نشست خبری مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اصحاب رسانه، دوشنبه 10 آبان در اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان برگزار شد
در این نشست، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان، به همراه عبدالقاسم غوابش، معاون اقتصادی این اداره کل، به سؤالات شماری از خبرنگاران پیرامون وضعیت اقتصادی استان پاسخ گفت.
مسعود صدری، در پاسخ به سؤالی در خصوص میزان تحقق درآمدهای استان اظهار داشت: در هفت ماهه اول امسال در حدود یک هزار و 730 میلیارد تومان وصول درآمد داشته ایم که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 24 درصد کمتر بوده است. همچنین، با توجه به اینکه میزان مصوب وصول درآمد در حدود دو هزار و 300 میلیارد تومان بوده است، 75 درصد درآمد مصوب محقق شده و 25 درصد، به مبلغ 574 میلیارد تومان وصول نشده است.
صدری افزود: از این میزان وصولی درآمد، 90درصد متعلق به مالیات، 6/3 درصد نیروی انتظامی، 2 درصد اداره استاندارد و 2 درصد درآمدهای متفرقه (غیرقابل پیش بینی) و ما بقی مربوط به اقلام خرد سایر دستگاه های اجرایی است.
وی گفت: در شش ماهه اول امسال نیز یک هزار و 862 میلیارد تومان درآمد وصول شده که در مقایسه با ارقام مشابه سال قبل 20 درصد کاهش داشته ایم. روند این ارقام (20 درصد وصول کمتر در شش ماه و 23 درصد وصول کمتر در هفت ماه، نسبت به مدت مشابه سال قبل) نشان دهنده روند نزولی وصول درآمد ها در سال جاری است. همچنین، این میزان درآمد وصول شده در شش ماه نسبت به ارقام مصوب امسال 75 درصد و کسری درآمد 489 میلیارد تومان بوده است.
صدری در مورد آمار وصول مالیات در شش ماهه اول امسال بیان داشت: مالیات وصول شده در شش ماهه اول سال جاری یک هزار و 380 میلیارد تومان و مصوب آن یک هزار و 780 میلیارد تومان بوده است.
وی گفت: اداره امور مالیاتی به دنبال گسترش افقی چتر مالیاتی خود است تا بر منابع حاضر فشار وارد نشود و این هدف در طرح جامع مالیاتی دنبال می شود.
صدری در مورد علل کاهش درآمد گفت: در ستاد درآمد مصوب کرده ایم که دستگاه های ذیربط علل کاهش درآمد خود را در جلسه آتی بیان کنند.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در پاسخ به سؤالی در خصوص اثرات رکود بر این کاهش درآمد گفت: به طور قطع رکود اثر گذار است. البته باید میان واقعیت و درک رکود تفکیک قایل شد.
زیرا با توجه به سهم اندک مشاغل آزاد در تامین درآمد های مالیاتی (4 درصد)، رکود در آن ها در مقایسه با رکود در شرکت های بزرگی مثل پتروشیمی ها، اثر کمی بر کل درآمد مالیاتی دارد.
وی اضافه کرد: نظام مالیاتی در حال مماشات با بنگاه های اقتصادی است که دلیل آن رکود حادث شده است. در این بین، مواردی وجود داشته که از شخصی در مقایسه با سال های قبل مالیات بیشتری گرفته شده است، اما دلیل آن به دست آمدن اطلاعات مالی جدید از او بوده است؛ در واقع در آمدهای او در سال های قبل شناسایی نشده و اکنون با مکانیزم های جدید فعالیت هایش شناسایی شده و این در جهت عدالت مالیاتی است که همه به دنبال آن هستند.
صدری عنوان کرد: همه درآمد های مالیاتی، درآمد استانی نیست و باید درآمد ملی را هم در نظر گرفت. درآمد ملی یعنی درآمدی که در استان محقق می شود؛ اما ارتباطی با درآمد استان ندارد. مثل گمرک که عوارض آن ملی است.
وی در جواب به سؤالی در مورد عملکرد بانک های استان در اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی گفت: تسهیلات تکلیفی کم بهره هستند و مابه التفاوت بهره آن ها و بهره اعطایی بانک ها به سپرده گذاران، را دولت تامین می کند و به همین دلیل این تسهیلات محدود است.
صدری ادامه داد: از طرف دیگر، بنگاه های اقتصادی که با تسهیلات تکلیفی راه اندازی شده باشند، نمی توانند با تسهیلات غیر تکلیفی فعالیت کنند. در استان، بین توان تسهیلات دهی و تسهیلات داده شده شکاف وجود دارد، زیرا بنگاه های استان توان فعالیت با تسهیلات غیرتکلیفی را ندارند. اما در استان هایی که منابع پایین دستی قوی دارند و در سطح ملی و بین المللی فعالیت می کنند، بنگاه ها توان فعالیت با تسهیلات غیرتکلیفی را دارند.
خبرنگار دیگر در مورد فرصت های سرمایه گذاری موجود در استان و استقبال از این فرصت ها توسط سرمایه گذاران خارجی پرسید. مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار داشت: سرمایه گذار ابتدا ارزیابی می کند که سرمایه گذاری خود را کجا انجام دهد. رفت و آمد سرمایه گذاران ابتدا به این منظور انجام می شود و در مراحل بعد امضای تفاهم نامه و عقد قرارداد صورت می گیرد.
در این رابطه، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان اظهار داشت: در استان، امسال یک سرمایه گذاری 345 میلیارد دلاری صورت گرفت که 20 درصد آن سهم شریک ایرانی (شرکت طاووس جهان) و 80 درصد سهم شریک ونزوئلایی بوده است. این سرمایه گذاری به منظور ساخت یک مجموعه سیاحتی، درمانی، تجاری در شهرستان دزفول صورت گرفته و در حال پیشرفت است.
صدری اضافه کرد: آمار سرمایه گذاری، برخی استانی و برخی کشوری است. برای مثال، آمار سرمایه گذاری در بخش های نفت و نیرو، به صورت متمرکز کشوری است و سپس آمار استانی تهیه و اعلام می شود.
غوابش در خصوص فرصت های سرمایه گذاری استان اظهار داشت: 208 فرصت سرمایه گذاری استان خوزستان، جمعا به مبلغ 7/23 میلیارد تومان مدون شده است. این فرصت ها سال گذشته در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری کیش به نمایش گذاشته شد و امسال نیز آذر ماه، در نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در محل نمایشگاه بین المللی خوزستان در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در پاسخ به سؤال دیگری در مورد خزانه داری الکترونیک بیان داشت: این طرح یکی از پروژه های اقتصاد مقاومتی است و نیازمند یک درگاه ملی است که خزانه استان به آن متصل شود. طرح از سوی خزانه داری کل کشور پیگیری می شود و پس از ابلاغ، در استان ها پیاده سازی خواهد شد. البته در این زمینه قدم هایی برداشته شده است؛ چنانکه اکنون فرایند واریز درآمد های دستگاه ها به خزانه، بدون مراجعه حضوری به بانک انجام می پذیرد.
صدری در خصوص بدهی ها، تعهدات و مطالبات دستگاه های اجرایی استان گفت: 27 دستگاه اجرایی 2 هزار و 638 میلیارد تومان بدهی و تعهدات و 2 هزار و 796 میلیارد مطالبات داشته اند.
وی در پاسخ به پرسشی در مورد مالیات در مناطق آزاد گفت: به قاعده این مناطق باید ضمن عدم پرداخت مالیات، در پرداخت هایشان خودکفا باشند، یعنی دخل و خرجشان با خودشان باشد. اما دولت در تخصیص اعتبارات به این مناطق در استان، هنوز مثل گذشته عمل می کند و این به علت وضعیت خاص اقتصادی این مناطق است.
دبیر ستاد تجهیز درآمد استان در توضیح انواع درآمد های دولت گفت: درآمدهای دولت، به دو دسته عمومی و اختصاصی تقسیم می شود. در قبال درآمد اختصاصی می توان مخارج اختصاصی داشت و این مخارج با تأمین درآمدها می تواند صورت بگیرد. مثلا درمانگاه فرهنگیان درآمد و مخارج اختصاصی دارد. اما درآمد عمومی را یک دستگاه وصول و دستگاه دیگر خرج می کند. برای مثال، مالیات را امور مالیاتی وصول می کند و مخارج حقوق ناجا از محل آن تأمین می شود. درآمد عمومی در خزانه دولت جمع آوری می شود.
صدری اضافه کرد: در مورد درآمد های استان، اگر محقق شد، مخارجش می تواند صورت گیرد. اگر بیشتر وصول شد، 50 درصد آن به استان بر می گردد، اما اگر کمتر وصول شد، مخارج هم کمتر می توان انجام شود.
پرسش دیگر مربوط به کاربردهای اوراق خزانه اسلامی بود. وی در این باره توضیح داد: در تبصره پنج قانون بودجه سه بند داریم: یک بند «ه» که دیون دولت را به پیمانکاران در قبال صدور اسناد خزانه تسویه کند و متولی آن دو وزارتخانه بزرگ راه و شهرسازی و نیرو هستند. این بابت دیون است و نه تعهدات. یعنی تعهدی که در سنوات گذشته محقق شده، اما وجه آن پرداخت نشده است.
بند دیگر «ز» مربوط به تعهدات است که بر اساس آن، امسال از 50 درصد تخصیص بابت طرح های عمرانی 5/37 درصد در قالب اوراق خزانه بابت پرداخت مطالبات سال جاری اختصاص پیدا کرده است.
اوراق دیگر در بند «و» بیان شده که برای تهاتر کردن است. پیمانکاری که از یک دستگاه طلبکار و به دیگری بدهکار است، توسط این اوراق بدهی هایش با مطالباتش تهاتر می شود تا بدهی ها و مطالبات خالص تر شود. یکی از مشکلات کنونی دولت حجم بالای تعهداتش از سنوات گذشته است؛ که حالا منابعی برای پرداختشان نیست. دولت اکنون برای اولین بار در حال احصای بدهی ها و تعهداتش است که کار بزرگی است.
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در پاسخ به سؤال دیگری، با اشاره به نقش دستگاه متبوع خود در نظارت مالی، گفت: هر دستگاهی که از بودجه عمومی دولت استفاده می کند، مطابق قانون ذیحساب دارد. البته در برخی از این دستگاه ها مدیر مالی، به حکم خزانه دار کل کشور، در حکم ذیحساب است. نظارت مالی از طریق ذیحسابان از وظایف این اداره کل است.
منبع: تابناک
