفاده کند، افزود: در مورد مالیات نیز این ظرفیت وجود دارد و چنانچه بدهی تا ۶۰ ماه تقسیط و چنانچه تسویه یکجا صورت گیرد جرایم آنها به طور کامل بخشیده می شود.
وی در مورد شهرک های صنعتی خصوصی نیز گفت: هشت لکه صنعتی از قبل در استان تهران به شکل پراکنده وجود داشت که طبق مصوبه دولت باید این لکه های صنعتی تبدیل به شهرک صنعتی خصوصی شود.
عسگری یادآور شد: در ظاهر این قضیه جهت ساماندهی این واحدها موثر بود اما اختلاف نظر وجود دارد چراکه شهرک های صنعتی خصوصی برخلاف شهرک‌های صنعتی دولتی، باید عوارض تبصره ۱ ماده یک را پرداخت کنند که بسیار سنگین است و به صرفه نیست و این امر باعث شده تا مصوبات دولت عملاً اجرایی نشود.
به گفته وی، پیشنهاد دادیم و در جلسه مصوب شد که از طریق دولت پیگیری شود تا همانطور که در مورد شهرک های صنعتی دولتی تغییر کاربری مشمول عوارض نیست و رایگان است، شهرک های صنعتی خصوصی هم مشمول معافیت شوند.
