به گزارش خبرنگار تابناک کرمانشاه حبیب اله وفایی در کنفرانس خبری تشریح لایحه بودجه سال ١۴٠١ اظهار کرد: لایحه بودجه هر ساله ١۵ آذر همراه با گزارش اقتصادی سال قبل به وسیله رئیس جمهور تقدیم مجلس می‌شود که امسال هم این اتفاق افتاد.
وی به مروری بر روند متغیر‌های کلان اقتصادی کشور طی ۴ الی ۵ سال گذشته پرداخت و افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد در ۵ دهه اخیر رشد اقتصادی ایران با نوسانات زیادی همراه و متوسط آن ٣.٨ دهم درصد بوده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرمانشاه ادامه داد: سهم تولید ناخالص داخلی برای اقتصاد ایران طی ١٠ سال گذشته از ٨۶ میلیون ریال در سال ٩٠ به ٧٧ میلیون ریال در سال ٩٩ رسیده، یعنی متوسط سهم ایرانی ١٠ میلیون تومان در تولید ناخالص داخلی است.
وی گفت: فروش فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی، روند تشکیل سرمایه متناسب با میزان نیاز‌های اقتصادی نبوده و متوسط رشد تشکیل سرمایه هم طی ١٠ سال گذشته ١ و ۴ دهم منفی بوده است.
وفایی در ادامه با اشاره به اینکه سهم تولید ناخالص داخلی را معمولا با سهم جمعیت می‌سنجند، متذکر شد: متاسفانه ١/۵ درصد از سهم جمعیتی خود عقب است و به این معنی است که همه نیاز‌ها و درآمد خود را در استان مبتنی بر بستر‌های اقتصادی تامین کنیم.
وی به تورم و عدم تشکیل سرمایه اشاره کرد و خاطر نشان ساخت: عدم ثبات در نرخ کالا و خدمات در کشور نیز وجود دارد و این تورم سیگنال تاثیر گذاری است، ادامه این وضع باعت شده جمعیت فعال اقتصادی کاهش یابد و از ٢٧ و ۵ دهم درصد در بهار نود و هشت به ٢۶ درصد در زمستان ٩٩ کاهش یافته و بخشی از آن‌ی ناشی از تحریم‌ها و فشار حاصل از شیوع کرونا است.
وفایی گفت: در نهایت آنچه که مسئولیت بودجه کشور را ملزم می‌کرد، بودجه مبتنی بر اصلاح ساختاری بر اساس کلام رهبری بود که امسال محقق شد، در واقع بر اساس بودجه سال ١۴٠١ رشد اقتصادی از دو طریق قرار است شکل گیرد و هدف گذاری رشد اقتصاد برای کل کشور ٨ درصد از دو مسیر رشد تولید و رشد بهره ورزی است.
وفایی تاکید کرد: تمامی شهرستان‌ها ملزم هستند تا سال ١۴٠١ نقش خود را برای توسعه ایفا کنند و در واقع نقش خود را در تولید استان تعریف کنند، در سال ١۴٠١ برای اولین بار در طول بیش از ٧ دهه نظام برنامه ریزی کشور، اختیارات مالی به صورت مستقیم به استان‌ها سپرده شده است.
وی افزود: برای اولین بار بعد از هفت دهه این اتفاق رقم خورده و صندوق‌های توسعه استانی به عنوان صندوق پیشرفت و توسعه در ٣١ استان تشکیل می‌شود، به این ترتیب قرار است سهم استان‌ها از صندوق توسعه ملی مشخص و اختیار آن با شورای استان‌ها خواهد بود.
وی یکی از ویژگی‌های خوب بودجه ١۴٠١ برنامه محور کردن دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد و تشریح کرد: یکی از ویزی‌های مطلوب دیگر این لایحه برنامه محوری و ردیف محوری است، یکی از ایرادات وضع موجود بودجه کشور قطره چکانی بودن تخصیص اعتبارات است که برنامه محور شدن دستگاه‌ها منجر به پاسخگو بودن دستگاه‌ها می‌شود.
وفایی ابراز کرد: مزایای بودجه برنامه محور ساده و قابل فهم، نتیجه گرا، نظارت پذیر و کمک کننده به جلوگیری از رشد هزینه‌ها است، همچنین برای سال آینده افزایش ١٠ درصدی حقوق پیش بینی شده که بین ۵ تا ٢٩ درصد نوسان دارد و حداقل حقوق ۴، ۵ میلیون تومان برآورد شده است.
وی اضافه کرد: برای طرح نظام رتبه بندی معلمان ٢۵ هزار میلیارد تومان برای سال آینده در منابع و مصارف دیده شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه در ادامه تاکید کرد: در کشور قرار است، درآمد مالیاتی افزایش یابد و با رشد ۶٢ درصدی همراه است اگر چه نباید این شائبه پیش بیاید که قرار است ۶٠ درصد مالیات بیشتر اخذ شود، بر این اساس حتی برای واحد‌های تولیدی کاهش مالیات در نظر گرفته شده و در واقع هدف در این لایحه این است که افرادی که مالیات نمی‌دهند، ملزم به پرداخت مالیات شوند.
وی پیامد‌های بودجه ١۴٠١ را تحقق انصباط مالی، کنترل هزینه ها، مدیریت کسری بودجه، افزایش پاسخگویی، بهره وری و عدالت دانست و گفت: قرار است افزایش حقوق کارکنان دولت از ۵ تا ٢٩ درصد باشد، اگر چه حقوق‌های بالا در ١۴٠١ رشد نخواهد داشت و حداکثر ظریب سنواتی ٣ درصد را دریافت و از رشد بی بهره خواهند بود.
وی روند رشد اقتصادی کل بخش‌ها در استان را بر اساس بودجه ١۴٠١ رشد ٧ درصدی اعلام کرد و گفت: بودجه استان از حیث تملک و دارایی ٢ هزار و ٨٨ میلیارد تومان از محل جدول ١٠ است.