به گزارش تابناک یزد،محمدرضا تابش . نایب‌رئیس فراکسیون امید در
روزنامه شرق نوشت: تمرکز اصلی دولت و مجلس، این روزها روی استفاده حداکثری
از فضای پسابرجام و مستحکم‌کردن زیربناهای اقتصادی برمبنای سیاست‌های کلی
اقتصاد مقاومتی قرار گرفته است.
خوشبختانه
به‌تدریج، در حوزه‌هایی مانند نفت و انرژی و صنعت و خدمات، گشایش‌هایی حاصل
شده و دولت و مجلس در بخش اقتصادی به‌دنبال تحقق رشد اقتصادی مدنظر
برنامه‌ها، به‌ثمر‌رساندن هرچه‌بهتر برنامه ششم توسعه و بودجه شفاف و
عملیاتی ٩٦ هستند.
انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و
شوراهای پنجم موضوعاتي هستند که اهمیت بسیار بالایی برای تداوم روند توسعه
و مردم‌سالاری در کشور دارند، بااین‌حال این اتفاق مهم مانع از فرایند
خدمت‌رسانی دولت و مجلس نشده است. نیروهای سیاسی حامی دولت اما برنامه‌ریزی
برای این دو انتخابات را آغاز کرده‌اند و فراکسیون امید نیز به‌طورحتم در
زمان مقتضی تلاش خود را برای افزایش نشاط سیاسی در جامعه به کار خواهد
گرفت.
درحال‌حاضر گزینه جریانات اصلاح‌طلب و
اعتدال‌گرا، برای انتخابات ٩٦، دکتر روحانی است. عملکرد دولت یازدهم با
درنظرداشتن شرایطی که دولت یازدهم، فعالیت خود را آغاز کرد و مقايسه آن با
شرایط امروز، پذيرفتني است. نقدهایی نیز به برخی حوزه‌های عملکردی دولت
وارد است که امید به بهبود آن همچنان وجود دارد؛ اگر كه برخی وزرای کابینه،
اهمیت نقد و نظر را بیشتر مدنظر قرار دهند و امید است پاسخ نقدها و
انتقادات به‌درستی داده شود.
رئیس‌جمهور در عرصه
بین‌المللی تلاش کرده است شعارها و برنامه‌های ارائه‌شده در انتخابات سال
٩٢ را محقق کند و ایران‌هراسی را به تعامل با ایران تبدیل کند. در حوزه
داخلی نیز اکثر اعضای دولت همه ظرفیت خود را برای بهبود شرایط اقتصادی،
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به کار گرفته‌اند که بخش عمده آن با خواست
اصلاح‌طلبان هم‌پوشانی دارد.
رئیس‌جمهور در مقابل
حملات غیرمنصفانه و پردامنه قرار دارد و شرط انصاف نیست دلسوزان کشور او را
در این شرایط تنها بگذارند. برنامه‌های روزانه اتاق‌های تخريب دولت و امید
مردم، موضوعی نیست که از نظرها دور مانده باشد. در چنین شرایطی، تلاش همه
جریانات حامی توسعه در کشور این است که با نشان‌دادن حمایت از رئیس‌جمهور و
برنامه‌ها و رساندن صدای مردم به گوش دکتر روحانی، پیام حمایت عمومی از
برنامه‌ها و روش‌های رئیس‌جمهور را به ایشان منتقل كرده و برای ماه‌های
آینده، فضای رقابتی سالم و امکان بیان محدودیت‌های روزافزون مقابل دولت را
فراهم كنند.