رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: هرگونه بی توجهی به گزارشات حسابرسی شورا یا سهل انگاری، به مثابه شراکت در ریخت و پاش و همچنین بی انضباطی مالی است.
رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران در نطق پیش از دستور با عنوان «واکاوای گزارش های حسابرسی شرکت های شهرداری»، اظهار کرد: وفق قوانین، از مهمترین کار ویژه های مختلف شوراهای شهر در جمهوری اسلامی ایران کارویژه نظارت و مقررات گزاری در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی، سلامت و سایر امور رفاهی است. در این میان کارکرد و ماموریت شورای شهر در زمینه "نظام بودجه ریزی و نظارت مالی بر شهر و شهرداری" دارای اهمیت ویژه ای است.
وی ادامه داد: در راستای توجه ویژه و خاص به همین کارکرد بود که در آخرین دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری تهران با مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، معظم له به صراحت در خصوص لزوم انضباط مالی و اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش ها در شهرداری، بی پرده تذکر روشن و شفاف دادند. در نگاه اول، این تذکر به شهرداری وارد شد، اما واقعیت این است که سهم عمده و لبه اصلاحی این تذکر به شورای شهر تهران برمی گردد. چرا که مطابق با قوانین از جمله بند ۱۲ ماده ۷۱ و همچنین ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر ضمن آنکه مکلف است نسبت به تصویب و اصلاح بودجه و همچنین تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری اقدام کند، لازم است نسبت به انتشار و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص نیز اقدام نماید.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مطابق با بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی»از وظایف شورای شهر است.
حافظی با اشاره به اینکه مهمتر این که، از ۳۴ ماموریت مندرج در مواد ۷۱ تا ۷۷ قانون شوراها، " ۱۲ " مورد از این ماموریت ها مستقیم به کارکرد مالی و بودجه ای شهرداری و شهر برمیگردد، تاکید کرد: روح حاکم بر این قانون، ایجاد انضباط مالی در شهرداری و شهر است. ریشه این الزامات قانونی سخت گیرانه حفاظت و صیانت از هزینه های پرداخت شده شهر از جیب مردم است، همگی میدانیم که تامین درآمد شهرداری، از عوارض و بهای خدمات شهروندی است، و هر ریال آن حق الناس است و هر گونه بی توجهی به درآمد و هزینه کرد شهر و شهرداری، به معنای واقعی بی توجهی به حق مردم است.
وی ادامه داد: همچنین میدانیم که کلیه عملیات مالی شهرداری باید با تایید شورای شهر باشد و برای تحقق این ماموریت، قانون اجازه میدهد شورای شهر، سالانه نسبت به انتخاب حسابرس قانونی در همه حوزه های شهرداری از قبیل ستاد، مناطق، معاونت ها، شرکت ها و سازمانها و سایر موسسات وابسته اقدام و همچنین مکلف است گزارش حسابرس منتخب را در خصوص انحرافات و یا تخلفات پیگیری نماید. لازم به ذکر است موضوعات مرتبط با بودجه، تفریغ بودجه، متمم بودجه و حسابرسی، موضوعات محرمانه تلقی نمی شوند و هرگونه بی توجهی به این گزارشات و یا خدای ناکرده سهل انگاری، خود به مثابه شراکت در ریخت و پاش و همچنین بی انضباطی مالی است.
حافظی اعلام کرد: در همین رابطه مطابق با اظهار نظر موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر تهران در خصوص شرکت های وابسته به شهرداری برای سال مالی ۱۳۹۲ وضعیت حسابرسی آنها از حیث مقبولیت اینگونه اعلام شده است که حسابرسی شرکت سرمایهگذاری شهر، شرکت کنترل ترافیک و شرکت برج مُیلاد برای سال ۱۳۹۲ از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر مردود اعلام شده است.
وی گفت: همچنین حسابرسی شرکت های ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهای فرهنگی، ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، شرکت شهر سالم، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و شرکت نوسازی عباس آباد برای سال ۱۳۹۲ از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر، قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر نگردیده است و لذا این شرکت ها با عدم اظهارنظر از سوی موسسه حسابرسی مواجه بوده اند.
به گفته حافظی حسابرسی شرکت های پیام رسا، شهربان و حریم بان، خدمات اداری شهر، خاکریز آب، یادمان سازه، شرکت همشهری مطابق با نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران مشروط اعلام شده است و حسابرسی موسسه فناوران شهر و شرکت کنترل کیفیت هوا برای سال ۱۳۹۲ توسط حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر مطلوب و مناسب اعلام شده اند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: با توجه به موارد مطرح شده از نظر حسابرس منتخب شورای شهر، وضعیت حسابرسی و انضباط مالی شرکتهای وابسته به شهرداری مناسب نیست و شورای شهر می بایست در این خصوص تصمیم جدی بگیرد، جدا از این ضرورت جمعی و شورایی، بر حسب وظیفه نمایندگی و جهت پایبندی به سوگند یاد شده در ابتدای دوره شورای چهارم، بی توجهی به این حجم گسترده از انحرافات و تخلفات مالی را غیر موجه تشخیص داده و از سوی دیگر، عدم نظارت و تعقیب قانونی در این موارد را، سبب تضییع حقوق عمومی و منافع مردم می دانم.
حافظی تاکید کرد: لذا در چارچوب ماده ۷۳ قانون شوراهای اسلامی کشور، نتایج بررسی ها در خصوص انحراف شرکت های شهرداری از مسیر قانونی را به شرح زیر به شهردار محترم تهران تذکر می دهم، و از ریاست و هئیت رئیسه شورای شهر خواستار ابلاغ و پیگیری نتایج بندهای ذیل هستم.
۱- مطابق با گزارش حسابرس، در سال ۱۳۹۰ طی قرارداد فی مابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری و یک بانک و یک نهاد نسبت به واگذاری ۷۵۰۰۰ متر مربع و ۵۰۲۵ متر مربع از اراضی موصوف به TOD و نوبخت خارج از میسر قانونی و بدون برگزاری مزایده واگذار شده است.
۲- عدم انتقال اسناد مالکیت و تحویل ۷ واحد آپارتمان واقع در خیابان مقدس اردبیلی و ۲ باب مغازه واقع در شمس آباد.
۳- عدم ارائه اسناد مالکیت ۲ قطعه زمین حدوداً به متراژ ۶۰۰ متر مربع از طریق ترک تشریفات و با اعمال ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه کارشناسی شده در مقابل دریافت ۲ واحد آپارتمان واقع در خیابان تابان به ارزش کارشناسی ۳/۶۳ میلیارد ریال با اشخاص حقیقی، معاوضه گردیده است. مضافا صحت انعکاس مبلغ ۸/۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل از معاوضعه مذکور مشخص نگردیده است و ارائه مجوز لازم برای اعطاء تخفیف مذکور نیز صورت نپذیرفته است.
۴- عدم ارائه اطلاعات و مدارك لازم درخصوص ساختمان های در اختیار یا تحت مالكیت شركت اراضی عباس آباد، نظیر ساختمان نیلگون.
۵- عدم ارائه مدارک و مستندات در خصوص مخارج اضافه بر قرارداد اولیه در پروژه های منظومه شمسی از ۱۱۰ میلیارد به ۲۱۳ میلیارد ریال و پل طبیعت از ۲۱۰ میلیارد ریال به ۴۸۵ میلیارد ریال.
۶- عدم ارائه مدارك مبنی بر انتقال مالكیت مجموعه پاركینگ قنبرزاده و اسناد مالكیت وسائط نقلیه سبك و سنگین به موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر در شركت اراضی عباس آباد.
۷- جهت ارائه تسهیلات مالی به پرسنل توسط بانک ها، مبلغی حدود ۵ میلیارد تومان از منابع شركت های نوسازی عباس آباد، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و سه شرکت دیگر به عنوان وجه الضمان در بانک ها مسدود گردیده است. مجوز این سپرده گذاری، لیست وام گیرندگان و میزان تسهیلات اعطائی و شیوه باز پرداخت آنها به حسابرس اعلام نشده است.
۸- عدم ارائه مدارک در خصوص شیوه واگذاری، اجاره اراضی، غرفه هاو املاک واقع در اراضی عباس آباد جمعا به مبلغ ۲۵۲ میلیارد ریال و همچنین عدم ارائه مدارک مبلغ ۸۷ میلیارد ریال بابت رستوران پل چوبی و رستوران سیاوش در شركت اراضی عباس آباد و پارکینگ مراجعین.
۹- عدم رعایت مفاد آئین نامه معاملات در شركت های مختلف درخصوص خرید های انجام شده طی سال مالی ۱۳۹۲. در این رابطه با خرد كردن یك خرید به چند فاكتور اقدام به خارج نمودن خرید مربوطه از نصاب معاملات عمده شده است.
۱۰- عدم انتقال مالكیت ۵۰ هكتار از اراضی مورد تصرف شركت راه آهن شهری تهران و حومه و عدم انجام كارشناسی تعیین ارزش، که عمدتا به صورت یك ریالی در دفاتر ثبت گردیده است. همچنین اسناد مالكیت ۸۶ هكتار دیگر از زمینهای واقع در طرح های مترو به نام شركت انتقال نیافته و میزان و متراژ اراضی موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نگردیده است.
۱۱- در شركت راه آهن شهری تهران و حومه وضعیت مالكیت زمین ها و ساختمان های مربوطه به دانشكده مترو، ۴۰۰ دستگاه و ساختمان ستادی،۳۰ هكتار تصرفی موضوع تبصره یك ماده ۲ مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ شورای انقلاب شامل ۷۲۰۰ متر مربع از اراضی موات و تصرفی متعلق به شهرداری، ۵ هكتار از اراضی زمینی شهری منطقه دردشت ومنازل سازمانی و ساختمان های اداری آنها و ۳۱ هكتار زمین های بلااستفاده تا كنون مشخص نگردیده است.
۱۲- عدم ارائه اسناد مالكیت ۱۴ باب ساختمان در شركت راه آهن شهری تهران و حومه.
۱۳- عدم دسترسی به اطلاعات كافی در خصوص ۲۹۶ دستگاه منزل مسكونی در اختیار پرسنل شركت بهره برداری و در شركت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو).
۱۴- امتناع شركت بهره بردار از واگذاری امور فروش بلیت مغناطیسی به شركت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن) و انجام كلیه امور مربوط توسط پرسنل خود و تقبل كل هزینه های آن توسط شركت بهره برداری، در سال ۹۲ بدون اینكه هیچ فعالیتی از این بابت توسط شركت توسن انجام پذیرد، حدود ۲/۱۲ میلیارد ریال مخارج شركت فناسا به صورت یكطرفه توسط شركت توسن به حساب خودش منظور و از وجوه قابل پرداخت درآمد فروش بلیت های الكترونیكی سهم شركت بهره برداری كسر گردیده است.
۱۵- عدم ارائه گزارش، آمار و نظارت بر فروش بلیت الكترونیكی به صورت تراكنشی توسط شركت توسن در شركت بهره برداری مترو.
۱۶- واریز درآمد حاصل از فروش بلیت مترو به نام مدیر ایستگاه خارج از چارچوب و روال قانونی.
۱۷- پیش پرداخت به شركت آكیادویچ به مبلغ ۴۸۹ میلیارد ریال مربوط به خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دو كابین و سه كابین شهری آلومینیومی پیچ و مهره ای از نماینده ایرانی یك تولید كننده از كشور سوئیس در سال ۹۰ كه به موجب قرارداد منعقده، تا پایان سال ۱۳۹۱ كلیه اتوبوس های مذكور می بایست تحویل شركت می گردید. لیكن پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ اتمام قرارداد، طبق اظهارات مسئولین شركت تنها یك دستگاه تحویل گردیده و مبالغ بیشتری نیز در سال ۱۳۹۳ به شرکت پرداخت شده است.
۱۸- عدم دسترسی دقیق ارزش گذاری دو قطعه زمین در ضلع شرقی سینما آزادی، فروش و سایر اطلاعات تکمیلی یکی از زمین ها در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.
۱۹- عدم دسترسی به اسناد مالکیت مستغلات بازار آهن، مجتمع تجاری رودبار، پاساژ الغدیر، مجتمع پردیس، پاساژ پروانه در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.
۲۰- عدم دسترسی به مستندات فروش ۵ واحد مسکونی پارمیس نیاوران در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.
۲۱- عدم دسترسی به اسناد دریافتی از آقای "م. ت. ف" و خانم"م. ن" به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال مربوط به واگذاری مجموعه باغ شاطر واقع در خیابان دربند به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال (براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری) در سال ۱۳۸۵ خریداران می بایست مبلغ ۵ میلیارد ریال نقد و ۲۲ میلیارد ریال طی ۳۶ فقره چک پرداخت نمایند، براساس بند ۳-۵ قرارداد در صورت عدم وصول سه فقره از چک های مزبور شرکت می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ نماید، لیکن تا تاریخ رسیدگی و پس از گذشت حدود ۷ سال از تاریخ انجام معامله، صرفاً مبلغ ۱۳ میلیارد ریال طی سال های قبل دریافت و مابقی در سر فصل اسناد دریافتی تجاری ثبت شده است. شایان ذکر است طبق اظهارات مسئولین شرکت در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ بابت جایگزین چک های برگشتی، تعداد ۱۸ فقره چک جدید جمعاً به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به سر رسید های متناوب از ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ لغایت ۳۰/۱۲/۱۳۹۴ دریافت شده است که تاکنون به حیطه وصول در نیامده و مضافاً چک های مذکور به رویت حسابرس نرسیده است.
۲۲- عدم دسترسی به حساب ها و اسناد دریافتنی جاری و بلند مدت از آقای "ا. ن" از بابت اصل و جرایم در مجموع در پایان سال های ۹۱ و ۹۲ به مبلغ ۲۵۹ میلیارد ریال مربوط به فروش ۸۳ واحد تجاری از مجتمع تجاری لاله در اسفند ماه ۱۳۸۵ کلیه چک های مذکور در سررسید برگشت خورده و تا زمان تنظیم گزارش حسابرس در صندوق شرکت نگهداری می شده است.
۲۳- بابت فروش تراکم در سال ۱۳۸۸ مبلغ ۱۷۱ میلیارد ریال اسناد دریافتنی و ۶۶ میلیارد ریال حساب های دریافتنی از آقای "ح. ه" ایجاد گردیده لکن کلیه چک ها واخواست شده و تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.
۲۴- عدم افشاء طلب از آقای " ح. ه " در صورت های مالی.
۲۵- کتمان اطلاعات در شرکت کنترل ترافیک در خصوص حساب های جاری ۶۶۶.۶ و ۶۲۲.۲ بانک ملت از حسابرس.
۲۶- عدم رعایت قوانین و مقررات در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد در اکثر شرکت ها و همچنین جذب ۲۱۷۵ نفر خارج از ضوابط و مقررات در شرکت بهره برداری مترو.
۲۷- تامین هزینه های جاری و سرمایه ای خارج از روال قانونی و از طریق فروش بلیط در گیشه های شرکت برج میلاد.
وی ادامه داد: در راستای توجه ویژه و خاص به همین کارکرد بود که در آخرین دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهرداری تهران با مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، معظم له به صراحت در خصوص لزوم انضباط مالی و اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش ها در شهرداری، بی پرده تذکر روشن و شفاف دادند. در نگاه اول، این تذکر به شهرداری وارد شد، اما واقعیت این است که سهم عمده و لبه اصلاحی این تذکر به شورای شهر تهران برمی گردد. چرا که مطابق با قوانین از جمله بند ۱۲ ماده ۷۱ و همچنین ماده ۷۶ قانون شوراهای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵، شورای اسلامی شهر ضمن آنکه مکلف است نسبت به تصویب و اصلاح بودجه و همچنین تصویب تفریغ بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری اقدام کند، لازم است نسبت به انتشار و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص نیز اقدام نماید.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران همچنین تصریح کرد: مطابق با بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراها «نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان ها، مؤسسات، شرکت های وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه، دارایی ها، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری های لازم بر اساس مقررات قانونی»از وظایف شورای شهر است.
حافظی با اشاره به اینکه مهمتر این که، از ۳۴ ماموریت مندرج در مواد ۷۱ تا ۷۷ قانون شوراها، " ۱۲ " مورد از این ماموریت ها مستقیم به کارکرد مالی و بودجه ای شهرداری و شهر برمیگردد، تاکید کرد: روح حاکم بر این قانون، ایجاد انضباط مالی در شهرداری و شهر است. ریشه این الزامات قانونی سخت گیرانه حفاظت و صیانت از هزینه های پرداخت شده شهر از جیب مردم است، همگی میدانیم که تامین درآمد شهرداری، از عوارض و بهای خدمات شهروندی است، و هر ریال آن حق الناس است و هر گونه بی توجهی به درآمد و هزینه کرد شهر و شهرداری، به معنای واقعی بی توجهی به حق مردم است.
وی ادامه داد: همچنین میدانیم که کلیه عملیات مالی شهرداری باید با تایید شورای شهر باشد و برای تحقق این ماموریت، قانون اجازه میدهد شورای شهر، سالانه نسبت به انتخاب حسابرس قانونی در همه حوزه های شهرداری از قبیل ستاد، مناطق، معاونت ها، شرکت ها و سازمانها و سایر موسسات وابسته اقدام و همچنین مکلف است گزارش حسابرس منتخب را در خصوص انحرافات و یا تخلفات پیگیری نماید. لازم به ذکر است موضوعات مرتبط با بودجه، تفریغ بودجه، متمم بودجه و حسابرسی، موضوعات محرمانه تلقی نمی شوند و هرگونه بی توجهی به این گزارشات و یا خدای ناکرده سهل انگاری، خود به مثابه شراکت در ریخت و پاش و همچنین بی انضباطی مالی است.
حافظی اعلام کرد: در همین رابطه مطابق با اظهار نظر موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر تهران در خصوص شرکت های وابسته به شهرداری برای سال مالی ۱۳۹۲ وضعیت حسابرسی آنها از حیث مقبولیت اینگونه اعلام شده است که حسابرسی شرکت سرمایهگذاری شهر، شرکت کنترل ترافیک و شرکت برج مُیلاد برای سال ۱۳۹۲ از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر مردود اعلام شده است.
وی گفت: همچنین حسابرسی شرکت های ارتباط مشترک شهر، توسعه فضاهای فرهنگی، ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران، شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه، شرکت شهر سالم، شرکت راه آهن شهری تهران و حومه و شرکت نوسازی عباس آباد برای سال ۱۳۹۲ از نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر، قادر به کسب شواهد حسابرسی کافی و مناسب برای اظهارنظر نگردیده است و لذا این شرکت ها با عدم اظهارنظر از سوی موسسه حسابرسی مواجه بوده اند.
به گفته حافظی حسابرسی شرکت های پیام رسا، شهربان و حریم بان، خدمات اداری شهر، خاکریز آب، یادمان سازه، شرکت همشهری مطابق با نظر حسابرس رسمی شورای اسلامی شهر تهران مشروط اعلام شده است و حسابرسی موسسه فناوران شهر و شرکت کنترل کیفیت هوا برای سال ۱۳۹۲ توسط حسابرس منتخب شورای اسلامی شهر مطلوب و مناسب اعلام شده اند.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: با توجه به موارد مطرح شده از نظر حسابرس منتخب شورای شهر، وضعیت حسابرسی و انضباط مالی شرکتهای وابسته به شهرداری مناسب نیست و شورای شهر می بایست در این خصوص تصمیم جدی بگیرد، جدا از این ضرورت جمعی و شورایی، بر حسب وظیفه نمایندگی و جهت پایبندی به سوگند یاد شده در ابتدای دوره شورای چهارم، بی توجهی به این حجم گسترده از انحرافات و تخلفات مالی را غیر موجه تشخیص داده و از سوی دیگر، عدم نظارت و تعقیب قانونی در این موارد را، سبب تضییع حقوق عمومی و منافع مردم می دانم.
حافظی تاکید کرد: لذا در چارچوب ماده ۷۳ قانون شوراهای اسلامی کشور، نتایج بررسی ها در خصوص انحراف شرکت های شهرداری از مسیر قانونی را به شرح زیر به شهردار محترم تهران تذکر می دهم، و از ریاست و هئیت رئیسه شورای شهر خواستار ابلاغ و پیگیری نتایج بندهای ذیل هستم.
۱- مطابق با گزارش حسابرس، در سال ۱۳۹۰ طی قرارداد فی مابین سازمان املاک و مستغلات شهرداری و یک بانک و یک نهاد نسبت به واگذاری ۷۵۰۰۰ متر مربع و ۵۰۲۵ متر مربع از اراضی موصوف به TOD و نوبخت خارج از میسر قانونی و بدون برگزاری مزایده واگذار شده است.
۲- عدم انتقال اسناد مالکیت و تحویل ۷ واحد آپارتمان واقع در خیابان مقدس اردبیلی و ۲ باب مغازه واقع در شمس آباد.
۳- عدم ارائه اسناد مالکیت ۲ قطعه زمین حدوداً به متراژ ۶۰۰ متر مربع از طریق ترک تشریفات و با اعمال ۳۰ درصد تخفیف نسبت به قیمت پایه کارشناسی شده در مقابل دریافت ۲ واحد آپارتمان واقع در خیابان تابان به ارزش کارشناسی ۳/۶۳ میلیارد ریال با اشخاص حقیقی، معاوضه گردیده است. مضافا صحت انعکاس مبلغ ۸/۳۷ میلیارد ریال درآمد حاصل از معاوضعه مذکور مشخص نگردیده است و ارائه مجوز لازم برای اعطاء تخفیف مذکور نیز صورت نپذیرفته است.
۴- عدم ارائه اطلاعات و مدارك لازم درخصوص ساختمان های در اختیار یا تحت مالكیت شركت اراضی عباس آباد، نظیر ساختمان نیلگون.
۵- عدم ارائه مدارک و مستندات در خصوص مخارج اضافه بر قرارداد اولیه در پروژه های منظومه شمسی از ۱۱۰ میلیارد به ۲۱۳ میلیارد ریال و پل طبیعت از ۲۱۰ میلیارد ریال به ۴۸۵ میلیارد ریال.
۶- عدم ارائه مدارك مبنی بر انتقال مالكیت مجموعه پاركینگ قنبرزاده و اسناد مالكیت وسائط نقلیه سبك و سنگین به موسسه حسابرسی منتخب شورای شهر در شركت اراضی عباس آباد.
۷- جهت ارائه تسهیلات مالی به پرسنل توسط بانک ها، مبلغی حدود ۵ میلیارد تومان از منابع شركت های نوسازی عباس آباد، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و سه شرکت دیگر به عنوان وجه الضمان در بانک ها مسدود گردیده است. مجوز این سپرده گذاری، لیست وام گیرندگان و میزان تسهیلات اعطائی و شیوه باز پرداخت آنها به حسابرس اعلام نشده است.
۸- عدم ارائه مدارک در خصوص شیوه واگذاری، اجاره اراضی، غرفه هاو املاک واقع در اراضی عباس آباد جمعا به مبلغ ۲۵۲ میلیارد ریال و همچنین عدم ارائه مدارک مبلغ ۸۷ میلیارد ریال بابت رستوران پل چوبی و رستوران سیاوش در شركت اراضی عباس آباد و پارکینگ مراجعین.
۹- عدم رعایت مفاد آئین نامه معاملات در شركت های مختلف درخصوص خرید های انجام شده طی سال مالی ۱۳۹۲. در این رابطه با خرد كردن یك خرید به چند فاكتور اقدام به خارج نمودن خرید مربوطه از نصاب معاملات عمده شده است.
۱۰- عدم انتقال مالكیت ۵۰ هكتار از اراضی مورد تصرف شركت راه آهن شهری تهران و حومه و عدم انجام كارشناسی تعیین ارزش، که عمدتا به صورت یك ریالی در دفاتر ثبت گردیده است. همچنین اسناد مالكیت ۸۶ هكتار دیگر از زمینهای واقع در طرح های مترو به نام شركت انتقال نیافته و میزان و متراژ اراضی موات متصرفه در تمام خطوط مترو مشخص نگردیده است.
۱۱- در شركت راه آهن شهری تهران و حومه وضعیت مالكیت زمین ها و ساختمان های مربوطه به دانشكده مترو، ۴۰۰ دستگاه و ساختمان ستادی،۳۰ هكتار تصرفی موضوع تبصره یك ماده ۲ مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۸۵ شورای انقلاب شامل ۷۲۰۰ متر مربع از اراضی موات و تصرفی متعلق به شهرداری، ۵ هكتار از اراضی زمینی شهری منطقه دردشت ومنازل سازمانی و ساختمان های اداری آنها و ۳۱ هكتار زمین های بلااستفاده تا كنون مشخص نگردیده است.
۱۲- عدم ارائه اسناد مالكیت ۱۴ باب ساختمان در شركت راه آهن شهری تهران و حومه.
۱۳- عدم دسترسی به اطلاعات كافی در خصوص ۲۹۶ دستگاه منزل مسكونی در اختیار پرسنل شركت بهره برداری و در شركت راه آهن شهری تهران و حومه (مترو).
۱۴- امتناع شركت بهره بردار از واگذاری امور فروش بلیت مغناطیسی به شركت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین (توسن) و انجام كلیه امور مربوط توسط پرسنل خود و تقبل كل هزینه های آن توسط شركت بهره برداری، در سال ۹۲ بدون اینكه هیچ فعالیتی از این بابت توسط شركت توسن انجام پذیرد، حدود ۲/۱۲ میلیارد ریال مخارج شركت فناسا به صورت یكطرفه توسط شركت توسن به حساب خودش منظور و از وجوه قابل پرداخت درآمد فروش بلیت های الكترونیكی سهم شركت بهره برداری كسر گردیده است.
۱۵- عدم ارائه گزارش، آمار و نظارت بر فروش بلیت الكترونیكی به صورت تراكنشی توسط شركت توسن در شركت بهره برداری مترو.
۱۶- واریز درآمد حاصل از فروش بلیت مترو به نام مدیر ایستگاه خارج از چارچوب و روال قانونی.
۱۷- پیش پرداخت به شركت آكیادویچ به مبلغ ۴۸۹ میلیارد ریال مربوط به خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دو كابین و سه كابین شهری آلومینیومی پیچ و مهره ای از نماینده ایرانی یك تولید كننده از كشور سوئیس در سال ۹۰ كه به موجب قرارداد منعقده، تا پایان سال ۱۳۹۱ كلیه اتوبوس های مذكور می بایست تحویل شركت می گردید. لیكن پس از گذشت بیش از دو سال از تاریخ اتمام قرارداد، طبق اظهارات مسئولین شركت تنها یك دستگاه تحویل گردیده و مبالغ بیشتری نیز در سال ۱۳۹۳ به شرکت پرداخت شده است.
۱۸- عدم دسترسی دقیق ارزش گذاری دو قطعه زمین در ضلع شرقی سینما آزادی، فروش و سایر اطلاعات تکمیلی یکی از زمین ها در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.
۱۹- عدم دسترسی به اسناد مالکیت مستغلات بازار آهن، مجتمع تجاری رودبار، پاساژ الغدیر، مجتمع پردیس، پاساژ پروانه در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.
۲۰- عدم دسترسی به مستندات فروش ۵ واحد مسکونی پارمیس نیاوران در شرکت توسعه فضاهای فرهنگی.
۲۱- عدم دسترسی به اسناد دریافتی از آقای "م. ت. ف" و خانم"م. ن" به مبلغ ۱۴ میلیارد ریال مربوط به واگذاری مجموعه باغ شاطر واقع در خیابان دربند به مبلغ ۲۷ میلیارد ریال (براساس نظر کارشناسان رسمی دادگستری) در سال ۱۳۸۵ خریداران می بایست مبلغ ۵ میلیارد ریال نقد و ۲۲ میلیارد ریال طی ۳۶ فقره چک پرداخت نمایند، براساس بند ۳-۵ قرارداد در صورت عدم وصول سه فقره از چک های مزبور شرکت می تواند قرارداد را یک طرفه فسخ نماید، لیکن تا تاریخ رسیدگی و پس از گذشت حدود ۷ سال از تاریخ انجام معامله، صرفاً مبلغ ۱۳ میلیارد ریال طی سال های قبل دریافت و مابقی در سر فصل اسناد دریافتی تجاری ثبت شده است. شایان ذکر است طبق اظهارات مسئولین شرکت در تاریخ ۳۰/۶/۱۳۸۹ بابت جایگزین چک های برگشتی، تعداد ۱۸ فقره چک جدید جمعاً به مبلغ ۱۵ میلیارد ریال به سر رسید های متناوب از ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ لغایت ۳۰/۱۲/۱۳۹۴ دریافت شده است که تاکنون به حیطه وصول در نیامده و مضافاً چک های مذکور به رویت حسابرس نرسیده است.
۲۲- عدم دسترسی به حساب ها و اسناد دریافتنی جاری و بلند مدت از آقای "ا. ن" از بابت اصل و جرایم در مجموع در پایان سال های ۹۱ و ۹۲ به مبلغ ۲۵۹ میلیارد ریال مربوط به فروش ۸۳ واحد تجاری از مجتمع تجاری لاله در اسفند ماه ۱۳۸۵ کلیه چک های مذکور در سررسید برگشت خورده و تا زمان تنظیم گزارش حسابرس در صندوق شرکت نگهداری می شده است.
۲۳- بابت فروش تراکم در سال ۱۳۸۸ مبلغ ۱۷۱ میلیارد ریال اسناد دریافتنی و ۶۶ میلیارد ریال حساب های دریافتنی از آقای "ح. ه" ایجاد گردیده لکن کلیه چک ها واخواست شده و تاکنون به حیطه وصول درنیامده است.
۲۴- عدم افشاء طلب از آقای " ح. ه " در صورت های مالی.
۲۵- کتمان اطلاعات در شرکت کنترل ترافیک در خصوص حساب های جاری ۶۶۶.۶ و ۶۲۲.۲ بانک ملت از حسابرس.
۲۶- عدم رعایت قوانین و مقررات در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد در اکثر شرکت ها و همچنین جذب ۲۱۷۵ نفر خارج از ضوابط و مقررات در شرکت بهره برداری مترو.
۲۷- تامین هزینه های جاری و سرمایه ای خارج از روال قانونی و از طریق فروش بلیط در گیشه های شرکت برج میلاد.
منبع: مهر
