ولی‌الله سیف، رییس كل بانك مركزی یك حسابدار محافظه‌كار است كه سال‌های طولانی در نقش مدیر اجرایی در بانك‌های گوناگون فعالیت كرده و اكنون نزدیك ۳ سال است در بالاترین منصب سیاستگذاری پولی و ارزی حكمروایی می‌كند.
این رییس كل حسابدار محافظه‌كار قائم‌مقامی اقتصاددان دارد كه با وجود دانش مناسب و تجربه كافی در فهم تئوری‌های اقتصادی و سیاستگذاری پولی و ارزی اما او نیز محافظه‌كار است و حاضر نیست خطرپذیری را كه در ذات این فعالیت است در عمل بپذیرد.
این دو مقام ارشد پولی و ارزی شاید بنا به تصمیم خودشان با موافقت اكثریت كابینه و یا تصمیم رییس‌جمهوری وعده تك نرخی كردن ارز را ۳ سال است كه به دلایل گوناگون به تاخیر می‌اندازد. تك نرخی نشدن ارز علاوه بر سردرگمی‌های كوتاه‌مدت برای فعالان اقتصادی و ایجاد اغتشاش در برنامه‌ریزی آنها بر اساس غیرقابل پیش‌بینی بودن، پیامدهای بلندمدت نیز دارد.
در حالی كه بر پایه آخرین وعده رییس كل باید ارز تا امروز تك نرخی می‌شد اما سیف وعده سال ۱۳۹۵ را داده است و شرط‌هایی برای اجرای آن گذاشته كه احتمال انجام این وعده او را دشوار می‌كند. بر پایه همین مسایل است كه فعالان بازرگانی و تولیدكنندگان و صاحبان شركت‌های حمل و نقل و بانكداری تلاش می‌كنند پاسخ درستی از مدیران بانك مركزی در باره زمان تك نرخی شدن ارز بشنوند.
اتاق بازرگانی تهران كه اعضای هیات رییسه آن عمومان عضو هیات رییسه اتاق ایران نیز به حساب می‌آیند و می‌توان آنها را نمایندگان اكثریت اعضای اتاق‌های سراسر كشور تلقی كرد پس از گلایه‌های شخصی و در محافل گوناگون اما سرانجام بیانیه دادند و خواستار تك نرخی شدن ارز شدند نشان داند كه بردباری آنها تمام شده است و خط و نشان كشیدند.
در بخشی از بیانیه اتاق تهران آمده است: رانت ناشی از تخصیص ارز با نرخ دستوری علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن موضوع سلامت اداری ، بروز زمینه نظارت و بازرسی غیرضروری از بنگاه‌های اقتصادی با عملکرد شفاف را نیز فراهم می آورد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ضمن تاکید بر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی خصوصاً بندهای ۲، ۱۰و۱۳ سیاست‌های مذکور، صیانت از قدرت صادراتی به ویژه صادرات غیرنفتی کشور را مورد نظر قرارداده، با تاکید بر لزوم انعطاف پذیری نرخ ارز، معیار مذکور را شاخصی از توان مقاومت پذیری اقتصاد ملی ارزیابی و موکداً از دولت محترم درخواست می نماید تا برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز حقیقی و ثبات بخشی به آن، در اسرع وقت نسبت به حذف نظام دو نرخی و اعمال یکسان‌سازی نرخ ارز با رعایت قاعده افزایش سالیانه آن متناسب با تفاضل تورم جهانی و تورم داخلی اقدام نماید، تا بدین ترتیب، مانع از کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی شده و اهداف عالیه در ارتقای صادرات کالا و خدمات و به تبع آن، رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تضمین نماید.
در این بیانیه آمده است: اتخاذ سیاست غلط تثبیت نرخ ارز بدون توجه به فرامین برنامه توسعه در دوران تصدی دولت های نهم و دهم و کنترل رشد سالانه نرخ ارز به میزان ۴درصد، در خلال سال‌های قبل از ۱۳۹۰، بدون توجه به ملاحظات اقتصادی و تکلیف برنامه به افزایش سالانه نرخ ارز، حداقل معادل تفاضل تورم جهانی و داخلی، منجر به نوسانات شدید ارزی در سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ گردیده است که آثار آن را به شرح زیر می‌توان عنوان نمود:
بروز نوسان شدید ارزی و در نتیجه ایجاد تکانه‌های اقتصادی ناشی از آن که کماکان گریبانگیر اقتصاد ملی بوده و چنان مصیبتی را بر اقتصاد ایران تحمیل، که رشد تقاضا را با اخلال و تولید را با رکود مواجه نموده است.
نگاهی گذرا به تجربیات جهانی، تاکیدی بر این موضوع است که حفظ ارزش پول ملی، در ترازی غیرواقعی، سیاستی غیراقتصادی است که نه فقط بر خلاف جهت منویات اقتصاد مقاومتی در مواجهه با فساد، مقابله با رانت‌خواری برای گروه‌های خاص و افزایش کارایی صنعت عمل نموده، بلکه باعث حذف مزیت‌های اقتصادی شده و با ایجاد زمینه عدم شفافیت و ویژه‌خواری، سرنوشت محتوم آن تورمی لجام گسیخته و تحمیل نوسانات آنها بر پول ملی است.
عملکرد دستوری در تعیین نرخ ارز ، تخصیص یارانه‌ای است که واردات را در مقایسه با تولیدات داخلی و صادرات آنها تقویت نموده و ضمن جلوگیری از رشد درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد ملی، زمینه قاچاق گسترده کالا را نیز سبب می‌شود.
آیا این بیانیه می‌تواندروسای بانك مركزی را در تحقق وعده‌های خود تحریك كرده و كار تك نرخی كردن ارز را تسریع بخشد؟ باید دید و پاسخ بانك مركزی را به این بیانیه خواند.
