به گزارش تابناک یزد، مدت‌ها جنجال بر سر پول‌های کثیف و رسیدن آن به صحنه سیاست و به خصوص
انتخابات مجلس، پایان خوشی برای هواداران دولت نداشت. وزیر کشور به صحن مجلس رفت و
در جلسه‌ای علنی، هر چه نمایندگان اصرار کردند با ذکر مصداق درباره ادعاهای مطرح
از زبان وی توضیح دهد، او انکار کرد که از مورد خاصی سخن گفته باشد و کار با عذرخواهی
وزیر از وضعیتی که پیش آمد و خود را در آن مسئول نمی‌دانست، فعلا پایان یافته است.
یر خلاف وزرای دولت که برای هر کرده و نکرده یا
گفته و نگفته خودشان در معرض سؤال و استیضاح مجلس قرار دارند، دولت مسئولانی دارد
که از آنجایی که در جای خاصی پاسخگو نیستند، می‌توانند بازی طرح اتهام علیه رقبای
سیاسی دولت را به خوبی پیش ببرند و نهایتا در صورت لزوم، مطالب مطرح از جانب خود
را انکار یا تکذیب کنند؛ بدون آنکه از تبعات کاری که می‌کنند نگران باشند.
وضعیت اداره کشور در دولت قبل و فضاهای ایجاد شده برای سوء‌استفاده و
فساد ناشی از تحریم‌ها، این تصور عمومی را ایجاد کرده که فساد در دولتی که مدعی
پاکدستی بود، بی‌سابقه بوده و بروز پرونده‌هایی مانند پرونده سه هزار میلیارد تومانی
ـ که برخی مقامات ارشد دولت قبل نیز در آن درگیر بودند ـ به زندان افتادن معاون
اول دولت دهم و لاینحل ماندن پرونده بابک زنجانی، شانس پذیرش مفاسد دولت قبل در
افکار عمومی را افزایش داده است.
به همین سبب است که طرح ادعاهای مربوط به فساد دولت قبل و وابستگان آن
به بخش مهمی از بازی سیاسی رسانه‌های هوادار دولت در مقابل مخالفان و منتقدان
سیاسی خود تبدیل شده و قاعدتا تا زمانی که ترس از پیگیری ادعاهای مطرح وجود
نداشته باشد و پرونده‌ای برای طرح وجود داشته باشد، این ماجرا ادامه خواهد یافت.
در میان مقامات ارشد دولتی، بیش از هر کسی این اسحاق جهانگیری بود که
پیوسته مسائلی را درباره پرونده بابک زنجانی مطرح می‌کرد و چند روزی رسانه‌ها را درگیر
آن می‌ساخت. از جلسه با فراکسیون رهروان مجلس گرفته تا سخنرانی در مراسم دولتی و
تا حضور در جمع هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، همه فرصت‌هایی
در اختیار معاون اول روحانی برای سخنرانی درباره بابک زنجانی بودند؛ سخنرانی‌هایی
که احتمالا با توجه به بیانات اخیر رهبر انقلاب درباره نحوه مبارزه با فساد، فعلا
متوقف خواهد شد.
اکبر ترکان دیگر مقام دولتی است که به جایی جز دولت پاسخگو نیست و می‌تواند
بخشی از بار انتشار اخبار و ادعاهای مربوط به فساد مخالفان و منتقدان دولت را بر
دوش بکشد. اوج این ماجرا وقتی بود که یکی از رسانه‌های تازه تأسیس اصلاح‌طلبان از
زبان ترکان نوشت: «راه خوردن و سوء‌استفاده‌شان بسته شده است. صدایشان از جای دیگری
بلند می‌شود. در مسأله پول‌های کثیف که ما مشخصا صحبت کرده‌ایم. عده‌ای جار و
جنجال و هیاهو راه انداختند که دولت دارد اتهام می‌زند. آنچه عیان است چه حاجت به
بیان است. راه خوردنشان بسته شده است، صدایشان را برای مسأله هسته‌ای بالا برده‌اند»؛
ادعایی که البته ترکان بعدا با شدت و قاطعیت آن را تکذیب کرد.
دو مقام مشغول در زیر مجموعه‌های ریاست جمهوری، دیگر چهره‌های فعال
انتشار اطلاعات و اخبار درباره فساد مخالفان و منتقدان دولت نهم و مقامات دولت قبل
هستند.
محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست
جمهوری از اینکه رعایت جایگاه حقوقی خود را نکند و صریحا مسائل سیاسی را به موضوع فساد
و تخلفات اداری گره بزند، ابایی ندارد. او با استقبال از این سخن اکبر ترکان ـ که
سال ۹۴ سال افشاگری خواهد بود ـ زمان‌بندی انتشار
این اخبار و ادعا‌ها را نیز به دست گرفته و می‌گوید: آقای ترکان حرفی را بدون سند نمی‌گوید،
قطعاً سند برای همه افشاگری‌ها دارند؛ اما نمی‌خواهند تا پیش از پایان سال
افشاگری کنند، زیرا برخی مستندات باید جمع‌آوری و ضمیمه دیگر مستندات شود.
ادعاهای اشرفی اصفهانی در اواخر بهمن ماه سال ۹۳ اوج گرفت و او به راحتی از پرونده‌هایی که مسئول رسیدگی به آن بود به
عنوان پرونده‌های «سرسخت‌ترین نمایندگان مخالف دولت» نام می‌برد، ولی این ماجرا پس
از جوابیه یکی از این نمایندگان ناگهان به محاق رفت؛ جوابیه‌ای که در آن یکی از
مسئولان اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری به برگزاری جلسه با برخی خبرنگاران روزنامه‌ها
برای حمله به منتقدان دولت متهم شده بود.
کاظم پالیزدار مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، آخرین مقام دولتی است که فعلا فرصت انتشار اخبار
و ادعا درباره مفاسد دولت قبل را در اختیار دارد. او نه تنها از تخلفات ۲۲ میلیارد دلاری و چندهزار میلیارد تومانی دولت قبل سخن می‌گوید، بلکه
در مواقع لزوم، پرونده‌های مطرح علیه مقامات دولت فعلی را نیز پاسخ می‌دهد.
صرف‌نظر از میزان فسادهای بروز کرده در دوره هر دولت، فسادهای اقتصادی
دولت‌های نهم و دهم نه انکار کردنی است و نه قابل کتمان؛ بسیاری از این فساد‌ها
نیز ممکن است، هیچ‌گاه کشف نشوند، ولی روندی که رسانه‌های حامی دولت برای استفاده
از موضوع فساد در درگیری‌های سیاسی در پیش گرفته بودند، به سرعت در حال نزول است.
در نهایت اگر فسادی رخ داده، چرا به جای روزنامه‌ها، کسی از پیگیری
این فساد‌ها و به نتیجه رساندن آنان سخنی نمی‌گوید؟ اگر مشاهده کردید به جای
دادگاه و محاکمه مفسدان، همچنان برخی از فساد در تریبون‌های عمومی و روزنامه‌ها در
ماه‌های آینده گفتند، شک نکنید که هدف پر کردن سبد آرای مجلس است، و‌گرنه مفسد را
باید محاکمه کرد و حق مردم و بیت‌المال را از او گرفت.
مدت‌ها جنجال بر سر
پول‌های کثیف و رسیدن آن به صحنه سیاست و به خصوص انتخابات مجلس، پایان
خوشی برای هواداران دولت نداشت. وزیر کشور به صحن مجلس رفت و در جلسه‌ای
علنی، هر چه نمایندگان اصرار کردند با ذکر مصداق درباره ادعاهای مطرح از
زبان وی توضیح دهد، او انکار کرد که از مورد خاصی سخن گفته باشد و کار با
عذرخواهی وزیر از وضعیتی که پیش آمد و خود را در آن مسئول نمی‌دانست، فعلا
پایان یافته است.
به گزارش «تابناک»، بر خلاف وزرای دولت که برای
هر کرده و نکرده یا گفته و نگفته خودشان در معرض سؤال و استیضاح مجلس قرار
دارند، دولت مسئولانی دارد که از آنجایی که در جای خاصی پاسخگو نیستند،
می‌توانند بازی طرح اتهام علیه رقبای سیاسی دولت را به خوبی پیش ببرند و
نهایتا در صورت لزوم، مطالب مطرح از جانب خود را انکار یا تکذیب کنند؛
بدون آنکه از تبعات کاری که می‌کنند نگران باشند.
وضعیت اداره کشور
در دولت قبل و فضاهای ایجاد شده برای سوء‌استفاده و فساد ناشی از
تحریم‌ها، این تصور عمومی را ایجاد کرده که فساد در دولتی که مدعی پاکدستی
بود، بی‌سابقه بوده و بروز پرونده‌هایی مانند پرونده سه هزار میلیارد
تومانی ـ که برخی مقامات ارشد دولت قبل نیز در آن درگیر بودند ـ به زندان
افتادن معاون اول دولت دهم و لاینحل ماندن پرونده بابک زنجانی، شانس پذیرش
مفاسد دولت قبل در افکار عمومی را افزایش داده است.
به همین سبب
است که طرح ادعاهای مربوط به فساد دولت قبل و وابستگان آن به بخش مهمی از
بازی سیاسی رسانه‌های هوادار دولت در مقابل مخالفان و منتقدان سیاسی خود
تبدیل شده و قاعدتا تا زمانی که ترس از پیگیری ادعاهای مطرح وجود نداشته
باشد و پرونده‌ای برای طرح وجود داشته باشد، این ماجرا ادامه خواهد یافت.
در
میان مقامات ارشد دولتی، بیش از هر کسی این اسحاق جهانگیری بود که پیوسته
مسائلی را درباره پرونده بابک زنجانی مطرح می‌کرد و چند روزی رسانه‌ها را
درگیر آن می‌ساخت. از جلسه با فراکسیون رهروان مجلس گرفته تا سخنرانی در
مراسم دولتی و تا حضور در جمع هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و
معادن ایران، همه فرصت‌هایی در اختیار معاون اول روحانی برای سخنرانی
درباره بابک زنجانی بودند؛ سخنرانی‌هایی که احتمالا با توجه به بیانات
اخیر رهبر انقلاب درباره نحوه مبارزه با فساد، فعلا متوقف خواهد شد.
اکبر
ترکان دیگر مقام دولتی است که به جایی جز دولت پاسخگو نیست و می‌تواند
بخشی از بار انتشار اخبار و ادعاهای مربوط به فساد مخالفان و منتقدان دولت
را بر دوش بکشد. اوج این ماجرا وقتی بود که یکی از رسانه‌های تازه تأسیس
اصلاح‌طلبان از زبان ترکان نوشت: «راه خوردن و سوء‌استفاده‌شان بسته شده
است. صدایشان از جای دیگری بلند می‌شود. در مسأله پول‌های کثیف که ما مشخصا
صحبت کرده‌ایم. عده‌ای جار و جنجال و هیاهو راه انداختند که دولت دارد
اتهام می‌زند. آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. راه خوردنشان بسته شده
است، صدایشان را برای مسأله هسته‌ای بالا برده‌اند»؛ ادعایی که البته
ترکان بعدا با شدت و قاطعیت آن را تکذیب کرد.
دو مقام مشغول در زیر
مجموعه‌های ریاست جمهوری، دیگر چهره‌های فعال انتشار اطلاعات و اخبار
درباره فساد مخالفان و منتقدان دولت نهم و مقامات دولت قبل هستند.
محمد
اشرفی اصفهانی، رئیس هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری از
اینکه رعایت جایگاه حقوقی خود را نکند و صریحا مسائل سیاسی را به موضوع
فساد و تخلفات اداری گره بزند، ابایی ندارد. او با استقبال از این سخن اکبر
ترکان ـ که سال ۹۴ سال افشاگری خواهد بود ـ زمان‌بندی انتشار این اخبار و
ادعا‌ها را نیز به دست گرفته و می‌گوید: آقای ترکان حرفی را بدون سند
نمی‌گوید، قطعاً سند برای همه افشاگری‌ها دارند؛ اما نمی‌خواهند تا پیش از
پایان سال افشاگری کنند، زیرا برخی مستندات باید جمع‌آوری و ضمیمه دیگر
مستندات شود.
ادعاهای اشرفی اصفهانی در اواخر بهمن ماه سال ۹۳ اوج
گرفت و او به راحتی از پرونده‌هایی که مسئول رسیدگی به آن بود به عنوان
پرونده‌های «سرسخت‌ترین نمایندگان مخالف دولت» نام می‌برد، ولی این ماجرا
پس از جوابیه یکی از این نمایندگان ناگهان به محاق رفت؛ جوابیه‌ای که در آن
یکی از مسئولان اطلاع‌رسانی نهاد ریاست‌جمهوری به برگزاری جلسه با برخی
خبرنگاران روزنامه‌ها برای حمله به منتقدان دولت متهم شده بود.
کاظم
پالیزدار مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی
مبارزه با مفاسد اقتصادی، آخرین مقام دولتی است که فعلا فرصت انتشار اخبار و
ادعا درباره مفاسد دولت قبل را در اختیار دارد. او نه تنها از تخلفات ۲۲
میلیارد دلاری و چندهزار میلیارد تومانی دولت قبل سخن می‌گوید، بلکه در
مواقع لزوم، پرونده‌های مطرح علیه مقامات دولت فعلی را نیز پاسخ می‌دهد.
صرف‌نظر
از میزان فسادهای بروز کرده در دوره هر دولت، فسادهای اقتصادی دولت‌های
نهم و دهم نه انکار کردنی است و نه قابل کتمان؛ بسیاری از این فساد‌ها نیز
ممکن است، هیچ‌گاه کشف نشوند، ولی روندی که رسانه‌های حامی دولت برای
استفاده از موضوع فساد در درگیری‌های سیاسی در پیش گرفته بودند، به سرعت در
حال نزول است.
در نهایت اگر فسادی رخ داده، چرا به جای
روزنامه‌ها، کسی از پیگیری این فساد‌ها و به نتیجه رساندن آنان سخنی
نمی‌گوید؟ اگر مشاهده کردید به جای دادگاه و محاکمه مفسدان، همچنان برخی از
فساد در تریبون‌های عمومی و روزنامه‌ها در ماه‌های آینده گفتند، شک نکنید
که هدف پر کردن سبد آرای مجلس است، و‌گرنه مفسد را باید محاکمه کرد و حق
مردم و بیت‌المال را از او گرفت.
در این رابطه بیشتر بخوانید:
http://www.tabnak.ir/fa/news/499365/%D8%AA%D9%88%D9%BE%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D8%B7-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%82%DB%8C%D8%A8-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF © www.tabnak.ir