سید محمدعلی پورموسوی در یکصد و بیست و نهمین جلسه علنی شورای شهر اهواز که امروز (۲۲ شهریورماه) برگزار شد، با طرح چند تذکر به شهرداری اظهار کرد: اخیرا حقوق برخی در شهرداری اهواز به دلایل مختلف قطع شده است یا بخشی از حقوق را قطع کرده‌اند که این کار به صورت قانونی انجام نشده است. شورای کار یا مجموعه‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع قطع حقوق هستند و اگر کسی غیر از این مراجع حقوق را قطع کند، غیرقانونی است. از شهردار می‌خواهیم به این موارد رسیدگی کند و امروز این موارد خلاف قانون، اصلاح شوند.
وی با اشاره به اقداماتی که باید در قالب ستاد ماه مهر و بازگشایی مدارس انجام شود، افزود: مجموعه سازمان‌ها و به ویژه شهرداری باید در این زمینه کمک کنند و اقداماتی که قرار است انجام شوند، اطلاع‌رسانی شود.
رئیس شورای شهر اهواز گفت: در جلسه روز دوشنبه شورای شهر اهواز بحث‌های خوبی در مورد بارندگی‌ها و پیشگیری از آبگرفتگی و مشکلات آب‌های سطحی مطرح شد و با جدیت بر این بحث‌ها پافشاری می‌کنیم و نکات مطرح‌شده باید اجرایی شوند.
پورموسوی ادامه داد: باید هر چه سریعتر به این موضوعات پرداخته شود تا شرایط آمادگی نسبی مناسب، امیدوارکننده و با امنیت بیشتری برای مواجهه با بارندگی‌ها داشته باشیم.
رئیس شورای شهر اهواز گفت: تذکر بعدی در خصوص بحث صیانت از املاک و دارایی‌های شهرداری است. به تکرار گفته‌ایم که یکی از بزرگترین دارایی‌های شهرداری اهواز، املاک در اختیار شهرداری است؛ این املاک متعلق به مردم هستند و باید در مسیر خدمت‌گذاری به مردم هزینه شوند بنابراین باید با جدیت از تتاول، دست‌اندازی و دستبرد به املاک شهرداری جلوگیری شود.
پورموسوی با تاکید بر لزوم مبارزه با فساد، بیان کرد: روز گذشته یکی دو جای فسادزا را برای شهردار اهواز نام بردم و امیدوارم کارگروه‌هایی برای حسابرسی و حساب‌کشی از مجاری و مبادی که احتمال فساد دارند، تشکیل شود تا با اطمینان بیشتر کار اجرایی و خدمت به مردم را انجام دهیم.
وی افزود: سال گذشته لیستی داشتیم که ۶۵۹ نیروی حجمی خدمات عمومی جداشده از نیروهای دیگر داشتیم که امسال این لیست به ۸۰۰ نفر رسیده است این در حالی است که هم‌عهد شده بودیم کسی به مجموعه گسترده، بزرگ و حجیم شهرداری افزوده نشود. به شهرداری هم این تذکر داده شده بود.
پورموسوی تصریح کرد: شهرداری باید روشن کند که این حدود ۳۰۰ نفر چگونه، چطور و از چه قسمت‌هایی به نیروها اضافه شده‌اند. اگر این افراد از قسمت‌های دیگر جابه‌جا شده‌اند حرفی نداریم اما اگر به شهرداری اضافه شده‌اند، نقض عهد و قانون است. امروز باید به این موضوع رسیدگی شود.
منبع/ایسنا
