سیدمحمد موسوی با بیان اینکه بخش کشاورزی تأمین امنیت غذایی را دنبال میکند، ادامه داد: برای تحقق این هدف، راهبردهایی به منظور پایداری منابع تولیدات و آب و خاک که از مباحث مهم کشاورزی بوده، تعریف شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با اشاره به اینکه در سطح استان با توجه به رشد جمعیت و افزایش احداث سدها با چالش مواجه هستیم، اظهار کرد: از 4.5 میلیارد مترمکعب آب موجود در استان تهران که 3.5 میلیارد مترمکعب آن استحصالی است، باید به خوبی استفاده شود؛ چراکه از سال 1342 تاکنون با 1.5 میلیارد مترمکعب کاهش منابع آب مواجه شدهایم.
موسوی بیان داشت: اولویت اول مصرف آب به بخش شرب داده شده است و با توجه به اینکه وزارت نیرو حقآبه کشاورزان را به بخش شرب اختصاص میدهد، باید برای این میزان جایگزین داشته باشد و این کمبود آب را تأمین کند.
وی به حفر 6 هزار حلقه چاه در دشتها برای جبران کمبود آب اشاره کرد و یادآور شد: 50 حلقه چاه مجاز را اندازهگیری کردهایم و 41.9 درصد افت آبهای مجاز را در آنها شاهد بودیم و این میزان هم رو به نزول است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه در سال 93 حدود 10 هزار هکتار از اراضی را تحت اجرای سامانههای آبیاری نوین قرار دادیم و مساحت 10 هزار هکتار دیگر را در سال جاری در برنامههای خود داریم، تصریح کرد: با همه توان، شهرستان فیروزکوه را بهعنوان اولین شهری که 100 درصد از اراضی کشاورزی آن با شیوه نوین آبیاری میشود، معرفی میکنیم.
موسوی اظهار داشت: اگر در سال جاری، 2 هزار هکتار از اراضی را تحت اجرای سامانههای آبیاری نوین قرار دهیم، حدود 20 میلیارد تومان کمک بلاعوض به شهرستان شده است که میزان بهرهوری مصرف آب و تولید در آن به دو برابر میرسد و هزینه آبیاری برای سال آینده تا 80 درصد کاهش پیدا میکند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران توجه به خاک را نیاز پایه بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: موضوع خاک بسیار مورد تهدید و از چالشهای کشاورزی در سطح کشور است و پیشانی این مشکل در تهران بوده که شامل ویلاسازیها، احداث مراکز خدمات رفاهی، توسعه بیحد و حساب حریم شهرها و عدم تناسب منطقه با حریمها میشود.
وی تصریح کرد: هماکنون 32 هزار پرونده در این مورد وجود دارد و 600 مورد قلع و قمع انجام دادهایم و 53 درصد احکام قضایی در سطح کشور را در تهران شاهد بودیم.
موسوی ادامه داد: از 7 هزار پروندهای که صدور حکم برای آن انجام شده است، 70 درصد تغییر کاربری غیرمجاز بوده که مربوط به شهرداران، بخشداران و دهیاران است.