به گزارش تابناک قم، اقتصاد شهری از جمله مسایلی است که ارتقاء آن، رشد و پیشرفت روزافزون شهر را در پی داشته و امکان تقویت زیرساختها و امکانات شهری را فراهم میکند. یکی از مسایلی که در کشور ما در سالهای اخیر مورد توجه بوده، جذاب سازی شرایط و ارائه تسهیلات ویژه به بخش خصوصی برای انجام بخشی از وظایف دولتها است.
به طور کلی هر چند دیر اما مدتی است که مدیران به این مسأله واقف شدهاند که بدون حضور بخش خصوصی و با تصدی انحصاری دولت امکان رشد و پیشرفت کشور وجود نداشته و منابع عمومی کشور کفاف امور عمرانی و اقتصادی را به طور کامل نمیدهد. گردشگری، سلامت، راهسازی و... از جمله مسایلی است که در سالهای اخیر مورد اقبال سرمایه گذاران بوده و دولت در برخی موارد نیز امکانات خوبی به سرمایه گذاران برای ایجاد زیرساخت در این بخشها ارائه کرده است.
کشور ما پس از انقلاب اسلامی با وجود تحریمها و مشکلات اقتصادی در شرایط رشد و پیشرفت مطلوبی قرار گرفت اما با این وجود هر روز بدنه دولت گسترش یافت و میدان کمتری برای حضور مردم در فعالیتهای اقتصادی فراهم شد. این بود که طی سالهای اخیر مقام معظم رهبری استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و همچنین کوچک سازی دولت به تبع آن واگذاری خدمات به مردم را بارها مورد تاکید قرار دادهاند.
ابلاغ سیاستهای مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی در خصوص واگذاری 80 درصد از تصدیهای دولتی به بخش خصوصی نیز نشان از عنایت ایشان به حمایت از اقتصاد مردم محور بود. از طرف دیگر طی سالهای اخیر با تشدید فشارهای بیگانگان مقام معظم رهبری اصول مرتبط با شکل گیری اقتصاد مقاومتی مردم محور را در کشور تشریح کردهاند تا ضمن بی نیاز شدن از امکانات بیگانگان بستر مضاعفی برای رشد و توسعه اقتصادی در کشور فراهم شود.
مقام معظم رهبری شهریورماه 91 در دیدار رئیسجمهور و اعضاى هیأت دولت، با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی، در مورد اهمیت این مسأله گفتند: «اینکه ما «اقتصاد مقاومتى» را مطرح کردیم، خب، خود اقتصاد مقاومتى شرایطى دارد، ارکانى دارد؛ یکى از بخشهایش همین تکیه به مردم است؛ همین سیاستهاى اصل 44 با تأکید و اهتمام و دقت و وسواسِ هرچه بیشتر باید دنبال شود؛ این جزو کارهاى اساسى شماست. در بعضى از موارد، من از خود مسؤولان کشور میشنوم که بخش خصوصى به خاطر کمتوانىاش جلو نمىآید. خب، باید فکرى بکنید براى اینکه به بخش خصوصى توانبخشى بشود؛ حالا از طریق بانکهاست، از طریق قوانین لازم و مقرراتِ لازم است؛ از هر طریقى که لازم است، کارى کنید که بخش خصوصى، بخش مردمى، فعال شود. بالاخره اقتصاد مقاومتى معنایش این است که ما یک اقتصادى داشته باشیم که هم روند رو به رشد اقتصادى در کشور محفوظ بماند، هم آسیبپذیرىاش کاهش پیدا کند. یعنى وضع اقتصادى کشور و نظام اقتصادى جورى باشد که در مقابل ترفندهاى دشمنان که همیشگى و به شکلهاى مختلف خواهد بود، کمتر آسیب ببیند و اختلال پیدا کند. یکى از شرایطش، استفاده از همه ظرفیتهاى دولتى و مردمى است؛ هم از فکرها و اندیشهها و راهکارهایى که صاحبنظران میدهند، استفاده کنید، هم از سرمایهها استفاده شود.»
در واقع بررسی واقعبینانه نشان میدهد که دولت و نهادهای حاکمیتی به تنهایی امکان توسعه خدمات در بسیاری از بخشها را ندارند. یکی از این موارد در شهرها صادق است. شهرداریها با وجود خوداتکایی و وابستگی ناچیز به بودجههای دولتی، در بسیاری از موارد این امکان را ندارند که شرایط خدماتی را شتاب ببخشند و مجبور به اولویت بندی با وجود کمبود درآمد و بودجه هستند. در این موارد است که حضور سرمایه گذار و حمایت از بخش خصوصی میتواند راهگشا باشد. البته این مساله نیازمند آغوش باز برای سرمایهداران است تا آنها رغبت بیشتری به حضور در این بخش و خارج کردن منابع مالی خود از بانکها داشته باشند.
شهر قم نیز به سبب عقب ماندگیهای تاریخی فراوانی که به دلایل مختلف داشته است، نیازمند شتاب بخشی خدمات و رشد فعالیتهای عمرانی و تقویت زیرساختها هست. حال آنکه شهرداری و دیگر نهادهای حاکمیتی امکان تحقق این مسأله را با شتاب و سرعت مورد نیاز نداشته و مجبور هستند با برنامهریزی و اولویتبندی حرکت کنند.
هرچند طی سالهای اخیر با افزایش درآمد شهرداریها و کاهش تصدی دولت در شهرها شاهد رشد چشمگیر در روند خدمات و به نوعی ایجاد کارگاهی عمرانی در شهر قم بودهایم اما مشکلات تاریخی قم همچنان پابرجاست.
مدتی است که مدیران شهر قم نوید آغوش باز برای سرمایه گذاران را میدهند. در گذشته به دلایل مختلف و با وجود تفکرات نادرست در خصوص سرمایه گذاری، همچنین بی توجهی به سرمایه گذاران و سنگ اندازی در مسیر فعالیتهای آنان شاهد مشکلات مختلف در این بخش بودهایم به شکلی که بسیاری از تسهیلاتی که تنها نیازمند حضور سرمایه گذاران و فعالیت بخش خصوصی است در قم با کمبود مواجه شده است. اما شرایط امروز، وعدههای مدیران و شواهد امر نوید آیندهای روشن در حوزه سرمایه گذاری در شهر قم را میدهد.
شهردار قم در این خصوص با اشاره به وضعیت سرمایهگذاری در شهر قم، نیازهای این استان در بخشهای فرهنگی، ورزشی، تفریحی و... را مورد توجه قرار داد و گفت: ارتقاء زیرساختها و خدمات در این بخشها از توان و عهده مجموعههای دولتی و حاکمیتی خارج است و نیازمند استفاده از ظرفیتهای مردمی در این بخش هستیم.
سیدمرتضی سقائیان نژاد برنامههای سرمایه گذاری شهرداری قم را مورد توجه قرار داد و گفت: در یک سال اخیر اقدامات قابل توجهی در حوزه سرمایه گذاری در قم به سرانجام رسیده که از آن جمله راهاندازی سورتمه ریلی و پارک آبی و دیگر مجموعههای خدمات رسان است.
وی با تاکید بر اینکه دولت و شهرداری در شرایطی نیستند که وارد حوزه سرمایه گذاری شوند، تصریح کرد: تنها ورود مردم میتواند مشکلات شهر را در این بخشها برطرف سازد.
بلوار پیامبر اعظم و ظرفیتهای گسترده سرمایهگذاریشهردار قم مشکلات و کمبودهای قم در بخشهای مختلف را مورد توجه قرار داد و افزود: مشکلات و گرههایی که در بخش سرمایه گذاری داریم با همکاری مشترک و حمایت استانداری، شورای شهر، شهرداری و دیگر سازمانها برطرف شود تا سرمایهگذار به راحتی بتوان فعالیتهای خود را آغاز کند.
وی با اشاره به موانع سرمایهگذاری در قم تصریح کرد: قم ظرفیتهای فراوانی در جذب سرمایه گذار دارد که بلوار پیامبر اعظم از آن جمله است و بسیاری از شیعیان جهان مایل به هزینه سرمایههای خود در این شهر هستند، اما موانع این مسیر باید برداشته شده و همه دست به دست هم دهند و مشکلات این بخش را برطرف کنند.
حمایت همه جانبه از بخش خصوصیاستاندار قم نیز در این مورد با تاکید بر اینکه پیشرفت و توسعه شهر هیچ راهی جز حمایت از بخش خصوصی ندارد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با اقداماتی که در مجموعه استان و شهرداری در حوزه سرمایه گذاری در حال انجام است شاهد تحولی جدی در آینده باشیم.
سیدمهدی صادقی آماده سازی بستههای حمایتی و ایجاد پنجره واحد خدمات سرمایهگذاری در استان را مورد توجه قرار داد و افزود: با هماهنگی سازمانهای دخیل در امر سرمایهگذاری سعی داریم با آغوش باز پذیرای سرمایه گذاران باشیم.
وی مشکلات ساختاری و فکری سرمایه گذاری در کشور را یادآور شد و افزود: نگاه به حوزه سرمایه گذاری در کشور باید تغییر کند و همه برای شتاب بخشی به امور سرمایهگذاری پای کار باشند.
رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز با اشاره به شرایط نامناسب درآمدی شهرداری به دلیل رکود و مشکلات اقتصادی تصریح کرد: برای رفع مشکلات اقتصادی، عمرانی، خدماتی و... قم راهی جز بهرهگیری از توان بخش خصوصی نداریم.
مناطق شهرداری در جذب سرمایهگذاران فعال شوندولیالله بیاتی لزوم فعال شدن ستادهای سرمایه گذاری در مناطق را یادآور شد و افزود: هر منطقه شهری که امکان دارد باید خود از سرمایه گذاران برای فعالیت در این بخش دعوت کند تا بتوانیم از این مسیر نیازمندیهای شهر را برطرف کنیم.
قم سالانه میزبان بیش از 20 میلیون زائر بوده و تراکم جمعیتی در این شهر طی سالهای اخیر افزایش چشمگیری را تجربه کرده، در حالی شتاب توسعه خدمات متناسب با شتاب رشد جمعیت و اقبال عمومی به این شهر نبوده است. از این منظر نیاز است تا رویکرد عملی و شتاب واقعی حمایت از بخش خصوصی در شهر قم را شاهد بوده تا از این دریچه گامی اساسی در راستای توسعه خدمات و تقویت زیرساختها در این خطه مقدس برداشته شود.