به گزارش تابناک مازندران ، جلسه بررسی صدور اسناد حریم رودخانه نکارود از طریق تحدید حدود بستر و حریم این رودخانه با حضور نماینده ولی فقیه در مازندران، مدیران و کارشناسانی از ادارات آب، منابع طبیعی، ثبت و امور اراضی برگزار شد.
بر اساس این گزارش ، طی ارزیابی‌های بعمل آمده خطای انسانی در افزایش میزان حریم رودخانه و به دنبال آن صدور سند زمین های اطراف این رودخانه به نام آب منطقه ای محرز بوده که این امر موجب واگذاری قسمت های بیشتری از زمین‌های کشاورزان منطقه شد.
در این نشست مقرر شد نسبت به اسناد صادر شده تجدیدنظر صورت گرفته و از صدور اسناد به نام وزارت نیرو جلوگیری بعمل آمده تا تصمیم نهایی توسط مسئولین استانی و کشوری گرفته شود.