در چند کیلومتری پایتخت، سال ها است شهرستانی بدون بخش مرکزی رها شده و مصوبه مجلس شورای اسلامی در آن اجرا نمی شود.
استقرار ادارات در شهرستان ها فضایی مناسب برای خدمات رسانی به مردم ایجاد می کند و مردم برای دریافت خدمات نیازی به مراجعه به مراکز و ادارات بالا دستی ندارند.
پراکندگی ادارات دولتی بین دو شهر می تواند نقش زیادی در صرف هزینه و وقت مردم داشته باشد، چرا که مردم برای یک کار کوچک باید بارها بین چند اداره تردد کنند و این مراجعات متعدد در مورد اداراتی که در یک شهر مستقر هستند نیز خسته کننده است، حال تصور کنید پراکندگی ادارات یک شهرستان در دو شهر متفاوت باشد، در این شرایط خسته کنندگی انجام یک کار اداری و جابجایی بین ادارات بیش از پیش نمود خواهد کرد.
شهرستان بهارستان،چنین شرایطی دارد و مردم این شهرستان که در چند کیلومتری پایتخت قرار دارد چند سالی است در بلاتکلیفی و سردرگمی به سر می برند.
طی مسافت های دور و نداشتن آدرس ثابت و مشخص ادارات، کمترین هزینه هایی است که در این شرایط توسط مردم پرداخت می شود.
از زمان تاسیس شهرستان بهارستان، کشمکش بین دو بخش بوستان به مرکزیت نسیم شهر و بخش گلستان به مرکزیت شهر گلستان برای تعیین مرکزیت شهرستان به وجود آمده و همین حساسیت های گوناگون مانع از تعیین مرکز شهرستان بهارستان شد.
مجلس شورای اسلامی، به استناد بند( ۳) مصوبه ۱۳۶۲/ تبصره( ۳) ماده ۷ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، در تاریخ ۹۰/۳/۱۶ از هیات دولت خواست ظرف مدت یک هفته یکی از شهرهای بهارستان که مناسب ترین کانون طبیعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن محدوده شناخته می شود را به عنوان بخش مرکزی انتخاب کند.
محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور وقت در تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۸ با تصویب نامه ۲۹۳۶۴۳۰ رت ۴۴۷۸۳ ه مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۱ شهر گلستان را به دلیل جمعیت و وسعت بیشتر به عنوان مرکز شهرستان بهارستان مصوب کرد و در ظاهر مشکلات این شهرستان تازه تاسیس حل شد.
پس از آن مدیران اجرایی استان و شهرستان وظیفه داشتند مصوبه مجلس را اجرا کرده و مشکل سردرگمی این شهرستان را برای همیشه تمام کنند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد که مسئولان سابق شهرستان بهارستان تا دو سال مصوبه مجلس را از مردم این شهرستان پنهان کردند.
در این بین شورای اسلامی نسیم شهر با هزینه کردن نزدیک به ۵ میلیارد ریال برای استقرار ادارات اصلی شهرستان ایجاد جذابیت کرد، در حالی که طبق مصوبه مجلس این ادارات باید در شهر گلستان به عنوان مرکز شهرستان مستقر می شدند.
برخی ادارات مانند اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهارستان نیز زمانی که ساختمان اداری خود را در نسیم شهر آماده دیدند به راحتی جذب این شهر شده و ادارات دیگری مانند دادگستری شهرستان بهارستان، شبکه بهداشت و درمان، اداره امور مالیاتی به مصوبه قوه مقننه احترام گذاشته و در گلستان مستقر شدند و همین امر پراکندگی ادارات در دو شهرستان را سبب شد.
هزینه استقرار ادارات در نسیم شهر از جیب مردم بوده است
سید محمد حسینی یکی از شهروندان نسیم شهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانی که ما هزینه کردیم و از جیب مردم برای ادارات ساختمان ایجاد کردیم توقع داریم همه ادارات به نسیم شهر بیایند و دیگر دچار هرج و مرج و سردرگمی نباشیم.
وی اضافه کرد: شهرداری گلستان نیز می توانست شرایط را برای استقرار ادارات فراهم کند، در حالیکه این اقدام را انجام نداده است و حالا ما باید از امکان استقرار ادارات برخوردار شویم.
دست ادارات در جیب شهرداری ها نباشد
محمد نادی، یکی از شهروندان گلستان نیز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: نمی توان به بهانه فراهم نبودن زیر ساخت ها و مکان ادارات مصوبه مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفت و به نظر من این یک بی قانونی واضح توسط مدیران دولتی ادارات است.
این شهروند گلستانی گفت: هر اداره ای باید بودجه خود را داشته باشد و نباید دست ادارات در جیب شهرداری ها باشد، در حالیکه خود شهرداری ها نیز با مشکلات متعدد مالی روبرو هستند.
وی از مسئولین خواست هرچه سریعتر و طبق قانون این مشکلات را برطرف کنند.
حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی صفایی، امام جمعه گلستان در این مورد به خبرنگار مهر گفت: مرکز شهرستان بهارستان طبق قانون در شهر گلستان است و باید بخش گلستان نیز بخش مرکزی این شهرستان باشد.
وی اضافه کرد: مرکزیت شهرستان در بخش گلستان است اما هنوز بخشدار این بخش حکمی به عنوان بخشدار مرکزی ندارد.
امام جمعه گلستان بخش بوستان را یکی از بخش های فرعی شهرستان بهارستان خواند و افزود: مستندات قانونی بر این موضوع صحه می گذارند.
مردم از عدم اجرای قانون توسط دولت ضربه می خورند
سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عدم صدور حکم بخشداری مرکزی برای بخشدار گلستان، اظهار داشت: باید بگوییم که واقعیت این است که این دولت اراده لازم برای تقسیمات کشوری را ندارد.
وی افزود: در بسیاری از موارد دیده شده است که دولت برخی از قوانین تقسیمات کشوری که دارای صراحت قانونی است را ابلاغ و اجرا نمی کند و مردم در موارد متعدد از این عدم اراده دولتی ها و عدم اجرا قانون ضربه خورده و می خورند.
کسی پاسخگوی مردم نیست
محمود حسینی شعار، دبیر شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان بهارستان که یکی از افراد پیگیر حل این معضل در شهرستان مذکور بوده است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال ۹۰ که گلستان به عنوان بخش مرکزی بهارستان مصوب شده ما پیگیر موضوع بوده ایم، در طول این مدت فرمانداران بسیاری آمده و رفته اند و همه مسئولیت را به گردن دیگری انداخته اند.
وی افزود: شهرستان بهارستان به مرکزیت دو بخش تشکیل شد که مجلس وقت به این امر اعتراض کرده و مرکزیت دو بخش در یک شهرستان را خلاف قانون دانسته است و این امر سال ۹۰ تغییر کرده و مرکزیت به گلستان واگذار شده است منتها کسی پاسخگوی مردم نیست، فرماندار می گوید باید هیات وزیران گلستان را به عنوان بخش مرکزی تایید کند.
حسینی شعار اضافه کرد: این رفتارها نوعی قانون گریزی است، چرا که مجلس مبنی بر اینکه بخش مرکزی شهرستان بهارستان، بخش گلستان است، مصوبه دارد، اما ابلاغ نمی شود و برخی افراد قانون را دور می زنند.
عدم پاسخگویی فرماندار و نماینده مجلس
خبرنگار مهر بارها سعی کرد با تماس تلفنی، نظرات فرماندار بهارستان و نماینده بهارستان و رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در این مورد جویا شود اما متاسفانه پاسخگو نبودند که مستندات این عدم پاسخگویی نیز موجود است.
به هر تقدیر، فعلا مردم هستند که هزینه سیاسی بازی ها، عدم ابلاغ و عدم اراده دولت در تقسیمات کشوری را پرداخت می کنند و شایسته است هرچه سریع تر به این مشکل مردمی رسیدگی شود.
بر اساس این گزارش، شهرستان بهارستان با جمعیتی بالغ بر ۶۵۰ هزار نفر جمعیت در غرب استان تهران قرار دارد که در اسفند ماه سال ۱۳۸۹ با انتزاع دو بخش گلستان و بوستان از شهرستان رباط کریم تأسیس شد.
منبع: مهر
