به گزارش تابناک مرکزی، با حضور دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه کشور و رئیس کل دادگستری استان مرکزی اداره تصفیه و امور ورشکستگی شهر اراک در دادگستری کل استان مرکزی افتتاح شد.
در این مراسم نعمت‌الله حاجعلی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور
و مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه کشور گفت: ورشکستگی از مباحث تخصصی خاص
و مطروحه در کل سیستم قضایی است و در طول قدمت بالای 70 ساله آن، به دلیل اینکه در
برخی استانها اصلاً پرونده ورشکستگی تشکیل نشده یا به تعداد بسیارکم بوده چندان به
آن پرداخته نشده است
وی افزود: در سال‌های اخیر با بروز تورم‌ها و تحریم‌های ظالمانه
و تسهیلات بانکی وضعیت نابسامانی از این لحاظ ایجاد شده است که در سطح قوه قضاییه مورد
پیگیری قرار گرفته است.
دادیار دادسرای دیوان عالی کشور ادامه داد: در شهرستان‌ها بهتر
است شعب مربوطه تشکیل شود و آموزش‌ها به طور خاص آموزش داده شود. آنچه که دغدغه اصلی
تشکیلات قضایی است این است که در خصوص ورشکستگی دچار افراط وتفریط شویم.
حاجعلی ورشکستگی بر سه نوع عادی، تقصیر و تقلب تقسیم بندی و
تصریح کرد: کسی که وام کلانی از بانک دریافت می‌کند باید مشخص کند که این مبالغ در
کجا هزینه شده است چراکه صرف این وام در سایر امور ممکن است موجب ورشکستگی فردی که
وام گرفته است شود.
وی افزود: فرد ملزم است در بازه زمانی قانونی درخواست ورشکستگی
کند، با رعایت نکردن مقررات درخواست ورشکستگی، پای کلاهبرداری در بسیاری از ورشکستگی‌ها
دیده میشود.
مدیرکل تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه کشور روند رسیدگی به
درخواست ورشکستگی سه الی چهار سال عنوان کرد و خاطر نشان ساخت: دوره‌های آموزشی که
برای این مهم در نظر گرفته شده به منظور تشخیص سره از ناسره است و مانع سوءاستفاده
از مقررات ورشکستگی توسط برخی افراد خواهیم بود.
وی ادامه داد: در مدتی که کارخانه بسته است چیزی برای فروش ندارد
از این رو موظف هستیم برای پرداخت بدهی‌ها سرمایه مالی که جمع شده است را در حساب حقوقی
غیردولتی سپرده کنیم تا لااقل سودآور باشد.
حجت‌الاسلام قاسم عبدالهی، رئیس کل دادگستری استان مرکزی نیز
گفت: ادارات تسویه استانها هنوز سابقه زیادی ندارد و تعداد معدودی از استانها از
این ادارت برخوردار هستند.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی این استان را چهارمین استان صنعتی
کشور با بیش از 100هزار جمعیت کارگری و 23 هزار شرکت ثبت شده خواند و گفت: بسیاری از
این ارقام واقعی نبوده و صوری هستند و باید وضعیت این شرکت‌ها تعیین تکلیف شود تا مانع
بسیاری سوء استفاده‌ها شود.
وی ادامه داد: بسیاری از پولشویی‌ها در کشور در قالب شرکت های
صوری اتفاق افتاده است، به دلیل وضع نابسامان موجود، اگر بخواهیم وارد مقررات شویم
و قوانین ورشکستگی را اجرا کنیم بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشور باید امروز تعطیل
شود.
عبدالهی با اشاره به اینکه وضعیت اقتصادی کشور توسط تحریم‌ها
و تورم دچار رکود شده و تعداد بسیاری از شرکت‌ها همچون آونگان زمانی برند بین‌المللی
داشت اما در حدود پنج سال است که هیچ تولیدی نداشته است تصریح کرد: مطالبات بسیاری
توسط ادارات و نهادها و شرکت‌ها و کارگران از این شرکت صورت گرفت و بالاخره اعلام ورشکستگی
شد. از این رو سعی شد این کارخانه دوباره احیا شود اما باز هم هیچ اقدامی در این زمینه
صورت نگرفت.
مدیر کل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه سعی شده است سایر
شرکت‌ها هر طور شده سرپا نگه‌داشته شوند، در خصوص حمایت از سرمایه‌گذاری و همکاری‌ها
صورت گرفته گفت: ضرورت اداره تصفیه این است که کارهای مربوط به ورشکستگی و رسیدگی به
پرونده‌های مربوطه را تخصصی‌تر می‌کند و اعمال سلایق مختلف توسط مدیران و اعمال نفوذها
کمتر میشود.
اداره کل ورشکستگی قدمتی بیش از 75 سال دارد و پنج استان تهران،
مشهد، اصفهان، تبریز و کرمانشاه در این مدت دارای اداره تصفیه بودند، ادارت شیراز و
رشت نیز به دلیل کم بودن پرونده منحل شدند. از سال 90 به بعد، قم،
اراک، قزوین و مازندران نیز تصویب شدند و نظر بر این است در همه مراکز استانها براساس
اولویت صنعتی بودن، تشکیل شود.
در پایان دوره آموزشی تصفیه و امور ورشکستگی با حضور حاجعلی
مدرس این دوره برگزار شد.
افتتاح این ادارات با این نامها متاسفانه نشانه خوبی برای اقتصاد نمی تواند باشد