علیرغم تلاش دولت یازدهم جهت مهار و کاهش تورم ،سیر نزولی تورم در زندگی و رفاه مردم تاثیر چندانی نداشته است.در این رابطه باید اعلام کرد که دولت علاوه بر کاهش نرخ تورم باید اقداماتی را انجام دهد که ارزش پو ل ملی افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز بالا برود.تنها در اینصورت رفاه نسبی میتواند در زندگی مردم نمود پیدا کند.
به گزارش تابناک ارومیه،رفاه اجتماعی به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی كه حفظ كرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یكدیگر و ارتقای توانمندی‌ها، از اهداف آن است؛اتلاق میشود.
در تعالیم اسلام با تعیبر "تامین اجتماعی" از این مقوله یاد شده است و یكی از مقوله‌های مهم حكومت به شمار آمده است. از دیدگاه اسلام، همه انسان‌ها در برابر بی‌عدالتی و فقر در جامعه مسئول‌اند و برای تحقق تامین اجتماعی در جامعه اسلامی به دو بخش تدابیر حكومتی و فردی اشاره شده است. تدبیر حكومتی شامل دریافت بخشی از ثروت ثروتمندان طبق ضوابطی(مانند زکات،خمس) میباشد تا موارد دریافتی به مصرف عموم برسد.تدابیر فردی نیز شامل مصداق‌هایی از تامین اجتماعی است كه بر مبنای آن افراد به میل و اختیار خود (مانند صدقه، نذر، انفاق، وقف و ...) به نیازمندان كمك می‌كنند.
اقتصاد ایران بدلیل برخی ساختارهای نامناسب و ناصحیح با مشکلات فراوانی روبرو بوده که این مشکلات در سالهای اخیر بیش از پیش نمود داشته است.مطمئنا مهم ترین مشکل فضای اقتصادی کشور در سال های پس از انقلاب و به خصوص در سال های اخیر افزایش نرخ تورم و تاثیر مستقیم آن بر رفاه جامعه بوده است.
نرخ تورم در شرایطی در سال های اخیر افزایش یافته است که قانون هدفمندی یارانه ها در کشور به اجرا درآمد.بسیاری از کارشناسان شیوه های اشتباه اجرایی این قانون را یکی از عوامل عمده افزایش تورم میدانند.بگونه ایی که این موضوع تاثیر قابل توجهی بر نرخ تورم داشته و در نهایت نیز مشکلات رفاهی مردم بیش از گذشته افزایش یافته است.
در کشورهایی که نرخ تورم افزایش پیدا می کند دولت ها برای مقابله با آن مشکلات فراوانی دارند. اما راه حل آن زمان بر است و تا زمانی که بتوانند از طریق راهکار اصولی نرخ تورم را کاهش دهند مردم با مشکلات فراوان رفاهی مواجه هستند و تامین مخارج زندگی برای مردم سخت می شود.
علیرغم تلاش دولت یازدهم جهت مهار و کاهش تورم ،سیر نزولی تورم در زندگی و رفاه مردم تاثیر چندانی نداشته است.در این شرایط این سوال مطرح می شود که چرا علی رغم کاهش نرخ تورم مشکلات رفاهی مردم برای تامین مخارج زندگی همچنان پابرجا است و برخی کارشناسان نسبت به این موضوع انتقاد می کنند. در این رابطه باید اعلام کرد که دولت علاوه بر کاهش نرخ تورم باید اقداماتی را انجام دهد که ارزش پو ل ملی افزایش یافته و قدرت خرید مردم نیز بالا برود.
در صورتی که تنها نرخ تورم کنترل شود اما ارزش پول ملی بالا نرود و قدرت خرید مردم نیز افزایش نیابد نمی توان مشکلات رفاهی مردم را برطرف کرد و دولت باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.
در این بین برخی استانها از تورم بوجود آمده بیش از سایرین از این مشکل متاثر گردیده اند.طبق بررسی کارشناسان اقتصادی ،استانهایی که از لحاظ اقتصادی در شرایط نامناسبتری قرار دارند ،در معرض بیشترین زیان رفاهی قرار گرفته اند.
به طوریکه به گزارش گروه اقتصاد رویکرد، بررسي نرخ رشد تورم در استان‌هاي مختلف كشور در پنج سال نشان مي‌دهد زيان رفاهي ناشي از افزايش تورم در استان‌هاي فقيرتر، بيشتر بوده است.
شاخص‌هاي قيمت بانك مركزي حاکی از آن است که در بين استان‌هاي كشور استان هاي بوشهر، خوزستان، هرمزگان، گيلان، خراسان شمالي، ايلام، سيستان و بلوچستان، اردبيل، آذربايجان غربي، خراسان رضوي و خراسان جنوبي بيشترين زيان رفاهي را از نرخ رشد تورم ديده‌اند.
با اعمال شوك‌هاي هدفمندي و ارزي در سال‌هاي ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تفاوت تورم افزايش پيدا كرده است. اين موضوع بيانگر آن است كه علاوه بر اينكه شوك‌ها باعث افزايش تورم شده‌اند، در مناطق مختلف كشور نيز آثار متفاوتي به همراه داشته است. براي مثال نرخ تورم در تهران نسبت به استان‌هاي فقيرتر به نسبت كمتري افزايش يافته كه اين موضوع نشان‌دهنده زيان رفاهي بيشتر تورم در استان‌هاي فقيرتر بوده است.
تورم داراي توزيع متفاوتي در سطح كشور است و موقعيت جغرافيايي در نرخ تورم تاثيرگذار بوده است. طبق بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس اكثر استان‌هاي با تورم بالا استان‌هاي مرزي و اكثر استان‌هاي تورم پايين استان‌هاي ساحلي هستند. از جمله دلايل آن بالاتر بودن سهم خدمات در سبد خانوارهاي با تورم پايين‌تر مثل تهران و استان‌هاي ساحلي و همچنين نقض نظام توزيعي كشور بوده است.
نرخ تورم بالا در روستاها بعد از هدفمندي
به رغم انطباق تورم مناطق روستايي و شهري قبل از هدفمندي يارانه‌ها، با نزديك شدن به موعد اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها نرخ تومر در مناطق روستايي به نحو معناداري از مناطق شهري پيشي مي‌گيرد كه كمتر سابقه داشته است.
با در نظر گرفتن شكاف درآمدي موجود ميان خانوارهاي شهري و روستايي، وضعيت تورم نشان مي‌دهد كه شوك‌هاي وارد شده به اقتصاد مي‌تواند به افزايش اين شكاف و بدتر شدن توزيع درآمدها بين خانوارهاي روستايي و شهري منجر شده باشد.
با توجه به اينكه نتايج طرح هزينه درآمد خانوار مركز آمار ايران نشان مي‌دهد سهم كالاهاي خوراكي و پوشاك در بودجه خانوارهاي روستايي و شهري در سال ۱۳۸۹ به ترتيب ۴۴ و ۲۸ درصد بوده است.
