هم گرانی داریم، هم گرانفروشی/ در اقتصاد با مشکلات اساسی روبهرو هستیم/ گرانفروش باید در جامعه رسوا شود
«منوچهر متکی» نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان تهران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بر لزوم تغییر در شیوه اداره اقتصاد، تقویت نظارت بر بازار و برخورد جدی با گرانفروشی و احتکار تأکید کرد و گفت: همانطور که در حوزه دفاعی و سیاسی، دکترین و راهبردهای ما روشن و منظم است، در اقتصاد نیز باید به سمت یک نظام مدیریتی منسجم، کارآمد و متناسب با شرایط کشور حرکت کنیم.
در حوزه اقتصاد هنوز با مشکلات اساسی روبهرو هستیم
وی با بیان اینکه اقتصاد همواره از مهمترین مسائل کشور بوده و در این حوزه با کاستیهای جدی مواجه هستیم، افزود: تولید، مدیریت اقتصادی، نظارت اقتصادی و بهویژه کنترل قیمتها با مدیریت جنگ و حتی با مدیریت سیاسی کشور همخوانی ندارد. ما در حوزه سیاست و دفاع، شعارها و راهبردهای روشن داریم و در مواجهه با تهدید دشمن نیز دکترین دفاعی ما مشخص است، اما در حوزه اقتصاد هنوز با مشکلات اساسی روبهرو هستیم.
نماینده مردم تهران در مجلس، با اشاره به رویکرد جمهوری اسلامی در برابر تهدیدات دشمن ادامه داد: در دوران جنگ و همچنین در مقاطع اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه، قانون برخورد با مزدوران و جاسوسان دشمن صهیونیستی نیز تشدید شد. این نشان میدهد که برابر تهدید، نظام جمهوری اسلامی رویکردی روشن و قاطع دارد و همین منطق باید در اقتصاد نیز حاکم شود.
گرانفروش باید در جامعه رسوا شود
وی با تأکید بر ضرورت برخورد بازدارنده با متخلفان بازار اظهار کرد: گرانفروش باید در جامعه رسوا شود. پس از قطعیت تخلف و صدور حکم، باید با او برخوردی صورت گیرد که دیگر کسی به خود اجازه تکرار چنین رفتارهایی را ندهد. در مورد محتکران نیز همینطور است؛ چرا باید فقط انبارهای بزرگ و کالاهای احتکارشده را نشان داد، اما نام و چهره محتکران را پنهان کرد؟ باید این افراد بهصورت شفاف معرفی شوند تا دیگران نیز عبرت بگیرند.
متکی با اشاره به برخی روایتهای تاریخی و تأکیدات دینی در برخورد با قاچاق و اخلال اقتصادی یادآور شد: در گذشته نیز نمونههایی از برخوردهای سخت و بازدارنده با متخلفان اقتصادی وجود داشته و هدف از این رویکرد، نه انتقام، بلکه جلوگیری از تکرار تخلف و صیانت از حقوق مردم بوده است.
به جای سیاستگذاری، هدایت و نظارت، دولت وارد تصدیگری شده است
وی در ادامه با انتقاد از وضعیت فعلی ساختار اقتصادی کشور تاکید کرد: یکی از دلایل ناتوانی ما در اداره اقتصاد، جهتگیری و فرمان غلطی است که در برخی بخشها دنبال میکنیم. ما طبق عرف دنیا، امور اقتصادی را مدیریت نمیکنیم و به جای سیاستگذاری، هدایت و نظارت، دولت وارد تصدیگری شده است. درحالیکه وظیفه دولت در اقتصاد، تعیین سیاست، هدایت و نظارت است، نه تولید مستقیم کالا.
نماینده مردم تهران در مجلس، با تأکید بر لزوم مردمیسازی اقتصاد و واگذاری امور به بخش خصوصی تصریح کرد: تولید کالا باید در اختیار مردم و بخش خصوصی باشد. وقتی دولت وارد تصدیگری میشود، هزینه تولید بالا میرود و شرکتهای دولتی نیز معمولاً زیانده میشوند، زیرا ساختار آنها با منطق اقتصادی و بهرهوری سازگار نیست. در مقابل، بخش خصوصی با محاسبه دقیق هزینه و زمان، میتواند تولید را با بهرهوری بیشتری پیش ببرد.
نه دولت کوچک شد و نه چابک!
وی با اشاره به لزوم بازمهندسی دولت یادآور شد: سالهاست که شعار کوچکسازی و چابکسازی دولت داده میشود، اما در عمل نه دولت کوچک شده و نه چابک. برخی وزارتخانهها و دستگاهها آنقدر بار اضافی بر دوش گرفتهاند که از انجام وظایف اصلی خود بازماندهاند و بسیاری از امور باید به بخش خصوصی سپرده شود.
متکی، یکی از مصادیق این مشکل را حوزه پیمانکاری دانست و خاطرنشان کرد: پیمانکاری و اجرای پروژهها از جمله فعالیتهای اقتصادی است که باید در اختیار بخش خصوصی باشد، اما بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، ۹۳ درصد پیمانکاریهای کشور توسط دولت، شرکتهای دولتی، بنگاهها و نهادهای وابسته انجام شده و تنها ۷ درصد آن به بخش خصوصی واگذار شده است؛ آن هم غالباً بهصورت دست دوم و با واسطه. این رویه، کاملاً نادرست است و باید اصلاح شود.
هم گرانی داریم و هم گرانفروشی
وی با تأکید بر ضرورت بازنگری در شرکتهای دولتی، ادامه داد: نظام اقتصادی کشور باید بر دو محور اصلاح شود؛ نخست بازمهندسی کارکرد دولت و دوم بازنگری جدی در شرکتهای دولتی.
نماینده مردم تهران در مجلس، همچنین با اشاره به ضعف نظارت دولت بر بازار تاکید کرد: در گذشته مأمور شهرداری بهصورت روزانه در بازار حضور داشت و بدون نیاز به دهها دستگاه و نهاد، قیمتها را رصد میکرد و با متخلفان برخورد میشد. اما امروز دولت ثابت کرده که بهویژه در یک دهه اخیر، قدرت نظارت مؤثر ندارد. بخشی از این مشکل به دو نرخی بودن ارز و کالاها و بیثباتی در نظام قیمتگذاری بازمیگردد.
وی همچنین گفت: وقتی یک کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ۱۱۲ هزار تومانی وارد میشود، و در نهایت در بازار با نرخهای بالاتر عرضه میشود، نظارت بر زنجیره توزیع عملاً مختل میشود. ما هم گرانی داریم و هم گرانفروشی؛ و این دو نباید با یکدیگر خلط شوند.
انتهای پیام/