اولویت تخصیص این اسناد به دستگاه های اجرایی توانمندی است که بیشترین خدمت رسانی و بدهی دولتی را دارند.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با بیان اینکه سهم استان از محل ۵۰ درصد تخصیص اعتبارات استانی و ۲ درصد نفت اختصاص داده شده است گفت:در راستای تامین منبع مالی، نقدینگی دولت و کمک به تسویه بدهی های دولت بر اساس بند ۵ تبصره قانون بودجه سال جاری کشور این اسناد توسط سازمان برنامه و بودجه به استان ابلاغ شد.
ابراهیم کشاورز افزود:به دستگاه های اجرایی و طرح هایی اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود که یا بدهی هایی از سالیان قبل داشته باشند و یا از محل اعتبارات عمرانی استانی و ۲ درصد نفت مبادله موافقت نامه در سال جاری انجام داده باشند.
وی گفت:پیش شرط استفاده از این اسناد توسط دستگاه های اجرایی ثبت اطلاعات دقیق از میزان بدهی های دولت در بخش های هزینه جاری،سایر و نیز بدهی دولت به پیمانکاران در اجرای طرح های عمرانی در سامانه سماد است.
کشاورز افزود: دستگاه های اجرایی باید ضمن وارد کردن بدهی های هزینه های جاری و سایر با همکاری پیمانکاران میزان بدهی دولت به پیمانکاران در دستگاه مربوطه خود را در این سامانه ثبت کنند تا در کمیته تخصیص سهم هر دستگاه مشخص و به وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت نظارت مالی خزنه داری کل کشور و سازمان بورس اوراق بهادار ارسال و پس از تایی در اختیار دستگاههای اجرایی و پیمانکاران قرار گیرد.
ابراهیم کشاورز میزان بدهی های دولت در دستگاه های اجرایی استان را ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این مبلغ حدود ۵ هزار میلیارد ریال آن بدهی دولت به پیمانکاران در اجرای طرح های عمرانی و بقیه مربوط به بدهی های دولت در بخش های هزینه های جاری و سایر است.
وی افزود:اولویت تخصیص این اسناد به دستگاه های اجرایی توانمندی است که بیشترین خدمت رسانی و بدهی دولتی را دارند.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گشایش اقتصادی در حوزه های بانکی، ترغیب و ایجاد انگیزه در بین پیمانکاران توانمند، تسریع در روند اجرایی طرح های عمرانی نیمه فعال، فعال و نیز رونق اقتصادی استان را از مهمترین آثار و نتایج اسناد خزانه اسلامی اختصاص یافته به استان دانست و گفت: این اسناد ویژه، قابل تنزیل و انتقال و در سر رسیده با تعهد وزارت اقتصاد و امور دارایی برابر با اولویت حقوق کارکنان دولت است.
ابراهیم کشاورز افزود:علاوه بر اختصاص این اسناد به دستگاه های اجرایی بطور جداگانه اسناد خزانه اسلامی به دانشگاه های استان اختصاص یافته است که مدیران دانشگاه های استان باید با هماهنگی با دستگاه های اجرایی و وزارتخانه مربوطه سهم اسناد خزانه اسلامی خود را از مرکز دریافت کنند./کبنا
ابراهیم کشاورز افزود:به دستگاه های اجرایی و طرح هایی اسناد خزانه اسلامی پرداخت می شود که یا بدهی هایی از سالیان قبل داشته باشند و یا از محل اعتبارات عمرانی استانی و ۲ درصد نفت مبادله موافقت نامه در سال جاری انجام داده باشند.
وی گفت:پیش شرط استفاده از این اسناد توسط دستگاه های اجرایی ثبت اطلاعات دقیق از میزان بدهی های دولت در بخش های هزینه جاری،سایر و نیز بدهی دولت به پیمانکاران در اجرای طرح های عمرانی در سامانه سماد است.
کشاورز افزود: دستگاه های اجرایی باید ضمن وارد کردن بدهی های هزینه های جاری و سایر با همکاری پیمانکاران میزان بدهی دولت به پیمانکاران در دستگاه مربوطه خود را در این سامانه ثبت کنند تا در کمیته تخصیص سهم هر دستگاه مشخص و به وزارت اقتصاد و دارایی، معاونت نظارت مالی خزنه داری کل کشور و سازمان بورس اوراق بهادار ارسال و پس از تایی در اختیار دستگاههای اجرایی و پیمانکاران قرار گیرد.
ابراهیم کشاورز میزان بدهی های دولت در دستگاه های اجرایی استان را ۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: از این مبلغ حدود ۵ هزار میلیارد ریال آن بدهی دولت به پیمانکاران در اجرای طرح های عمرانی و بقیه مربوط به بدهی های دولت در بخش های هزینه های جاری و سایر است.
وی افزود:اولویت تخصیص این اسناد به دستگاه های اجرایی توانمندی است که بیشترین خدمت رسانی و بدهی دولتی را دارند.
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گشایش اقتصادی در حوزه های بانکی، ترغیب و ایجاد انگیزه در بین پیمانکاران توانمند، تسریع در روند اجرایی طرح های عمرانی نیمه فعال، فعال و نیز رونق اقتصادی استان را از مهمترین آثار و نتایج اسناد خزانه اسلامی اختصاص یافته به استان دانست و گفت: این اسناد ویژه، قابل تنزیل و انتقال و در سر رسیده با تعهد وزارت اقتصاد و امور دارایی برابر با اولویت حقوق کارکنان دولت است.
ابراهیم کشاورز افزود:علاوه بر اختصاص این اسناد به دستگاه های اجرایی بطور جداگانه اسناد خزانه اسلامی به دانشگاه های استان اختصاص یافته است که مدیران دانشگاه های استان باید با هماهنگی با دستگاه های اجرایی و وزارتخانه مربوطه سهم اسناد خزانه اسلامی خود را از مرکز دریافت کنند./کبنا