به گزارش تابناک یزد، نشست شورای پول و اعتبار عصر روز جاری به ریاست ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در ساختمان بانک مرکزی تشکیل شد. در پی کاهش نرخ تورم به حدود 15 درصد در سال 93 و پیش بینی ادامه آن در سالجاری، دولت و بانک مرکزی با هدف حمایت از تولید و رونق اقتصادی تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی گرفتند.
پیش از این شورای هماهنگی بانک های دولتی در نشستی با حضور همه مدیران بانکهای دولتی و خصوصی برای کاهش نرخ سود بانکی به 20 درصد تفاهم کرده بودند اما این بانک ها برخورد جدی با موسسه های مالی غیرمجاز را از الزامات تعدیل نرخ سود اعلام کرده اند.
برهمین اساس نرخ سود سپرده ها دو درصد؛ نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی 4 درصد و نرخ سود عقود مبادله ای یک درصد کاهش یافت.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: قدر مسلم کاهش نرخ سود بانکی تاثیرات به مراتب مثبتی بر روند بازار سرمایه خواهد گذاشت و موج نقدینگی جدیدی را روانه این بازار می کند.
پورابراهیمی اظهار داشت: انتظار مجلس این بود که نرخ سود کاهش یابد تا به تبع آن نرخ وام های بانکی نیز اصلاح و شرایطی فراهم شود که سرمایه گذاران و تولیدگران نسبت به سودآوری خود اعتماد داشته باشند.
وی نظام بانکی را رکن مهم اقتصاد دانست و افزود: بحث عدم انطباق فعالیت های فعلی نظام بانکی و پولی با رشد و توسعه اقتصادی، یکی از اشکالات اصلی نظام اقتصادی محسوب می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: این عملکرد نظام بانکی هم به لحاظ محتوایی و هم به لحاظ فرآیندهای بیرونی با ساز و کار نرخ رشد اقتصادی کشور هماهنگ نیست.
منظور از رویکرد محتوایی، ایجاد شرایطی است که بتوان عملیات بانکداری بدون ربای واقعی را در اقتصاد کشور جایگزین وضعیت موجودی کرد که همه چیز را با هم ترکیب و کار را دشوار کرده است.
نرخ سود بانکی و چگونگی تعیین آن از تخصصی ترین و مهم ترین مسائل سیاستگذاری پولی به شمار می آید که تصمیم گیری درباره آن به عهده شورای پول و اعتبار است.شورای پول و اعتبار عالی ترین نهاد سیاستگذار پولی کشور متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دو تن از وزرا به انتخاب هیات وزیران، وزیر صنعت، معدن تجارت، دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تائید رئیس جمهور، دادستان کل کشور، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، رئیس اتاق تعاون، نمایندگان کمیسیونهای امور اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس است که رئیس کل بانک مرکزی ریاست این شورای را برعهده دارد.
به گفته کارشناسان، کاهش نرخ سود بانکی به رونق بنگاههای تولیدی و اقتصاد کشور کمک خواهد کرد اما بانک ها در ازای این کاهش خواستار حمایت های بانک مرکزی از جمله برخورد با موسسه های مالی غیرمجاز را که سیاست های بانک مرکزی را رعایت نمی کنند، شده اند.