در حالی که نماینده مجلس معتقد است، وقتی که کارشناسان سازمان حسابرسی تخلفی را گزارش نکرده‌اند شاهد تخلفات متعددی در حوزه حسابرسی هستیم، اما سازمان حسابرسی عنوان کرده عملکرد این گروه تا کنون هیچ مشکلی را متوجه ارگان خاصی نکرده است.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط تلفنی با برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما، ضمن اعتقاد به پایین بودن سطح استانداردهای حسابرسی در کشور ادامه داد: بخشی از شفافیت اقتصادی انجام شده است و افشای اطلاعات بنگاه اقتصادی در حال پیگیری است و فارغ از اینکه هر بنگاه اقتصادی تحت مالکیت شخص حقیقی یا حقوقی است.
وی افزود: براساس قانون مصوب مجلس و قرار دادن ضمانت‌های اجرایی از سال آینده شاهد افشای صورت‌های مالی بنگاه‌ها براساس ساختار و استانداردهای مالی دنیا خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سازمان حسابرسی هم در راستای توسعه استانداردها برای گزارشگری مالی اقداماتی را انجام داده است، اما ساختار حسابرسی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد، زیرا در مواقعی که کارشناسان سازمان حسابرسی از ارگان، دستگاه یا بنگاه اقتصادی تخلفی را گزارش نکرده‌اند، در صورتی که ما شاهد تخلفات متعددی در حوزه حسابرسی خصوصی و دولتی هستیم.
پور ابراهیمی با تائید حرکت‌های انجام شده در راستای شفافیت اقتصادی گفت: حرکت انجام شده در این راستا از نگاه ما قابل تایید است و برای رسیدن به هدف مطلوب باید الزامات و چارچوب اولیه را نیز در نظر بگیریم و به سمت به کارگیری استانداردها در گزارشگرهای مالی حرکت کنیم.
وی افزود: در گام اول نیاز به انجام کارهای اساسی هستیم و اقتصاد کشور نیاز دارد، به اینکه بنگاه ها اطلاعات مالی خود را افشا کنند بعد از آن به سراغ به روز شدن استانداردها حرکت کنیم.
محمد حسن نژاد مرند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: با ملاک رتبه بندی جهانی، رتبه بندی شفاف سازی حسابرسی‌های مالی کشور ما 160 یا 170 است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: با ملاک شفاف سازی حساب های مالی، برخی از معضلات اقتصادی مثل حقوق نجومی مدیران باید شفاف باشد که متاسفانه این طور نیست، پس نتیجه می گیریم، ما اصلا شافیت در حساب های مالی نداریم.
حسن نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: تصویب کردیم 4 و نیم درصد از درآمد نفتی به وزارت نفت تعلق بگیرد بدون آنکه مشخص شود با چه قیمتی، بنابراین مقدار و قیمت آن در زمان های مختلف باید مشخص و شفاف شود.
وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی در وزارت نفت وجود ندارد افزود: در قانون تکلیف کردیم که باید صورت‌های مالی شفاف سازی شود، اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
عضو کمیسیون اقتصادی کشور گفت: در بخش خصوصی که تکلیفش مشخص است، برای به دست آوردن سود بیشتر با هم رقابت می‌کنند.
وقتی که حسابرسی و کنترل، پرداخت حقوق و همه گونه بازرسی به دست یک نفر و یک گروه باشد، دیگر شفاف سازی صورت نخواهد گرفت.
حسن نژاد گفت: مردم انتظار دارند که حساب ها شفاف باشد و می‌خواهند بدانند میزان درآمدها و مخارج کشوری دقیقا چه مقدار است و درآمدها کجا مصرف می شود.
او تاکید کرد: شفاف سازی در کشور ما صورت نمی گیرد.
حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها دیگر مهمان تلفنی برنامه گفت: بحث شفافیت اقتصادی یکی از عناصر و کارکردهای اصلی بورس است و باید در کار خود لحاظ کنیم، در ارتباط با شفافیت یک دامنه وجود دارد و هرچه شفافیت بیشتر باشد، کارآیی بیشتر است.
وی افزود: ابزار مناسب برای شفافیت اقتصادی قوانین و مقررات هستند که خوشبختانه با انجام اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی بسیاری از دستگاهها موظف شده‌اند، اطلاعات مالی خود را در اختیار بورس قرار دهند که هدف این کار افزایش رقابت پذیری بین شرکت ها است و سطح دیگر شفافیت هم گزارشگری مالی است که درصدد این هستیم، شرکت ها گزارش‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای جدید و به روز ارائه کنند و بدین ترتیب می‌توانیم به سطوح بالاتر شفافیت دست پیدا کنیم.
امیری با اشاره به وجود سیستم انتشار اطلاعات گفت: در حال حاضر این سیستم وجود دارد که شرکت ها می‌توانند اطلاعات مالی خود را ارسال کنند و بانک مرکزی و دستگاه قضا در صورت تشکیل پرونده دسترسی به این اطلاعات را دارند.
موسی بزرگ اصل معاون سازمان حسابرسی گفت: از نظر سازمان حسابرسی که مرجع حسابداری در بنگاه‌های بزرگ است، به جرات می‌گوییم که ما مشکل شفاف سازی در امور مالی کشور نداریم، زیرا استانداردهای ما با استاندارهای بین المللی هماهنگ است و استانداردهای حسابداری هم به همین صورت، صورت‌های مالی نیز بر اساس استانداردهای بین المللی حساب می شود، بنگاه های مالی هم براساس همین استانداردهای حسابررسی مالی می‌شوند، به این ترتیب بنگاه های اقتصادی ما از شفافیت لازم بهره مند هستند و این بنگاه هایی که صورت حساب مالی نمی‌دهند که اتفاقا بخش زیادی را شامل می شوند باعث این عدم شفافیت در بازارهای مالی شده‌اند.
وی افزود: ساختار تبیین استاندارد در دنیا دائم تغییر می‌کند، ما بیش از 20 سال است که مسئول تبیین استانداردها هستیم و این اعضای فنی هستند که این استانداردها را تعیین می‌کنند که عملکرد این گروه تا کنون هیچ مشکلی را متوجه سازمان یا ارگان خاصی نکرده است.
معاون سازمان حسابرسی در ادامه گفت: مبنای ما استانداردهای بین المللی است، هنوز هم فاصله حقوق و مزایای مدیران داخلی با مدیران خارج از کشور فاصله معناداری دارد؛ از 32 استانداردی که داریم 27 استاندارد مشابه استانداردهای بین المللی است.
وی افزود: براساس قانون مصوب مجلس و قرار دادن ضمانت‌های اجرایی از سال آینده شاهد افشای صورت‌های مالی بنگاه‌ها براساس ساختار و استانداردهای مالی دنیا خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: سازمان حسابرسی هم در راستای توسعه استانداردها برای گزارشگری مالی اقداماتی را انجام داده است، اما ساختار حسابرسی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد، زیرا در مواقعی که کارشناسان سازمان حسابرسی از ارگان، دستگاه یا بنگاه اقتصادی تخلفی را گزارش نکرده‌اند، در صورتی که ما شاهد تخلفات متعددی در حوزه حسابرسی خصوصی و دولتی هستیم.
پور ابراهیمی با تائید حرکت‌های انجام شده در راستای شفافیت اقتصادی گفت: حرکت انجام شده در این راستا از نگاه ما قابل تایید است و برای رسیدن به هدف مطلوب باید الزامات و چارچوب اولیه را نیز در نظر بگیریم و به سمت به کارگیری استانداردها در گزارشگرهای مالی حرکت کنیم.
وی افزود: در گام اول نیاز به انجام کارهای اساسی هستیم و اقتصاد کشور نیاز دارد، به اینکه بنگاه ها اطلاعات مالی خود را افشا کنند بعد از آن به سراغ به روز شدن استانداردها حرکت کنیم.
محمد حسن نژاد مرند عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: با ملاک رتبه بندی جهانی، رتبه بندی شفاف سازی حسابرسی‌های مالی کشور ما 160 یا 170 است.
نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی گفت: با ملاک شفاف سازی حساب های مالی، برخی از معضلات اقتصادی مثل حقوق نجومی مدیران باید شفاف باشد که متاسفانه این طور نیست، پس نتیجه می گیریم، ما اصلا شافیت در حساب های مالی نداریم.
حسن نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: تصویب کردیم 4 و نیم درصد از درآمد نفتی به وزارت نفت تعلق بگیرد بدون آنکه مشخص شود با چه قیمتی، بنابراین مقدار و قیمت آن در زمان های مختلف باید مشخص و شفاف شود.
وی با تاکید بر اینکه شفاف سازی در وزارت نفت وجود ندارد افزود: در قانون تکلیف کردیم که باید صورت‌های مالی شفاف سازی شود، اما چنین چیزی اتفاق نیفتاده است.
عضو کمیسیون اقتصادی کشور گفت: در بخش خصوصی که تکلیفش مشخص است، برای به دست آوردن سود بیشتر با هم رقابت می‌کنند.
وقتی که حسابرسی و کنترل، پرداخت حقوق و همه گونه بازرسی به دست یک نفر و یک گروه باشد، دیگر شفاف سازی صورت نخواهد گرفت.
حسن نژاد گفت: مردم انتظار دارند که حساب ها شفاف باشد و می‌خواهند بدانند میزان درآمدها و مخارج کشوری دقیقا چه مقدار است و درآمدها کجا مصرف می شود.
او تاکید کرد: شفاف سازی در کشور ما صورت نمی گیرد.
حسن امیری معاون نظارت بر بورس‌ها دیگر مهمان تلفنی برنامه گفت: بحث شفافیت اقتصادی یکی از عناصر و کارکردهای اصلی بورس است و باید در کار خود لحاظ کنیم، در ارتباط با شفافیت یک دامنه وجود دارد و هرچه شفافیت بیشتر باشد، کارآیی بیشتر است.
وی افزود: ابزار مناسب برای شفافیت اقتصادی قوانین و مقررات هستند که خوشبختانه با انجام اصلاحیه اصل 44 قانون اساسی بسیاری از دستگاهها موظف شده‌اند، اطلاعات مالی خود را در اختیار بورس قرار دهند که هدف این کار افزایش رقابت پذیری بین شرکت ها است و سطح دیگر شفافیت هم گزارشگری مالی است که درصدد این هستیم، شرکت ها گزارش‌های مالی خود را بر اساس استانداردهای جدید و به روز ارائه کنند و بدین ترتیب می‌توانیم به سطوح بالاتر شفافیت دست پیدا کنیم.
امیری با اشاره به وجود سیستم انتشار اطلاعات گفت: در حال حاضر این سیستم وجود دارد که شرکت ها می‌توانند اطلاعات مالی خود را ارسال کنند و بانک مرکزی و دستگاه قضا در صورت تشکیل پرونده دسترسی به این اطلاعات را دارند.
موسی بزرگ اصل معاون سازمان حسابرسی گفت: از نظر سازمان حسابرسی که مرجع حسابداری در بنگاه‌های بزرگ است، به جرات می‌گوییم که ما مشکل شفاف سازی در امور مالی کشور نداریم، زیرا استانداردهای ما با استاندارهای بین المللی هماهنگ است و استانداردهای حسابداری هم به همین صورت، صورت‌های مالی نیز بر اساس استانداردهای بین المللی حساب می شود، بنگاه های مالی هم براساس همین استانداردهای حسابررسی مالی می‌شوند، به این ترتیب بنگاه های اقتصادی ما از شفافیت لازم بهره مند هستند و این بنگاه هایی که صورت حساب مالی نمی‌دهند که اتفاقا بخش زیادی را شامل می شوند باعث این عدم شفافیت در بازارهای مالی شده‌اند.
وی افزود: ساختار تبیین استاندارد در دنیا دائم تغییر می‌کند، ما بیش از 20 سال است که مسئول تبیین استانداردها هستیم و این اعضای فنی هستند که این استانداردها را تعیین می‌کنند که عملکرد این گروه تا کنون هیچ مشکلی را متوجه سازمان یا ارگان خاصی نکرده است.
معاون سازمان حسابرسی در ادامه گفت: مبنای ما استانداردهای بین المللی است، هنوز هم فاصله حقوق و مزایای مدیران داخلی با مدیران خارج از کشور فاصله معناداری دارد؛ از 32 استانداردی که داریم 27 استاندارد مشابه استانداردهای بین المللی است.
منبع: فارس
