عدالت و مردمی سازی اقتصاد در نشست جبهه عدالت‌خواه مردمی مشهد/اقتصاد، مردمی نشود عدالت اجرا نمی شود!/مردم سالاری فقط سیاسی نیست!/آزادی اقتصادی به هم بخورد؛ مردم سالاری به هم می ریزد!/مادام‌که منابع ثروت دست عده قلیلی باشد، جمهوریت تحقق پیدا نمی‌کند!

به گزارش تابناک رضوی، دکتر رضا تنهایی مقدم که در منزل استاد فقید حاج حیدر رحیم‌پور ازغدی سخن می‌گفت، اظهار کرد: در هر تحلیل اجتماعی و از جمله تحلیل در مورد عدالت نقطه شروع باید جامعه (و مردم) باشد نه حکومت. لذا تحلیل های اجتماعی که از دولت شروع می کنند دچار انحراف می شوند. چیزی که اصالت دارد جامعه است نه حکومت.
وی افزود: اصولا طبقه بندی تعارض بین طبقات را به همراه دارد فلذا وقتی طبقه بندی مردم/ دولت، سرمایه دار / مردم و امثالهم داریم بین این طبقات تعارض ایجاد می شود. اینجاست که اهمیت نقطه شروع تحلیل اجتماعی مشخص می گردد.
این کارشناس اقتصادی، اهم نظریات اجتماعی شهید صدر را شامل دو نظریه استخلاف (خلیفه الله بودن انسان) و نظریه شهادت دانست و ادامه داد:
نظریه استخلاف بیان می دارد که انسان خلیفه الله است در زمین و یکی از اصلی ترین شئون این خلافت، «استعمار الارض» به معنای آبادانی زمین (دنیا) است.
به گفته دکتر تنهایی مقدم، حکومت وجودش را از انسان (خلیفه) می گیرد و خود اصالت ندارد. به نوعی حکومت وکیل جامعه است در انجام وظیفه خلافت الهی. این وکالت هم صرفا در جایی است که جامعه امکان انجام این وظیفه را به طور مستقیم نداشته باشد.
وی اظهار کرد: پس نتیجه میگیریم که مسئول اصلی و ابتدایی ایجاد عدالت، جامعه است و نه حکومت. جامعه باید عدالت را ایجاد کند و اجرای عدالت تلازم عین به عین با مردم سالاری دارد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: استخلاف بیانگر سالار بودن مردم در همه روابط اجتماعی و حتی روابط انسان با طبیعت است. عدالت اصل حاکم بر این روابط و ضامن بر مدار حق بودن آن است.
وی افزود: مردم سالاری را به مردم سالاری سیاسی تقلیل ندهیم. مردم در همه روابط اجتماعی و رابطه با طبیعت، سالار هستند.
به گفته سخنران نشست جبهه عدالت‌خواه مردمی مشهد مقدس، از بحث استخلاف و خلافت عامه به این نتیجه می رسیم که جامعه محکوم به نقش آفرینی اجتماعی است. یعنی مردم سالاری علاوه بر حق بودن، تکلیف هم هست مثل شرکت کردن در انتخابات که هم حق است و هم تکلیف می‌آورد و لذا عدالت فقط حق نیست، تکلیف هم هست. عدالت هم اعطای حق است و هم گرفتن حق.
دکتر تنهایی مقدم خاطرنشان کرد: وقتی خلافت انسان در همه عرصه ها باید باشد پس مردم سالاری هم باید در همه عرصه ها باشد.
وی تصریح کرد: بنابراین مردم سالاری سیاسی و مردم سالاری اقتصادی هر دو باید باشند و بدون هم محال است تحقق یابند و مادام‌که منابع ثروت در دست عده قلیلی باشد، جمهوریت تحقق پیدا نمی کند.
دکتر تنهایی مقدم افزود: یک انحراف این است که برخی دنبال مردم سالاری سیاسی اند و معتقدند در عرصه سیاسی جامعه باید فعالانه عمل کند اما نوبت به حوزه اقتصاد که می رسد می گویند جامعه باید منفعل باشد و دولت مکلف است حقوق اقتصادی جامعه را تامین کند.
وی بیان کرد: مردم سالاری اقتصادی یعنی اینکه جامعه خودش در قبال تامین معیشت افرادش مسئول است و مسئولیت دولت صرفا در مواردی است که جامعه امکان ورود نداشته باشد. تازه همان هم به نمایندگی از جامعه است.
این کارشناس اقتصادی گفت: انحراف دیگر متوجه نئولیبرالیست هاست. این ها بر خلاف قبلی ها، آزادی اقتصادی را بر آزادی سیاسی ارجح می دانند. لذا حاضرند با یک دولت نظامی کودتاگر (پینوشه) در جامعه آزادی اقتصادی ایجاد کنند. البته کم کم چاقوی نئولیبرالیسم دسته خودش را میبرد و آزادی اقتصادی منجر به انحصار می شود و طبقه بندی ۱ و ۹۹ درصدی را در جامعه به وجود می آورد.
وی با بیان اینگه « آزادی اقتصادی که به هم بخورد مردم سالاری نیز به هم می ریزد» گفت: جریان ثروت و جریان قدرت روی هم اثرگذارند.
وی افزود: اقتصاد مردمی دو شاخصه اصلی دارد: ضد تمرکز و ضد انحصار است و دولت باید نقش تنظیم گر (حکمرانی) داشته باشد. قرار نیست تمرکز منابع ثروت در دست دولت اتفاق بیفتد و لو اینکه بخواهد ارائه خدمت کند و در واقع در صورتی که اقتصاد مردمی نشود عدالت اجرا نمی شود.