يکي از نیازهای مسير توسعه اقتصادي در هر جامعه اي مشارکت تمامي مردم آن جامعه در اين فرآيند مي باشد، به اين معني که داشتن برنامه مناسب و منابع کافي گرچه از نيازهاي رسيدن به توسعه اقتصادي مي باشد اما همه اين موارد بدون وجود يک اراده قوي و مشارکت فراگير آحاد جامعه در پيشبرد برنامه هاي توسعه، موفقیت کشور را در نيل به اهداف طراحي شده با مشکل مواجه مي کند.
مي توان دريافت که سرمايه انساني نقشی انکار ناپذير در رشد و توسعه اقتصادي کشور ايفا مي نمايد. از نظر اقتصاددانان افزايش سرمايه انساني علاوه بر آثار اقتصادي داراي آثار اجتماعي متعددي نيز مي باشند که از آن جمله مي توان به افزايش سطح سلامتي مردم جامعه اشاره نمود، که اين امر به نوبه خود موجب افزايش بهره وري نيروي کار مي گردد. باید این نکته را هم در نظر داشت که سرمايه اجتماعي تنها جمع نهادهاي اجتماعي نيست، بلکه مانند چسب آن ها را در کنار هم نگه مي دارد و همکاري براي توسعه اقتصادي، سرمايه اجتماعي را به صورت شبکه هايي در کنار يکديگر با هنجارها و ادراک هاي مشترک تعريف مي کند که همکاري ميان گروه ها را تسهيل مي نمايد. با توجه به اینکه درصد بالایی از اقتصاد کشور اقتصادی دولتی یا شبه دولتی می باشد از این جهت عملكرد سازمانهاي دولتي از راه هاي گوناگون مي توانند به ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي ياري رسانند. امروزه سازمان هاي دولتي بايد به فعاليت هايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش هاي آن باشد. آن دسته از دستگاه هاي دولتي كه نتوانند خود را با اين مهم تطبيق دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت ديگر، اگر سازمان ها بخواهند جايگاه خود را در جامعه حفظ نموده و به نحوي عمل كنند كه باعث بقا، توسعه و موفقيت شان شود، لازم است در عملكرد خود تجديد نظر نموده و تعهدات خود را نسبت به شهروندان به درستي ايفا نمایند.
بديهي است اگر شهروندان از سازمان هاي دولتي سلب اعتماد كنند در يك فضاي بي اعتمادي که فقير شدن جامعه از جهت سرمايه اجتماعي در پی خواهد داشت، هم سازمان ها و هم شهروندان متضرر شده و خسارت خواهند ديد. بنگاه هاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعه مدني سپرده شود، در دست گيرند، باعث تهی شدن سرمایه های اجتماعی می گردند، از این رو نخستين اصل برنامه ريزي اجتماعي اين است كه آسيبي به سرمايه اجتماعي وارد نكنند. يعني بنگاه هاي دولتي بايد به جد آن دسته از اقدامات و فعاليت هايي را انجام دهند كه از عهده آنها بر مي آيند. درعين حال، اين سازمان ها بايد وظايفي را به جامعه مدني بسپارند كه نهادهاي كوچكتر و كمتر متمركز مي توانند اجرا نمایند. سازمان هاي دولتي بايد در جهت رفتاری مثبت با اجراي مستمر و خوب با كاركردهايي آغاز كنند كه دقيقاً متناسب با وظايف آنهاست، فقط در اين صورت است كه مي توان به توليد سرمايه اجتماعي توسط سازمان هاي دولتي اميدوار بود.
مهمترين اقداماتي كه می تواند توسط دولت براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام شود عبارتند از: تشويق و تقويت نهادهاي مدني؛ تقويت وغني سازي آموزش هاي عمومي؛ تامين امنيت شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي؛ پرهيز از تصدي گري بخش هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليت هاي مربوطه به نهادهاي مردمي براي جلب مشاركت آنها در فعاليت ها و زمينه سازي ايجاد و تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه هاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم. امید است دولت با تشویق و توانمند سازی نهادهای مدنی، افزایش و تقویت سرمایه های اجتماعی گامی بلند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد.منبع سایت یزدنگاه
مي
توان دريافت که سرمايه انساني نقشی انکار ناپذير در رشد و توسعه اقتصادي
کشور ايفا مي نمايد. از نظر اقتصاددانان افزايش سرمايه انساني علاوه بر
آثار اقتصادي داراي آثار اجتماعي متعددي نيز مي باشند که از آن جمله مي
توان به افزايش سطح سلامتي مردم جامعه اشاره نمود، که اين امر به نوبه خود
موجب افزايش بهره وري نيروي کار مي گردد.
باید این نکته را هم در نظر داشت که سرمايه اجتماعي تنها جمع نهادهاي
اجتماعي نيست، بلکه مانند چسب آن ها را در کنار هم نگه مي دارد و همکاري
براي توسعه اقتصادي، سرمايه اجتماعي را به صورت شبکه هايي در کنار يکديگر
با هنجارها و ادراک هاي مشترک تعريف مي کند که همکاري ميان گروه ها را
تسهيل مي نمايد.
با توجه به اینکه درصد بالایی از اقتصاد کشور اقتصادی دولتی یا شبه دولتی
می باشد از این جهت عملكرد سازمانهاي دولتي از راه هاي گوناگون مي توانند
به ايجاد و توسعه سرمايه اجتماعي ياري رسانند. امروزه سازمان هاي دولتي
بايد به فعاليت هايي دست بزنند كه مورد قبول جامعه و منطبق با ارزش هاي آن
باشد. آن دسته از دستگاه هاي دولتي كه نتوانند خود را با اين مهم تطبيق
دهند، در عرصه عمل موفق نخواهند بود. به عبارت ديگر، اگر سازمان ها بخواهند
جايگاه خود را در جامعه حفظ نموده و به نحوي عمل كنند كه باعث بقا، توسعه و
موفقيت شان شود، لازم است در عملكرد خود تجديد نظر نموده و تعهدات خود را
نسبت به شهروندان به درستي ايفا نمایند. بديهي است اگر شهروندان از سازمان
هاي دولتي سلب اعتماد كنند در يك فضاي بي اعتمادي که فقير شدن جامعه از جهت
سرمايه اجتماعي در پی خواهد داشت، هم سازمان ها و هم شهروندان متضرر شده و
خسارت خواهند ديد.
بنگاه هاي دولتي وقتي بخواهند وظايفي را كه بهتر است به جامعه مدني سپرده
شود، در دست گيرند، باعث تهی شدن سرمایه های اجتماعی می گردند، از این رو
نخستين اصل برنامه ريزي اجتماعي اين است كه آسيبي به سرمايه اجتماعي وارد
نكنند. يعني بنگاه هاي دولتي بايد به جد آن دسته از اقدامات و فعاليت هايي
را انجام دهند كه از عهده آنها بر مي آيند. درعين حال، اين سازمان ها بايد
وظايفي را به جامعه مدني بسپارند كه نهادهاي كوچكتر و كمتر متمركز مي
توانند اجرا نمایند. سازمان هاي دولتي بايد در جهت رفتاری مثبت با اجراي
مستمر و خوب با كاركردهايي آغاز كنند كه دقيقاً متناسب با وظايف آنهاست،
فقط در اين صورت است كه مي توان به توليد سرمايه اجتماعي توسط سازمان هاي
دولتي اميدوار بود.
مهمترين اقداماتي كه می تواند توسط دولت براي تقويت سرمايه اجتماعي انجام
شود عبارتند از:
تشويق و تقويت نهادهاي مدني؛ تقويت وغني سازي آموزش هاي عمومي؛ تامين امنيت
شهروندان درجهت حضور داوطلبانه در نهادهاي اجتماعي؛ پرهيز از تصدي گري بخش
هاي مختلف اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي و واگذاري فعاليت هاي مربوطه به
نهادهاي مردمي براي جلب مشاركت آنها در فعاليت ها و زمينه سازي ايجاد و
تقويت نهادهاي اجتماعي و شبكه هاي اعتماد بين آحاد مختلف مردم.
امید است دولت با تشویق و توانمند سازی نهادهای مدنی، افزایش و تقویت
سرمایه های اجتماعی گامی بلند در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور بردارد.
ادامه در تارنمای خبری تحلیلی یزدنگاه: http://yazdnegah.ir/note/i/1130
کانال رسمی تارنمای خبری تحلیلی یزدنگاه: https://telegram.me/YazdNegahir