بلاتکلیفی متقاضیان مسکن ملی در دماوند ۶ ساله شد/ از افزایش میلیاردی آوردهها تا عدم تحویل واحدها!
به گزارش خبرنگار تابناک از استان تهران، طرح نهضت ملی مسکن که از سال ۱۳۹۹ با وعده تحویل دو ساله به متقاضیان آغاز شد، اکنون با گذشت ۶ سال در شهرستان دماوند همچنان در وضعیت بلاتکلیفی به سر میبرد. این تأخیر طولانی، فشارهای مالی سنگینی را بر خانوادههای مستأجر تحمیل کرده است.
یکی از متقاضیان این طرح اظهار کرد: بسیاری از ما به این امید که سرپناهی برای خود تهیه کنیم، داروندارمان را فروختیم. اما سال به سال به دلیل عدم تحویل واحدها، نه تنها باید مبالغ بیشتری برای تمدید اجارهبها و پول پیش به صاحبخانهها بپردازیم، بلکه مدام با پیامکهای واریز وجه چندصد میلیون تومانی از سوی پروژه مواجه میشویم؛ مبالغی که تأمین آنها در شرایط فعلی اقتصادی برای کارگران و کارمندان غیرممکن است.
وی افزود: در ابتدا به ما اعلام شد که پروژه طی ۵ مرحله پرداخت و با مبلغ حداکثر ۲۵۰ میلیون تومان آورده متقاضی تکمیل خواهد شد؛ اما اکنون با گذشت چند سال، پیامکهای مرحله دهم پرداخت با رقم سنگین ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ما ارسال شده است؛ در حالی که هنوز نه زمان دقیق تحویل واحدها مشخص است و نه میزان نهایی پرداختیها!
گفتنی است بر اساس برآوردها، هر سال تأخیر در اجرای پروژههای مسکن، بهطور متوسط بین ۲۰ تا ۲۵ درصد به هزینههای ساخت اضافه میکند که این افزایش هزینه در نهایت به صورت افزایش آورده به متقاضیان تحمیل میشود.
متقاضیان معتقدند طولانی شدن روند ساختوساز، سبب خستگی و ناتوانی مالی مردم در پرداخت اقساط شده و فضا را برای ورود دلالان و واسطهها فراهم میکند تا امتیاز مسکن ملی مردم را با قیمت ناچیز خریداری کنند؛ اتفاقی که پیش از این در برخی فازهای مسکن مهر نیز رخ داد.
یکی دیگر از شهروندان دماوندی با گلایه از ناهماهنگی دستگاههای خدماترسان گفت: کدام مسئول پاسخگوی ضرر و زیان وارده به مردم است؟ چرا زیان ناشی از کمکاری دستگاههای اجرایی، تأخیر در احداث زیرساختهای آب، برق، گاز یا ناهماهنگی بین ادارات باید از جیب مردم و در قالب افزایش قیمت تمامشده مسکن پرداخت شود؟
لازم به ذکر است بر اساس گزارشهای رسمی، پیشرفت فیزیکی پروژه ۱۴۰۲ واحدی نهضت ملی مسکن دماوند تا فروردینماه ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ درصد رسیده بود و همچنین وعده تحویل ۱۸۰ واحد در خردادماه ۱۴۰۳ داده شده بود؛ با این حال متقاضیان میگویند این وعدهها محقق نشده و همچنان در انتظار مشخص شدن زمان قطعی تحویل واحدها هستند.
متقاضیان مسکن ملی در دماوند با اشاره به اینکه عدم ایفای به موقع تعهدات توسط متولیان امر موجب تضییع حقوق عامه شده است، خواستار ورود دستگاههای نظارتی به این ماجرا شدند تا با بررسی دقیق علل عقبماندگی پروژه و نحوه هزینهکرد آوردههای مردمی، با ترکفعلهای احتمالی برخورد قانونی صورت گیرد.
انتهای پیام/